أهمية القانون التجاري في الإمارات:
إن القانون التجاري له أهمية عظمى في العصر الحديث ، إذا يعتبر أساس المعاملات التجارية و الفصل فيها لا يأتي إلا عبر القانون إلا في حالة كان النزاع ذو نوعية جديدة أو قضية حديثة طرأت على الساحة ، و يعتبر القانون التجاري في الإمارات من أرقى القوانين التجارية الحديثة بسبب حرص دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد 1971م و إصدارها القوانين المهتمة بالاقتصاد و التجارة وحتى الآن عليه كونها مركز رئيسي من مراكز أنشطة التجارة العالمية و لأنها حدثته بحيث يتماشى مع المعايير الدولية ، لذلك فالقانون التجاري في الإمارات فتح المجال للمستثمرين و رواد الأعمال للدخول في الاستثمارات في الإمارات المتحدة.
و لأن القانون التجاري وضع بحيثيات مقننة تلبي الاحتياج المحلي و العالمي فقد كان له الدور الكبير في رفع اقتصاد الإمارات و نموها و إذاعة صيتها بين الدول العربية خاصة و الخارجية عامة و لا نقول أن القانون التجاري قد وصل إلى الكمال لا بل نقول أنه حاول تفصيل المسائل التجارية بما تفتضيه الحاجة للتطور و للتنمية .
و نجد أن القضاء عند وصول أي قضية نزاع إليهم لا يفصلون فيها من فتاوي عادية أو مشورات بل عبر القانون التجاري الإماراتي إلا في حالة وجد نزاع جديد فيضطروا حينها للبحث عن تشابه أو قانون مقارب للقضية للفصل فيها ، لذا أوردنا في هذه المقال الأساسيات الموضوعة في هذا القانون و حيثياتها وكيف سعت دولة الإمارات لتطوير قانونها التجاري.
تطوير القانون التجاري في الإمارات و تأسيس الشركات :
في كل الدول نرى أن القانون التجاري ليس دائماً و لا ثابتاً ، لأن القانون التجاري هو أساس التطور الاقتصادي في البلد و يعتبر أحد أهم الأوتار الحساسة و التي تأثر حتى بسياسة الدولة و بسبب التطور التكنولوجي المستمر بشكل مذهل يومياً ؛ لهذه الأسباب نراه دائماً قابلاً للتعديل و التغيير.
فعلى سبيل المثال العلامات التجارية ، وإعادة الهيكلية المالية و الإفلاس ، و الغش التجاري و غيرها فقد تم إخراجهم لقوانين مستقلة تتناسب معهم بعد أن كانوا ينطوون تحت قوانين أخرى .
ومن جهة أخرى تسهيل عملية تأسيس الشركات في دبي و الامارات بشكل عام و هي من اكثر الدول تقدما في هذا المجال.
و المتعمق في القوانين التجارية يرى أنه من المناسب جعل كل فرع من فروع التجارة ينطوي تحت قانون خاص بذاك الفرع كالبنوك و المعاملات المصرفية ، و كذا قانون العقوبات و الجزائيات و الغرامات ، ولو تعمقنا أكثر فأكثر نرى أن الضرائب في المعاملات التجارية تتغير بحسب السياسات الخاصة لدولة الإمارات و يحدث تغيير لها كل فترة بما يلائم مع الرؤية المستقبلية للتنمية و الرؤية الحالية للدولة.لذا يمكن القول أن القانون التجاري في الإمارات يتطور كل فترة تطوراً يتناسب بشكل رائع مع التطور العالمي للتجارة .
الموافقة على القانون التجاري في الإمارات :
إن عملية إعداد أي قانون أو تشريع تأخذ الكثير من الوقت و الدراسة و التفحص لها بسلسه من الخطوات و المداولات التي تحدث بين العديد من الجهات سواء كانت اتحادية أو محلية ، و بعدها يأتي دور الوزارة و التي من مهامها إعداد المسودة المبدئية للمشروع المقترح و تتم مناقشته مع العديد من الدوائر المعنية بالمشروع سواء المحلية أو القطاع الخاص بغية جمع الآراء و الملاحظات حتى يتم التجهيز لمسودة المشروع النهائي.
