محامي قضايا عمالية في الامارات هو من أكثر المحامي طلبا في أي مكتب استشارات قانونية ويرجع ذلك لحركة التوظيف الدائمة في الإمارات و إستقبال العمالة الخارجية من دول شتى. التوظيف هو عمليه مستمره لا تنتهى في أي دولة مؤشراتها الإقتصادية جيده و لذلك فهو يعتبر المقياس لإقتصاد بعض الدول إذا كانت تعاني من البطالة أو تقوم مؤسساتها الخاصه و الحكومية بالتوظيف المستمر. عقد العمل يتكون من طرفين هما العامل و صاحب العمل و يأخذ موقعه في بيئة العمل, و لكل من الطرفين حقوق وواجبات يجب الإلتزام و بها و المحافظه عليها. القانون الإماراتي يعمل على توفير بيئة عمل صحيه نفسيا و بدنيا للموظفين كما يعمل على حفظ حقوقهم و حقوق صاحب العمل عند التعرض لمسائل صعبه أو منازعات عمالية. محامي عمال في الامارات سيتوجب عليه مواكبة جميع التطورات التى تخص قانون العمل و تقديم حكم جيد في الخلافات القانونية و هذا ما نعمل عليه في مكتب سار للمحاماة.