إن محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات لا يمكن الاستغناء عنه من أجل إدارة الشؤون القانونية للشركات على اختلاف أنواعها. ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي شركات ذو خبرة طويلة.
Table of Contents
ما هو دور محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات؟
إن محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية هو محامي متخصص في القوانين التجارية، وصاحب خبرة طويلة في العمل مع الشركات. وبالتالي يتولى مسؤولية الشؤون القانونية داخل الشركة، ويمكن للشركة أن تكوّن فريق قانوني خاص بها إذا كانت من الشركات الكبرى ولها فروع عديدة وتعاملات كبيرة ومتعددة ومشاريع متنوعة.
كما يقوم محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات بتقديم كافة الاستشارات القانونية اللازمة. ومن أهم ما يقوم به محامي شركات في دبي أو في الإمارات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية نذكر على سبيل المثال:
- صياغة بنود العقود التجارية وشروطها ومتابعة المعاملات التجارية وعقود العمل والاتفاق عليها
- التعامل الاحترافي مع قضايا الشركة ذات الطابع القانوني وإدارتها.
- تقديم الاستشارات القانونية لاتخاذ القرار في الوقت المناسب
- المتابعة الدائمة لأوضاع الشركة القانونية خاصة في مجال أعمال الشركة تفادياً للمساءلات القانونية أو الغرامات الإدارية
- المتابعة والإشراف على عمليات المناقصات التجارية أو المزادات وحضور ومتابعة اجتماعات مجلس إدارة الشركة
- إعطاء الإفادات والاستشارات القانونية في القضايا ذات العلاقة بالدوائر والمؤسسات الحكومية وكل ما له علاقة بالتصديقات والتراخيص القانونية المختلفة
- اقتراح أفضل الطرق وأمثلها في التعامل مع المؤسسات الرسمية والحكومية
- صياغة كل ما يصدر من الإدارة من قرارات صياغة قانونية صحيحة حتى لا تجد من يطعن فيها قانونياً أمام جهات الاختصاص
- تمثيل المؤسسة أمام المحاكم في القضايا القانونية
- إعداد المذكرات القانونية المفسرة للقوانين والأنظمة والإجراءات القانونية للعمل بها داخل المؤسسة
- جمع الأدلة القانونية التي من شأنها أن تساعد في دعم الموقف في القضايا القانونية والإشراف عليها
- العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى مع الأطر القانونية بما يحمي الشركة من مخالفة اللوائح المطلوب العمل بها
- متابعة ما يستحدث او يعدل من تعديلات قوانين محلية، وتسهيل الوصول إلى المصادر القانونية الأجنبية
- المساهمة الفاعلة في برامج التأهيل للموظفين الذين يلتحقون بالعمل حديثاً فيما يخص التعاملات القانوني.
- تطوير الإجراءات القانونية للشركة، والمشاركة في إعداد التشريعات القانونية الحديثة وفق ما تقتضي أحوال المؤسسة
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
بعد أن تعرفنا على دور محامي شركات في دبي أو في الإمارات أو في أبوظبي، سننتقل في القسم التالي من المقال للحديث عن أنواع الشركات التي يمكنك فيها الاستعانة ب محامي شركات في الإمارات.
اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
ما هي أنواع الشركات في الإمارات؟ محامي شركات يساعدك على اختيار النوع المناسب
إن محامي شركات في دبي وفي الإمارات يساعدك على إنشاء الشركات الخاصة بك واختيار النوع المناسب، ولهذا سنتعرف فيما يلي على أهم أنواع الشركات في الإمارات وفق ما نص عليه القانون الإماراتي، ومن بين هذه الأنواع:
-
شركة المضاربة
تقوم شركة المضاربة على أساس عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح. ولكي تكون شركة المضاربة صحيحة؛ فلابد من توافر بعض الشروط مثل:
- أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
- أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل فيه.
- ألا يكون رأس المال ديناً أو وديعة لرب المال في ذمة المضارب.
- تسليم رأس المال إلى المضارب.
- أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً وشائعاً
ويثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه، ويكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح. في حين لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه.
كما نص قانون الشركات في الإمارات على أنه يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة.
متى تنتهي شركة المضاربة؟
تنتهي الشركات في حالة المضاربة في الأحوال الآتية:
- فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين.
- عزل رب المال للمضارب ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز للمضارب تحويلها إلى نقود.
- انقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.
- إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.
- إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.
وبطبيعة الحال؛ فإن محامي شركات في دبي أو في الإمارات أو في أبوظبي سيساعدك في جميع المراحل الخاصة بتأسيس شركتك ومتابعة أعمالها.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون ترخيص العلامات التجارية في الإمارات؟ إليك الجواب
-
شركة الأعمال
تعتبر شركة الأعمال هي النوع الثاني من أنواع الشركات في الإمارات التي يساعدك في تأسيسها محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات بشكل عام. وهي عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر، سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.
ويلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.
وتقوم شركة الأعمال على مجموعة من الأسس والقواعد التي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه؛ فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
- يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
- يجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
- يستحق كل من الشركاء حصته من الربح ولو لم يعمل بعذر مقبول.
- الشركاء متضامنون في إيفاء العمل
- إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء. وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
- تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
اقرأ أيضاً: ما هو قانون عقد العمل والأجور في الإمارات؟
-
شركة الوجوه
النوع الثالث للشركات في الإمارات هو شركة الوجوه؛ والتي تقوم على أساس عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح. على أن يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه؛ سواء أباشروا الشراء معاً أم منفردين.
ونص قانون الشركات في الإمارات على أنه يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه ما لم يتفق على غير ذلك.
ويمكنك التعرف أكثر على أنواع الشركات.
وهنا يمكننا التأكيد على أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية يوفر لك أفضل محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات. ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات
ما هي أركان الشركات في الإمارات؟ وأفضل محامي شركات في دبي
لكي يتم تأسيس شركة في الإمارات؛ لابد من اتباع بعض الأسس والقواعد التي تعد ركيزة أساسية ل الشركات. وبطبيعة الحال فإن محامي شركات في دبي أو في أبوظبي أو في الإمارات سوف يشرف على جميع المراحل المتعلقة بتأسيس الشركات. وفيما يلي نسلط الضوء على أركان الشركات الأساسية وفق ما نص عليه القانون في الإمارات.
- يجب أن يكون عقد الشركات مكتوباً.
- وإذا لم يكن العقد مكتوباً فلا يؤثر ذلك على حق الغير، وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى
- يشترط أن يكون رأسمال الشركات من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.
- ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصة في رأسمال الشركات.
- يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركات حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
- أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
- فإذا كانت الحصة عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.
- يتم توزيع الأرباح بين الشركاء على الوجه المشروط في العقد.
- وفي حال لم يبين في عقد الشركات نصيب كل من الشركاء في الأرباح فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
- وتوزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركات وكل شرط على خلاف ذلك يكون باطلاً.
- أما إذا اتفق الشركاء على أن تكون حصة أي منهم في الربح مبلغاً محدداً من المال؛ بطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال
- إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركات من هذا العمل، فإذا قدم بالإضافة إلى عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه بالإضافة إلى العمل.
- إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركات أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركات باطلاً.
ويمكنك التعرف على المزيد من أركان الشركات.
اقرأ أيضاً: هل تريد استشارة قانونية مجانية في الإمارات؟ تواصل معنا الآن
ما هو دور محامي شركات في دبي في إدارة الشركات؟
تعتبر إدارة الشركات من أهم العوامل الرئيسية في تحديد مدى نجاح أو فشل الشركات. ولهذا سنعمل في هذا القسم من المقال على تحديد ضوابط إدارة الشركات وفق ما حدده القانون في الإمارات؛ وهو ما يمكننا تقديمه فيما يلي:
- يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركات وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
- وبالتالي فإن كل شريك يعتبر أميناً على مال الشركات الذي في يده.
- إذا اتفق في عقد الشركات على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركات وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
- وإذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أي أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
- ولا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركات ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ.
- يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.
- ويحق للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركات التي نيطت به، على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف.
- أما إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركات من جراء تصرفه.
- كما نص القانون على أنه يجوز أن يتعدد المديرون للشركة الواحدة؛ وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم، كما يجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.
- وأشار القانون إلى أنه لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركات أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركات ضرراَ.
- ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة؛ بينما يحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركات ومستنداتها.
ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على أسس إدارة الشركات.
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
اقرأ أيضاً: استشارات قانونية في قضايا المخدرات في الإمارات
ما هو دور محامي شركات في دبي في تصفية الشركات وقسمتها؟
تتم تصفية أموال الشركات وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من القضاء تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.
وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ويعتبر مدير الشركات أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي.
ويقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركات واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.
وتجدر الإشارة إلى أنه يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. حيث يقسم مال الشركات بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدي النفقات الناشئة عن التصفية.
فيما يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال. كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.
وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون الشركات في الإمارات؛ ولا زال بإمكانك التعرف على قانون الشركات.
ويمكنك أن تتعرف أكثر على مختلف الخدمات التي نقدمها من خلال محامي في الإمارات، ومختلف الاستشارات القانونية التي نقدمها في مكتبنا.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة القتل الخطأ في حوادث السيارات في الإمارات؟ إليك الجواب