Table of Contents
التزوير في المحررات الرسمية والعرفية والإلكتروني واستعمالها في دولة الامارات العربية المتحدة
التزوير في المحررات هو : تغيير الحقيقة في محرر بإحدى الطرق التي نص عليه القانون تغييرا من شأنه احداث ضرر ومقترن بنية استعمال المحرر المزور فيما اعد له .
يتضمن هذا التعريف بيان العناصر القانونية التي يفرضها التزوير في المحرررات ، فثمة تغير للحقيقة ، وهذا التغيير موضوعه محرر ويتعين ان تكون وسيلته هي احدي الطرق التي حددها القانون علي سبيل الحصر ، وينبغي ان يكون من شأنه احداث ضرر ، ويتعين ان يقترن بالقصد الجنائي الخاص الذي يفترض نية استعمال المحرر المزور فيما زور .
وعلة تجريم التزوير في المحررات انه يهدر الثقة العامة فيها ، ويخل تبعا لذلك الضمان واليقين والاستقرار في المعاملات وسائر مظاهر الحياة القانونية في المجتمع ، فالناس يعتمدون علي الاوراق المكتوبة لأبثات علاقاتهم ، والدولة التي تعمتد عليها في ممارسة اختصاصاتها المتنوعة ، وهي وسيلة اساسية لحسم المنازعات قضاء .
طرق التزوير
1/ادخال تغيير علي محرر موجود سواء بالأضافة أو الحذف أو التغييرفي كتابة المحرر أو الارقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه .
2/ وضع امضاء أو ختم مزور أو تغيير امضاء أو ختم أو بصمة صحيحة .
3/الحصول بطريق المباغثة أو الغش على امضاء أو ختم أو بصمة لشخص دون علم بمحتويات المحرر او بدون رضاء صحيح به .
4/اصطناع محرر أو تقليده ونسبته الي الغير
5/ملء ورقة ممضاة أو مختومة أو مبصومة علي بياض بغير موافقة صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة .
6/ انتحال الشخصية أو استبدلها في محرر اعد لأثباتها.
7/تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما اعد لأثباته.
ماهو المحرر الرسمي :-
هو الذي يختص موظف عام بمقتضي وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على اية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية ، اما عدا ذلك فهو محرر غير رسمي .
المصلحة المعتدي عليها في جريمة التزوير :-
الثقة العامة تتمثل المصلحة المباشرة التي تشملها الحماية الجنائية في مواد التزوير في الثقة المنبعثة من المحررات ، اذ يترتب على التزوير اخلال حال ومباشر بهذه الثقة ، فالمحرر بوصفه الموضوع المادي لجريمة التزوير ينطوي على قيمة معنوية ومفهوم معين بما يعبر به عن معان اودعها محرره في صلبة وكيانه ، ولا تقتصر هذه الثقة علي المحررات الرسمية فحسب وانما تشمل المحررات العرفية ، تجدر ملاحظة ان هذه الثقة لا تستمد من جميع المحررات ايا كانت صورها وانا هي ثقة موجهة تقتصر على المحررات التي يمنحها القانون قوة قانونية .
يمثل التزوير في المحررات الرسمية اعتداء غير مباشر على سلطة الدولة التي يعبر عنها هذا النوع من المحررات ، فالمحرر الرسمي بصدوره من موظف عام ليس الا عملا يصدر باسم الدولة ، وبالتالي فأن كل عبث بهذا المحرر يمثل إفتئات على هذه السلطة واعتداء غير مباشر عليها مثلا: اعتداء الذي يقع في اوراق توثيق احد العقود يعد اعتداء على سلطتها التنفيذية ، والتزوير الذي يقع في محضر الجلسة او الحكم يمثل اعتداء علي سلطتها القضائية .
وقد يقتصر الاعتداءعلى سلطة الدولة على المساس بمصلحة الدولة الأدبية وقد يتعدى ذلك الى المساس بمصلحتها المادية كتزوير شيك حكومي والتزوير في ايصالات اداء الرسوم ، ويتصور الاعتداء على سلطة الدولة بالتزوير في المحررات العرفية مادام القانون يعترف بقيمتها في الإثبات واستوفت مظهرها القانوني .
