الحضانة في الإمارات

تعرف على قانون الحضانة في الإمارات من خلال هذا المقال

ماهي شروط الحضانة؟ وماهي شروط اسقاط الحضانة من الحاضن ؟ لمن تكون الزيارة واستصحاب ؟

الحضانة : حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي في الولاية علي النفس ، والقيام بجميع شؤون الطفل ممن له حق الحضانة ، هو المعني الاصلاحي للحضانة .

وما من شك ان احكام الحضانة ، مظهر من مظاهر عناية التشريع الإسلامي بالطفولة بحيث يكفل للطفل والتربية الجسمية والصحية والخلية على الوجه الأكمل السليم .

فالإنسان في طفولته في حاجة ماسه الى من يعتني به ويقوم بأمر حفظا وتربية وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه ، والأبوان هما اقرب الناس اليه واكثرهم شفقة عليه واحسنهم رعاية لمصالحة وهما مسئولان عنه امام الخالق جل وعلا ، ثم امام المجتمع الذي يعتبر الإنسان اجل واهم شي فيه (فالرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته ، والمراة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )

ولقد جعل الشارع الحكيم ، امر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى من شؤون النساء لأن الطفل في ذلك الدور من حياته يحتاج الى رعايتهن وهن ارف به  ، واهدي الي حسن رعايته ، حتي اذا بلغ سنا يستغني فيه عن الاستعانه بهن جعل الأشراف عليه للرجال اذا انهم بعد اجتياز تلك المرحلة من الطفولة اقدر علي حمايته وصياته واقامة مصالحة من النساء ، وجات امراة الى النبي صل الله عليه وسلم فقالت (يا رسول الله ، هذا ابني كان بطني له وعاء ، وحجري له حواء وثديي له سقاء ، وان اباه طلقني ، وأراد ان ينتزعه مني‘ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : أحق به ما لم تتزوجي )

وفق ماتقضي به المادة 142 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنه 2005 ان الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض  مع حق ولي النفس وان الشارع الحكيم قد جعل أمر الحضانة في مرحلة الطفولة  الأولي من شأن النساء لان الطفل في ذلك الدور من حياته يحتاج الى رعايتهن اذ هن ارفق به واهدى الى حسن رعايته وان الأم في هذه المرحلة الأولي من الطفولة اشفق وارفق بوليدها وأصبر غيرها، وقد اكد الشارع على ما تقدم بيانه بنصه في المادة 146/1 من القانون المشار اليه على ان يثبت حق حضانة الطفل للأم.

وتسقط حضانتها لأحد الأسباب التي عددتها ان المادة (152) منه باختلال أحد الشروط التي أوجبتها المادتان( 143 و144 ) منه في الحاضن عموما وفقدان العقل أو الأمانه والقدرة علي تربية الصغير وصيانة ورعايته أو اصابتها بأحد الأمراض المعدة الخطيرة أو الحكم عليها بالعقوبة   في احدى جرائم اولأختلاف الدين بمراعاة الحكم المادة(145) ماتقضي به الماتان 111/1-112 من قانون الإجراءات المدينة ان ترك المدعي للخصومة في الدعوى او في اي من طلباته فيها لا يمس اصل الحق المرفوع به الدعوى او الطلب ترك الخصومة فيه لأن الترك لا يعدو ان يكون نزولا عن الخصومة او اي جزء منها مع احتفاظ التارك بأصل الحق مالم ينقض لأحد الأسباب المقررة في القانون.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب

وفقا لنص المادة 143 من القانون الاحادي رقم  28 لسنة 2005 في شأن الاحوال الشخصية على انه يشترط في الحاضن :-

1/العقل

2/البلوغ

3/الأمانة

4/القدرة على تربية المحضنون وصيانته ورعايته

5/ السلامة من الأمراض المعدية الخطيرة

6/ الأ يسبق الحكم عليه بجريمة من الجرائم الواقعة علي العرض

اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ إليك الجواب

ونص في الفقرة الأولى من المادة 144 من ذات القانون على انه “يشترط في الحاضن زيارة على الشروط المذكورة في المادة السابقة :-

أ- ان تكون خالية من زواج اجنبي عن المحضون دخل بها – لدفع الضرر عن الصغير .

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله  (وانت علمت ان سقوط الحضانة بذلك – اي بالزواج من اجنبي عن المحضون لدفع الضرر عن الصغير )

اما الشرط الحاضن الرجل الذي يطلب بحق حضانة الصغير -ان يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء كزوجته مثلا او ابنته او اخته او خادمة او امراة استاجرها لخدمة الصغير فقط ممن تتوفر فيها تلك الشروط العامة من البلوغ والعقل و الأمانة والقدرة علي صيانة المحضون صحة وخلقا مع السلامة من الأمراض  المعدية .

– تنتهي حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن اثني عشرة سنة  ويجوز للقاضي بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتي تتزوج في يد الحاضنة بدون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك ،فان حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذا السن كل حسب نوعه ذكرا كان او أنثي -بعد انتهاء مده حضانة النساء للقاضي في ان يأذن بإبقاء الصغير حتي سن الخامسة عشر والصغيرة حتي تتزوج في يد من كانت تحضنها دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضي ذلك .

-وفقا  لمادة (145) تتعلق بحضانة الأم في تجعل سقوط حق حضانتها للولد اليا اذا كانت على غير دينه ، فمتي ثبت ان الحاضنة تستغل الحضانة في تنشئة الولد عل غير دين الأب او الولي وتحاول تعويد المحضون عاداتها فان القاضي لا يعطيها الحضانة

– نصت المادة (146) علي ثبوت حق الام في الحضانة ثم بعد ذلك الأب ثم المحارم من النساء وجعلت التقديم في الترتيب لمن يدلي بالأم على من يدلي بالأب وقدمت الأقرب من الجهتين على الأقرب من جهة واحدة وتقديم الأم لا خلاف في مطلقا  بين الفقهاء ثم يأتي بعد ذلك بحسب مانصت عليه المادة ام الأم وان علت وبعد ذلك ام الأب ثم قدمت الأخوات الشقيقات ثم لأب وبعده بنت الاخت الشقيقة ثم لأم ثم الخالات بحسب ترتيب الأخوات والعمات والخالات الأم وخالات الأب وعمات الأم وعمات الأب ، اذا لم يجد حاضنة من هؤلاءالنساء  او لم يكن منهن اهل للحضانة انتقل الحق في الحضانة الي العصبات من الرجال  بحسب الترتيب الاستحقاق في الأرث .

-وفقا لنص المادة (147) اذا لم يوجد مستحق للحضانة او من يقبلها يختار القاضي من يوثق به من الرجال او النساء من اقارب المحضون او غيرهم او يضعه لدى احدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض .

– وفقا لنص المادة (148)  التي تتدرجت عن الولاية وهي:-

الولاية علي النفس وتعني العناية بكل ماله علاقة بشخص القاصر وهي للأب ،ثم للعاصب نفسه علي ترتيب الأرث، قال صل الله عليه وسلم (كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ، والمراة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها )

علي من تلزمه نفقة المحضون من اب واو جد اجرة مسكن الحاضنة الا اذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه او مخصص لسكناها.

وفقا لنص المادة (149) ان علي ولي الحضون ابا كان او غيره ان يتعهد ويطلع علي احواله ولذلك فقد ذكرت هذه المادة انه لا يجوز للحاضنة السفر بالمحضون خارج الدولة الا بموافقة وليه

اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟

ما العمل اذا امتنع الولي عن اعطاء تلك الموافقة الكتابية ؟

القضاء هو المرجع لفصل في هذه الناحية لان مثل هذه الحالة تقتضي البحث في المبررات التي تطرحها الحاضنة للسفر به .

