أصبحت الجرائم الإلكترونية منتشرة أكثر من أي وقت مضى؛ نظراً لما نشهده من انتشار للمواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا فقد خصص القانون الإماراتي قانوناً منفصلاً يخص الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها مختلف الأشخاص. ولهذا سنعمل في هذا المقال على تحديد بعض هذه الجرائم والتعريف بعقوباتها، وهو ما سيمكنكم من الحصول على الدعم القانوني المناسب في حال تعرضتم لواحدة من هذه الجرائم.
Table of Contents
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بدخول موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وبصورة غير مشروعة؟
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على ذلك حذف، أو تدمير، أو إفشاء، أو إتلاف، أو تغيير، أو نسخ، أو نشر، أو إعادة نشر أي بيانات أو معلومات.
- إذا كانت البيانات أو المعلومات محل الأفعال الواردة في الفقرة السابقة شخصية، فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة، والغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بدخول المواقع الالكترونية أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية، ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية؟
- السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم، ولا تجاوز مليون وخمسمائة ألف درهم.
- السجن مدة لا تقل عن خمس 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز 2 مليون درهم، إذا تعرضت هذه البيانات أو المعلومات للإلغاء أو الحذف أو الإتلاف أو التدمير أو الإفشاء أو التغيير أو النسخ أو النشر أو إعادة النشر.
ما هي عقوبة تزوير مستند الكتروني، واستعمال المستند المزور مع معرفته بالتزوير؟
- السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسون ألف درهم، ولا تجاوز سبعمائة وخمسون ألف درهم.
- الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو إحداهما، إذا وقع التزوير في مستندات جهة غير تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- يعاقب بذات العقوبة من استعمل المستند الالكتروني المزور مع علمه بتزويره.
أما إذا تم تعديل، أو إتلاف، أو إفشاء معلومات، أو بيانات متعلقة بفحوصات طبية أو تشخيص طبي أو علاج بغير تصريح؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية على أن العقوبة في هذه الحالة تكون السجن المؤقت.
وفي حال تم تعطيل الوصول إلى شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية على أن العقوبة في هذه الحالة تكون الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائة ألف درهم ولا يتجاوز ثلاثمائة ألف درهم، أو بإحداهما.
وإذا وقع تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة، أو الحيلولة دون اكتشافها؛ فقد حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العقوبة بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم، ولا تجاوز مليوني درهم، أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بإدخال برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية بدون تصريح؟
فصل قانون الجرائم الإلكترونية الحالات المتعلقة بإدخال برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بدون تصريح، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الاتلاف. كما حدد العقوبات المستحقة في حال وقوع هذا النوع من الجرائم الإلكترونية والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثة ملايين درهم أو بإحداهما.
- وتكون العقوبة السجن والغرامة بما لا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو إحداهما حتى إذا لم يأتي بنتيجة.
- وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما عن أي فعل عمدي يقصد به إغراق البريد الإلكتروني بالرسائل وايقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته.
ما هي عقوبة الجرائم الإلكترونية الخاصة باستخدام الشبكة المعلوماتية للحصول على بيانات بطاقة ائتمانية؟
تعد حالات الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية من أكثر الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة. ولهذا فقد فصل قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات في عقوبات الجرائم المتعلقة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول بيانات بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو حسابات مصرفية، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- الحبس والغرامة أو بإحدى العقوبتين.
- لا تقل عقوبة الحبس عن ستة أشهر والغرامة عن مائة ألف درهم ولا تجاوز ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، إذا قصد من ذلك استخدام البيانات والأرقام الحصول على أموال الغير.
- إذا أدى ذلك إلى الاستيلاء لنفسه، أو لغيره على مال الغير فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم، ولا تجاوز مليون درهم أو بإحداهما.
- يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من نشر، أو أعاد نشر أرقام، أو بيانات بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو أرقام، أو بيانات حسابات مصرفية تعود للغير، أو أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع الإلكتروني.
أما إذا تم تزوير، أو تقليد، أو نسخ، أو استعمال بدون حق بطاقة ائتمانية، أو الكترونية، أو مدينة باستخدام، أو صناعة إحدى وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن العقوبات تكون في هذه الحالة كالآتي:
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تجاوز مليوني درهم أو بإحداهما.
- ويعاقب بذات العقوبة كل من:
- صَنَعَ أو صَمَمَ أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات، أو برنامج معلوماتي يقصد تسهيل أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
- استخدم بدون تصريح بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو بطاقة مدينة أو أي وسائل أخرى للدفع الالكتروني، بقصد الحصول لنفسه أو لغيره، على أموال، أو أملاك الغير، أو الاستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغير.
- قَبِل التعامل بهذه البطاقات المزورة أو المقلدة أو المنسوخة، أو غيرها من وسائل الدفع الالكتروني مع علمه بعدم مشروعيتها.
أما في حالة الحصول بدون تصريح على رقم سري، أو شفرة، أو كلمة مرور للدخول إلى وسيلة تقنية المعلومات، أو الموقع الإلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية؛ فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن العقوبات المقررة في هذه الحالة هي:
- الحبس والغرامة بما لا يقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما.
- يعاقب بذات العقوبة كل من أعد، أو صمم، أو أنتج، أو باع، أو اشترى، أو استورد، أو عرض للبيع، أو أتاح أي برنامج معلوماتي، أو أي وسيلة تقنية معلومات، أو روّج بأي طريقة روابط لمواقع الكترونية، أو برنامج معلوماتي، أو أي وسيلة تقنية معلومات مصممة لأغراض ارتكاب، أو تسهيل، أو التحريض على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
جرائم الابتزاز الإلكتروني
في حالة حدوث الجرائم الإلكترونية المتعلقة بابتزاز أو تهديد شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات؛ فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون:
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما
- السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.
الجرائم الإلكترونية التي تمس الآداب العامة
في حالة إعداد أو توزيع أو نشر أو اعادة نشر مواد اباحية، أو قمار، أو مواد تمس الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية؛ فإن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات حدد العقوبات في هذه الحالة كالآتي:
- الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحداهما
- يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج واعد، أو هيأ وأرسل، أو خزّن بنية الاستغلال والتوزيع، أو عرض المادة على غيره، بواسطة شبكة معلوماتية، كان بها مواد إباحية أو قمار، أوكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
- فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً لإغراء الأحداث، فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.
أما في حالة حيازة مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.
وفي حين الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون كالآتي:
- السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما
- تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
جرائم الاعتداء على خصوصية شخص آخر
قد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء على خصوصيتهم؛ وفي هذه الحالة فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ تكون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين
ويكون الاعتداء بإحدى الطرق التالية:
- استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات، أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
- التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية، نقلها، كشفها، نسخها أو الاحتفاظ بها.
- نشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو ثبتت صحتها.
جرائم إنشاء مواقع إلكترونية لجماعة إرهابية
حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية، أو هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها، ويمكننا اختصار هذه العقوبات وفق ما يلي:
- السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم، ولا تجاوز أربعة ملايين درهم.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم لمن حمّل محتوى أياً من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها، أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.
- للمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أياً من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
ولا زال بإمكانك الاطلاع على قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات بمزيد من التفصيل من هنا. وإذا كنتم بحاجة إلى أي خدمات أو استشارات قانونية تتعلق بمسائل أو قضايا النفقة دون طلاق في الإمارات؛ فيمكنكم التواصل مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة، وسيقوم مستشار قانوني لدينا بالرد عليكم فيما يتعلق برفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات لنجد معكم الحل القانوني الأنسب لحالتكم.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.