خدمات التأمين القانونية في الامارات
ما هي خدمات التأمين القانونية في الامارات؟ قبل الإجابه على هذا السؤال يجب عليك معرفة قانون التأمين و إلى ماذا يهدف. التأمين هو نظام يخضع لقوانين معينة لخدمة المجتمع و الأفراد و تقليل الخسائر و المخاطر الغير أكيدة المتعلقة بالمال و الممتلكات و صحة الإنسان. قانون التأمين في الامارات يغطى جوانب عديده من الحياة و قليلا ما تجد مؤسسات و شركات لا توفر تأمينا إجتماعيا أو صحيا لموظفيها و يرجع ذلك لفائدة التأمين و الذي يحقق مبدأ المشاركة و التعاون بين المؤسسات و الأفراد الذين قد يتعرضو لنفس الخطر. مكتب سار للمحاماة يوفر جميع الخدمات المتعلقة بالتأمين و حل المنازعات التأمينية في الامارات عن طريق نخبة من أفضل محامين في الإمارات.
المنازعات التأمينية في الامارات
خدمات التأمين القانونية في الامارات تحافظ على الإنتاجيه الإقتصاديه بتقليل المخاطر الناتجه عن السرقه و الحريق و غيرها من الحوادث التى قد تتعرض لها المنشآت و الممتلكات كما أن نظام التأمين يشارك في النمو الإقتصادي عن طريق صياغة عقود التأمين و دفع الأقساط للهيئات التأمينية و بالتالي يتم تنشيط الحركة المالية. تبنى عملية التأمين على مبادئ عدة من أبرزها مبدأ المشاركة و مبدأ التعويض و الذي من المفترض أن يعيد المؤمن له إلى وضعه السابق ما قبل الخساره من قبل المؤمن و هى الشركه التى تمتلك تصريح بممارسة نشاطات التأمين. قد تنتج بعض المشاكل و المنازعات بين الطرفين مما يتطلب تدخل قانوني
تعتبر هيئة التأمين هي المسوؤولة عن المنازعات التأمينية في الامارات و فض الخلافات فيما يتعلق بذلك عن طريق إنشاء لجان تسوية لحل المشاكل من دون اللجوء إلى القضاء فتعمل الهيئة على إستقبال الشكاوي من المؤمنين و المؤمن لهم و الفصل في النزاع من خلال جلسات الصلح التي تكون من مدتها 15 يوما من تاريخ تقديم الشكوى. هناك العديد من الخدمات التأمينية التي تقدمها الشركات و منها :
- التأمين العقاري.
- التأمين الصحي .
- التأمين الإجتماعي.
- التأمين على الحياة.
- التأمين ضد مخاطر المهنه.
قانون التأمين في الامارات
قانون التأمين في الإمارات يخضع لهيئة التأمين و التى تم تأسيسها في عام 2007 بموجب القانون الإتحادي رقم 6. تقوم الهيئة بتنظيم كلا من التأمين و التقليدي و التأمين التشريعي و الذي يطلق عليه مصطلح “التكافل” وتعمل على:
- وضع قواعد لتنظيم نشاطات شركات التأمين و تعزيز قدراتها.
- توضيح حقوق المؤمن لهم حتى يتم يتم حمايتهم في حال حدوث منازعات.
- تشريع قوانين و أنظمة لتنمية قطاع التأمين.
- الاشراف على الميزانية المتعلقة بقطاع التأمين
- تسوية النزاعات و النظر في الشكاوي المقدمة من شركات التأمين أو المؤمن لهم.