يأتي بعد هذا تقديم المقترح في هذا المشروع لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة ، و يتم تحويله إلى اللجنة القانونية للخبراء و بعدها للجنة الوزارية للتشريعات حتى يتم المراجعة و الإقرار ، و يأتي بعدها دور المجلس الوطني للاتحاد ليتم مناقشته و الموافقة عليه من قبل وزارة شؤون الرئاسة أي من رئيس الدولة
إذا يمكن القول أنه لا تكون الموافقة على القانون التجاري المحدث أو المتغير إلا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و يأتي بقرار رسمي من الرئيس حفظه الله و ينشر و يعمم في الوسائل المرئية و المقروءة للدولة و يعمل به من تاريخ صدوره أو بالفترة التي يحددها القرار مثل القانون التجاري الذي اصدره زايد بن سلطان آل نهيان عام 1992م و كان القرار فيه يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدره ،و يلغي القرارات السابقة بقرار ضمن قرار الإقرار بالقانون التجاري في الإمارات العربية المتحدة .
تحديد العمل التجاري و التاجر في القانون التجاري في الإمارات:
أي عمل يعمله التاجر و يتعلق بتجارته يعتبر عمل تجاري مالم يثبت غير ذلك ، أعمال المضاربة و الأعمال المسهلة للعمل التجاري و أي عمل ينصل عليه القانون هو عمل تجاري ، و فصل القانون التجاري في الإمارات العربية المتحدة هذه الأعمال أكثر و أكثر بالماهية كالتالي :
- شراء السلع و غيرها من المنقولات بغض النظر كانت مادية أو غير مادية إذا كان القصد منها ربح سواء تم بيعها أو تم تحويلها أو صنعها أو استئجارها.
- الشراء أو الاستئجار للسلع بقصد التأجير.
- العمليات الحادثة بالمصارف و أسواق البورصة و صناديق الائتمان و المؤسسات المالية و أي وسائط أخرى عبرها.
- أي عملية تتعلق بالأوراق التجارية بغض النظر عن الصفة لذوي العلاقة فيها أو الطبيعة التي أنشئت من أجلها.
- أي عمل متعلق بالملاحة البحرية و الجوية .
- تأسيس الشركات و الحسابات التجارية
- التامين بكافة أنواعه سوى التأمين التعاوني
- أي عملية بيع بمزاد علني
- أعمال الفنادق و المطاعم و دور الترفيه أياً كانت
- أي عمل متعلق بتوزيعات الأساسيات اليومية (المياه و الكهرباء و الغاز)
- إصدار الصحف و المجلات إذا كان غرضها الربح
- أي أعمال للبريد و البرق و الهاتف
- الإذاعة و التيلفزيون أعمالهما بالإضافة إلى التسجيل و التصوير
- أي عمل متعلق بالمخازن و الرهونات و المودعات فيها
و هنالك أعمال تجارية تعتبر ممارستها بصفة الاحتراف كالتالي:
السمسرة ، الوكالة التجارية ، الوكالة بالعمولة ، التمثيل التجاري ، عقود التوريد، عمليات شراء وبيع الأراضي أو العقارات بهدف الربح سواء كان بيع او استئجار أو تم تحويلها، النقل البري ، أي شغل يتعلق بالمقاولات الخاصة بالعقارات ، الصناعات للمواد الطبيعية أو استخراجها ، أعمال السياحة و السفر ، و أيضاً لا ننسى عمليات التصدير و الاستيراد و أعمال الجمارك ، أي مكتب متخصص بالخدمات و الاستخدامات ، أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان ، الصناعة ، أعمال الثروة الحيوانية والسمكية ، أي عمليات تأجير سواء لمنازل أو أشياء للأخرين
أما الأعمال التي لا تعتبر بأعمال تجارية تبعاً للقانون هي :
- أعمال الفنانين و ابتكاراتهم و بيعها
- التأليف و البيع أيضاً
- بيع المزارع محصوله حتى و إن قام بإعادة تحويله إلا في حالة كان له محل خاص لبيع منتجاته عندئذ يعتبر عملاً تجارياً.
إقرأ ايضاً: إجراءات التوكيل في القانون الإماراتي
شروط ممارسة العمل التجاري في القانون التجاري في الإمارات :
- لا يجوز لغير حاملي الجنسية الإماراتية ومواطنيها العمل بالتجارة فيها، إلا في حال وجود مشارك وطني أو عدة مشاركين وطنيين.
- أصحاب المهن يمنعون من الأعمال المتعلقة بالاستيراد و التصدير.
- من لا يمتلكون شركاء وطنيين للتجارة عليهم تحسين أوضاعهم و توفيقها.
- لا يمارسون العمل التجار الذين أشهر إفلاسهم في السنة الأولى
- لا يجوز ممارسة العمل التجاري لأي شخص أدين بجرائم الإفلاس أو الغش التجاري أو سرقة أو خيانة امانة أو تزوير أو احتيال إلا في حالة تم رد اعتباره .
- يكون عقاب الحبس لكل من يخالف الحظر المنصوص عليه لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم مع جواز الحكم بإغلاق المحل التجاري
التاجر في القانون التجاري في الإمارات :
من هو التاجر؟ سؤال جيد يجب أن نعرف من هو التاجر و من يحق تسميته تاجر في القانون التجاري في الإمارات، لقد وضع القانون التجاري بضع صفات و شروط للتاجر نوجزها كالتالي:
- أي مواطن إماراتي عمل باسمه و لحسابه في الأعمال التجارية السابقة الذكر و كان لديه كل الأهلية الواجب توافرها فيه و اتخذ هذا العمل حرفة له .
- كل من كان له شركه تباشر نشاطاً تجارياً من الأنشطة التجارية السابقة الذكر .
- أي شخص يعلن للجمهور بأي طريقة كانت عن محل أسسه ليتاجر به حتى و إن لم تكن التجارة حرفته و لم يتخذها بعد .
- أي شخص أحترف التجارة باسم غيره أو كان من وراء شخص آخر بغض النظر عن ثبوتها للشخص الذي في الواجهة .
- أي شركات تسهم الدولة أو تتملكها و المؤسسات العامة أيضاً .
- في حال قام أحد الأشخاص بمزاولة التجارة و هو محظور عليه الإتجار بموجب القوانين مباشرة تسري عليه أحكام قوانين المعاملات التجارية .
وبما أننا وصفنا التاجر توصيفاً تاماً هنا كما ورد في القانون التجاري لابد لنا أن نذكر الأشخاص أو الجهات التي لا يثبت عليها صفة التاجر كالتالي :
- وزارات الدولة و الدوائر التابعة لها و الهيئات الخاصة بها و مؤسساتها لعامة المتخصصة بالنفع العام و الجمعيات لو النوادي لا تعتبر فيها صفة التاجر.
- اصحاب المهن الحرة الذين لا يزاولون اعمالا تجارية.
وللأهلية التجارية شروط فوفقاً للقانون التجاري في الإمارات كل من أتم الحادية و العشرون سنة ميلادية من عمره و لم يتواجد مانع قانوني فيعتبر أهلاً مباشراً للتجارة ، و للعلم يجوز للقاصر سواء كان تحت ولاية أو وصاية أن يتاجر متى ما أتم الثامنة عشر من عمره و حصل على أذن من المحمة إذناً مطلقاً أو مقيداً .
طبعاً الأحكام السابقة للرجل و المرأة على حد سواء لكن خصص في القانون التجاري في الإمارات مادتان بالنسبة للمرأة المتزوجة الأجنبية لأنه فيه جزئية من قانون المعاملات المدنية و لتفصيل جزئيته بشكل مناسب نذكر الآتي:
- ينظم القانون للمرأة المتزوجة بحسب جنسيتها أن تحترف التجارة بأذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض أو سحب الأذن للتجارة يجب أن يحدث هذا الاعتراض و ا لسحب من السجل التجاري و يتم النشر في صحيفتين يوميتين صادرتين باللغة العربية .
- من المفترض أن تكون المرأة المتزوجة الأجنبية التاجرة أن يكون زواجها وفقاً لنظام انفصال الأموال إلا في حال كانت هنالك مشارطة مالية حدثت بين الزوجين ورد فيها نص مخالف لذلك ، و لا يتم الاحتجاج على هذه المشارطة إلا إن كانت قيدت في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة و تكون باللغة العربية.
- في حال إهمال المشارطة و تسجيلها في السجل التجاري و إهمال نشر ملخصها ، فيجب أن يثبت أن الزواج تم وفقاً لنظام متخصص مالياً أكثر ملاءمة لمصلحتهم .
- لا يتم الاحتجاج على الحكم الأجنبي للغير القاضي بانفصال أموال الزوجين إلا في تاريخ تقييده في السجل التجاري و يتم نشر ملخصه في صحيفتين يوميتين في دولة الإمارات و تكون باللغة العربية .
و ختاماً لشروط التاجر و الأعمال التجارية السابقة فيجب معرفة أنه لا يجوز التعامل مع أي معاملة للتجار من أي جهة كانت إلا إذا كانت مقيدة بالسجل التجاري.
