ماهي إجراءات التوكيل في القانون الإماراتي ؟ إليك الجواب

إجراءات التوكيل في القانون الإماراتي

التوكيل في القانون الإماراتي للشخص كامل الأهلية مباشرة التصرفات القانونية بنفسه، كما له إقامة غيره مقام النفس لمباشرة تلك التصرفات نيابة عنه بموجب اتفاق بين شخص يسمى الموكل وشخص آخر والوكيل يخول الوكيل حق القيام نيابة عن الموكل في حدود الصلاحيات المحددة في الوكالة، وهنا سوف ندرس الوكالة بشكل مبسط من خلال تعريفها وانواعها وكيفية توقيعها وإجراءات توثيقها وانتهائها.

تعريف الوكالة بشكل عام:

الوكالة هي وثيقة قانونية يوقعها شخص (يطلق عليه المدير أو الموكل) يصرح لشخص آخر (يُسمى الوكيل ) بالتصرف نيابة عنه أمام أطراف ثالثة، وهي من العقود غير اللازمة أي التي يمكن إنهاؤها لأي من المتعاقدين منفردا، إذ يمكن للأصيل الموكل إنهاؤها متى شاء، إلا إذا تعلقت بحق لغيره أو صدرت لصالح الوكيل، ففي هذه الحالة لا يجوز له إلغاؤها دون موافقة من صدرت لصالحه عملاً بموجبات نص المادة 955 من قانون المعاملات المدنية.

وقد عرفها قانون المعاملات المدنية الإماراتي في المادة ٩٢٤ التي تنص على أن: ( الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم).

إجراءات التوكيل في القانون الإمارتي

أنواع التوكيل في القانون الإماراتي

تنص المادة رقم 927 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه:

1- تكون الوكالة خاصة اذا اقتصرت على أمر أو أمور معينة، وعامة اذا اشتملت كل أمر يقبل النيابة.

2- فإذا كانت خاصة فليس للوكيل إلا مباشرة الأمور المعينة فيها وما يتصل بها من توابع ضرورية تقتضيها طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري.

3- وإذا كانت عامة جاز للوكيل مباشرة المعاوضات والتصرفات عدا التبرعات فلا بد من التصريح بها.

من خلال النص السابق في الفقرة الأولى منه نرى أن هناك نوعان من الوكالة : وكالة عامة ووكالة خاصة، من خلالهما تتحدد صلاحيات الوكيل والحدود التي لا يجوز له تجاوزها، فإذا اقتصر الموكل على منح الوكيل السلطة في القيام بعمل أو أعمال معينة كانت خاصة، وإذا كانت شاملة لكل أمر يقبل النيابة كانت عامة، كما نلحظ في النص أن هناك أمور لا تقبل النيابة مثل الإقرار وأداء اليمين في الخصومة، وفي التالي سنبين كل نوع من الوكالة على حدة.

أولا – الوكالة العامة :

الوكالة العامة هي عبارة عن وثيقة قانونية تمكن الشخص ( الموكل) من تعيين شخص أو أشخاص أو كيان أو كيانات تسمى (الوكيل) من أجل تمثيل الموكل في كافة الشؤون القانونية والتجارية والمالية.

يمنح التوكيل العام للوكيل السلطة للقيام نيابة عن الموكل بأي شيء كان ليقوم به لو كان حاضرا في عين المكان، وبالإضافة إلى كون التوكيل العام يمنح الموكل إمكانية تفويض سلطات واسعة، فإن التوكيل العام يحمل معه أيضا فرصا كبيرة لإمكانية استخدامه من قبل الوكيل بشكل غير صائب أو بشكل قد يضر بالموكل. ولهذا السبب فإنه من الضروري أن يكون الشخص الذي سيختاره الموكل كوكيل له شخصا موثوقا.

لهذا ننصح الموكل بأن يقوم بإصدار توكيل عام فقط لشخص يثق به كليا، لأن هذه الوثيقة تمنح الوكيل السلطة لتمثيله واتخاذ القرارات نيابة عنه، وإلا فالأفضل والأسلم للموكل إصدار توكيل خاص.

يتم استخدام توكيل عام في دولة الإمارات العربية المتحدة عندما يتطلب المدير قيام الوكيل بتنفيذ أي من الإجراءات التالية أو جميعها:

١- شراء وإدارة العقارات.

٢- التمثيل الرئيسي أمام الإدارات الحكومية والوزارة والمرافق العامة ومقدمي الاتصالات.

٣- دمج الكيانات القانونية.

٤- شراء الأسهم في الكيانات القانونية.

٥- شراء المركبات والمواد الأساسية.

٦- توقيع العقود والوثائق الأخرى.

٧- تمثيل المدير في القضايا القانونية وتوظيف المحامين.

