الجمعية العمومية للشركة المساهمة العامة من أهم الأمور التي تشغل بال مديري الشركات في الإمارات، ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث بالتفصيل عن الجمعية العمومية وأدوارها
Table of Contents
الجمعية العمومية لشركة المساهمة العامة
انعقاد الجمعية العمومية وفقا لمادة (١٧١)
تنعقد الجمعية العمومية للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة مره علي الأقل خلال الأشهر الأربعة التالية لنهايه السنه المالية اذا غفل مجلس الإدارة توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية في الأحوال التي يوجب هذا القانون وجب علي مدقق الحسابات توجيه الدعوة.
اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وفقا لمادة (١٧٢)يتم الإعلان عن الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لاتقل عن (٢١)يوم
-ان يكون اعلان الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية وفقا لطريقة الإعلان التي يصدر بها قرار من الهيئة.
-أن يتم اخطار المساهمين بكتب مسجله
-أن تخطر الشركه الهئية والسلطة المختصة بنسخه من اعلان .
طلب المساهمين دعوة الجمعية العمومية وفقا لمادة (١٧٤)علي مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متي طلب مساهم او اكثر يملكون نسبه لاتقل عن (١٠٪) من اسهم الشركة علي ان توجه الدعوة للانعقاد الجمعيه العموميه خلال (٥)أيام من تاريخ تقديم الطلب ويتم انعقاد الجمعية العمومية (٣٠) يوم من تاريخ الدعوة للاجتماع
طلب مدقق الحسابات دعوة الجمعية العمومية وفقا لمادة(١٧٥)علي مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للانعقاد متي طلب ذلك مدقق الحسابات
فاذا لم يقوم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العمومية لانعقاد يقوم مدقق الحسابات بفعل ذلك
طلب الهيئة دعوة الجمعية العمومية وفقا لمادة (١٧٦)للهيئة ان تطلب من مجلس إدارة توجيه دعوة للانعقاد الجمعية العمومية في احدي الحالات:-
-اذا مضي ثلاثون يوم للانعقاد
-اذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة
-اذا تبين لها في أي وقت وقوع مخالفات للقانون
-عدم استجابه مجلس الإدارة لطلب المساهم
رأس مال الشركة المساهمة العامة وفقا لمادة (١٩٣)يجب أن لا يقل رأس مال الشركة عن ثلاثين مليون درهم
زيادة راس مال الشركه وفقا لمادة (١٩٤) يتعين موافقه المساهمين بموجب قرار خاص علي اصدار لاسهم جديدة زيادة راس المال بعد اتخاذ القرار يجب علي مجلس الإدارة تنفيذ القرار خلال (٣)ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار
طرق زيادة رأس مال الشركة وفقا للمادة (١٩٥)
تكون زيادة راس مال الشركة ب اصدار اسهم جديدة و ادماج الاحتياطي في راس المال وتحويل السندات او الصكوك
الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفقا لنص المادة (١٩٨)يسري علي الاكتتاب في الأسهم الجديدة القواعد الخاصه بالاكتتاب في الأسهم الاصلية وعلي مجلس الإدارة ان يعلن ملخص لنشرة اصدار اسهم حقوق الأولوية المعتمدة من الهيئة في صحيفتين محليتين يوميتين تصدر احداهما بالغه العربيه لابلاغ المساهمين
توزيع الأسهم الجديدة وفقا لنص المادة (١٩٩)توزع الأسهم الجديدة علي المساهمين طالبي الاكتتاب بنسبه مايملكونة من اسهم
تحويل السندات او الصحكًوك الي اسهم وفقا لنص المادة (٢٠١)يكون تحويل السندات او الصحكوك الي اسهم وفقا لما تحدده نشرة الإصدار وشروطه التي توافق الهيئة عليها وتعين موافقه المصرف المركزي في حال الشركات المرخصة
تخفيض رأس مال الشركة وفقا لنص المادة (٢٠٢)
لا يجوز تخفيض راس مال الشركه قبل موافقه الهيئة وصدور قرار خاص بعد سماع التقرير مدقق الحسابات وذلك في حالتين
-اذا زاد راس مال عن حاجه الشركه
-اذا أصيبت الشركه بخسارة لا يتحمل تعويضها بواسطه الأرباح
طرق تخفيض رأس مال الشركة وفقا لنص المادة (٢٠٣)
-تخفيض القيمه الاسمية للأسهم وذلك اما برد جزء من قيمتها للمساهمين او بإبرائهم مما في ذمتهم من قيمه الأسهم
-تخفيض قيمه الأسهم بإلغاء جزء من هذه القيمه يعادل الخسارة التي لحقت بالشركه
-الغاء عدد الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه
-شراء عدد من الأسهم يوازي الجزء المراد تخفيضه واتلافه
إجراءات تخفيض رأس مال الشركة وفقا لنص المادة (٢٠٤)
-أن يصدر القرار من الهيئة
-نشر قرار التخفيض وفقا لضوابط والإجراءات التي تحددها الهيئة
الأسهم والسندات والصكوك
القيمة الاسمية للسهم وفقا لنص المادة (٢٠٧) لايجوز ان تكون القيمة الاسمية للسهم في الشركة اقل من درهم واحد ولا تزيد عن مئه درهم ويجوز اصدار الأسهم بدفع ربع قيمتها الاسمية علي الأقل علي ان يتم سداد باقي قيمتها خلال فترة لا تجاوز (٣)سنوات من تاريخ قيد الشركة لدي السلطة المختصه .
