تعتبر الخطة اللازمة لتسوية الالتزامات المالية والتصويت عليها من أهم الإجراءات التي تتطلب الاتفاق بين طرفي هذا الالتزام. ولهذا سنتعرف خلال هذا المقال على آليات إعداد الخطة اللازمة من أجل تسوية الالتزامات المالية والتصويت عليه من قبل الدائنين وتنفيذ الخطة.
Table of Contents
كيف يتم إعداد الخطة لتسوية الالتزامات المالية والتصويت عليه من قبل الدائيين وتنفيذ الخطة؟
قد تحدثنا سابقا عن الاعسار والاجراءات المطلوبة في قانون الاعسار بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمرسوم الاتحادي رقم 19 لسنة 2019 والان سوف نتناول كيف يتم اعداد خطة لتسوية الالتزامات المالية والتصويت عليه وتنفيذ الخطة .
-علي الخبير ان يعد الخطة بالتعاون مع المين وتزويد الدائنين بنسخة عنها وإيداع نسخة لدى المحكمة خلال (22) يوم عمل من تاريخ قرارالمحكمة بتكليف الخبير بإعداد الخطة ، وللمحكمة الإذن بتمديد مدة إيداع الخطة اذا دعت الحاجة الي ذلك ، وعلي الخبير دعوة المدين والدائنين الي اجتماع او اكثر يحدد مكانه وزمانه لمناقشة الخطة والتصويت عليها على ان يتم عقد الاجتماع الأول خلال مدة لا تذيد على عشرة أيام عمل من تاريخ تزويد الدائنين بنسخة من الخطة ،وللخبير دعوة لحضور اجتماع بأي وسيلة من وسائل الاتصال الممكنة وايضا دعوة الدائنين لاجتماعات اخري خلال اجراءات اعداد الخطة ،وعلي المدين و الدائن حضور الاجتماع بشخصه او من ينوب عنه ولا يجوز ان تذيد المدة المقترحة عن ثلاث سنوات .
استبدال الضمانات
للخبير ان يعرض ضمانآ بديلا علي اي دائن مضمون دينه،بشرط ان يحقق ذلك مصلحة لتنفيذ الخطة وان لاتقل قيمة الضمان البديل عن قيمة الدين المضمون واذا لم يقبل الدائن المضمون دينه العرض المقترح ،للخبير عرض الأمر علي المحكمة ولها ان تأمر باستبدال الضان اذا كان ذلك يحقق مصلحة تنفيذ الخطة ولا يضر بمصلحة الدائن المضمون .
التصويت علي الخطة
لا يكون اجتماع الدائنين صحيحا مالم يحضره اغلبية عددية تزيد علي نصف مجموع الدائنين شريطة ان يمثلوا مالا يقل عن ثلثي مجموع الديون التي تم التحققمنها واذا لم يتحقق النصاب في الأجتماع الأول ويكون الاجتماع ثان خلال عشرة ايام عمل من تاريخ الأجتماع الأول ويكون الأجتماع صحيحآ بمن حضر شريطة ان يمثل الحاضرين مالا يقل عن ثلثي مجموع الديون واذا لم يتحقق ذلك يقوم الخبير برفع الأمر للمحكمة لتقرير إمكانية انهاء إجراء التسوية المالية للمدين ويقتصر حق التصويت على اصحاب الديون الذين قبلت المحكمة مطالباتهم ولا يجوز لغيرهم من الدائنين التصويت مالم تأذن المحكمة لهم بذلك .
من لايملك حق التصويت على خطة الالتزامات المالية؟
–زوج المدين
-اي شخص يعوله المدين ماليآ
-اقرباء المدين حتي الدرجة الثانية
تعديل الخطة
للمدين او لأي من الدائنين اقتراح اي تعديلات علي الخطة الخاصة ب الالتزامات المالية خلال الاجتماع ويصوب الدائنون في الاجتماع علي اي تعديلات علي الخطة.