الدفاتر التجارية في القانوي التجاري في الإمارات :
يجب على كل تاجر أن يمسك دفاتره التجارية بحيث تبين طبيعة تجارته و أهميتها ليكون بهذه الطريقة يطفل بيان مركزه المالي و ماله من حقوق و ما هي التزاماته المتعلقة بطبيعة تجارته، و بغض النظر عن عدد الدفاتر التجارية أو ما هيتها يجب أن يتوافر لديه دفتران هما دفتر اليومية و دفتر الأستاذ العام.
- يجب أن يتم تقييد كل العمليات المالية التي يقوم بها التاجر و مسحوباته الشخصية و يتم التقيد يومياً.
- يمكن التفصيل بدفاتر مساعدة يومية لتفصيلات أكثر و تقيد بالدفتر اليومية العملية فقط .
في دفتر الأستاذ العام يتم تقييد الآتي :
- كل العمليات الحسابية التي تم ترحيلها من دفتر اليومية بحسب المستندات المثبتة لها و بالأخص الحسابات المتخصصة بالصندوق و المصرف والشركاء والدائنين والمدينين والإيرادات والمسحوبات والمصروفات.
- يتم تفصيل البضاعة المتواجدة لدى التاجر في نهاية السنة المالية أو ذكر بيان الإجمالي لها في حالة كان التفصيل في دفاتر مستقلة تعتبر هذه الدفاتر جزء متمم لدفتر الأستاذ العام .
- فيها تصور عن الميزانية السنوية و حساب الأرباح و الخسائر.
و يجب أن تكون الدفاتر التجارية بشكل عام خالية من الفراغات و الشطب أو المحو و الكتابة في الحواشي أو أي كشط أو حشر فيما دون بها . و قبل كل هذا يجب أن تكون مرقمة و موقعة الصفحات من السجل التجاري الذي يتبعه التاجر و يوضع عليها الختم الرسمي للجهة مع أثبات تاريخ الإجراء، و عند انتهاء الدفترين يجب على التاجر أن يقدمه لنفس الجهة للتأشير عليه قبل أخر قيد و قبل الاستعمال للدفتر الجديد ، وعند وقف نشاط المحل التجاري يجب تقديم الدفتر المشار اليهما إلى السجل التجاري للتأشير بما يفيد ذلك، و للعلم وضع الختم و التأشير بدون رسوم.
يكون الاحتفاظ بالدفاتر و القيوم و كل ما يتعلق بالدفاتر بصورة منظمة لا تقل عن خمس سنوات.
أما المصارف و المؤسسات التي لها قرار من وزير الاقتصاد و التجارة تحتفظ بالدفاتر في صورة مصغرة بصورة ميكروفيلم أو فلاش أو غيره من التقنيات الحديثة بدلاً من الدفاتر المكتوبة العادية مع وضع كل الضوابط المستوجبة لعملياتها .
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
مع كل هذا الحرص يحق للمحكمة من تقاء نفسها أو بحسب طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بأن يقدم دفاتره التجارية لها ليتم استخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها و المحكمة إما أن تطلع بذات نفسها أو تعين خبيراً و بنفس الوقت لا يحق للمحكمة أن تعطي الخصم الحق في الاطلاع عليها إلا لو كان النزاع على تركى أو قسمة أموال مشتركة ، وفي حالة الإفلاس تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليس أو مراقب الصلح.
و توجد أحكام أكثر تخصصاً بشأن تقديم الدفاتر للمحاكم يمكن الاطلاع عليها من المراجع الموضحة , يستثنى من ما سبق بالنسبة للدفاتر التجار الذين ينظمون عملياتهم التجارية بالحاسب الآلي أو أي جهاز تقني حديث و تعتبر المعلومات المطلوبة أيضاً يحكمها القانون و تنظم بحسب قرا من وزير الاقتصاد و التجارة.
و توفر أيضاً في القانون التجاري في الإمارات كل ما يتعلق بالمحل التجاري و العلامة التجارية بشكل مفضل .لذا تجد أن القانون التجاري في الإمارات لبى كثير من رغبات التجار و المستثمرين بما سمح لها بإحداث تطور هائل في التنمية و الاقتصاد الوطني لها
إقرأ ايضاً: النزاعات العمالية وتيسيرعا وفق قانون العمل الإماراتي
المراجع
دائرة النيابة العامة – حكومة رأس الخيمة