طبيعة الأسهم وقسائم الأرباح وفقا لمادة (٢٠٨)تصدر الأسهم اسميه ولايجوز اصدار اسهم لحاملها وتكون قابله للتداول اما قسائم الأرباح التي يعين نظام الشركة شكلها واحكامها فيجوز ان تكون اسميه او لحاملها وتكون في جميع الأحوال قابله للتداول
نقل ملكية الأسهم المدرجه بالأسواق وفقا لنص المادة (٢١١)انتقال ملكيه اسهم الشركه المدرجه في احد الأسواق الماليه المرخصة في الدولة
نقل ملكية الأسهم غير المدرجه بالأسواق وفقا لنص المادة (٢١٢)باثبات التصرف كتابه في سجل لدي الشركة ولا يجوز الاحتجاج بالتصرف علي الشركة او علي الغير الا من تاريخ قيده في السجل .
ويجوز للشركة عن قيد التصرف في الأسهم وذلك في الأحوال الاتي :-
-اذا كان مخالفا لاحكام القانون
-اذا كانت الأسهم مرهونه او محجوزا عليها
-اذاكانت شهادة الأسهم مفقودة
-اذا كان لشركه دين علي الأسهم
-اذا كان احد المتعاقدين عديم الاهليه
عدم قابلية السهم للتجزئة وفقا لنص المادة (٢١٤)السهم غير قابل للتجزئة ومع ذلك اذا الت ملكية السهم عن ورثة او تملكه اشخاص متعددون وجب ان يختاروا من بينهم من ينوب عنهم تجاه الشركه .
عدم وفاء المساهم بالمتبقي من قيمه السهم وفقا لنص المادة (٢١٧)اذا تخلف المساهم في الشركه المساهمة عن الوفاء بالقسط المستحق عليه من قيمه السهم في ميعاد الاستحقاق جاز لمجلس الإدارة التنبيه علي المساهم بدفع القسط المستحق بكتاب مسجل فاذا لم يقم بالوفاء حلال ثلاثين يوما جاز لشركه ان تبيع السهم بالمزاد العلني .
حقوق المساهم وفقا لنص المادة (٢٢١)يثبت للمساهم في الشركة المساهمة ماياتي من جميع الحقوق المتعلقه بالسهم وعلي الأخص الحق في الحصول علي نصيبه في الأرباح وموجودات الشركة
-الحق علي الاطلاع علي دفاتر الشركة
-علي المحكمه ان تلتزم الشركة بتقديم معلومات محددة للمساهم
-يقع باطلا كل قرار يصدر من مجلس الإدارة او الجمعيه العموميه للشركة بشان المساس بحقوق المساهم
شروط مساهمة الشريك الاستراتيجي وفقا لنص المادة (٢٢٤)علي مجلس إدارة الشركة ان يعرض الأسهم علي الشريك الاستراتيجي وذلك خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور القرار الخاص بالموافقه علي دخول الشريك الاستراتيجي كمساهم في الشركة
اصدار السندات او الصكوك وفقا لنص المادة (٢٢٩)يجوز للشركة بعد موافقه الهيئة علي ان تصدر سندات او صكوك قابلة للتداول سواء كانت قابلة او غير قابله لتحول الي اسهم في الشركة بقيم متساويه لكل اصدار
ويبقي السند او الصك اسميا الي حين الوفاء بقيمته كامله
لا يجوز تحويل السندات او الصكوك الي اسهم الا اذا نص علي ذلك نشرة اصدار او شروط الاصدار
شروط اصدار السندات او الصكوك وفقا لنص المادة (٢٣٠)يكون اصدار السندات او الصكوك او أي أدوات دين اخري بموجب قرار خاص صادر من الجمعيه العمومية للشركة ويجوز تفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد إصدار السندات او الصكوك
مالية الشركة المساهمة العامة
اعداد حسابات السنه المالية وفقا لنص المادة (٢٣٥)علي مجلس إدارة كل شركة مساهمة العمل علي اعداد حسابات خاصه بكل سنه ماليه للشركة تتضمن كشوف الميزانية كمان في اخر يوم من السنه المالية ويجب اعداد حسابات الشركة وفقًا المعايير والاسس المحاسبية الدولية وتعتمد القوائم المالية بالتوقيع عليها من أعضاء مجلس الإدارة