-نصت المادة (150) انه ليس للأم حال قيام الزوجية او في عدةالطلاق الرجعي ان تسافر بولدها او تنقله من بيت الزوجية إلا بإذن ابيه الخطي .

يجوز للأم بع البينونة ان تنتقل به الى بلد اخر في الدولة اذا لم يكن في هذا النقل اخلال بتبية الصغير ولم يكن مضارة للاب وكان لايكلفه في النقل لمطالعة احوال المحضون مشقة او نفقة غير عاديتين .

-نصت المادة (151) الفقرة (1) علي انه اذا كانت الحاضنة غير الأم فليس لها السفر بالولد مطلقا داخل الدولة او خارجها الا بأذن وليه كاتبة والواضخ ان فارقا بين الأم وغيرها من الحاضنات يوجب الفرقة .

الفقرة (2) علي انه ليس للولي أبا كان او غيره ان يسافر بالولد في مدة حضاته الا باذن من تحضنه كتابة ،الفقرة (3) علي ان انتقال الأب الي غير البلد المقيمة فيه الحاضنة لايسقط حضنانة الام ، الا اذا كات النقلة بقصد الاستقرار ولم تكن مضارة للأم وكانت المسافة بين البلدين تحول دون رؤية المحضون والعودة في اليوم نفسه بوسائل النقل العصرية .

وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة (152) علي ان سكوت مستحق الحضانة عن المطالبة بها مدة سته اشهر من غير عذر يسقط حقه اذا تزوجت الحاضنة بغير محرم ودخل بها تسقطت بذلك حضانتها ولكن اذا سكت طالب الحضانة عن المطالبة بها بعد مضي سته اشهر يسقط حقه .

وفقا لنص المادة (153)  تعود الحضانة لمن سقطت عنه متي زال سبب سقوطها

فالأم التي حرمت من حق الحضانة لزواجها من غير محرم عن المحضون يعود اليها حقها في الحضانة اذا طلقت منه وبانت او مات عنها زوجها وكذلك اذا سقط حقها  بسبب مرض مانع للحضانة ثم شفيت منه وكذلك اذا استوطت بلدا اخر ثم عادت الي حيث يتمكن  الولي  من القيام بواجبه نحو الصغير ، وذلك كله داخل في قاعدة (اذا زال المانع عاد  الممنوع)

وفقا لنص المادة (154) من المقرر شرعا انه لا يجوز للحاضنة ان تمنع الأب من رؤية ولده المحضون اذا كان عندها وايضا لايجوز للأب ان يمنع من رؤية ولدها اذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته  ،قال تعالي (لاتضار والده بولدها ولا مولد له بولده ) من حق احد ابوي المحضون حق الزيارة واستصحاب والقاضي وهو يحدد موعد الزيارة زمانا ومكانا.

ونصت المادة (155) اذا تعدد اصحاب الحق في الحضانة وكانوا في درجة واحدة اختار القاضي الاصلح للولد .

وايضا جات في المادة (156) تنتهي صلاحية حضانة النساء بلوغ الذكر احدي عشر سنه والأنثي ثلاثة عشرة سنة مالم تر المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون وذلك الى ان  يبلغ الذكر او تتزوج الأنثي  ، تستمر حضانة النساء اذا كان المحضون معتوها او مريضا مض معقدا مالم تقتض مصلحة المحضون .

اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

• قضايا الزواج
• الطلاق
• النفقة
• النفقة بدون طلاق
• الميراث
• حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
• الأهلية القانونية والولاية
• القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
• عقود الزواج المسيحي
• العدة

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

• عقد العمل والأجور
• أنواع عقود العمل
• ساعات العمل الرسمية
• انتهاء عقد العمل
• الإعارة
• الكفالة
• سلامة العمال ورعايتهم
• التعرض ل إصابات العمل
• نظام الإجازات في الإمارات

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا