ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ وما هي إجراءات الطلاق التي يجب اتباعها؟ وما هي أنواع الطلاق؟ وما الفرق بينهما؟ تشغل هذه الأسئلة بال الكثيرين من المقيمين في الإمارات، أو الخاضعين لقانون الطلاق في الإمارات. وهي في الحقيقة، من أهم الأسئلة التي يتعين على كل شخص مقبل على خطوة الطلاق أن يعرفها إجاباتها بدقة. ولهذا، سنعمل في هذا المقال على الإجابة على جميع هذه الأسئلة بشيء من التفصيل. بالإضافة إلى اكتشاف الإجراءات المختلفة التي يمكن اتباعها في حالات الطلاق في الإمارات.
Table of Contents
ما هي أسباب فسخ عقد الزواج أو الفرقة بين الزوجين؟
ينص قانون الطلاق في الإمارات على بعض الشروط التي قد تؤدي إلى فسخ عقد الزواج؛ ومن أهم هذه الأسباب:
1- إذا اشتمل على مانع يتنافى ومقتضياته، أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
2- تقع الفرقة بين الزوجين بالطلاق أو الفسخ أو الوفاة.
3- على المحكمة ان تحاول قبل ايقاع الفرقة بين الزوجين إصلاح ذات البين.
4- وفي حال تزوجت المطلقة برجل آخر، انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق.
وينص قانون الطلاق في الإمارات على أنواع مختلفة من التفرقة بين الزوجين، والتي تشمل: الطلاق، والخلع، والتفريق. وفيما يلي سنحاول التعرف على كل نوع، بالإضافة إلى إجراءات الطلاق التي يتم اتباعها في كل حالة.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
أولاً: ما هو الطلاق في الإمارات؟
يعمل قانون الطلاق في الإمارات على تعريف مفهوم الطلاق وتوضيحه. حيث ينص قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على أن الطلاق هو حل عقد الزواج الصحيح بالصيغة الموضوعة له شرعاً. ويقع الطلاق باللفظ أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة. وبطبيعة الحال لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح وغير معتدة.
ما هي أنواع الطلاق في الإمارات؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات أنواع الطلاق في نوعين أساسيين هما: الطلاق الرجعي، والطلاق البائن. ويتمثل الفرق بينهما في:
- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. وينص قانون الطلاق في الإمارات على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
-
ما هي الجهة التي يصدر عنها الطلاق في الإمارات؟
ينص قانون الطلاق في الإمارات على أن هذا الأخير يقع من الزوج أو وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة أو وكيلها بوكالة خاصة وفق ما تم الاتفاق عليه في عقد الزواج. كما ويجب توثيق الطلاق وفق الإجراءات المتبعة في المحكمة. حيث يثبت الطلاق أمام القاضي بشهادة شاهدين، أو بالإقرار، ثم يصدر القاضي حكمه بعد التحقق من توفر أي من هذين الأمرين. وبخصوص تاريخ الطلاق، فإنه يُسند إلى تاريخ الإقرار، ما لم يثبت للمحكمة تاريخ سابق.
ما هي شروط صحة وقوع الطلاق في الإمارات؟
لكي يكون الطلاق صحيحاً، لابد أن تتحقق فيه بعض الشروط التي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- لا يقع الطلاق المعلق على فعل شيء أو تركه إلا إذا قصد به الطلاق.
- لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام إلا إذا قصد به الطلاق.
- لا يقع بالطلاق المتكرر أو المقترن بالعدد لفظاً أو كتابة أو اشارة إلا طلقة واحدة.
- لا يقع الطلاق المضاف إلى المستقبل.
وبمجرد وقوع الطلاق في الإمارات؛ يصدر القاضي المختص بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، ويعتبر هذا الأمر مشمولاً بالنفاد المعجل بقوة القانون، وللمتضرر الطعن في هذا الأمر بطرق الطعن المقررة قانوناً. وتعتبر هذه المادة أساساً لضمان حق المرأة المطلقة وأبنائها. إلا أنه في بعض الحالات قد يرغب الرجل برد أو إرجاع مطلقته قبل انتهاء عدتها. وقد فصل قانون الطلاق في الإمارات هذه الحالة، ويمكننا أن نتعرف على شروط وإجراءات إرجاع الزوجة المطلقة في الفقرات التالية.
ما هي شروط إرجاع الزوج مطلقته رجعياً في العدة؟
يمنح قانون الطلاق في الإمارات للزوج الحق في أن يرجع مطلقته رجعياً ما دامت في مدة العدة ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه، فإذا انتهت عدتها جاز لها أن تعود إليه بعقد جديد دون إذن وليها في حال امتنع عن تزويجها لطليقها، وبكن بشرط أن يكون زواجها الأول منه قد تم برضا الولي أو بأمر المحكمة.
