محامي عقود تجارية في الامارات
لماذا قد تحتاج محامى عقود تجارية في الامارات؟ دولة الإمارات هى من أكثر الدول توسعا في القطاعات التجارية و العقارية و ذات شهرة عالمية كدولة إستثمارية. نتج عن ذلك تداخلات و صراعات تطلبت وضع قوانين صارمة تنظم القطاع التجاري والشركات التجارية و الذي ينطبق على كل مؤسسة تتخذ دولة الإمارات مقرا لها و تمارس أعمالها فيها. الصياغة القانونية للعقود التجارية هى الحجر الأساسي الذي تبنى عليه الشركات و المعاملات التى بداخلها بشكل صحيح. لذلك ننصحك و بشدة الإستعانة ب محامي قضايا تجارية في الامارات لضمان حقوقك و معرفة واجباتك.
خدمات محامي قضايا تجارية في الامارات
مكتب سار للمحاماة يمتلك قسم للقانون التجاري و الشركات يعمل فيه على تقديم خدمات محامي قضايا تجارية في الامارات. نحن ندعم الشركات الكبيرة و الصغيرة عن طريق تقديم استشارات قانونية محترفة فيما يتعلق بتأسيس الشركات و تمويليها و عمليات الدمج و الاستحواذ و خطط التعاون بين الشركات و غيرها الكثير. عند تعيينك ل محامي عقود تجارية في الامارات يجب أن يمتلك خبرة تشمل القانون التجاري و قانون العمل و التوظيف و التملك الحر حتى يتمكن من تقديم المشورة المناسبة بشأن شركتك سواء كانت محلية أو عالمية أو تابعة للمناطق الحرة. إليك بعض الخدمات التى نقدمها و لا نختصر عليها:
- تأسيس الشركات العامة و الخاصة و المؤسسات الفردية.
- توضيح القوانين و الأحكام التجارية لأصحاب المشاريع و الشركات.
- التأكد من صحة عقود الشركات التجارية و المستندات القانونية.
- تسجيل التراخيص و متابعة الترتيبات و الإجراءات الحكومية.
- التوجية القانوني في المسائل التجارية القانونية و تقديم المشورة
- الصياغة القانونية لعقود العمل التجارية و الاتفاقيات و الاخطارات.
- تولي مهام التحالف و التعاون مع الشركات الأخري و الإجراءات القانونية التابعة لها.
- مساعدة الشركات في الإجراءات القانونية المتعلقة بعمليات الدمج و الإستحواذ و نقل الملكية.
- مساعدة الشركات على تجنب الإفلاس أو إشهاره في بعض الحالات و إعادة الهيكلة المالية.
محامي قانون تجاري في الامارات
مهارات محامي تجاري في الامارات
بعض الشركات الكبيرة في دولة الامارات يتعين عليها الاستعانة ب محامي تجاري في الامارات خصوصا إن كانت تمتلك أفرع كثيره و مشاريع متنوعة . فمن الضروري تعيين فريق من المحامين يتولى الشؤون القانونية للشركة و التعاملات الخارجية مع العلم أنه يجب على المحامى التدخل على وجة السرعة في حال حدوث نزاع تجاري لتجنيب الشركة مخالفات أو دفع غرامة مالية.
- الإلمام بالقوانين التجارية و المدنية و أحكام.
- الإلمام بقوانين العمل و العمال و التعاملات في الشركات.
- معرفة التطورات القانونية في القطاع التجاري.
- مهارات التحقيق في القضايا و النزاعات مع الموظفين.
- كيفية التعامل مع الموظفين في حال صدور بعض السلوكيات السيئة منهم.
- مهارات صياغة العقود التجارية و التدقيق فيها.
دولة الإمارات تعتبر مركز التطور الإقتصادي و الإزدهار العقاري في العالم مما يجذب رجال الأعمال للإستثمار و تأسيس الشركات في الدولة. عملت الإمارات الحبيبة على وضع قوانين وأنظمة في القطاعات التجارية و العقارية و العمالية لتنظيم النشاطات التجارية و الحركة المالية و حفظ الحقوق في حال حدوث أي من النزاعات. من الأفضل الاستعانة ب محامي عقود تجارية في الامارات لضمان الحقوق و توضيح الالتزامات و تأسيس الشركات بشكل صحيح.