ماهي النزاعات العمالية ؟
النزاع بشكل عام يكون بين طرفين لكل طرف حقوق وعليه التزامات للطرف الآخر، والأصل فيه وجود التزام عقدي أو قانوني من احد الطرفين يخول الطرف الآخر الحق بالمطالبة والنزاع أمام الجهات المختصة بنظر النزاعات وضمان إيصال الحق لصاحبه، ومن جملة هذه النزاعات، النزاعات العمالية التي تثور بين رب العمل أو ممثله وأحد العمال أو المستحق عنهما بموجب علاقة العمل القائمة بينهما على أساس عقد العمل الذي يعتبر الشريعة الأولى التي تحكم العلاقة بين رب العمل والعامل
بالإضافة الى ما نظمته القوانين من أحكام تكفل لكل مشارك في علاقة العمل الحق في حماية حقوقه وحرياته من خلال رفع شكوى امام مكاتب العمل المختصة لحل النزاع وديا وإلا رفع النزاع إلى محكمة العمل المختصة لحل النزاع وفقا للقانون حيث عفى قانون العمل الإماراتي العامل من رسوم التقاضي تسهيلا له للمطالبة بحقه، ويعتبر اللجوء إلى محاكم العمل لحل النزاعات العمالية هو الطريقة لحماية مصالح الأطراف ولكن رغم ذلك فإنها تعتبر الملاذ الأخير دائما إذ عادة ما يكون التفاوض خارج المحكمة على تسوية ودية أيسر للطرفين من حيث الوقت والتكلفة، غير أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد مرورها بالوزارة للتسوية الودية.
النزاعات العمالية ليس مجرد نزاع بين صاحب العمل والمدير والموظفين ولكن له تأثير بشكل مباشر على قضايا العمل: ظروف العمل، وسلامة مكان العمل، والراتب، وأشياء أخرى كثيرة، كما أن وجوده ليس فقط أثناء العمل بل يمكن، من وجهة نظر القانون، أن ينشأ نزاع عمالي حتى قبل تعيين الشخص أو بعد فصله مثلا عند رفض الإدارة التوظيف بشكل غير قانوني، أو عند عدم دفع تعويضات إنهاء الخدمة (الفصل التعسفي) للموظف المفصول ويعتبر خرق العقد أو قانون العمل أحد الأسباب الأكثر شيوعًا للنزاعات العمالية.
والعامل هو الطرف الضعيف في عقد العمل بحكم تبعيته لرب العمل الذي تكون له سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على العامل، لذلك حاولت القوانين أن تحقق التوازن بين طرفي العلاقة وتكفل له حق المطالبة والدفاع عن حقوقه فيسرت له ذلك حيث عفاه القانون من تكاليف اجراءات التقاضي في جميع مراحله الابتدائي والاستئناف والتمييز والتنفيذ.
والحق في إثارة النزاع العمالي ليس مقتصرا على العامل وليس دائمًا يكون هو المدعي بحكم تبعيته ، بل لصاحب العمل كذلك الحق في إثارة النزاع العمالي أمام الوزارة ومن ثم محكمة العمل المختصة عند إخلال العامل بالتزاماته الواجبة عليه بموجب العقد أو مخالفته للقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بالعمل التي لا يكفي معها اتخاذ الإجراءات التأديبية.
كيف يتم تيسير التقاضي في النزاعات العمالية في القانون الإماراتي؟
هناك أمران كانا محل عناية المشرع الإماراتي، الأول : إعفاء العامل من رسوم التقاضي، والثاني: سرعة الفصل في المنازعات العمالية.
أولا: إعفاء العامل من رسوم التقاضي في النزاعات العمالية في مواجهة أصحاب العمل
عادة ما تكون الظروف المادية للعامل صعبة، ودخله مقتصر على راتبه، الأمر الذي معه يمتنع كثير من العمال عن منازعة أصحاب العمل للمطالبة بحقوقهم حفاظا على دخلهم؛ ولهذا جاء المشرع الإماراتي متضامنا مع العمال ليتيح لهم القدرة على مواجهة رب العمل، حيث نص على إعفائهم من الرسوم القضائية بموجب نص المادة الخامسة من قانون العمل الاتحادي التي تنص على أنه: ( تعفى من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ الدعاوي التي يرفعها العمال، أو المستحقون عنهم، استناداً إلى أحكام هذا القانون، ويكون نظرها علي وجه السرعة، وللمحكمة في حالة الحكم بعدم قبول الدعوي أو رفضها أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها ).
