تعتبر الشيكات المرتجعة من الأمور التي تواجه بعض الناس في الإمارات، وتعد هذه الشيكات جريمة جزائية يعاقب عليها القانون. وتكمن المشكلة في التكلفة المادية لعقوباتها. وعادة ما تقع إشكالية الشيكات المرتجعة في المعاملات التجارية أو المادية مثل: التعاملات المالية بين الشركات، والقروض البنكية، وتأجير العقارات وشراؤها، والمعاملات التجارية بين الأفراد.
ولأهمية هذا الموضوع فقد شمله قانون الشيكات الجديد في الإمارات 2021 بشيء من التفصيل. ولهذا سنخصص هذا المقال للتعرف على كل التفاصيل المتعلقة ب الشيكات المرتجعة، وأسبابها، والإجراءات القانونية التي يمكن اللجوء إليها، وغيرها من الأمور التي يمكنك التعرف عليها فيما يلي.
Table of Contents
ما هي أسباب الشيكات المرتجعة؟
هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى رجوع الشيك بدون رصيد في الإمارات؛ ومن هذه الأسباب نذكر ما يلي:
- عجز المدين عن سداد المبلغ للدائن في التاريخ المتفق عليه
- سحب المبلغ من الحساب البنكي لمحرر الشيك بعد تاريخ الإصدار
- حدوث خطأ في الاسم أو قيمة المبلغ أو التوقيع أو جميعها
- سحب مبلغ كبير من الحساب البنكي بسبب ظرف طارئ، مثل فقدان الوظيفة أو التعرض لأزمة صحية، بحيث لا يكفي ما تبقى من المال لسداد الدين
ولمختلف هذه الأسباب يقوم البنك برفض الشيك، وهو ما يجعلنا أمام الشيك المرتجع.
ما هي كيفية إصدار الشيك في الإمارات؟
يجب التأكد من البنود التالية قبل إصدار الشيك حتى لا يقع المسحوب منه أو الساحب بعواقب الشيكات بدون رصيد أو الشيكات المرتجعة، ومن هذه البنود:
- أمر غير مشروط بدفع مبلغ معين من المال
- اسم البنك المأمور بالدفع (المسحوب عليه)
- اسم الشخص أو الجهة التي يجب دفع المبلغ لها (المدفوع له)
- مكان الدفع
- تاريخ ومكان تحرير الشيك (يحددهما الساحب)
- توقيع محرر الشيك (الساحب)
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
ما هي الشيكات المرتجعة؟
يُعرف الشيك المرتجع باسم الشيك بدون رصيد أيضاً، وهو ذلك المقدم من قبل المدفوع له للبنك المسحوب عليه ويرفضه لسبب من الأسباب التالية:
- عندما يكون المبلغ المتوفر في حساب الساحب وقت إصدار الشيك غير كافٍ لتغطية المبلغ المذكور في الشيك، جزئياً أو كلياً
- عند تلقي البنك أمر عدم الدفع من قبل محرر الشيك
- عندما يحرر الساحب الشيك أو يوقع عليه بطريقة تمنع من صرفه، مثل حذف توقيعه أو تغييره
- عند إغلاق الحساب البنكي الخاص بالساحب قبل تقديم الشيك للبنك
ويترتب على الشيكات المرتجعة مجموعة من العقوبات المادية والمعنوية، وفيما يلي سنتعرف على هذه العقوبات.
ما هي عقوبات الشيكات المرتجعة أو الشيكات بدون رصيد؟
أشار قانون الشيكات في الإمارات إلى أنه يحق للدائن تقديم شكوى الشيكات المرتجعة عن طريق رفع دعوى جزائية وأخرى مدنية ضد المدين. ولهذا وقبل التعامل مع الشيكات، يجب على المتعاملين التعرف على كيفية إصدار الشيكات وقبولها بشكل صحيح، وكيفية التعامل مع المواقف التي ترتجع فيها الشيكات.
وبحسب القانون، فإن الشيك الذي لا يحتوي على تاريخ يعتبر غير صالح، وإذا لم يكن مكان الدفع محدداً في الشيك؛ فالمكان هو ذلك المشار إليه إلى جانب اسم البنك، وإذا لم تتم الإشارة إليه؛ يصبح الفرع الرئيسي للبنك هو مكان الدفع.
ما هي إجراءات الشيكات المرتجعة أو الشيك بدون رصيد القانونية؟
عند تقديم شيك بدون رصيد للمصرف وقبل اللجوء إلى المحكمة، يتم إثبات عجز الساحب عن سداده عن طريق بيان من البنك، ولا يجوز للبنك رفض إصدار هذا البيان، لكن بإمكانه طلب مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل بعد تقديم الشيك للتواصل مع الساحب.
هذا ويمكن لحامل الشيكات المرتجعة في أبو ظبي أو دبي وغيرها من إمارات الدولة البدء بالإجراءات القانونية مباشرة ودون الحاجة للتواصل مع الساحب بشكل مباشر؛ وبطبيعة الحال تشمل تلك الإجراءات الدعوى الجزائية أو المدنية.
اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب
الإجراءات القانونية في حالة الشيكات المرتجعة أو الشيك بدون رصيد
أولاً: ما هي إجراءات الدعوى الجزائية على الشيكات المرتجعة؟
بعد أن تعرفنا على أسباب الشيكات المرتجعة وعقوباتها؛ سنتعرف فيما يلي على الإجراءات المتعلقة برفع الدعوى الجزائية؛ وهي:
-
شكوى الشرطة
لكي تقدم اعتراض على شيك بدون رصيد؛ لا بد أن يقوم حامل الشيك بتقديم شكوى للشرطة في الإمارة المعنية ضد الساحب، وفي دبي على سبيل المثال يمكن بدء إجراءات الشيك بدون رصيد عبر تطبيق قسم شرطة دبي.