الموافقة علي الخطة
تكون الموافقة علي الخطة باغلبية اصوات الدائنين الحاضرين الذين لا تقل ديونهم عن ثلثي قيمة الديون التي تم التحقيق منها ويمنح الخبير للدائنين الذين لم يوافقوا علي الخطة او امتنعوا عن التصويت عليها او لم يشاركوا فيها اجلا لا يزيد علي خمسة عشر يوم عمل من تاريخ التصديث علي الخطة للانضمام اليها ويعتبر الدائن الذي لم يحضر بطلباته تم تضمينها دون تغيير في الخطة قبل الاجتماع واذا اتفق المدين مع احدالدائنين علي منحة مزايا خاصة مقابل التصويت علي الخطة ورتب ذلك إضرارا باقي الدائنين جاز للمحكمة ابطال هذا الاتفاق من تلقاء نفسها اوبناء علي طلب احد الدائنين .
تمديد أجل التصويت على الالتزامات المالية
للمحكمة بناء علي طلب الخبير في حالة عدم الحصول علي الموافقة المطلوبة علي الخطة ان تمنح المدين اجلا لا يذيد علي عشر يام عمل لتحديد موعد جديد للتصويت علي الخطة او تعديلها لعرضها علي الدائنين.
المصادقة علي الخطة المتعلقة ب الالتزامات المالية
علي المحكمة التحقق من الخطة تتضمن حصول جميع الدائنين الذين يتأثرون بها على ما لا يقل عما كانوا سيحصلون عليه فيما لو تم تصفية أموال المدين في تاريخ التصويت علي الخطة وفقا لما تقدره المحكمة تصدر المحكمة قرارا بالمصادقة علي الخطة اذا توفرت جميع الشروط المنصوص عليها في المواد السابقة وتكون ملزمة لجميع الدائنين ،واذا قررت المحكمة رفض التصدق علي الخطة تقضي بمباشرة إجراءات الإعسا وتصفية أموال المدين.
تنفيذ الخطة :
يعمل الخبير بصفة مشرف علي الخطة طوال مدة تنفيذها وعليه متابعة تنفيذ سير الخطة وابلاغ المحكمة بأي تخلف عن تنفيذها وله الحصول علي اي بيانات لازمةلتنفيذ مهامه ولا يؤثر تعيين الخبير علي تمكين المدين من ادارة أعماله بشكل مباشر خلال تنفيذ خطة تسوية الالتزامات المالية كما انه لا يعفه من اي واجبات قانونية او تعاقدية ناشة عن مزاولة اعماله.
بيع ممتلكات المدين
علي الخبير بيع ممتلكات المدين التي تقرر بيعها وفقا لتنفيذ الخطة بأفضل سعر يمكن الحصول عليه في ظل الظروف السائدة في السوق بتاريخ البيع ويودع حصيلة البيع او اي ايرادات ناتجة عن تنفيذ الخطة في خزينة المحكمة.
تقرير تنفيذ الخطة الخاصة ب الالتزامات المالية
علي الخبير اعداد تقرير عن تقديم سير تنفيذ الخطة كل ثلاثة اشهر وتقديم نسخة منه الي المحكمة ويجوز لأي من الدائنين الحصول علي نسخة من التقرير وتكون اجراءات تسوية الألتزامات المالية سرية ولا يجوز لأي شخص شارك في اجراءات الأفصاح عنها للغير الإ وفقا للتشريعات النافذة.
انهاء وانتهاء إجراءات التسوية
تقرر المحكمة انهاء اجراءات التسوية المالية لمدين في الحالات الاتية :
-اذا تبين للمحكمة عدم امكانية التوصل الي تسوية الالتزامات المالية للمدين
-اذا استحال تطبيق الخطة بسبب توقف المدين عن دفع اي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمدة تزيد علي خمسين يوم عمل متتالية نتيجة عجزه عن الوفاة بهذه الديون
– اذا طلب المدين من المحكمة انهاء إجراءات تنفيذ الخطة قبل إتمام تسوية الالتزامات المالية مع الدائنين
-اذا انتهت المدة المحددة لتنفيذ الخطة دون التمكن من اتمام تسوية الالتزامات المالية للمدين
– اذا تخلف المدين عن تنفيذ الخطة
بطلان الخطة الخاصة ب الالتزامات المالية
–اذا تبين لمحكمة قيام المدين بالتهرب او محالة التهرب من الوفاة بالتزاماته
-اخفاء او اتلاف اي جزء من امواله
-تقديم بيانات كاذبة عن ديونه او حقوقه او امواله
-تصرفه بأي من حقوقه او امواله .
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه ب