تعد قضايا المواد المخدرة في الإمارات من أكثر القضايا الشائكة التي تحتاج إلى محاميين متخصصين. ولهذا يوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية أفضل محامي متخصص في قضايا المواد المخدرة في الإمارات، بالإضافة إلى خدمة استشارات قانونية على مدار الساعة.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامين قضايا المواد المخدرة في الإمارات أو للحصول على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
Table of Contents
ما هو الفرق بين جريمة حيازة المواد المخدرة أو تعاطي المواد المخدرة في الإمارات؟
يفرق قانون المواد المخدرة في الإمارات بين مجموعة من الجرائم المتعلقة ب قضايا مخدرات، بحيث تختلف العقوبات وخطورة الجرائم وفق كل حالة.
- تعاطي المواد المخدرة: يكون عند استخدام المواد المخدرة بشكل شخصي دون الإضرار بالغير
- حيازة المواد المخدرة: قد تكون بقصد التعاطي أو بدون قصد أو بقصد الإتجار
-
حيازة المواد المخدرة في الإمارات بدون قصد:
حيث يقوم المتهم بنقل أو حمل المواد المخدرة لا ليتعاطاها أو ليتاجر بها ولكن لينقلها من مكان لمكان آخر للمتعاطين فقط، وتعتبر جريمة حيازة المواد المخدرة بدون قصد أكبر من جريمة تعاطي المواد المخدرة، لأنه يقوم بإلحاق الضرر بالآخرين، في حين أن متعاطي المواد المخدرة يؤذي نفسه فقط.
وقد فرق قانون المواد المخدرة في الإمارات بين الحائز الذي يعلم أنه يحمل مخدرات وبين الجاهل بما يحمل. كما فرق بين المُكره وغيره، وإذا ثبت الإكراه تسقط المسؤولية.
كما أشار القانون إلى أن الذين يتم القبض عليهم وهم يحملون أطعمة ومشروبات وأشياء تحتوي على المواد المخدرة في الإمارات لن يدخلوا السجن إذا ثبت أنهم كانوا يحملون تلك المواد للمرة الأولى، وبدلا من ذلك، سيتم مصادرة تلك المنتجات من قبل السلطات وإتلافها في وقت لاحق.
-
حيازة المواد المخدرة في الإمارات بقصد الإتجار:
تعتبر من أخطر أنواع جرائم المواد المخدرة في الإمارات لأنه يؤذي المجتمع بأكمله، ولإثبات جريمة حيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار لابد من توفر مجموعة من الشروط والأدلة مثل: المراقبة، والتسجيل، والشهود.
وفي جميع هذه الحالات؛ يقوم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية بتوفير الخدمة القانونية المناسبة لحالتك، ويوفر لك مجموعة من أمهر المحامين ذوي الخبرة الطويلة.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامين قضايا مخدرات في الإمارات أو الحصول على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: دليلك لأرقام محامين قضايا مخدرات في الإمارات
هل يوجد ترخيص الإتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟
هناك بعض الاستخدامات الطبية للمواد المخدرة ولهذا فقد نص قانون المواد المخدرة في دبي على آليات ترخيص الإتجار في هذه المواد، ويمكننا اختصار قانون الترخيص وفق ما يلي:
- يجب أن يكون للجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية صيدلي مسئول عن هذه المواد
- إذا غير صاحب الترخيص محل نشاطه الصناعي أو التجاري أو ترك الأعمال التي من أجلها منح الترخيص وجب عليه أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من حدوث التغيير أو ترك العمل، وعليه في حالة ترك العمل أن يعيد الترخيص إليها
- لا يجوز للجهات المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن تبيع أو تسلم هذه المواد أو تنزل عنها بأية صفة كانت إلا للأشخاص المذكورين:
- مديري مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص لها في هذا الإتجار.
- مديري صيدليات المستشفيات والمستودعات والمستوصفات والمصحات المرخص بها إذا كانوا من الصيادلة.
- أطباء المستشفيات والمستوصفات والمصحات المرخص بها الذين تحددهم هذه الجهات إذا لم يكن بها صيادلة.
- مديري معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
- ممثلي الجهات الحكومية والمعاهد العلمية المعترف بها
وأضاف قانون المواد المخدرة في دبي إلى أنه يتعين على مدير الجهة المرخص لها بالاتجار في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أن يعد سجلا لقيد ما يرد إليها وما يصرف منها أولاً بأول وفي ذات اليوم من المواد المذكورة، وترقم صفحات هذا السجل وتختم من الجهة الإدارية المختصة قبل البدء في استعماله.
تواصل مع أفضل محامي قضايا مخدرات في دبي الآن عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: أرقام أفضل محامي قضايا مخدرات في دبي
ما هي أنواع جرائم المواد المخدرة في الإمارات؟
- حيازة المواد المخدرة
- تعاطي المواد المخدرة
- الإتجار في المواد المخدرة
هل يمكن أن تختلف العقوبة باختلاف أنواع المواد المخدرة في الإمارات؟
لقد حدد قانون المواد المخدرة في الإمارات عقوبة محددة لكل نوع من أنواع المواد المخدرة، ويتم تحديد العقوبة وفق درجة الضرر الذي يسببه كل نوع، وهو ما يمكن توضيحه وفق ما يلي:
- المواد المخدرة الكيميائية: أشد خطورة من المواد المخدرة الطبيعية ولهذا لا يتم التهاون في العقوبات الخاصة بجرائم المواد المخدرة الكيميائية، وقد حدد القانون في الإمارات عقوبة هذه جرائم الإتجار في هذا النوع بالإعدام، ويمكن تخفيف العقوبة إلى السجن المشدد
- المواد المخدرة الطبيعية: أقل ضرراً من المواد المخدرة الكيميائية، ولهذا تتراوح العقوبات في حال الإتجار بهذا النوع من المواد المخدرة بين السجن المشدد أو الإعدام.
ما هي عقوبات قضايا المواد المخدرة في الإمارات؟
- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن أربع سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في قانون قضايا مخدرات في دبي. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً في غير الأحوال المرخص بها أية مادة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي.
- ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم. أما إذا ارتكبت الجريمة بقصد العلاج وكانت المواد التي تعاطاها الجاني أو استعملها شخصياً مما يجوز تعاطيها أو استعمالها بموجب وصفة طبية، كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم وفق ما أشار إليه قانون قضايا مخدرات في دبي.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعاطى بأي وجه أو استعمل شخصياً أية مادة أو نبات من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المنصوص عليها في الجداول المرفقة بقانون قضايا مخدرات في دبي، والتي يكون من شأنها إحداث التخدير أو أي أثر آخر ضار بالعقل متى تم التعاطي بهذا القصد. ويجوز للمحكمة بالإضافة إلى العقوبة السابقة الحكم بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم.
اقرأ أيضاً: كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات في الإمارات؟ تعرف على أتعاب محامي قضايا المخدرات
ما هي عقوبات التحريض على تعاطي المواد المخدرة في الإمارات؟
نص قانون المواد المخدرة في الإمارات على أن من يدعو أو يُحرض غيره على تعاطي المواد المخدرة في الإمارات يُعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم. في حين يعتبر ظرفاً مشدداً وقوع جريمة الدعوة أو التحريض أو التسهيل في أماكن التجمعات العامة أو وقوعها على أنثى أو حدث أو مريض مرضاً عقلياً أو شخص في حالة سكر أو تخدير ظاهرين.
ولا زال بإمكانك التعرف بمزيد من التفصيل على عقوبات جرائم المواد المخدرة في الإمارات
تواصل مع أفضل محامي قضايا مخدرات في الإمارات الآن أو احصل على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
ما هو دور محامي مخدرات في تصريح استيراد وتصدير ونقل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية؟
كما هو الحال مع استخدام المواد المخدرة لأغراض طبية؛ فإن محامي مخدرات في الإمارات سيشرف على مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة باستيراد وتصدير المواد المخدرة.