أما عن وقوع الرجعة وإجراءات توثيقها؛ فإنها تقع باللفظ، أو بالكتابة، وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة، كما تقع بالفعل مع النية. ولا بد من توثيق الرجعة، كما يجب إعلام الزوجة بها خلال فترة العدة.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
ثانياً: الخلع
يُعرف قانون الطلاق في الإمارات الخلع على أنه عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض أو بدل تبذله الزوجة أو غيرها. ويصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولكن لا يصح التراضي على إسقاط نفقة الاولاد أو حضانتهم. وفي حالة لم يصح البدل في الخلع؛ وقع الخلع واستحق الزوج المهر. في حين يُشترط لصحة البدل في الخلع أهلية باذله، وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق. بمعنى آخر، فإن الخلع هو فسخ لعقد الزواج.
ثالثاً: التفريق بحكم القاضي
من ضمن أشكال فسخ الزواج التي تضمنها قانون الطلاق في الإمارات؛ نجد حالات التفريق بحكم القاضي. وفي هذه المواقف يحكم القاضي بالتفريق وفسخ الزواج إذا توفرت شروط حدوث هذا التفريق. وقد حدد قانون الطلاق في الإمارات بعض حالات التفريق التي يمكننا استعراضها فيما يلي.
1- التفريق للعلل
حيث ينص قانون الطلاق في الإمارات على إمكانية التفريق بين الزوجين في حالة تواجد بعض العلل التي تحول دون استقرار هذا الزواج؛ ومن بين هذه العلل:
- إذا وجد أحد الزوجين في الآخر علة مستحكمة من العلل المنفرة أو المضرة، كالجنون والبرص والجذام، أو التي تمنع حصول المتعة الجنسية كالعنّة والقرن ونحوهما، جاز له أن يطلب فسخ الزواج، سواء أكانت تلك العلة موجودة قبل العقد أم حدثت بعده. ولكن يسقط حقه في الفسخ إذا علم بالعلة قبل العقد أو رضي بها بعده صراحة أو دلالة.
- في حين أن حق الزوجة في طلب الفسخ للعلة المانعة من المتعة الجنسية لا يسقط بحال.
- تنظر المحكمة دعوى فسخ الزواج للعلل الجنسية في جلسة سرية.
- إذا كانت العلل المذكورة غير قابلة للزوال تفسخ المحكمة الزواج في الحال دون إمهال. وإن كان زوالها ممكناً تؤجل المحكمة القضية مدة مناسبة لا تتجاوز سنة، فإذا لم تزل العلة خلالها وأصر طالب الفسخ، فسخت المحكمة الزواج.
- حدد قانون الطلاق في الإمارات بعض الحالات التي يحق فيها لكل من الزوجين طلب التفريق، والتي يمكننا اختصارها في الآتي:
- إذا حصل تغرير من الزوج الآخر أو بعلمه أدى إلى إبرام عقد الزواج، ويعتبر السكوت عمداً عن واقعة تغريراً، إذا ثبت أن من غرر به ما كان ليبرم عقد الزواج لو علم بتلك الواقعة.
- إذا ثبت بتقرير طبي عقم الآخر، بعد زواج دام خمس سنوات، وبعد العلاج الطبي، وبشرط عدم وجود أولاد لطالب الفسخ، وألا يجاوز عمره أربعين سنة.
- إذا حكم على الآخر بجريمة الزنا وما في حكمها.
- إذا ثبت إصابة الآخر بمرض معد يخشى منه الهلاك كالإيدز، وما في حكمه، فإن خشي انتقاله للزوج الآخر، أو نسلهما، وجب على القاضي التفريق بينهما.
وتجدر الإشارة إلى أن قانون الطلاق في الإمارات شدد على شرط الاستعانة بلجنة طبية مختصة في معرفة العيوب التي يطلب التفريق من اجلها. ويكون التفريق في هذه الحالات فسخ لعقد الزواج.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
-
2- التفريق لعدم اداء المهر الحال
وفي هذا النوع من التفريق يحكم للزوجة غير المدخول بها بالفرقة لعدم أداء الزوج مهرها الحال في الحالتين الآتيتين:
- إذا لم يكن للزوج مال ظاهر يؤخذ منه المهر.
- إذا كان الزوج ظاهر العسر أو مجهول الحال وانتهى الاجل الذي حدده القاضي لأداء مهرها الحال ولم يؤده.
- لا يحكم للزوجة بعد الدخول بالفرقة لعدم أداء مهرها الحال، ويبقى ديناً في ذمة الزوج.
-
3– التفريق للضرر والشقاق
في هذا النوع من التفريق؛ يحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. وفي هذه الحالة تتولى لجنة التوجيه الأسري -وفقاً للمادة 16 من هذا القانون- الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذر وثبت الضرر حكم بالتطليق.