عادةً ما يتم قبول التوكيلات المصاغة بوضوح مع السلطات المذكورة من قبل الجهات الخارجية والدوائر الحكومية في الإمارات العربية المتحدة.

ثانيا – الوكالة الخاصة:

الوكالة الخاصة : فهي التي تقتصر على أمر أو أمور معينة ليس للوكيل تجاوزها بل يجب عليه الالتزام بما ورد في التوكيل الخاص وما يتصل به من توابع ضرورية تقتضيه طبيعة التصرفات الموكل بها أو العرف الجاري، أي أن سلطة الوكيل في الوكالة الخاصة تكون ضيقة ومحدودة.

في بعض الحالات ، يجوز لطرف ثالث أو قسم حكومي يعتمد على توكيل أن يطلب من الوكيل تقديم توكيل خاص يحدد تفاصيل المعاملات التي يمثل فيها الوكيل المدير. غالبًا ما تتضمن هذه الأنواع من الحالات:

١- بيع الممتلكات العقارية.

٢- بيع الأسهم في الكيانات القانونية.

٣- نزاعات الملكية.

٤- مبيعات المركبات.

٥- مسائل الميراث.

٦- موافقة ولي الأمر على الزواج.

٧- الموافقة على سفر القاصر (شخص أقل من 21 سنة) مع شخص آخر غير الوصي القانوني.

وللعلم قد تكون الوكالة عامة بلفظ عام من غير تفويض أو تخصيص، فهذه الوكالة لا تصلح لمباشرة التصرفات القانونية بل تقتصر على أعمال الإدارة والحفظ فقط، ومن ثم يحتاج الوكيل في غير أعمال الإدارة والحفظ الى وكالة خاصة لمباشرة تلك التصرفات.

إقرأ ايضاً : كاتب العدل في القانون الإماراتي

إجراءات توثيق التوكيل في القانون الإماراتي

االتوكيل في القانون الإماراتي

تختلف عملية توثيق التوكيل أو التوقيع عليه أو مصادقته باختلاف مكان صدوره حيث هناك توكيلات تصدر داخل الدولة نفسها وتستخدم كذلك داخل الدولة، وهناك توكيلات تصدر من خارج الدولة وتستعمل داخل الدولة، ولكل اجراءات لتوثيقه، وهذا ما سنبينه في التالي:

أولاً : توثيق التوكيل في دولة الإمارات

يجب توقيع التوكيل في دولة الإمارات العربية المتحدة أمام كاتب العدل قبل أن يصبح صالحًا قانونيًا ومقبولًا لدى الجهات الخارجية والدوائر الحكومية. هناك خطوتان يمكن بموجبهما إعداد توكيل وتوقيعه:

  1. إعداد المشروع

يتم إعداد مسودة التوكيل بلغتين (الإنجليزية والعربية) أو باللغة العربية فقط. يجب صياغة التوكيل بعناية وأن يشمل جميع السلطات اللازمة التي يجب أن يمارسها الوكيل نيابة عن المدير. بمجرد إعداد التوكيل ، سيتم طباعته في الأصل للتوقيع عليه من قبل كاتب العدل.

  1. التوقيع عليه أمام كاتب العدل

في هذه الخطوة ، سيتم زيارة أي كاتب عدل في الإمارات العربية المتحدة للتوقيع على التوكيل في عملية تسمى توثيق التوكيل. يجب أن يحضر المدير شخصيًا عند كاتب العدل للتوقيع / تصديق التوكيل، وليس بالضرورة أن يكون الوكيل حاضرا معه.

بمجرد أن يوقع المدير على التوكيل ، يقوم كاتب العدل بختم وتسجيل أصل واحد على الفور في سجلات المحكمة الرسمية وإرجاع نسختين أصليتين إلى المدير. بمجرد القيام بذلك ، يمكن للوكيل البدء في استخدام التوكيل.

بعد صياغة التوكيل الرسمي وتكييفه وفقًا لتفاصيل موقف الموكل ، تتم مراجعة التوكيل من قبل الكاتب العدل وختمه كوثيقة قانونية بعد دفع رسوم التصديق المعمول بها.

بشكل عام ، بالنسبة لتوكيل رسمي شخصي قياسي ، يجب حمل المستندات التالية في وقت توثيق التوكيل العام أمام كاتب العدل في الإمارات العربية المتحدة:

  • جواز السفر الأصلي ( نسخة) للموكل
  • ثلاث نسخ من التوكيل يتم توثيقها
  • الهوية الإماراتية الأصلية (+ نسخة واحدة) للمدير (تنطبق على المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة)
  • إذا كان التوكيل لعقار أو لصالح شركة أو بالنيابة عنها ، فمن الضروري تقديم مستندات ملكية الممتلكات أو وثائق تأسيس الشركة أمام كاتب العدل.