من خلال نص المادة السابقة نجد أن الإعفاء شمل الرسوم القضائية جميعها، رسوم الدعوى والصور والشهادات والطلبات وغيرها، وكذلك رسوم التنفيذ وكل ما يتعلق به من منازعات التنفيذ وإشكالياته، كما شمل الإعفاء جميع مراحل التقاضي الابتدائي والاستئناف والتمييز.
وهذا الحق مكفول للعامل أو المستحقين عنه من الورثة عادة أو غيرهم من المستحقين فقط ولا يدخل فيه رب العمل. وفي هذا مراعاة لجانب العامل لعجزه عن مواجهة نلك التكاليف التي تكون باهظة عادة.
كما أن هذا الحق مكفول لكل عامل مهما كانت جنسيته أو أهليته أو جنسه.
كما أعطى المشرع في اخر نص المادة السلطة التقديرية حال رفض الدعوى أو عدم قبولها، من أجل منع الدعاوي الكيدية من العمال الذين يستغلون تلك الميزات التي أعطاها القانون لهم على حساب رب العمل وسمعته.
كذلك يعتبر هذا الإعفاء مكفول بقوة القانون ولا يحتاج إلى أي إجراءات لتقريره.
ثانيا: سرعة الفصل في النزاعات العمالية:
عادة ما يكون التقاضي وصولا للحكم متسما بالبطء وذلك من أجل ضمان وصول الحق لأهله الذي يحتاج إلى تروي لإظهار الحقيقة التي يبنى عليها الحكم ولكن هذا يضر بالمتقاضين عموما وبالأخص العمال الذين يعجزون عن مواجهة التكاليف بسبب طول التقاضي ولذلك نرى المشرع الإماراتي حث على السرعة والاستعجال في نظر المنازعات العمالية وتطبيق كل ما من شأنه السرعة في الفصل. وهذا لا يعني أن المنازعات العمالية من القضايا المستعجلة.
الاحكام الرئيسية المتعلقة بالنزاعات العمالية في قانون العمل الإماراتي
وفقًا للمادة 6 من قانون العمل الإماراتي رقم 8 لعام 1980، يمكن لصاحب العمل أو الموظف أو المستفيد من الموظف تقديم شكوى إلى إدارة العمل المعنية في وزارة الموارد البشرية والتوطين بخصوص أي من الحقوق التي يحق لهم الحصول عليها بموجب قانون العمل.
وقبل رفع النزاع العمالي، يُنصح بمعرفة هذه الأحكام مقدمًا:
- تعفى الدعاوى المرفوعة من العمال أو المستحقين عنهم من جميع الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
- يتم الاستماع إلى الدعاوى المرفوعة من قبل العمال أو المستفيدين منهم بسرعة وكفاءة عالية.
- في حالة عدم قبول الدعوى أو ردها، يجوز للمحكمة أن تأمر المدعي بدفع المصاريف كلها أو بعضها.
- في جميع الأحوال، لن تسمع أي مطالبة بأي حقوق مستحقة بعد مرور سنة واحدة من تاريخ استحقاقها.
- لن يتم سماع أي مطالبة إذا لم يتم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في المادة 6 من قانون العمل الإماراتي.
- عندما تكون القضية في المحكمة، يمكن للموظف التقدم بطلب للحصول على تصريح عمل مؤقت من الوزارة، حتى يتم حل القضية.
- تصريح العمل المؤقت الجديد لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 500 درهم يدفعها صاحب العمل الجديد.
- تصريح العمل الجديد قابل للتجديد لمدة ستة أشهر أخرى.
ومع ذلك، ليست كل أنواع منازعات العمل الفردية من اختصاص لجنة منازعات العمل حيث أشارت المادة السادسة من قانون العمل إلى وجوب أن تكون الدعوى المرفوعة متعلقة بمنازعة فردية، وبأن يكون محل الادعاء فيها تحقيق مصلحة فردية سواء لعامل أو صاحب عمل أو أي مستحق عنهما، على أن يكون الحق المتنازع عليه مترتبا للمدعي به بموجب أحكام قانون العمل الذي يشمل جميع القواعد القانونية المنظمة لعلاقات العمل.