ولكن إذا لم يثبت الضرر ترفض الدعوى. وإن استمر الشقاق بين الزوجين؛ فللمتضرر منهما أن يرفع دعوى جديدة، فإن تعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلاً من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا عين من يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين على تسمية حكمه، أو تخلف عن حضور هذه الجلسة، ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه.
وفي هذه الحالة، يتعين على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين. ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة، إن حصل انقطاع بينهما.
وإذا عجز الحكمان عن الإصلاح بين الزوجين، فعلى المحكمة أن تعرض توصية الحكمين على الزوجين وتدعوهما للصلح قبل إصدار الحكم بالتفريق بينهما، فإذا تصالح الزوجان بعد توصية الحكمين بالتفريق بينهما وقبل صدور الحكم، فعلى المحكمة إثبات ذلك الصلح. وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق، أو كان كل منهما طالباً، أوصى الحكمان بالتفريق بطلقة بائنة وبدل مناسب يدفعه الزوج دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج أو الطلاق.
أما إذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة كلها من جانب الزوجة، والزوج هو طالب التفريق أو كان كل منهما طالبا أوصى الحكمان بالتفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة ما لم يتمسك الزوج بها، وتراعي المحكمة في ذلك مصلحة الأسرة.
وإذا تعذر الصلح بين الزوجين، وكانت الإساءة مشتركة، أوصى الحكمان بالتفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. وفي حال تعذر الصلح بين الزوجين، وجهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو طالب التفريق اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق يكون الحكمين بالخيار فيما يريانه مناسباً لحال الأسرة والأولاد في التفريق بينهما دون بدل، أو رفض التفريق بينهما.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون النفقة في الإمارات
4- التفريق لعدم الإنفاق
ويتحدد هذا النوع من التفريق في حال امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته، ولم يكن له مال ظاهر يمكن التنفيذ فيه بالنفقة الواجبة، في مدة قريبة، جاز لزوجته طلب التفريق. فإن ادعى أنه معسر ولم يثبت إعساره طلق عليه القاضي في الحال. وكذلك إن لم يدع انه موسر أو معسر أو ادعى أنه موسر وأصر على عدم الإنفاق، وإن ثبت إعساره أمهله القاضي مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه القاضي.
-
5- التفريق للغيبة والفقد
حيث يمنح قانون الطلاق في الإمارات للزوجة طلب التطليق بسبب غياب زوجها المعروف موطنه أو محل إقامته ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره إما بالإقامة مع زوجته أو نقلها إليه أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يزيد على سنة. ولزوجة المفقود والذي لا يعرف محل اقامته طلب التطليق، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد التحري والبحث عنه ومضي سنة من تاريخ رفع الدعوى.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
6- التفريق للحبس
وهنا يمنح قانون الطلاق في الإمارات لزوجة المحبوس المحكوم عليه بحكم بات بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنوات فأكثر، الحق في أن تطلب من المحكمة بعد مضي سنة من حبسه التطليق عليه بائناً ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
وفي حال كانت الزوجة محبوسة أيضاً فخرجت هي دونه جاز لها طلب التفريق بعد مضي سنة على خروجها بذات الشروط السابقة. وفي هاتين الحالتين، يشترط للحكم للزوجة؛ ألا يخرج الزوج من السجن أثناء نظر الدعوى أو ألا يبقى من مدة حبسه أقل من ستة أشهر.
7- التفريق للإيلاء والظهار
فيمنح قانون الطلاق في الإمارات للزوجة الحق في طلب التطليق إذا حلف زوجها على عدم مباشرتها مدة أربعة أشهر فأكثر، ما لم يفي قبل انقضاء الأشهر الأربعة، ويكون الطلاق في هذه الحالة بائناً.
ويحق للزوجة طلب التطليق للظهار. وفي هذه الحالة، ينذر القاضي الزوج بالتكفير عن الظهار خلال أربعة أشهر من تاريخ اليمين، فإن امتنع لغير عذر؛ حكم القاضي بالتطليق طلقة بائنة.
وفي جميع هذه الحالات، يتعين على القاضي أثناء النظر في دعوى التطليق، أن يقرر ما يراه ضرورياً من إجراءات وقتية لضمان نفقة الزوجة والأولاد وما يتعلق بحضانتهم وزيارتهم بناء على طلب أي منهما.
انطلاقاً مما سبق؛ نكون قد تعرفنا على قانون الطلاق في الإمارات، من خلال أنواع الطلاق وحالات التفرقة بين الزوجين، وإجراءات الطلاق التي يجب اتباعها. وهو ما يمنحك معرفة دقيقة بكل مراحل وإجراءات الطلاق في الإمارات. وإذا أردت الاطلاع أكثر على تفاصيل أو مواد قانون الطلاق في الإمارات انطلاقاً من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات. كما يمكنك الاطلاع على المرسوم الأخير من قانون الأحوال الشخصية والمواد المتعلقة بقانون الطلاق في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.