ما هو قانون سلامة العمال ورعايتهم في الإمارات؟

ما هو قانون سلامة العمال ورعايتهم في الإمارات؟

يحرص القانون دائماً على حقوق العمال وسلامتهم، وهو ما نجده متجسداً في قانون العمل في الإمارات. ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث عن موضوع في غاية الأهمية، وهو المتعلق برعاية العمال والحفاظ على سلامتهم.

أولاً: ما هو قانون سلامة العمال في الإمارات؟ تعرف عليه الآن

ما هو قانون سلامة العمال في الإمارات؟ تعرف عليه الآن

نص قانون العمل العملي في الإمارات على مجموعة من حقوق العمال التي يجب على أرباب العمل احترامها، وهي الحقوق التي تعمل على الحفاظ علة سلامة العمال أثناء أدائهم لمهام وظائفهم. ومن بين هذه الحقوق نذكر ما يلي:

  • على كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل. وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل.
  • كما يجب على صاحب العمل اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
  • وعلى العامل أن يستخدم أجهزة الوقاية والملابس التي يزود بها لهذا الغرض، وأن ينفذ جميع تعليمات صاحب العمل التي تهدف إلى حمايته من الأخطار، وأن يمتنع عن القيام بأي عمل من شأنه عرقلة تنفيذ تلك التعليمات.
  • على كل صاحب عمل أن يعلق في مكان ظاهر من مكان العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق وحماية العمال من الأخطار التي قد يتعرضون لها أثناء تأدية عملهم، على أن يتم ذلك باللغة العربية وبلغة أخرى يفهمها العامل عند الاقتضاء.
  • على كل صاحب عمل أن يعد صندوقاً أو صناديق للإسعافات الطبية مزودة بالأدوية والأربطة والمطهرات وغيرها من وسائل الإسعاف التي تقررها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

على أن يخصص صندوق إسعاف لكل مائة عامل ويوضع الصندوق في مكان ظاهر وفي متناول يد العمال ويعهد باستعماله إلى متخصص في تقديم الإسعافات الطبية.

  • مع عدم الإخلال بأحكام اللوائح والقرارات التي تصدرها السلطات الحكومية المختصة؛ يجب على صاحب العمل أن يوفر أسباب النظافة والتهوية التامة لكل مكان من أماكن العمل، وأن يزود هذه الأمكنة بالإضاءة المناسبة والمياه الصالحة للشرب ودورات المياه.

اقرأ أيضاً: ماذا يحدث عند انتهاء عقد العمل في الإمارات؟ إليك الجواب

سلامة العمال والفحص الطبي

سلامة العمال والفحص الطبي قفي الإمارات، تعرف عليه الآن

  • كما نص قانون العمل في الإمارات على أنه ينبغي على صاحب العمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر فحص عماله المعرضين لخطر الإصابة بأحد أمراض المهنة المحددة -في الجدول الملحق بهذا القانون- فحصاً شاملاً مرة كل ستة أشهر على الأكثر، وبصفة دورية وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته وكذلك في ملفات أولئك العمال.
  • وعلى الأطباء أن يبلغوا فوراً صاحب العمل ودائرة العمل عن حالات الأمراض المهنية التي تظهر بين العمال وحالات الوفاة الناشئة عنها، وذلك بعد التأكد منها بإجراء البحوث الطبية والعملية اللازمة. وعلى صاحب العمل بدوره أن يبلغ ذلك لدائرة العمل.
  • وللطبيب الذي يجري الفحص الدوري أن يطلب إعادة فحص أي عامل تعرض لمرض مهني بعد مدة أقل من الفترة الدورية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إذا وجد أن حالته تستدعي ذلك.
  • كما ينبغي على صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل العناية الطبية طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالاشتراك مع وزير الصحة
  • وأعطى قانون العمل في الإمارات الحق لوزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي وزارة الصحة؛ أن يحدد بقرارات منه التدابير العامة والوقاية الصحية التي تطبق على جميع المنشآت التي تستخدم عمالاً، ولا سيما فيما يتعلق بتدابير السلامة والإنارة والتهوية وغرف الطعام وتأمين المياه الصالحة للشرب وللنظافة وتصفية ما يعكر الجو من غبار ودخان، وتحديد الاحتياطات الواجب اتخاذها ضد الحريق والتيار الكهربائي.
  • على صاحب العمل أو من ينوب عنه أن يعلم العامل عند استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها وعليه أن يلصق تعليمات خطية مفصلة بهذا الشأن في أمكنة العمل.
  • ولا يجوز لأصحاب العمل أو لوكلائهم أو لأي شخص له سلطة على العامل أن يدخل أو يسمح بدخول أي نوع من المشروبات الكحولية إلى أماكن العمل لاستهلاكها فيها، كما لا يجوز لهم أن يسمحوا بدخول أي شخص في المنشأة أو البقاء فيها وهو في حالة سكر.

وبطبيعة الحال ينبغي على العامل أن يتقيد بالأوامر والتعليمات المتعلقة باحتياطات أمن العمل وسلامته، وعليه أن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية بما في حوزته منها.

كما يحظر على العامل الإقدام على أي فعل يؤدي إلى عدم تنفيذ التعليمات المذكورة، أو إلى إساءة استعمال الوسائل الموضوعة لحماية صحة وسلامة العمال أو إلحاق الضرر بهذه الوسائل وإتلافها.

وقد أعطى القانون لصاحب العمل مسؤولية أن يضمن لائحة الجزاءات عقوبات لكل عامل يخالف الأحكام المقررة في الفقرة السابقة.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون عقد العمل والأجور في الإمارات؟

ما هي حقوق العمال القادمين من مناطق بعيدة؟

سلامة العمال وما هي حقوق العمال القادمين من مناطق بعيدة؟

ألزم قانون العمل في الإمارات كل صاحب عمل يستخدم عمالاً في مناطق بعيدة عن المدن ولا تصل إليها وسائل المواصلات العادية أن يوفر لهم الخدمات الآتية:

  • وسائل الانتقال المناسبة.
  • السكن الملائم.
  • المياه الصالحة للشرب.
  • المواد الغذائية المناسبة.
  • وسائل الإسعافات الطبية.
  • وسائل الترفيه والنشاط الرياضي.

على أن يحدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية بقرار منه المناطق التي ينطبق عليها حكم هذه المادة كلها أو بعضها. وفيما عدا المواد الغذائية تكون الخدمات المشار إليها في هذه المادة على نفقة صاحب العمل ولا يجوز تحميل العامل شيئاً منها.

ويمكنك الاطلاع بمزيد من التفصيل على قانون سلامة العمال ورعايتهم في الإمارات.

ثانياً: عقد العمل في الإمارات.. فكرة عامة

بعد أن تعرفنا على قانون سلامة العمال في الإمارات؛ سنحاول فيما يلي تسليط الضوء على عقد العمل في الإمارات. حيث إنه من الضروري التعرف على أنواع عقد العمل والفرق بينها، وهو ما سوف يساعد الكثير من الموظفين في الإمارات أو في أي مكان في العالم. وهو ما سنعمل على توضيحه باختصار فيما يلي.

ما هي أنواع عقد العمل في الإمارات؟

تعرف على أنواع عقد العمل في الإمارات في إطار سلامة العمال
  • عقد العمل الفردي

سنحاول أولاً تسليط الضوء على نظام عقد العمل الفردي في الإمارات. حيث نص القانون على أن عقد العمل يكون مكتوباً من نسختين تسلم إحداهما للعامل والأخرى لصاحب العمل، وإذا لم يوجد عقد مكتوب جاز إثبات كافة شروطه بجميع طرق الإثبات القانونية.

ويحدد في عقد العمل بوجه خاص تاريخ إبرامه وتاريخ بدء العمل ونوعه ومحله ومدته إذا كان محدد المدة ومقدار الأجر.

كما نص القانون على أنه يجوز تعيين العامل تحت التجربة مدة لا تجاوز ستة أشهر، ولصاحب العمل الاستغناء عن خدمات العامل خلال هذه الفترة دون إنذار ودون مكافأة نهاية الخدمة. في حين لا يجوز تعيين العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، وإذا اجتاز العامل فترة التجربة بنجاح واستمر في العمل وجب احتساب تلك الفترة من مدة الخدمة.

وأضاف قانون عقد العمل الفردي في الإمارات على أن عقد العمل يكون لمدة غير محددة أو لمدة محددة؛ فإذا حددت مدته وجب ألا تجاوز أربع سنوات، ويجوز باتفاق الطرفين تجديد هذا العقد لمدة أخرى مماثلة أو لمدة أقل مرة واحدة أو أكثر. وفي حالة تجديد العقد تعتبر المدة أو المدد الجديدة امتداداً للمدة الأصلية وتضاف إليها في احتساب مدة الخدمة الإجمالية للعامل.

ويعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ بدء تكوينه في أي من الحالات الآتية:

  • إذا كان غير مكتوب.
  • إذا كان مبرماً لمدة غير محددة.
  • إذا كان مكتوباً ومبرماً لمدة محددة، واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انقضاء مدته دون اتفاق كتابي بينهما.
  • إذا كان مبرماً لأداء عمل معين غير محدد المدة أو قابل بطبيعته لأن يتجدد واستمر العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه

وأشار القانون إلى أنه إذا استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته الأصلية، أو انتهاء العمل المتفق عليه دون اتفاق صريح؛ اعتبر العقد الأصلي ممتداً ضمنياً بالشروط ذاتها الواردة فيه فيما عدا شرط المدة.

وفي حال عهد صاحب العمل إلى آخر تأدية عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها كان هذا الأخير مسؤولاً وحده بحقوق عماله القائمين بذلك العمل الفرعي والمترتبة لهم بموجب أحكام هذا القانون.

ويمكنك التعرف أكثر على عقد العمل الفردي في الإمارات.

  • عقد التدريب المهني

عقد التدريب المهني هو أحد أنواع عقد العمل في الإمارات؛ وهو العقد الذي بموجبه يلتزم صاحب المنشأة بتهيئة تدريب مهني كامل يتفق وأصول المهنة إلى شخص آخر أتم الثانية عشرة من عمره على الأقل، والذي يلتزم بدوره أن يعمل أثناء فترة التدريب لحساب صاحب العمل وفقاً للشروط والزمن اللذين يتفق عليهما.

ونص قانون عقد العمل في الإمارات على أنه يجب أن يكون عقد التدريب مكتوباً وإلا كان باطلاً. وأن يكون صاحب العمل أو من يقوم بالتدريب حائزاً على المؤهلات والخبرات الكافية في المهنة أو الحرفة المراد تدريب العامل فيها. كما يجب أن توجد في المنشأة نفسها الشروط والإمكانيات الفنية اللازمة لتعلم المهنة أو الحرفة.

وأشار القانون إلى أن العامل المتدرب البالغ السن القانونية يتولى التعاقد بنفسه، ولا يجوز لمن لم يبلغ الثامنة عشر من العمر أن يتعاقد مباشرة مع صاحب عمل للتدريب بل يجب أن يمثله وليه الطبيعي أو وصيه الشرعي أو من يتولى أمره. كما تطرق قانون عقد العمل في الإمارات على مجموعة من المبادئ الأساسية وهي:

  • يحرر عقد التدريب من ثلاث نسخ على الأقل؛ تودع واحدة منها دائرة العمل المختصة لتسجيلها والتصديق عليها، ويحتفظ كل من الطرفين بنسخة مصدق عليها.
  • إذا تضمن عقد التدريب المطلوب تسجيله نصاً مخالفاً للقانون أو اللوائح أو القرارات التنفيذية الصادرة تطبيقاً لأحكامه، فلدائرة العمل المختصة أن تطلب من المتعاقدين إزالة تلك المخالفة.
  • إذا لم تبد دائرة العمل المختصة خلال مهلة شهر من إيداع عقد التدريب لديها أية ملاحظات أو اعتراض؛ اعتبر العقد مصدقاً عليه حكماً من تاريخ إيداعه
  • يجب أن يتضمن عقد التدريب بيانات عن هوية المتعاقدين أو من يمثلهما على حسب الأحوال وعن كيفية إجراء التدريب ومدته ومراحله والمهنة موضوع التدريب.

اقرأ أيضاً: ما هي أنواع عقود العمل في الإمارات؟ إليك الجواب

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل وسلامة العمال؟

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل وسلامة العمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

محامي في الإمارات وقضايا عامة

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

كيف يتم تحديد أتعاب محامي متخصص في قضايا سلامة العمال في الإمارات؟

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.