إن محامي تأسيس شركات في دبي أو في الإمارات يلعب الدور الأهم في جميع مراحل تأسيس الشركات في الإمارات. وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تعمل على استقطاب أصحاب الشركات وأصحاب المشاريع الريادية. ولهذا فإن أي شخص يريد تأسيس شركته الخاصة في الإمارات سيحتاج بالضرورة إلى محامي تأسيس شركات لكي يشرف على كافة الإجراءات اللازمة.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية أكثر من محامي تأسيس شركات متخصص في دبي أو في الإمارات. وخلال هذا المقال سنتعرف على الدور الذي يلعبه محامي تأسيس شركات في دبي أو في الإمارات.
Table of Contents
ما هو دور محامي تأسيس شركات في تحديد نوع الشركة الخاصة بك؟
تتعدد أنواع الشركات في الإمارات، ولهذا فإذا أردت تأسيس شركة في الإمارات فلابد أن تختار نوع الشركة التي ستقوم بإنشائها. وفيما يلي سنتعرف على أنواع الشركات في الإمارات ونكتشف أدوار محامي تأسيس شركات في دبي أو في الإمارات.
-
شركة المضاربة في دبي أو في الإمارات
تقوم شركة المضاربة في الإمارات على أساس عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح. ولكي تكون شركة المضاربة صحيحة؛ فلابد من توافر بعض الشروط مثل:
- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
- أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل فيه.
- 1ألا يكون رأس المال ديناً أو وديعة لرب المال في ذمة المضارب.
- تسليم رأس المال إلى المضارب.
- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً وشائعاً
ويثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه، ويكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح. في حين لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه. ويلعب محامي تأسيس شركات في دبي الدور الأهم في صياغة العقد الخاص بشركة المضاربة.
وقد نص قانون الشركات في الإمارات على أنه يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. وفيما يلي نحاول التفرقة بين هاذين النوعين.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة التزوير في الإمارات؟ تواصل مع محامي خبير
أولاً: تأسيس شركة بعقد المضاربة المطلق:
إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن. ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.
كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه، ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.
ويضمن لك محامي تأسيس شركات في دبي صياغة عقد المضاربة المطلق وتحديد كافة أركانه.
ثانياً: تأسيس شركة بعقد المضاربة المقيد:
أما إذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها، فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب.
متى تنتهي شركة المضاربة؟
وهنا تجدر الإشارة إلى أن محامي تأسيس شركات في دبي يشرف كذلك على إنهاء شركة المضاربة. وتنتهي الشركات في حالة المضاربة في الأحوال الآتية:
- فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين.
- عزل رب المال للمضارب ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز للمضارب تحويلها إلى نقود.
- انقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.
- إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.
- إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
ويشرف محامي تأسيس شركات في دبي على كافة معاملات إنهاء الشركات في حالة المضاربة.
ويمكنك التواصل مع محامي تأسيس شركات خبير في الإمارات من أجل متابعة كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس شركة مضاربة. ويمكنك الوصول إليه عبر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية الذي يوفر لكم نخبة من محامي تأسيس شركات متخصص في دبي.
-
دور محامي تأسيس شركات في تأسيس شركة الأعمال
تعتبر شركة الأعمال هي النوع الثاني من أنواع الشركات في الإمارات التي يشرف على إجراءاتها محامي تأسيس شركات في دبي. وهي عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر، سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.
ويلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.
وتقوم شركة الأعمال على مجموعة من الأسس والقواعد التي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه؛ فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
- يجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
- يستحق كل من الشركاء حصته من الربح ولو لم يعمل بعذر مقبول.
- الشركاء متضامنون في إيفاء العمل
- إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء. وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
- تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
إن محامي تأسيس شركات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية سيتابع لكم كافة الإجراءات اللازمة والخاصة بتأسيس شركة الأعمال في دبي.
ويمكنكم الوصول إلى محامي تأسيس شركات خبير عن طريق مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات- تقديم الاستشارات للشركات
-
دور محامي تأسيس شركات في تأسيس شركة الوجوه في دبي
النوع الثالث ل الشركات في الإمارات هو شركة الوجوه؛ والتي تقوم على أساس عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح. على أن يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه؛ سواء أباشروا الشراء معاً أم منفردين.
ونص قانون الشركات في الإمارات على أنه يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه ما لم يتفق على غير ذلك.
ويمكنك التعرف أكثر على أنواع الشركات.
ما هي أركان الشركات؟ وما هو دور محامي تأسيس شركات في دبي؟ إليك الجواب
لكي يتم تأسيس شركة في الإمارات تحت إشراف محامي تأسيس شركات خبير؛ لابد من اتباع بعض الأسس والقواعد التي تعد ركيزة أساسية ل الشركات. وفيما يلي نسلط الضوء على أركان الشركات الأساسية وفق ما نص عليه القانون في الإمارات.
- يجب أن يكون عقد الشركات مكتوباً.
- وإذا لم يكن العقد مكتوباً فلا يؤثر ذلك على حق الغير، وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى
- يشترط أن يكون رأسمال الشركات من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.
- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصة في رأسمال الشركات.
- يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركات حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
- فإذا كانت الحصة عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.
- يتم توزيع الأرباح بين الشركاء على الوجه المشروط في العقد.
- وفي حال لم يبين في عقد الشركات نصيب كل من الشركاء في الأرباح فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
- وتوزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركات وكل شرط على خلاف ذلك يكون باطلاً.
- أما إذا اتفق الشركاء على أن تكون حصة أي منهم في الربح مبلغاً محدداً من المال؛ بطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال
- إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركات من هذا العمل، فإذا قدم بالإضافة إلى عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه بالإضافة إلى العمل.
- إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركات أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركات باطلاً.
ويمكنك التعرف على المزيد من أركان الشركات.
وهنا يمكننا الإشارة إلى أنه لا داعي للقلق بشأن متابعة كافة أركان تأسيس الشركات في الإمارات، لأن محامي تأسيس شركات في الإمارات سيقوم بمتابعة كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتأكد من سلامتها.
اقرأ أيضاً: أفضل مكتب محامي في دبي
ما هي الآثار المترتبة على إنشاء الشركات في الإمارات؟ تعرف على الجواب مع أفضل محامي تأسيس شركات
بعد أن تعرفنا على أنواع الشركات في الإمارات وأركان تأسيس الشركات في الإمارات؛ ننتقل الآن للحديث عن الآثار التي تترتب على إنشاء الشركات؛ والتي تتلخص فيما يلي:
- يلتزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركات بأن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
- ويلتزم أيضاً بأن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركات أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.
- لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركات فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.
- وفي حال كانت الشركات مدينة بدين متصل بأغراض الشركات ولم تف به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركات، أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركات فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن
- وإذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركات، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.
أما إذا كان عقد الشركات يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأسمال الشركات بعد تصفيتها.
وبطبيعة الحال يقوم محامي تأسيس شركات في دبي الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية بمتابعة أي آثار مترتبة على إنشاء الشركات في دبي أو في الإمارات.
اقرأ أيضاً: رقم محامي شاطر في دبي الإمارات الشارقة