إقرأ ايضاً : النزاعات العمالية وتيسيرها وفق قانون العمل الإماراتي
اختصاص محكمة العمل بدبي بالنزاعات العمالية:
محكمة العمل جزء من محاكم دبي، وهي مسؤولة عن جميع النزاعات العمالية الناشئة عن علاقات العمل القائمة إما في أراضي دبي أو في أي من المناطق الحرة في دبي، باستثناء مركز دبي المالي العالمي.
تختص محكمة العمل بدبي بالنظر في كافة الدعاوي الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل (القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 وتعديلاته) والقانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2017 بشأن عمال الخدمة المساعدة ، وهى الدعاوى التي يرفعها العامل ضد صاحب العمل الاعتباري والطبيعي في القطاع الخاص بخصوص حقوقه الناتجة عن الرابطة العقدية بموجب قانون تنظيم علاقات العمل وقانون عمال الخدمة المساعدة المشار اليهما ، او تلك التي يرفعها صاحب العمل ضد العامل والدعاوى المتقابلة من الطرفين.
وفي هذه المحكمة يوجد نوعان من الدوائر: دوائر جزئية، ودوائر كلية. تختص الدوائر الجزئية بنظر المنازعات العمالية التي لا تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة مليون درهم، بينما تختص الدوائر الكلية بنظر المنازعات العمالية التي تتجاوز قيمتها مبلغ عشرة مليون درهم.
إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية في محكمة العمل بدبي:
حرص المشرع الإماراتي حال النزاع بين العامل على علاقة العمل القائمة بينهما فأرشد إلى تسوية النزاع بطريقة ودية مرضية للطرفين ولم يسمح باللجوء إلى التسوية القضائية إلا بعد استنفاد طريق التسوية الودية.
أولاً: التسويات الودية للنزاعات العمالية
يجب تقديم طلبات المنازعات العمالية إلى إدارة العمل المعنية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث تقوم الإدارة المعنية باستدعاء طرفي النزاع واتخاذ الإجراءات التي تراها ضرورية لتسوية النزاع وديًا في هذه المرحلة، الأطراف ليست ملزمة بقبول التسوية.
فإذا أدت التسوية الودية لنتيجة مرضية منهية للنزاع من غير حاجة لرفع دعوى في المحكمة العمالية فإن محكمة تمييز دبي ترى أن التسوية الودية التي تتم بهذه الطريقة بمثابة عقد صلح بين طرفي النزاع تنتهي المنازعة بموجبه، ومتي انعقد هذا العقد صحيحا فإن المنازعة تكون قد انقضت ولا يجوز إثارتها مجددا، ويقوم الموظف المختص في دائرة العمل المختصة المحال إليها الطلب المتعلق بالمنازعة بعمل ملف للنزاع يثبت من خلاله كل الأعمال التي يقوم بها من تاريخ وصول الطلب إليه ومروراً باستدعاء طرفي المنازعة، وحضورهما وسماعه أقوالهما، وإثبات الأوراق الثبوتية المقدمة منهما تعزيزا لموقفهما، وأي أعمال أخري ذات صلة، أما بحال باءت بالفشل، فهنا ينبغي أن يتم تحويل القضية للمحكمة العمالية، وذلك في غضون أسبوعين من تاريخ استلام الطلب.
ثانياً: التقاضي في المحكمة العمالية بدبي
يجب علي دائرة العمل المختصة حال فشلها في تسوية المنازعة العمالية الفردية ودياً إحالة النزاع خلال المدة المحددة إلى المحكمة المختصة لنظره والفصل فيه، ويجب أن تكون الدعوى المحالة مصحوبة بمذكرة تتضمن ملخص النزاع وأدلة الطرفين وملاحظات دائرة العمل المعنية.
تقوم المحكمة المختصة بالمحكمة العمالية بدبي خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب بتحديد جلسة للمطالبة وإخطار الطرفين. وللمحكمة أن تطلب من مندوب عن دائرة العمل للحضور وشرح ما ورد في المذكرة المقدمة منها.
عادة ما تنظر محكمة العمل في القضية دون أن يدلي الأطراف بإفاداتهم أثناء جلسة الاستماع حيث يقوم كل طرف فقط بتقديم مرافعاته كتابة بما في ذلك الأدلة المستندية، مثل عقود العمل والمراسلات بين الطرفين وكشوف الحسابات المصرفية. يتم سماع الشهود فقط في ظروف استثنائية. ومن ثم، قبل الشروع في إجراءات المحكمة، من الضروري التأكد من أن المدعي يستطيع إثبات ادعاءاته بشكل كافٍ عن طريق المستندات.
تتم الإجراءات أمام محكمة العمل في دبي باللغة العربية حيث أن جميع المستندات التي ترغب الأطراف في تقديمها يجب أن تكون إما باللغة العربية أو مترجمة إلى العربية. يجب أن يتم إعداد الترجمات من قبل مترجم معتمد من قبل وزارة العدل.
والجدير بالذكر أن الدعاوي العمالية الناشئة عن حق ترتب بموجب قانون العمل سواء كان المدعي فيه العامل أو رب العمل؛ يجب أن تسلك طريق التسوية الودية أولاً ثم الطريق القضائي. فلا يحق اللجوء إلى القضاء مباشرة وإنما لا بد من إحالة الدعوى من دائرة العمل المختصة. فإذا لم يسلك المدعي الطريق الودي أولا فإن المحكمة تحكم بعدم قبول الدعوى تلقائيا لعدم مرورها بوزارة الموارد البشرية والتوطين الذي يعتبر شرطا أساسيا لقبول الدعوى أمام المحكمة.
نوع المطالبة امام محكمة العمل بدبي
من حيث المبدأ، لا يمكن أن تكون المطالبات في الأمور المتعلقة بالعمل إلا للدفع النقدي. ومن الأمثلة النموذجية مطالبة الموظف بالتعويض عما يعتبره فصلًا غير مبرر من قبل صاحب العمل. ولا ينص قانون العمل الإماراتي على المطالبة بإعادة الوظيفة، علاوة على ذلك، من غير المرجح أن تنجح الدعوى بأمر زجري، كما هو الحال في حالة انتهاك شرط عدم المنافسة اللاحق للتعاقد.
كما أنه لن يتم سماع أي مطالبة بأي حق مستحق بموجب قانون العمل بعد مرور عام واحد من تاريخ نشوء هذا الحق. ومن ثم، يجب التأكد من بدء إجراءات المحكمة في الوقت المناسب، لهذا فإن نوع المطالبة تقوم على الآتي:
- راتب غير مدفوع أو مخفض.
- خرق العقد والفصل غير القانوني.
- المطالبات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركة.
- خرق الموظفين للعهود المقيدة والانضمام إلى المنافسين.
المحاميين المخولين بالتحدث في محكمة العمل بدبي
في المحكمة الابتدائية، التمثيل القانوني ليس إلزاميا لكنه من المستحسن تعيين محام، يحق للمحامين الإماراتيين فقط وبعض المحامين من جنسيات عربية أخرى التحدث في المحكمة.
رسوم محكمة العمل بدبي:
- إذا قام صاحب العمل برفع دعوى قضائية، فعليه دفع رسوم قضائية تصل إلى 5٪ من إجمالي المبلغ المطالب به، ولكن لا يزيد عن 20.000 درهم.
- لا يتعين على الموظف بدوره دفع أي رسوم قضائية تصل إلى قيمة مطالبة قدرها 100000 درهم إماراتي وفقًا لقانون دبي رقم 21 لعام 2015. إذا تجاوز المبلغ المتنازع عليه 100000 درهم إماراتي، يتعين على الموظف دفع نفس رسوم المحكمة مثل صاحب العمل، أي 5٪ من المبلغ المتنازع عليه، بحد أقصى 20،000 درهم.
- وفقًا لتقدير المحكمة وحدها، ما إذا كان المدعى عليه الخاسر قد أُمر، وإلى أي مدى، بتسديد أي رسوم قضائية للمدعي الفائز.