وبعد تلقي الشكوى؛ يتعين على الشرطة التواصل مع محرر الشيك وإعلامه بالشكوى وطلب حضوره إلى قسم الشرطة، وهنا يُسمح للساحب بتسوية الأمر من خلال دفع قيمة الشيك المرتجع، حيث لا يتم اتخاذ إجراءات قانونية أخرى.
كما يحق لمحرر الشيك المرتجع طلب بعض الوقت لتسوية الأمر. وبناءً على طلبه، يمكن منحه مدة معقولة وتأمين الشيك عن طريق إيداع جواز السفر في قسم الشرطة. إلا أن الأمر يختلف حسب قيمة الشيك، ففي بعض الحالات لا يتم قبول ضمان الشيك بجواز السفر من قبل الشرطة إذا كان المبلغ المدوّن على الشيك كبيراً (مليون درهم فأكثر).
وبما أن الشيكات المرتجعة تعد جريمة جزائية في الإمارات، فبمجرد تقديم الشكوى إلى قسم الشرطة، يتم إصدار مذكرة توقيف وحظر سفر بحق محرر الشيك، ويتم القبض عليه إذا حاول الهرب، أو يتم القبض عليه إذا حاول دخول الإمارات، ويمكن رفع هذا الحظر أو المذكرة عند تسوية الشيك المرتجع، أو بعد انقضاء العقوبة.
-
تحويل الشيك الى النيابة العامة
في حال عجز الخصوم عن تسوية النزاع حول الشيك المرتجع في قسم الشرطة؛ تقوم الشرطة بإحالة الشكوى إلى النيابة العامة في المحكمة لإجراء المزيد من التحقيقات، ثم تقوم النيابة العامة باتخاذ القرارات بعد سماع الطرفين.
وبناءً على الإثباتات المقدمة إلى النيابة العامة في المحكمة، يمكنها أن تصدر قراراً بإطلاق سراح الخصم بكفالة أو بضمان شخص آخر. وفي حالة رفض الكفالة؛ يجوز للنائب العام أن يأمر بالقبض على الساحب حتى تستمع المحكمة إلى الخصوم وتفصل بينهم.
-
المحكمة الجزائية
يتمثل دور المحكمة الجزائية في التعمق بتفاصيل القضية، وسماع مرافعات الأطراف المتنازعة والاطلاع على الإثباتات المقدمة. بعد ذلك تبدأ بالتحقق مما إذا كانت عناصر الجريمة محل الدعوى كافية أم لا.
-
العقوبة الجزائية للشيك المرتجع
تكون عقوبة كتابة شيك بدون رصيد على شكل غرامة مالية ومدة حبس تتراوح عادةً مابين 1000 درهم كحد أدنى و30 ألف درهم كحد أعلى. كما يمكن للمحكمة اتخاذ قرار لحبس المتهم. وتتراوح مدة السجن أو الحبس بين عام و3 أعوام. وفي حال أثبت المدعى عليه حسن نيته بسداد الدين أو أن هناك ظرف طارئ اضطره لسحب المبلغ، تقتصر العقوبة على الغرامة فقط.
اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟
ثانياً: إجراءات الدعوى المدنية في حالة الشيكات المرتجعة
تختلف الدعوى المدنية عن الجزائية، حيث يمكن للمدعي رفع دعوى مدنية على محرر الشيك للمطالبة بمبلغ الشيك المستحق “المبلغ المتنازع عليه”، وهنا يتوجب عليه دفع هذا المبلغ لتنتهي الدعوى، أو لانتفاء السبب بإقامتها، وفي حال تعذرت عملية الدفع، سيتعرض مرة أخرى للحبس إلى جانب التحفظ على جميع أملاكه.
متى يسقط الشيك بدون رصيد في الامارات؟
إن الإجراءات القانونية التي يتخذها حامل الشيك ضد المحرر، لن تُقبل بعد سنتين من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الشيك، إذ تبلغ مدة تقادم الشيك في القانون الإماراتي عامين فقط.
وفي حالة وإذا تم رفع دعوى بالفعل، يتم احتساب مدة التقادم فقط من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه.
ما هي عقوبة إصدار شيك بدون رصيد في القانون الإماراتي؟
نص قانون الشيكات في الإمارات على مجموعة من العقوبات التي تترتب على إصدار شيك بدون رصيد، ومن بين هذه العقوبات نذكر ما يلي:
- سحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع إعطائه دفاتر جديدة لمدة أقصاها 5 سنوات
- وقف النشاط المهني أو التجاري
- الغرامة المالية
- إيقاف ترخيص مزاولة النشاط لمدة 6 شهور
- إلغاء الترخيص أو حل الشخص الاعتباري عند تكرار المخالفة
اقرأ أيضاً: ما هو قانون عقد العمل والأجور في الإمارات؟
ماذا تفعل إذا تعرضت ل الشيكات المرتجعة أو الشيكات بدون رصيد في الإمارات؟
وفي حال تعرضت لشيك مرتجع أو بدون رصيد؛ فيمكنك الاستعانة بمحامي متخصص في هذا النوع من القضايا.
ويقدم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامين في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يمكنهم مساعدتك في تقديم بلاغات، وإعداد المستندات اللازمة لتقديمها للجهات المختصة، وهو ما سيمكنك من حل مشكلة الشيك بدون رصيد في أسرع وقت.
ولا زال بإمكانك أن تتعرف على قانون الشيكات المرتجعة في الإمارات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.