بشكل عام ، لم يعد التوكيل العام لبيع العقار صالحًا أو مقبولًا من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي. يجب أن يكون أي توكيل رسمي مصحوبًا بسند الملكية وأن يكون له عنوان الوحدة التي يتم تقديمه لها.

ثانياً : التوقيع على توكيل خارج دولة الإمارات

لكي يتم التوقيع على توكيل خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، واستخدامه داخل دولة الإمارات العربية المتحدة ، يجب أن يخضع التوكيل لعملية التصديق والمصادقة في بلد المنشأ ، وكذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة. يتبع هذا مرحلتين:

المرحلة الأولى : التصديق والتوثيق في بلد المنشأ

سيتم تنفيذ هذه الخطوات أولاً خارج دولة الإمارات العربية المتحدة قبل إحضار التوكيل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

  1. سيوقع المدير أولاً على التوكيل أمام كاتب عدل في البلد المقيم.
  2. بمجرد التوقيع على التوكيل لدى كاتب العدل، فإن وزارة الخارجية أو أي إدارة حكومية معادلة في ذلك البلد ستشهد على الوثيقة.
  3. ستقوم سفارة / قنصلية الإمارات العربية المتحدة في الدولة المقيمة في النهاية بالتصديق على التوكيل.

المرحلة الثانية : التوكيل في الإمارات

بعد المرحلة الأولى، يمكن إحضار التوكيل إلى الإمارات العربية المتحدة لإتمام عملية المصادقة. يتبع هذه الخطوات:

  1. ختم التوكيل وزارة الخارجية الإماراتية.
  2. ترجمة الوكالة إلى العربية من قبل مترجمين قانونيين مفوضين من وزارة العدل للقيام بالترجمة القانونية.
  3. بعد الإنتهاء من الترجمة يجب مصادقة وزارة العدل الإماراتية على هذه الترجمة من التوكيل.

إجراءات التوكيل لأكثر من شخص :

تنص المادة رقم 933 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه :

١- إذا تعدد الوكلاء وكان لكل منهم عقد مستقل كان له الانفراد فيما وكل به إلا أن يشترط عليهم الموكل عدم الاستقلال فلا يجوز لأي منهم أن يستقل بالتصرف ولا يلزم الموكل بكل ما يستقل به.

2- وإذا عين الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا اذا كان العمل لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي من وكل معه أو كان مما لا يحتاج فيه الى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

قد تكون الوكالة لشخص معين أو لعدة أشخاص معينين كما قد تكون لأكثر من شخص في وثيقة واحدة أو في وثائق مستقلة لكل وكيل على حدة، والسؤال هنا : هل لكل وكيل الانفراد بالتصرف أم يلزم تصرفهم مجتمعين ؟

اذا كان هناك أكثر من وكيل وكان لكل منهم وكالة مستقلة، كان لكل وكيل ان يتصرف منفردا إلا إذا نص الموكل على التصرف مجتمعين فلا يجوز لأي منهم التصرف منفردا ولا يلزم ذلك العمل الموكل.

أما إذا اشتمل عقد الوكالة على أكثر من وكيل فالأصل أن يعملوا مجتمعين ما لم ينص في العقد على جواز عملهم منفردين إلا اذا كان العمل مما لا يمكن الاجتماع عليه كالخصومة بشرط أخذ رأي الباقين، أو كان العمل مما لا يحتاج الى أخذ الرأي.

إقرأ المزيد ايضاً حول : الفصل التعسفي في القانون الإماراتي

هل للوكيل توكيل غيره للقيام بالعمل المخول له من الموكل؟

التوكيل في القانون الإمارتي

تنص المادة رقم 934 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه :

1- ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل به كله أو بعضه إلا اذا كان مأذونا من قبل الموكل أو مصرحا له بالعمل برأيه ويعتبر الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأصلي.

2- فإذا كان الوكيل مخولا حق توكيل الغير دون تحديد فانه يكون مسؤولا تجاه موكله عن خطئه في توكيل غيره أو فيما أصدره له من توجيهات.

3- ويجوز للوكيل في الوكالة الخاصة اذا كثرت أعماله أن يوكل غيره على سبيل المعاونة له لا على سبيل الاستقلال بالتصرف.

التوكيل من الباطن غير جائز في القانون الإماراتي إلا بالنص الصريح في عقد الوكالة بتخويل الوكيل حق توكيل غيره للقيام بالعمل الموكل له أو توكيل شخص معين من قبل الموكل في عقد الوكالة الأصلي، ويعتبر الوكيل من الباطن وكيلا للموكل الأصلي ،ويكون الموكل الأصلي مسؤولا عن تصرفاته إذا كان هو من عينه لكن إذا كان باختيار الوكيل دون تحديد من الموكل فإنه يكون مسؤولا تجاه موكله عن اختياره للوكيل من الباطن.

