تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات

قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات

 

تعتبر مسائل الوصية وحصر الإرث في الإمارات من أكثر الموضوعات التي تشغل الكثير من المقيمين بهذا البلد. فما هي الوصية وشروطها؟ وما هي قواعد تقسيم حصر الإرث بين الورثة المختلفين؟ وكيف يمكن توزيع التركة وفق ما حدده الشرع؟ثسنحاول الإجابة على جميع هذه الأسئلة خلال هذا المقال، لنتعرف معاً على أهم الإجابات التي يحتاجها الكثير من الناس عند تقسيم التركة وتوزيع حصر الإرث في الإمارات.

 

ما هي الوصية في الإمارات؟

يُعرف قانون الوصية في الإمارات الوصية على أنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي. وتكون الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به. وفي حال اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة. كما تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين. وكل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.

 

ما هي أركان الوصية في الإمارات؟

يحدد قانون الوصية في الإمارات أركان الوصية بأنها: الصيغة والموصي والموصى له والموصي به. وتنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة. ومن شروط صحة الوصية ما يلي:

  1. تصح الوصية ممن له أهلية التبرع ولو صدرت في مرض الموت، مع مراعاة أحكام المادتين 174 و176 هذا القانون.
  2. تصح الوصية من المحجور عليه لسفه أو غفلة بالقربات بإذن المحكمة.
  3. للموصي تعديل الوصية أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً.
  4. يعتبر تفويت الموصي للمال المعين الذي أوصى به رجوعاُ منه عن الوصية.
  5. تصح الوصية لمن يصح تملكه للموصى به ولو مع اختلاف الدين.
  6. لا وصية لوارث إلا إذا أجازها الباقون من الورثة الراشدين فتنفذ في حصة من أجازها.
 

ما هي شروط قبول الوصية في الإمارات؟

تفاصيل قانون حصر الإرث في الإمارات، تعرف عليها الآن

  1. يشترط في الوصية لشخص معين، قبوله لها بعد وفاة الموصي، أو حال حياته واستمراره على قبولها بعد وفاته.
  2. إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً، أو محجوراً عليه، فلمن له الولاية على ماله قبول الوصية، وله ردها بعد إذن القاضي.
  3. لا تحتاج الوصية لشخص غير معين إلى قبول ولا ترد برد أحد.
  4. يكون القبول عن الجهات، والمؤسسات، والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، وله الرد بعد موافقة القاضي.
  5. لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
  6. ويعتبر سكوت الموصى له بعد علمه بالوصية مدة ثلاثين يوماً قبولاً لها. فإن كانت الوصية محملة بالتزام فتمتد المدة الى خمسين يوماً وذلك ما لم يكن هناك مانع معتبر من رده.
  7. للموصى له كامل الأهلية لرد الوصية كلاً أو بعضاً.
  8. وإذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي من دون أن يصدر عنه قبول ولا رد، انتقلت الوصية الى ورثة الموصى له ما لم تكن محملة بالتزامات.
 

هل يمكن إبطال الوصية في الإمارات؟

قد يبدو هذا من الأسئلة المهمة التي تشغل بال الكثيرين؛ وفي واقع الأمر قد حدد قانون الوصية في الإمارات بعض الحالات التي تبطل فيها الوصية، والتي يمكننا اختصارها في الحالات الآتية:

  1. رجوع الموصي عن وصيته صراحة أو دلالة.
  2. وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
  3. رد الموصى له الوصية حال حياة الموصي أو بعد وفاته.
  4. قتل الموصى له الموصي سواء أكان الموصي له فاعلاً أصلياً أم شريكاً، أم متسبباً، شريطة أن يكون عند ارتكابه الفعل عاقلاً، بالغاً حد المسؤولية الجزائية، وسواء وقع القتل قبل الوصية أو بعدها.
  5. هلاك الموصى به المعين أو استحقاقه من قبل الغير.
  6. ارتداد الموصي أو الموصى له عن الإسلام ما لم يرجع إليه.
 

ثانياً: قانون التركة وحصر الإرث في الإمارات

ما هو قانون حصر الإرث في الإمارات؟ وما هي أسس توزيع التركة في الإمارات؟

يُعرف قانون حصر الإرث في الإمارات التركة على أنها ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية. وتتعلق بالتركة مجموعة من الحقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:

  1. نفقات تجهيز المتوفي بالمعروف.
  2. قضاء ديون المتوفى سواء كانت حقاً لله أو للعباد.
  3. تنفيذ الوصايا.
  4. توزيع الباقي من التركة على الورثة.
 

ما هي آلية تحقيق الوفاة والورثة وإصدار شهادة حصر الإرث في الإمارات؟

يحدد قانون حصر الإرث في الإمارات مجموعة من الآليات الواجب اتباعها من أجل شهادة حصر حصر الإرث، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:

  1. على طالب تحقيق الوفاة وحصر الإرث، أن يقدم طلباً بذلك إلى المحكمة المختصة يشتمل على بيان تاريخ الوفاة وآخر موطن للمتوفي، وأسماء الورثة وموطنهم، والموصى لهم وموطنهم، وكل منقولات وعقارات التركة.
  2. يعلن قلم الكتاب الورثة والموصى لهم للحضور أمام المحكمة في الميعاد الذي يحدده لذلك، ويحقق القاضي بشهادة من يثق به، وله أن يضيف إليه التحريات الإدارية حسبما يراه.
  3. يكون تحقيق الوفاة وحصر الإرث حجة، ما لم يصدر حكم بخلافه أو تقرر المحكمة المختصة وقف حجيته، وتصدر المحكمة إشهاداً بحصر الورثة، وبيان نصيب كل منهم في إرثه الشرعي.
 

ما هي إجراءات تعيين وصي لتصفية التركة في الإمارات؟

  1. إذا لم يعين المورث وصيا لتركته جاز لأحد أصحاب الشأن أن يطلب من القاضي تعيين وصي يجمع الورثة على اختياره من بينهم أو من غيرهم فإذا لم يجمع الورثة على اختيار أحد، تولى القاضي اختياره بعد سماع أقوالهم.
  2. يراعى تطبيق أحكام القوانين الخاصة إذا كان من بين الورثة حمل مستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو غائب.
  3. إذا عين المورث وصياً للتركة وجب على القاضي بناء على طلب أحد أصحاب الشأن تثبيت هذا التعيين، وللوصي أن يتنحى عن ذلك.
  4. للقاضي بناء على طلب أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيين غيره متى ثبت ما يبرره.

 

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟

 

ثالثاً: حصر الإرث في الإمارات

تعرف على إجراءات حصر الإرث في الإمارات

حصر الإرث وفق قانون حصر الإرث في الإمارات هو انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها. ويتكون حصر الإرث في الإمارات من ثلاثة أركان هي:

  1. المورث.
  2. الوارث.
  3. الميراث.

وتنحصر أسباب حصر الإرث في الزوجية، والقرابة. ويشترط لاستحقاق حصر الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة حصر الإرث. وقد نص قانون حصر الإرث في الإمارات على وجود يعض موانع حصر الإرث مثل: قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً اصلياً ام شريكاً ام متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.

كما أنه لا توارث مع اختلاف الدين. وإذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر. ويكون حصر الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم. ويحدد قانون حصر الإرث في الإمارات بعض الفروض الواجبة عند توزيع حصر الإرث، بالإضافة إلى أنه يوضح أصحابها وفق ما يلي:

  1. الفرض حصة مقدرة للوارث في التركة.
  2. الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس، وثلث الباقي. وسنتناولها بمزيد من التفصيل فيما يلي.
  3. أصحاب الفروض هم: الأبوان، الزوجان، الجد لأب وإن علا، الجدة التي تدلي بوارث، البنات، بنات الابن وإن نزل، الأخوات مطلقاً، الأخ لأم.
 
  • أصحاب النصف:

  • الزوج بشرط عدم الفرع الوارث للزوجة.
  • البنت شرط انفرادها عن الولد، ذكراً كان أو انثى.
  • بنت الابن وإن نزل بشرط انفرادها عن الولد، وعن ولد ابن مساو لها أو أعلى منها.
  • الأخت الشقيقة، إن لم يكن ثمة شقيق، ولا شقيقة اخرى، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
  • الأخت لأب، إذا انفردت ولم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب.
 
  • أصحاب الربع:

  • الزوج عند وجود الفرع الوارث للزوجة.
  • الزوجة ولو تعددت إذا لم يكن للزوج فرع وارث.
 
  • أصحاب الثمن:

الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.

 
  • أصحاب الثلثين:

  • البنتان فأكثر إذا لم يكن ثمة ابن للمتوفي.
  • بنتا الابن فأكثر وإن نزل أبوهما إذا لم يكن ثمة ولد صلبي للمتوفي، ولا ابن ابن في درجتهما، ولا ولد ابن أعلى منهما.
  • الشقيقتان فأكثر إذا لم يكن ثمة شقيق، ولا فرع وارث للمتوفي ولا أب ولا جد لأب.
  • الأختان لأب فأكثر إذا لم يكن ثمة أخ لأب، ولا شقيق، ولا شقيقة، ولا فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب.
 
  • أصحاب الثلث:

  • الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، وعدم وجود اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً، ما لم ينحصر ميراثها مع أحد الزوجين والأب فتستحق حينئذ ثلث الباقي.
  • الاثنان فأكثر من أولاد الأم عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب ولا جد لأب، ويقسم الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل الأنثى.
  • الجد لأب إذا كان معه الإخوة الاشقاء، أو لأب أو هما معاً أكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، ولم يكن ثمة وارث بالفرض.
 
  • أصحاب السدس:

  • الأب مع الفرع الوارث.
  • الجد لأب في الحالات الآتية:
  • إذا كان معه فرع وارث للمتوفي.
  • إذا كان معه وارثون بالفرض، ونقص نصيبه عن السدس، أو ثلث الباقي، أو لم يفضل عنهم شيء.
  • إذا كان معه صاحب فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات، أشقاء أو لأب، وكان السدس خيراً له من ثلث الباقي.
  • الأم مع الفرع الوارث، أو مع اثنين فأكثر من الإخوة والأخوات مطلقاً.
  • الجدة الصحيحة وإن علت، واحدة كانت أو أكثر، بشرط عدم وجود حاجب لها.
  • بنت الابن واحدة فأكثر، وإن نزل أبوها، مع البنت الصلبية الواحدة، أو مع بنت ابن واحدة أعلى منها درجة، إذا لم يكن ثمة ابن، ولا ابن ابن أعلى منها، ولا في درجتها.
  • الأخت لأب، واحدة كانت أو أكثر، مع الشقيقة الواحدة، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، ولا شقيق، ولا أخ لأب.
  • الواحد من الإخوة لأم ذكراً كان أو أنثى، عند عدم وجود فرع وارث للمتوفي، ولا أب، ولا جد لأب، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 347 من هذا القانون.
 
  • أصحاب ثلث الباقي:

  • الأم مع أحد الزوجين والأب، إذا لم يكن ثمة فرع وارث للمتوفي ولا اثنان فأكثر من الاخوة أو الأخوات مطلقاً.
  • الجد لأب، إذا كان معه ذو فرض، وأكثر من أخوين، أو ما يعادلهما من الأخوات أشقاء أو لأب، وكان ثلث الباقي خيراً له من السدس.

انطلاقاً مما سبق؛ نلاحظ تشعب واختلاف القانون المتعلق بمسائل حصر الإرث في الإمارات، نظراً لاختلاف الحالات وتعددها. وفي حال أردت التعرف أكثر على قانون التركة والميراث في الإمارات؛ يمكنك الاطلاع عليه من هنا.

 

اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟

 

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

 

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

 
 

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

 

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

 

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.