تتدقيق حسابات السنه الماليه وفقا لنص المادة (٢٣٦)تتدقق حسابات السنه المالية للشركة من قبل مدقق الحسابات الذي يعد تقريرا عنها وتعتمد من مجلس الإدارة وتقدم الي الجمعيه العموميه مشفوعة بتقرير المدقق وذلك خلال (٤)أربعة اشهر من نهاية كل سنه ماليه
الاحتياطي القانوني وفقا لنص المادة (٢٣٩)يجب اقتطاع (١٠٪) من الأرباح الصافية للشركة كل عام وتخصيصها لتكوين احتياطي قانوني ويجوز للجمعية العمومية وقف الاقتطاع من بلغ الاحتياطي القانوني نسبه (٥٠٪) من راس مال الشركة ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني كالارباح علي المساهمين ومع ذلك يجوز استخدام الجزء الزائد منه علي (٥٠٪) من راس مال الشركة لتوزيع كارباح علي المساهمين
تعين مدقق حسابات الشركه وفقا لنص المادة (٢٤٣)يكون لكل شركة مساهمة عامة مدقق حسابات او اكثر يتم ترشيحه من مجلس إدارة الشركة ويعرض علي الجمعيه العموميه للموافقه و تعين الجمعيه العموميه تدقيق حسابات لمدة سنه قابلة لتجديد ولا يجوز تفويض مجلس إدارة الشركة في هذا الشأن وتتولي شركة عملية التدقيق بالشركة لمدة لاتزيد عن (٦)سته سنوات ماليه متتاليه من تاريخ توليها مهام التدقيق
شروط مدقق حسابات الشركة وفقا لنص المادة (٢٤٤)ان يكون مرخصا له بمزاولة المهنه بالدولة
-ان يكون اسمه معتمدة لدي الهيئة
-الا يجمع بين مهنه مدقق الحسابات وصفه الشريك
-الايكون شريكا او وكيلا لاي من مؤسسي الشركة
-ان يكون اسمه معتمده لدي المصرف المركزي
-ان يقدم للهيئة تأمينًا مهنيا
شركه المساهمة الخاصه وفقا لنص المادة (٢٥٥) شركه المساهمه الخاصه هل الشركة التي لايقل عددٍ المساهمين فيها عن اثنين ويقسم راس مال الي اسهم متساوية القيمه الاسميه تدفع قيمتها بالكامل دون طرح في اكتتاب عام
راس مال الشركة وفقا لنص المادة (٢٥٦)لايجوز ان يقل راس مال الشركه عن (٥٠٠٠٠٠٠)خمسة ملايين درهم ويجب ان يكون مدفوعا بالكامل
شهادة تأسيس الشركة وفقا لنص المادة (٢٦١)
يقدم طلبا الي الوزارة لاستصدار شهادة بتأسيس الشركة مرفقا به مايأتي :-
-شهادة مصرفية تؤكد إيداع راس مال الشركة
-عقد تأسيس الشركه
-نسخه من قرار السلطه المختصه بالموافقه
-بيان أسماء وأعضاء لجنه الرقابه الشرعيه
-شهاده تفيد تسليم سجل المساهمين
-اية مستندات اخري تطلبها الوزارة
الرخصه التجارية للشركة وفقا لنص المادة (٢٦٢)يجب علي مجلس الإدارة خلال (٥)خمسه أيام عمل من تاريخ اصدار الوزارة شهادة تأسيس الشركة اتخاذ الإجراءات قيدها لدي السلطه المختصه
وتقوم السلطة المختصة بقيد الشركة في السجل التجاري وإصدار رخصة تجارية لها خلال (٣)ثلاثه أيام عمل من تاريخ استيفاء المستندات وسداد الرسوم
قيود نقل ملكية الأسهم الشركة وفقا لنص المادة (٢٦٤)لايجوز نقل مليكه اسهم الشركة المساهمة الخاصه قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنه ماليه علي الأقل تبدا من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري لدي السلطه المختصه ويجوز خلال فتره الحظر رهن هذه الأسهم او نقل ملكيتها بالبيع من احد المساهمين الي مساهم اخر او من ورثه احد المساهمين في حاله وفاته الي الغير او بموجب حكم قضائي نهائي ويجوز للوزير ان يصدر قرارا بزياده او انقاص فترة الحظر بحيث لاتقل عن سته اشهر ولا تزيد علي سنتين .
اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول