تصفية اموال المدين في الإمارات

تصفية اموال المدين في الإمارات

تعرف على كل ما يخص تصفية اموال المدين في الإمارات من خلال هذا المقال

كيف تتم الأجراءات التنفيذ القضائي ضد اموال المدين:-

لا يجوز خلال اجراءات الإعسار وتصفية الأموال المدين إقامة ومتابعة اي دعاوي او اتخاذ إجراءات قانونية او قضائية ضد المدين في غير الأحوال المصرح بها في قانون الإعسار الإماراتي ، ويترتب علي قرار المحكمة بأفتتاح اجراءات الإعسار وتصفية الأموال وقف كافة إجراءات التنفيذ القضائي ضد اموال المدين ، للدائنين اصحاب الديون المستحقة بعد الحصول علي اذن المحكمة وعلي المحكمة البت في منح الإذن خلال عشرة أيام عمل من تاريخ طلب الإذن ولا يتتطلب البت في منح الاذن الي اعلان او تبادل المذكرات ويجوز الطعن في القرار الصادر عن المحكمة برفض الاذن امام محكمة الاستنئاف ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات الإعسار وتصفية الأموال وبعد القرار الصادر في الطعن نهائيا.

وقف استحقاق الفوائد القانونية او التعاقدية علي المدين:-

يترتب علي صدور قرار افتتاح إجراءات الأعسار والتصفية مايأتي:-

1/ وقف استحقاق الفوائد القانونية او التعاقدية علي المدين

2/ وقف اي اجراء قضائي ضد اي شخص منح ضمانا شخصيا للمدين ،او قام بتحويل امواله ضمانا لالتزامات المدين الي حين صدور حكم بتصفية اموال المدين وذلك في حدود ذلك الضمان

اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات

نفاذ العقود بين المدين والغير :-

نفاذ العقود بين المدين والغير في اللإمارات

لا يترتب علي قرار افتتاح اجراءات الاعسار والتصفية فسخ او انهاء اي عقد ساري المفعول بين المدين والغير ، ويتعين علي الطرف المتعاقد مع المدين الوفاء بالتزاماته التعاقدية ما لم يكن الدائن قد بادر قبل تاريخ صدور قرار المحكمة بافتتاح اجراءات الأعسار بالدفع بعد التنفيذ او المطالبة بفسخ العقد اثر تخلف المدين عن الوفاء بالتزاماته او تبين للأمين ان المدين غير قادر علي الوفاء بالتزاماته المتقابلة المنصوص عليها في العقد وللمحكمة في هذه الحاله بناء علي طلب الأمين او اي شخص ذي مصلحة ان تصدر حكمأ بفسخ العقد اذا كان ذلك ضروريا لحماية اموال المدين او يحقق مصلحة لجميع الدائنين ولا يضر بمصالح الطرف المتعاقد مع المدين وعلى الأمين عند طلبه تنفيذ اي عقد ان يتاكد من ان لي المدين الأموال اللازمه للوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في ذلك العقد وسداد اي مبلغ يتعين علي المدين سداده الي الطرف المتعاقد معه بمقتضي عقد واجب النفاذ مالم يمنح الطرف المتعاقد المدين اجلا للسداد.

منع المدين من التصرفات والقيد في السجل :

مع مراعاة حكم المادة (50) من هذا المرسوم بقانون يترتب علي الحكم باشهار اعسار المدين وتصفية امواله ماياتي:

1/منع المدين من الحصول علي قرض او تمويل جديد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الحكم باشهار اعساره

2/منع المدين من الدخول في التزامات بعوض او بغير عوض باستشناء مايلزم حاجاته الضرورية او من يعولهم لمدة ثلاث سنوات تبدا من تاريخ صدور الحكم باعسار المدين وتصفية امواله مالم أذن له المحكمة بذلك بمقتضي امر علي عريضة يقدمها المدين

3/قيد اسماء الاشخاص المدينين الصادر في بحقهم احكام قضائية بشهر اعسارهم وتصفية اموالهم في السجل الخاص ويجدد بقرار من مجلس الوزراء شكل السجل والبيانات الواجب ادراجها والجهه المختصة بتنظيمه وغيرها من الشروط والاحكام .

اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم

رد اعتبار المدين المشهر إعساره:-

رد اعتبار المدين المشهر إعساره

يرد اعتبار المدين المشهر إعساره ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من قانون الإعساراذا اوفى بجميع ديونه التي سبق وان قبلتها المحكمة قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية في حالتين:-

1/اذا توصل الي تسوية مع جميع دائنيه والتزم بتنفيذها

2/اذا اثبت ان الدائنين قد ابرأوه من جميع الديون التي بقيت في ذمته بعد قرار المحكمة بإشهار الإعسار والتصفية.

يرد اعتبار المدين بعد وفاته :-

بناء علي طلب من الورثه وتحسب المواعيد المنصوص عليها في المادة (55) من قانون الاعسار اعتبارا من تاريخ الحكم بإشهار الإعسار وتصفية الأموال،ويقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الي المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الإعسار والتصفية وتقوم المحكمة بأخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم بطلب رد الاعتبار.

الاعتراض علي طلب رد الاعتبار:

لكل دائن قبلت المحكمة ديونه ولم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ اخطاره ، ويكون الاعتراض بطلب يقدم الي المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له تقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند الاول من المادة (55) من قانون الإعسار الاماراتي باخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب رد الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، تفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه امام محكمة الاستنئاف ، واذا رفض طلب رد الاعتبار فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء سته اشهر من تاريخ رفضه .

قد جاء بالمادة (55) من قانون الإعسار الإماراتي بشأن مضي المدة:-

مالم تقض احكام هذا الفصل بغبر ذلك تعود الحقووق التي حرم منها المدين وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون بتحقق اي مما يأتي:-

انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية امواله ، انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار إعسار المدين وتصفية امواله اذا كان قد اوفي بنسبه 50% مما عليه من الديون ، انقضاء سنه واحدة من تاريخ انتهاء إجراءات إشهار اعسار المدين وتصفية امواله اذا قد اوفي بنسبة 75% مما عليه من الديون .

اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات

رد الاعتبار ل المدين بسبب الوفاء بالدين :

رد الاعتبار ل المدين بسبب الوفاء بالدين

يرد الاعتبار المدين المشهر إعساره ولو لم ينقض الميعاد المنصوص عليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون اذا أوفى بجميع ديونه اتي سبق وان قبلتها المحكمة قبل الحكم بإشهار الإعسار والتصفية.

تقديم طلب رد الاعتبار من الدائنين:-

وفقا لمادة (59) من قانون الإعسار الإماراتي يقدم طلب رد الاعتبار مرفقا به المستندات المؤيدة له الى المحكمة التي اصدرت حكم اشهار الإعسار والتصفية وتقوم المحكمة باخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم بطلب رد الاعتبار.

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

الاعتراض علي طلب رد الاعتبار من الدائنين :-

لكل دائن قبلت المحكة ديونه ولم يستوف حقه ان يقدم اعتراضا على طلب رد الاعتبار خلال خمسة عشر يوم من تاريخ اخطاره ويكون الاعتراض بطلب يقدم الى المحكمة مرفقا به المستندات المؤيدة له ، وتقوم المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في البند الاول من المادة (60) من قانون الإعسار الإماراتي بإخطار الدائنين الذين قدموا اعتراضات على طلب الاعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ، وتفصل المحكمة في طلب رد الاعتبار بحكم يكون قابلا للطعن فيه امام محكمة الاستئناف واذا رفض طلب رد الاعتبار فلا يجوز تقديمه من جديد الا بعد انقضاء سته اشهر من تاريخ رفضه .

استبدال الخبير او الأمين :-

يجوز للمحكمة في اي وقت ان تستبدل الخبير او الأمين او تعيين خبراء او أمناء اضافيين وللمحكمة ان تستبدل الخبير او الأمين بناء علي طلب الدائن او المدين اذا ثبت لها استمرار تعيينه قد يضر بمصالح الدائنين او المدين ولا يترتب علي الطلب وقف الإجراءات .

وللخبير او للأمين ان يطلب من المحكمة اعفائه من مهامه وللمحكمه ان تعين بديلا عنه

وان تحدد للخبير او الأمين الذي تم اعفائه اتعابأ مقابل ما اداه من خدمات.

ويكون تعيين الخبير او الأمين البديل بذات إجراءات التعيين المقررة بأحكام هذا المرسوم بقانون ، وعليه خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبليغة بقرار التعيين ان ينشر ملخص قرار تعيينه في صفحتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما باللغة العربية والأخري باللغة الانجليزية ، وعلى الخبير او الأمين الذي تم استبداله ان يتعاون بالقدر اللازم لتمكين الأمين او الخبير البديل من تولي مهامه.

وللمحكمة تقييم المرحلة التى وصلت اليها الأجراءات محل الاعتبار وقت استبدال الخبير او الأمين ولها ان تمنح الخبير او الأمين الجديد مهلة كافيه قبل استكمال الأجراءات .

اقرأ أيضاً: ما هو قانون حماية المستهلك في الإمارات؟ إليك الجواب

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا تصفية أموال المدين

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

محامي متخصص في قضايا الانتفاع في الإمارات

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

محامي في الإمارات وقضايا عامة

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

كيف يتم تحديد أتعاب محامي متخصص في حق الانتفاع في الإمارات؟

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا