القانون التجاري

محامي عقود تجارية في الامارات

 لماذا قد تحتاج محامى عقود تجارية في الامارات؟ دولة الإمارات هى من أكثر الدول توسعا في القطاعات التجارية و العقارية و ذات شهرة عالمية كدولة إستثمارية. نتج عن ذلك تداخلات و صراعات تطلبت وضع قوانين صارمة تنظم القطاع التجاري والشركات التجارية و الذي ينطبق على كل مؤسسة تتخذ دولة الإمارات مقرا لها و تمارس أعمالها فيها. الصياغة القانونية للعقود التجارية هى الحجر الأساسي الذي تبنى عليه الشركات و المعاملات التى بداخلها بشكل صحيح. لذلك ننصحك و بشدة الإستعانة ب محامي قضايا تجارية في الامارات لضمان حقوقك و معرفة واجباتك.

محامي عقود تجارية في الامارات

خدمات محامي قضايا تجارية في الامارات

مكتب سار للمحاماة يمتلك قسم للقانون التجاري و الشركات يعمل فيه على تقديم خدمات محامي قضايا تجارية في الامارات. نحن ندعم الشركات الكبيرة و الصغيرة عن طريق تقديم استشارات قانونية محترفة فيما يتعلق بتأسيس الشركات و تمويليها و عمليات الدمج و الاستحواذ و خطط التعاون بين الشركات و غيرها الكثير. عند تعيينك ل محامي عقود تجارية في الامارات يجب أن يمتلك خبرة تشمل القانون التجاري و قانون العمل و التوظيف و التملك الحر حتى يتمكن من تقديم المشورة المناسبة بشأن شركتك سواء كانت محلية أو عالمية أو تابعة للمناطق الحرة. إليك بعض الخدمات التى نقدمها و لا نختصر عليها:

  • تأسيس الشركات العامة و الخاصة و المؤسسات الفردية.
  • توضيح القوانين و الأحكام التجارية لأصحاب المشاريع و الشركات.
  • التأكد من صحة عقود الشركات التجارية و المستندات القانونية.
  • تسجيل التراخيص و متابعة الترتيبات و الإجراءات الحكومية.
  • التوجية القانوني في المسائل التجارية القانونية و تقديم المشورة
  • الصياغة القانونية لعقود العمل التجارية و الاتفاقيات و الاخطارات.
  • تولي مهام التحالف و التعاون مع الشركات الأخري و الإجراءات القانونية التابعة لها.
  • مساعدة الشركات في الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الدمج و الإستحواذ و نقل الملكية.
  • مساعدة الشركات على تجنب الإفلاس أو إشهاره في بعض الحالات و إعادة الهيكلة المالية.

محامي قانون تجاري في الامارات

تواصل مع محامي قانون تجاري في الامارات للحصول على الاستشارات القانونية

مهارات محامي تجاري في الامارات

بعض الشركات الكبيرة في دولة الامارات يتعين عليها الاستعانة ب محامي تجاري في الامارات خصوصا إن كانت تمتلك أفرع كثيره و مشاريع متنوعة . فمن الضروري تعيين فريق من المحامين يتولى الشؤون القانونية للشركة و التعاملات الخارجية مع العلم أنه يجب على المحامى التدخل على وجة السرعة في حال حدوث نزاع تجاري لتجنيب الشركة مخالفات أو دفع غرامة مالية.  

  • الإلمام بالقوانين التجارية و المدنية و أحكام.
  • الإلمام بقوانين العمل و العمال و التعاملات في الشركات.
  • معرفة التطورات القانونية في القطاع التجاري.
  • مهارات التحقيق في القضايا و النزاعات مع الموظفين.
  • كيفية التعامل مع الموظفين في حال صدور بعض السلوكيات السيئة منهم.
  • مهارات صياغة العقود التجارية و التدقيق فيها.

دولة الإمارات تعتبر مركز التطور الإقتصادي و الإزدهار العقاري في العالم مما يجذب رجال الأعمال للإستثمار و تأسيس الشركات في الدولة. عملت الإمارات الحبيبة على وضع قوانين وأنظمة في القطاعات التجارية و العقارية و العمالية لتنظيم النشاطات التجارية و الحركة المالية و حفظ الحقوق في حال حدوث أي من النزاعات. من الأفضل الاستعانة ب محامي عقود تجارية في الامارات لضمان الحقوق و توضيح الالتزامات و تأسيس الشركات بشكل صحيح.