قد يؤدي التزوير الى اعتداء غير المباشر على المصلحة الخاصة للأفراد وهو أمر مثال له:
في المحررات الرسمية التزوير في عقد البيع موثق بما يؤدي الى الاعتداء على مصلحة المشتري ، اما في المحررات العرفة فأنه يحرز اهمية الخاصة حتي ان بعض التشريعات قد تطلبت الاعتداء على المصلحة الادبية الخاصة مثال لذلك اصطناع عقد زواج عرفي على امراة.
المظهر المادي للمحرر: –
الفرض في المحرر ان يكون مكتوبا ،اذ الثقة العامة التي يحميها القانون بالعقاب علي التزوير تتوقف على الكتابة ، اذ تغير الحقيقة بالقول او بالفعل لا يعد تزويرا ، ويستوي في المحرر ان يكون القانون قد اشترط في تحريره توافر شروط شكلية معينة ، وقد عبر عن ذلك قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 19993 فنص في المادة1-44 على انه يعد تزويرا كل تغيير للحقيقة من شأنه ان يودي الي ضرر وتم بأيه وسيلة كانت في محرر أو أية دعامة اخري للتعبير عن الفكر التي يكون موضوعها أو التي يمكن ان يكون لها شان في اثبات حق أو واقعة لها نتائج قانونية ، وفي تفصيل ذلك يقول جارو ان القانون لايرمي من وراء تجريم التزوير الى حماية المحرر في ذاته ، اذ العلامات والحروف التي يتكون منها لا قيمه لها في حد ذاته.
وبناء على ذلك يقيم جارو ارتياطا وثيقا بين نظرية الاثبات ونظرية التزوير ، التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر ويمكن ان تتولد منه عقيدة مخالفة للحقيقة عند من يقدم اليك ذلك المحرر وهو المحرر الذي يمكن ان يتخذ دليلا .
النشاط الإجرامي لجريمة التزوير لابد من توفر الأتي:-
– الركن المادي
– الركن المعنوي
الركن المادي للنشاط الإجرامي لجريمه التزوير لابد من توفرعنصرين هما :النشاط الأجرامي والنتيجة وعلاقة السببية ، وينطبق ذلك علي جريمة التزوير نجد ان النشاط الأجرامي يتمثل في طريق التزوير التي رسمها القانون ، والنتيجة تحقق في صورة تغيير الحقيقة التي من شأنها ان تخل بالمصلحة يحميها القانون ، فتولد خطر او تهديدا لها بالضرر.
التزوير المادي :-
بأنه هوالذي ينصب علي البناء المادي للمحرر المتمثل في الكتابة
التزوير المعنوي:-
هو الذي ينصب علي جوهرة ومعناه .
لاحظ القانون بهذه التفرقة ان التزوير المعنوي يقتضي ارتكابة حال كتابة المحرر ، ويمكن التحقق منه بناء على مجرد اقوال الشهود ، بخلاف التزوير المادي الذي يتم في وقت لاحق وقد يقتضي الاستعانة براي الخبير .
اهمية التفرقة بين التزوير المادي والتزوير المعنوي:
التزوير المادي :أسهل إثباتا من التزوير المعنوي ويرجع ذلك الي ترك التزوير المادي اثارا مادية تكشف عنه فتكون الدليل على حصوله في حين لا وجود لمثل هذه الأثارا في التزوير المعنوي ، والتزوير المادي قد يرتكب اثناء تدوين المحرر وقد ترتكب بعد الفراغ من تدوينه .
التزوير المعنوي:فلا يتصور ارتكابه إلا أثناء تدوين المحرر لأنه يفترض تشوية معناه ممن يحرره ، وتشوية معني البيان على النحو لا يأتيه الإ من يثبته .
ان الشارع لايفرق من حيث العقاب بين التزوير المادي والتزوير المعنوي فمن يزوير محررا تزويرا ماديا يعاقب بذات العقوبة التي توقع عليه لو زوره تزويرا معنويا ، ولكن الشارع يقرر في التزوير الذي يرتكب موظف عام في محرر رسمي عقوبة اشد مما يقرره للفرد العادي اذا ارتكب التزوير.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا