لطالما يتساءل الكثير من الأشخاص عن اسعار محامي في الإمارات أو اتعاب محامي في دبي أو في الشارقة أو في أي مدينة في الإمارات. حيث تعد هذه من أكثر الأسئلة شيوعًا لدى العملاء عند بحثهم عن محامي ماهر متخصص في القانون، ومتمرس في مهنة المحاماة ليكون ممثلهم الشخصيّ فيما يتعلّق بالقضايا القانونية المختلفة.
ولهذا فإننا سنخصص هذا المقال للحديث عن أسعار محامي في الإمارات أو اتعاب المحامين بشكل عام.
Table of Contents
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
ما هي أتعاب محامي في الإمارات؟
لم ينصّ القانون المنظم لأعمال المحامين في الإمارات بشكل صريح على القيمة التي يتقاضاها محامي في الإمارات مقابل القضية التي يشتغل عليها. حيث أتاح القانون مساحة من الحرية في تحديد قيمة أتعاب محامي وفق الاتفاق المبرم بين المحامي والعميل عند التوكيل.
على أن يتم تحديد هذه الأتعاب بشكل واضح دون مواربة؛ حيث أبقى القانون على إمكانية للتدخل في حال حدث نزاع أو عدم اتفاق بين الطرفين لتحديد قيمة أتعاب محامي في الإمارات بعد إنجاز القضية بالنظر إلى معطياتها ومعاملاتها.
مع الإشارة إلى أن هذا الاتفاق المبرم بين الطرفين يكون بناء على شرح مفصّل من المحامي لملابسات القضية كافة، والإجراءات القانونية التي يجب إتمامها، بالإضافة إلى جميع التكاليف المستحقة لإنجاز المعاملات المتعلقة بجوانب القضية. كما تخضع آلية تحديد أتعاب محامي في الإمارات إلى النسبة المئوية لقيمة الأرباح العائدة للموكل بعد انتهاء القضية.
ويضاف إلى ذلك الأتعاب وقيمة الوقت الذي استغرقته القضية بين الاستشارة والتداول وجمع الأدلة والترافع واستئناف المحاكمات في قصور العدل والمحاكم في حال كانت القضية متعلقة بإحدى الحالات الآتية:
- الجنايات أو الأحوال المدنية
- عقد الاجتماعات وإبرام الصفقات والاتفاقات في حال كانت القضية متعلقة بالشؤون التجارية والمالية والعقارات والشؤون الإدارية للشركات
- النفقات التي تمّ صرفها في استصدار الوثائق والتصديقات القانونية وجمع الأدلة أو إبرام العقود
ومن جهة أخرى قد يتم تحديد أجر محامي في الإمارات وفق اعتماد مبلغ مقطوع أو مرتب شهري، وتعد هذه من الحالات الشائعة التي يتم اتباعها في تقدير أتعاب محامي الشركات أو المحامي الخاصّ أو المستشار القانوني الدائم لشركة ما أو المحامي الذي يعمل وفق عقود شهرية وسنوية لصالح العميل، وفي هذه الحالة تكون أتعا المحامين ثابتة وفق اتفاق سابق.
كما يمكن تحديد أتعاب محامي في الإمارات وفق عدد الساعات التي تستغرقها القضية ما بين جلسات الاستشارة القانونية، وإجراء معاملات التوكيل اللازمة، وإنهاء كامل شؤون العقود في قضايا الشركات والعقارات والقانون المدني، أو المرافعات في قضايا الجزاء والجنايات، والتي تعتبر جميعها من العوامل المساهمة في تحديد قيمة أجور المحامين في الإمارات.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
أولاً: طبيعة القضايا القانونية:
بعد أن تطرقنا إلى أسس تحديد أتعاب المحاميين في الإمارات؛ لابد لنا من الإشارة إلى أن آلية تقدير أسعار المحامين في الإمارات تعتمد بشكل أساسي على نوعيّة القضية المطروحة وطبيعة العمل الذي يراد من المحامي إتمامه وفق الشكل القانوني؛ حيث إن لكل إجراء قانوني أو قضية أسعار محددة وأجور تفرضها حيثيات القضية ومتطلباتها، وجميع هذه العوامل تسهم في تقدير أسعار المحامين بشكلها النهائي.
كما تجدر الإشارة إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف القضية، إذ إن سعر القضية التي تستلزم في إجراءاتها الاستشارة القانونية فقط لا تتوافق مع سعر القضية التي تستلزم فضلا عن الفتوى القانونية اتخاذ إجراءات التداعي والترافع والتقاضي وتمثيل الموكل بشكل قانوني في محاكم البدء والاستئناف.
وبالمثل تختلف أتعاب محامي في الإمارات في حالة القضية التي يمكن أن تتم معاملاتها في دوائر الدولة الإدارية من تواقيع وأختام وإجراءات مختلفة مثل إنهاء عقود وعقد اجتماعات وإبرام صفقات، وما إلى ذلك.
كما أن أسعار القضايا التي تتعلق بقانون واحد قد تكون مختلفة فيما بينها؛ فعلى سبيل المثال تنتمي قضايا الطلاق والزواج والإرث وإثبات النسب إلى قانون الأحوال الشخصية؛ إلا أن الإجراءات تختلف من حالة لأخرى، وبالتالي تختلف أتعاب المحامي من كل قضية لأخرى.
وهذا ينطبق على قضايا القانون الجزائي وقانون الجنايات وطبيعة الجريمة؛ إذ إن الجنحة في تعريفها القانوني غير الجناية؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى اختلاف المهام وآلية التعامل مع درجة الجريمة. مما قد يؤدي إلى زيادة الوقت الذي تستغرقه القضية أو زيادة تكاليفها المقطوعة. بالإضافة طبعاً إلى سعر المحامين بشكل شخصي يوازي جهدهم وسعيهم في العمل على إيجاد الحلول المناسبة والفتاوى القانونية الدقيقة، وهو ما يُسهم بدوره في تحديد أسعار المحامين في الإمارات.
وبطبيعة الحال يمكنك التعرف على أتعاب محامي في الإمارات من خلال التواصل مباشرة مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ وسنقوم بتحديد مختلف أتعاب المحامي وفق نوع القضية والإجراءات اللازمة فيها.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
ثانياً: الخبرة العملية للمحامي:
ممّا أصبح مألوفّا لدى دارسي وممارسي القانون أنّ لكلّ قضية قانونية محامٍ متخصص في شؤونها وأحكامها، لذلك فإنّه من المهمّ جدا أن يراعى هذا الجانب أيضا عند تحديد أتعاب أي محامي في الإمارات؛ حيث إن لكل تخصص مهارات ودراسات وخبرات ومعارف لا يشتمل عليها تخصص آخر.
فضلا عن صفات وخبرات لابد أن يمتلكها المحامي وفق تخصصه وما تحتاجه طبيعة القضية من المهارة والذكاء وبناء الثقة والإقناع والخبرات المتراكمة والدرجة العملية. مع الإشارة إلى أن الخبرة العملية لأي محامي تلعب دوراً كبيراً ومحورياً؛ فهل المحامي متدرب أم مبتدئ أم محامي خبير ومتمرس؟ وهو ما سوف ينعكس على أدائه في القضية وبالتالي أتعاب اشتغاله عليها.
وفيما يلي نحاول توضيح بعض الاختصاصات التي تؤثر على أتعاب محامي في الإمارات:
- المحامي المختص بالقانون المدني في الإمارات وما يتعلق بهذا القانون من أحكام الأحوال الشخصية؛ تختلف أتعابه عن المحامي المختصّ بالقانون الدوليّ أو المحامي المختصّ بالقانون الجزائيّ والقضايا الجنائية. حيث يُعرف المحامي في الحالة الثانية ب محامي الدفاع، ومحامي الدفاع الجنائي أو محامي الجنايات.
ويتقاضى أتعابه وفق طبيعة القضية التي يتداعى ويترافع عن المتهم فيها، وفي هذه الحالة يتم تقدير أسعار المحامي وفق ما احتاجته المرافعات وما بذله المحامي من جهد في استخلاص الأدلة والبراهين عند دراسة القضية، بالإضافة طبعاً إلى مصروف النفقات في دراسة القضية.
- أسعار المحامي المختصّ بقضايا الجرائم الإلكترونية وما تتفرع إليه من جرائم المعلوماتية وانتحال الشخصيات في وسائل التواصل والابتزاز الإلكتروني تختلف عن أسعار محامي الشركات الذي قد تختلف الأعمال والمهمات الموكلة إليه عن محامي القانون العام ممّا يؤدي إلى اختلاف قيمة أسعار كلّ محامي وفق تخصّصه نتيجة لاختلاف الآلية التي تحدد تلك القيمة.
- أتعاب المحامي التجاري أو المحامي العقاري في الإمارات يتم تقديرها وفق ما له من مهام ووظائف وإنجازات؛ والتي تكون مختلفة في آلية إنهائها عن إنجاز المسائل في التخصّصات الأخرى. فنجد على سبيل المثال أن محامي العقارات في الإمارات يقوم ببعض المهام المتخصصة مثل:
- أن ينوب المحامي العقاري عن العميل عند إجراء المعاملات في دوائر الدولة الرسمية واستخراج الوثائق والمستندات وتصديقها، ولهذا الإجراء تقديرات معينة يتم من خلالها حساب أسعار المحامي وتقدير أسعار المحامين في الإمارات الموافقة لمثل هذه القضية.
- أن يكون ممثل العميل القانوني في جميع الاجتماعات التي تستلزم طرح رأي القانون في جداولها، وهنا قد يتم طرح فكرة المرتب الشهري أو الراتب المقطوع لقاء أتعاب المحامي المبذولة في هذه الاجتماعات.
- عند عقد الصفقات يتم احتساب أتعاب المحامين فيما يخصّ التمثيل الشخصيّ للعميل.
- قد يطلب العميل من المحامي أن يقوم بصياغة العقود وفق الأطر ومحددات القانون، أو إتمام الاتفاقات العقارية بشكل قانوني يضمن حقوق جميع الأطراف وبالطبع فإن هذا الإجراء مختلف عن طبيعة المهام السابقة وبالتالي فإنّ أتعاب المحامين لقاء هذه المهمة ستكون مختلفة.
- قد يكون العميل بحاجة إلى فتوى قانونية تنتهي خلال جلسة واحدة أو خلال الاتصال برقم محامي عقاري متمرس في أحكام العقارات ويتم احتساب سعر المحامي وفق طبيعة الاستشارة وما قد يترتب عليها من أرباح لصالح العميل في مجال العقارات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحالات تنطبق على طبيعة المهمات التي يتوقع إنجازها من محامي الشركات أو المحامي الخاص لمؤسسة ما مثل محامي المستشفيات أو المحامي التجاري والمالي إذ أن احتساب أسعار المحامين لا بدّ أنه خاضع ومتناسب مع طبيعة العمل والإجراء الذي يقوم به.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أبرز العوامل التي تساهم في تحديد أتعاب محامي في الإمارات. وبالتأكيد يمكنك التواصل مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية للتعرف على أتعاب المحامي في القضية القانونية التي تواجهها.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.