وينص قانون المواد المخدرة في الإمارات على أنه يحظر استيراد أو تصدير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلا بمقتضى إذن كتابي من الجهة الإدارية المختصة. ولا يجوز منح الإذن المشار إليه إلا للجهات الآتية:
- الجهات الحكومية والمعاهد المعترف بها.
- المستشفيات والمستوصفات والمصحات الحكومية أو المرخص بها.
- معامل التحاليل الكيماوية أو الأبحاث الطبية والعلمية والصناعية المرخص بها.
- مخازن الأدوية والصيدليات ومصانع المستحضرات الطبية المرخص بها بشرط أن تستخدم صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
- مكاتب وسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والمستحضرات الطبية المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة بشرط أن يستخدموا صيدلياً مسئولاً مرخصاً له بمزاولة المهنة.
وبطبيعة الحال يصدر الإذن باسم مدير الجهة أو المسئول عنها بصفته بناء على طلب موقع منه وذلك على النموذج الذي تعده لهذا الغرض الجهة الإدارية المختصة، ولهذه الجهة أن ترفض منح الإذن أو خفض الكمية المطلوبة، وتتم مختلف هذه الإجراءات تحت إشراف أفضل محامي مخدرات في الإمارات.
كما أشار قانون قضايا المواد المخدرة في الإمارات إلى أنه لا يجوز منح الإذن المشار اليه في المواد السابقة إلى أي من الاشخاص التالين ما لم يرد إليه اعتباره:
- المحكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة بعقوبة مقيدة للحرية أو بالجلد
- المحكوم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون
- المحكوم عليه في جريمة من جرائم المال أو العرض أو إفساد الأخلاق أو التشرد أو الاشتباه أو في الشروع في أي من هذه الجرائم
- كما لا يجوز منح الإذن المشار إليه لمن سبق فصله تأديبياً لأسباب مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم تنقض ثلاث سنوات من تاريخ الفصل
كما أن محامي مخدرات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية سوف يشرف على مختلف الإجراءات المتعلقة بتسلم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك؛ حيث نص قانون قضايا المواد المخدرة في الإمارات إلى أنه لا يتم تسليم هذه المواد إلا بموجب إذن سحب كتابي موقع من المدير المسئول عن الجهة المرخص لها بالاستيراد على النموذج الذي تعده لذلك الجهة الإدارية المختصة، ولهذا فإن دور محامي مخدرات في الإمارات في غاية الأهمية من أجل إتمام هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاً: كم يأخذ المحامي في قضية مخدرات في الإمارات؟ تعرف على أتعاب محامي قضايا المخدرات
محامي قضايا المواد المخدرة في الإمارات
انطلاقاً مما سبق، يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة ب قضايا المواد المخدرة في الإمارات، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا مخدرات والتي تحتاج بدورها إلى محامي متخصص. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا حيازة المواد المخدرة بدون قصد
- قضايا تعاطي المواد المخدرة
- قضايا حيازة المواد المخدرة بقصد
ويوفر لكم المكتب خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع مجموعة مؤهلة من محامي قضايا مخدرات متخصصين، وأصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من قضايا مخدرات في دبي وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي قضايا مخدرات في دبي من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة.
تواصل معنا الآن عبر الرقم +971503453885
كيف يتم تحديد أتعاب محامي المواد المخدرة في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي المواد المخدرة في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي قضايا المواد المخدرة في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من المتخصصين الذين يمكنك التواصل معهم في أي وقت للحصول على استشارات قانونية في أي مجال وبالأخص في قضايا المواد المخدرة في الإمارات.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي مخدرات في الإمارات.. محامي متخصص في قضايا المخدرات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
اقرأ أيضاً: استشارات قانونية في قضايا المخدرات في الإمارات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي عقارات في دبي؟ تواصل معنا
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي في الإمارات والحصول على استشارات قانونية عبر الرقم +971503453885
اقرأ أيضاً: هل تريد استشارة قانونية مجانية في الإمارات؟ تواصل معنا الآن