كما للوكيل في الوكالة الخاصة أن يوكل غيره على سبيل المعاونة لا على سبيل الاستقلال بالتصرف ددون حاجة الى إذن مسبق من الموكل.

انتهاء التوكيل :

عقد الوكالة يعتبر من العقود غير اللازمة التي يمكن إنهاؤها من قبل أي طرف من أطراف العقد بشرط عدم الإضرار بالطرف الآخر أو بالغير الذي تعلقت حقوقه بالعقد .

كما ان هذا العقد يعتبر من العقود المحددة التي تنتهي بانتهاء أجلها المحدد او بانتهاء الغرض منها، كما تنتهي بزوال الأهلية القانونية التي جعل المشرع منها شرطا لصحة العقد وذلك في حدود قانونية معينة، حيث نص قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات في المادة رقم 954 منه على أنه:( تنتهي الوكالة :

  • بإتمام العمل الموكل به.
  • بانتهاء الأجل المحدد لها.

ج- بوفاة الموكل أو بخروجه عن الأهلية وان تعلق بالوكالة حق الغير إلا في الوكالة ببيع الرهن اذا كان الراهن قد وكل العدل أو المرتهن ببيع الرهن عند حلول الأجل.

د- بوفاة الوكيل أو بخروجه عن الأهلية ولو تعلق بالوكالة حق الغير. غير أن الوارث أو الوصي اذا علم بالوكالة وتوافرت فيه الأهلية فعليه أن يخطر الموكل بالوفاة وان يتخذ من التدابير ما تقتضيه الحال لمصلحة الموكل.)

كما يمكن للموكل عزل الوكيل في اي وقت إذا كان الوقت مناسبا او لديه مبرر مقبول والا التزم بالضرر الذي يحدثه تجاه وكيله، كما يجوز للوكيل التنازل عنها بشرط إعلان موكله، ومتابعته للأعمال التي بدأها حتى تبلغ مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل عملاً بموجبات نص المادة 957 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

ويجب أن يتم الإلغاء كتابيًا باستخدام إعلان إبطال التوكيل ، ويجب إخطار الوكيل بذلك كما يجب توقيع نموذج إبطال توكيل رسمي أمام كاتب العدل ويمكن للموكل اختيار إخطار الوكيل من خلال مأمور كاتب العدل أو يمكنه إخطار وكيلكه من خلال بريد مسجل.

عند تغيير محتوى التوكيل الرسمي، من المهم إلغاء التوكيل السابق وإصدار توكيل رسمي جديد، حيث يمكن اعتبار التوكيل السابق صالحًا ما لم يتم إبطاله كتابيًا بشكل صريح.

ومن الجوانب المهمة التي لا ينتبه إليها كثيرون أن الوكالة لا تنتهي بمجرد إلغائها، بل يجب إعلان الوكيل بذلك وإبلاغه بانتهاء الصلاحيات الممنوحة له وفق التوكيل، وتكون جميع الأعمال والتصرفات خلال الفترة الممتدة من إلغاء التوكيل، وإعلان الوكيل بالإلغاء، تصرفات قانونية صحيحة وملزمة للأصيل الموكل بما له من حقوق وما عليه من التزامات.

ويكون الإعلان بكل الوسائل المقررة في القانون ومنها، الإعلان لشخص الوكيل أو في محل إقامته أو موطنه أو بالفاكس أو البريد الإلكتروني المعتمد للتراسل بين الطرفين، أو عن طريق الشركات والمكاتب الخاصة، وإذا تعذر الإبلاغ بإحدى الوسائل السابقة يتم إعلانه بالنشر في إحدى الصحف واسعة الانتشار وفق الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

فمن دون الإعلان لا أثر للإلغاء، وبطبيعة الحال لا أثر لأي تصرف قام به الوكيل بعد إعلانه بالعزل في مواجهة الأصيل، كما يحق له الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه جراء هذا التصرف إن وجد.

وحسب نص المادة ٩٥٩ ينعزل الوكيل بالخصومة إذا أقر عن موكله في غير مجلس القضاء كما ينعزل اذا استثنى الإقرار من الوكالة فأقر في مجلس القضاء أو خارجه.

وحسب نص المادة ٩٦١ ينعزل وكيل الوكيل بموت الموكل الأصيل أو تفليسه وبعزل الموكل أو الوكيل له ولا ينعزل بعزل الوكيل أو بموته.

المراجع:

البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات

موثع محاكم دبي