- بشكل عام، يجب على كل طرف أن يتحمل أتعاب المحامي الخاص به.
- تمنح المحكمة الطرف الفائز مبلغًا صغيرًا فقط يتراوح بين 2،000 درهم إماراتي و5،000 درهم إماراتي في أحسن الأحوال.
مدة صدور الحكم في محكمة العدل بدبي:
يعتمد طول الإجراءات القانونية على عوامل مختلفة، بما في ذلك مدى تعقيد القضية وتوافر الأطراف وعبء العمل الحالي لمحكمة العمل.
وفقًا للتقرير السنوي لمحاكم دبي لعام 2017، استغرقت إجراءات محكمة العمل 89.2 يومًا في المتوسط من تاريخ تقديم الشكوى إلى الحكم الابتدائي. وبلغ متوسط مدة الانتظار بين تقديم الشكوى وجلسة الاستماع الأولى 22 يومًا.
وتُبذل حالياً جهود لزيادة تسريع الإجراءات في مسائل قانون العمل. في نوفمبر 2018، على سبيل المثال، تم تقديم ما يسمى بخدمة التقاضي عن بُعد. إنه يمكّن أطراف النزاع في محكمة العمل التي تقل قيمتها عن 20000 درهم إماراتي من حضور جلسات الاستماع عن طريق الاتصال الإلكتروني. سيتم النظر في مثل هذه القضايا من قبل قاض واحد يمكنه إصدار حكم في غضون 24 ساعة.
الطعن في حكم محكمة العمل بدبي:
لا يتم قبول الاستئناف إلا إذا تجاوز المبلغ المتنازع عليه نصاب الاستئناف وهو 2000٠ درهم إماراتي. بالنسبة للنزاعات التي تصل إلى هذه القيمة، يكون حكم المحكمة الابتدائية نهائيًا صالحا للتنفيذ ولا يمكن الطعن فيه في محكمة أعلى.
إذا كان الحكم قابلا للاستئناف لبلوغه النصاب الاستئنافي؛ يكون للأطراف 30 يومًا من النطق بالحكم لتقديم الاستئناف، ويُعفى الموظف من دفع أي رسوم قضائية في مرحلة الاستئناف بشرط ألا تتجاوز قيمة المطالبة 100،000 درهم. في ظل ظروف معينة، يمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض.
إجراءات تنفيذ حكم محكمة العمل بدبي:
في حال كان الحكم نهائيًا ولم يمتثل الطرف الخاسر للحكم؛ يجب على الطرف الفائز اتباع التقدم بطلب تنفيذ الحكم أمام محكمة التنفيذ، وعليه ستطلب محكمة التنفيذ من الطرف الخاسر دفع المبلغ المحكوم به بموجب الحكم في غضون 15 يومًا.
تبلغ رسوم إجراءات التنفيذ 2٪ من المبلغ المطلوب تنفيذه، مع الحد الأدنى للتكلفة 200 درهم والحد الأقصى للتكلفة 5000 درهم. يتم إعفاء الموظف مرة أخرى من الرسوم حتى قيمة المطالبة 100000 درهم.
إذا لم يدفع المدين بعد أن طلبت منه محكمة التنفيذ القيام بذلك، فهناك وسائل يمكن اتباعها لجبر المدين على التنفيذ منها :
- مصادرة حساباته المصرفية.
- كما يخول القرار الوزاري رقم 797 لعام 2014 لوزارة الموارد البشرية والتوطين بمنع ملف صاحب العمل لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين حتى يقوم صاحب العمل بدفع المبلغ كاملاً، وهذا يعني، على سبيل المثال، أنه لم يعد من الممكن لصاحب العمل التقدم بطلب للحصول على تصاريح عمل جديدة.
- وإذا كان صاحب العمل يمتلك أسهمًا في شركات أخرى، فيمكن لوزارة الموارد البشرية والتوطين أيضًا ترتيب ملفات هذه الشركات لحظرها.
- في الحالات الخطيرة، يمكن أيضًا إصدار أوامر توقيف وحظر خروج ضد المدير العام لصاحب العمل.
إقرأ ايضاً : الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
المراجع :
البواب الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة