دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات

تعرف على قانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات من خلال هذا المقال

 

تعتبر العلامات التجارية أساسية في قطاع الأعمال؛ على خلاف مجالات اشتغال هذه العلامات. والمرحلة الأهم في حياة العلامات التجارية هي تسجيلها بشكل قانوني. وسواء كنت مواطناً إماراتياً أو مُقيماً في دولة الإمارات؛ فإذا أردت إنشاء أي علامة تجارية، فلا بد لك أولاً من اتباع إجراءات تسجيل العلامات التجارية. وهو بالضبط ما سنحاول اكتشافه من خلال هذا المقال.

قبل الغوص في تفاصيل تسجيل العلامات التجارية؛ تجدر بنا الإشارة إلى أنه يتم تسجيل مختلف العلامات التجارية في “سجل العلامات التجارية” والذي تُدون فيه جميع العلامات التجارية وأسماء أصحابها وعناوينهم ونوع نشاطهم وأوصاف بضائعهم أو منتجاتهم أو خدماتهم وما يطرأ على العلامات من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أية تعديلات أخرى. ولكل شخص أن يطلب صورة طبق الأصل مما هو مدون في هذا السجل بعد دفع الرسوم المقررة.

من له الحق في تسجيل العلامات التجارية؟

حدد قانون العلامات التجارية في الإمارات مجموعة من الأشخاص يكون لهم الحق في تسجيل العلامات التجارية، وهؤلاء الأشخاص هم:

  • مواطنو الدولة من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية.
  • الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في الدولة.
  • الأجانب من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يزاولون أي عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية في أية دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل.
  • الأشخاص الاعتبارية العامة

وقد نص قانون العلامات التجارية في الإمارات على أنه لكل من يرغب في استعمال علامة تجارية لتمييز بضاعة أو منتجات أو خدمات أن يطلب تسجيلها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويقدم طلب تسجيل العلامة إلى الوزارة بالأوضاع والشروط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

كما يجوز تسجيل العلامة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات المنتجات أو الخدمات بحسب التصنيف الدولي وقواعده الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز أن يشتمل طلب تسجيل العلامة على أكثر من فئة واحدة.

كما يجوز تقديم طلب واحد لتسجيل مجموعة من العلامات المتماثلة في عناصرها الجوهرية والتي يقتصر اختلافها على أمور لا تمس ذاتيتها مساساً جوهرياً كلون العلامات أو بيانات المنتجات أو الخدمات المرتبطة بها، على أن تكون هذه المنتجات أو الخدمات تابعة لفئة واحدة.

اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي

هل يمكن تسجيل العلامات التجارية المشابهة لعلامات أخرى؟

هل يمكن تسجيل العلامات التجارية التجارية المشابهة لعلامات أخرى في الإمارات؟

في لحقيقة إن هذا السؤال في غاية الأهمية؛ لأن وجود العلامات التجارية المتشابهة قد يؤثر عليها. ولهذا فقد أشار قانون العلامات التجارية في الإمارات إلى أنه لا يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات المنتجات أو الخدمات، أو عن منتجات أو خدمات غير مماثلة إذا كان من شأن استعمال العلامة المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين منتجات أو خدمات مالك العلامة المسجلة، أو أن يؤدي لاحتمال الإضرار بمصالحه.

وإذا طلب شخص أو أكثر في تاريخ واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن ذات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات مماثلة لها تقع في ذات الفئة، وجب على الوزارة وقف تسجيل جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازعين لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أي منهم.

كما يجوز للوزارة أن تفرض ما تراه لازماً من القيود والتعديلات لتحديد العلامات التجارية وتوضيحها على وجه يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر تراه. ويفترض احتمال حدوث التباس في حالة استخدام علامة تجارية لتمييز سلع أو خدمات متطابقة.

ماذا يحدث في حالات رفض تسجيل العلامات التجارية؟

لقد تطرق قانون العلامات التجارية إلى حالات رفض تسجيل العلامة التجارية. حيث أشار القانون إلى أنه إذا رفضت الوزارة تسجيل العلامات التجارية لسبب ما، أو علق التسجيل على قيود أو تعديلات؛ وجب عليها أن تخطر طالب التسجيل كتابة بأسباب قرارها. وفي جميع الأحوال يتعين على الوزارة أن تبت في طلب التسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه متى كان مستوفياً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

في حين أعطى قانون العلامات التجارية لطالب التسجيل الذي رفض طلبه أو علق قبوله على شرط الحق في أن يتظلم من هذا القرار إلى اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة القاضي برفض الطلب أو تعليق قبوله على استيفاء بعض الشروط جاز لطالب التسجيل أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه به.

في حين يعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه إذا لم يتظلم من قرار الوزارة أو لم يطعن في قرار اللجنة خلال المواعيد المحددة في هذه المادة، أو لم يقم بتنفيذ ما فرضته الوزارة من قيود أو شروط في الميعاد الذي يحدده الإخطار الموجه إليه في هذا الشأن.

اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن

ماذا يحدث عند قبول تسجيل العلامات التجارية؟

ماذا يحدث عند قبول تسجيل العلامات التجارية في الإمارات؟

نص قانون العلامات التجارية في الإمارات إلى أنه إذا قبلت الوزارة العلامة التجارية وجب عليها قبل تسجيلها أن تعلن عنها في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التسجيل.

ولكل ذي شأن أن يعترض على تسجيل العلامة، ويقدم الاعتراض كتابة إلى الوزارة أو يرسل إليها بالبريد المسجل أو البريد الإلكتروني خلال ثلاثين يوماً من تاريخ آخر إعلان، وعلى الوزارة أن تخطر طالب التسجيل بصورة من الاعتراض على طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها له.

وعلى طالب التسجيل أن يقدم إلى الوزارة رداً مكتوباً على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه به، فإذا لم يصل الرد في الميعاد المذكور اعتبر طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه.

ويتعين على الوزارة قبل أن تفصل في الاعتراضات المقدمة إليها أن تسمع أقوال الطرفين أو أحدهما إذا طلب أي منهما ذلك. وتصدر الوزارة قرارها برفض التسجيل أو بقبوله ولها أن تفرض في الحالة الأخيرة ما تراه من قيود أو شروط.

وقد نص قانون العلامات التجارية في الإمارات على أنه إذا سجلت العلامة التجارية يعطى لمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل البيانات الآتية:

  • رقم تسجيل العلامة.
  • تاريخ تقديم الطلب وتاريخ التسجيل.
  • الاسم التجاري أو اسم مالك العلامة وجنسيته ومحل إقامته.
  • صورة مطابقة للعلامة.
  • بيان بالمنتجات أو بالبضائع أو بالخدمات المخصصة لها العلامة وبيان فئتها.
  • رقم وتاريخ حق الأسبقية الدولي واسم الدولة العضو في اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية التي أودع فيها طلب الأسبقية

كما أشار قانون العلامات التجارية في الإمارات إلى أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكاً لها دون سواه ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بعدم ملكيته للعلامة.

اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

ما هي حقوق مالك العلامة التجارية بعد تسجيلها؟

ما هي حقوق مالك العلامة التجارية بعد تسجيلها في الإمارات؟

بعد نجاح عملية تسجيل العلامات التجارية؛ فإن صاحب العلامة المسجلة يتمتع بمجموعة من الحقوق، والتي نحاول اختصارها فيما يلي:

  • يحق لمالك العلامة التجارية منع الغير من استعمال علامة مطابقة أو مشابهة لتمييز منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة أو مرتبطة بالمنتجات والخدمات التي سجلت عنها العلامة على نحو يؤدي لإحداث لبس لدى جمهور المستهلكين.
  • يجوز لمالك علامة تجارية سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلباً إلى الوزارة لإدخال أية إضافة أو تعديل على المنتجات أو الخدمات التي تميزها العلامة، أو على العلامة ذاتها. ولكن بشرط ألا يمس التعديل ذاتية العلامة مساساً جوهرياً.

ويصدر قرار الوزارة في شأن طلب التعديل على المنتجات أو الخدمات وفقاً للشروط والقواعد المتعلقة بشطب تسجيل العلامة عن بعض المنتجات أو الخدمات. أما قرارها في شأن التعديل على العلامة فيصدر وفقاً للشروط والقواعد المقررة للبت في طلبات التسجيل الأصلية، ويكون قابلاً للتظلم والطعن فيه بالطرق ذاتها.

ويعلن عن التعديل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب التعديل

هل يمكن تجديد تسجيل العلامات التجارية؟

تجدر الإشارة إلى أن مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامات التجارية وفق هذا القانون هي عشر سنوات. ولكن قانون العلامات التجارية في الإمارات أعطى لصاحب العلامة الحق في أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا قدم طلباً بتجديد تسجيل العلامة خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية وفقاً للأوضاع والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويتم تجديد تسجيل العلامة دون أي فحص إضافي ودون أن يسمح للغير بالمعارضة في التجديد. ويشهر تجديد تسجيل العلامة في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية على نفقة صاحب العلامة.

ولكن لا يجوز في حالة طلب تجديد تسجيل العلامة إدخال أي تغيير عليها أو شطب أو إضافة أية منتجات أو خدمات على قائمة المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة.

وعلى الوزارة خلال الشهر التالي لانتهاء مدة الحماية أن تقوم بإخطار صاحب العلامة كتابة على عنوانه المقيد في السجل بانتهاء مدة حمايتها، وإذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب التجديد خلال الثلاثة أشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية قامت الوزارة من تلقاء نفسها بشطب العلامة من السجل.

اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟

هل يمكن شطب أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية؟

هل يمكن شطب أو إلغاء تسجيل العلامات التجارية؟

لقد أعطى قانون العلامات التجارية في الإمارات لصاحب العلامة التجارية الحق في أن يطلب شطب تسجيلها من السجل، سواء عن كل المنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط. ويقدم طلب الشطب وفقاً للأوضاع والشروط التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وإذا كانت العلامة مرخصاً باستعمالها وفقاً لعقد مقيد في سجل العلامات التجارية فلا يجوز شطب تسجيل هذه العلامة إلا بناء على موافقة كتابية من المستفيد من الترخيص ما لم يتنازل المستفيد عن هذا الحق صراحة في عقد الترخيص.

إلا أن شطب أو إلغاء تسجيل العلامة التجارية ليس مكفولاً لمالكها فقط. حيث نص قانون العلامات التجارية في الإمارات على أنه للمحكمة المدنية المختصة الحق في أن تحكم بناءً على طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العلامة التجارية إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل خمس سنوات متتالية إلا إذا أثبت مالك العلامة أن عدم استعمالها كان لسبب أجنبي عنه، مثل: قيود الاستيراد والشروط الحكومية الأخرى التي تفرض على السلع والخدمات التي تميزها العلامة.

ولغايات هذه المادة، يعتبر استعمال العلامة من قبل شخص مخول بذلك من مالكها استخداماً لها.

 

كما ينبغي على الوزارة أن تقوم بشطب تسجيل العلامات التجارية التي يقرر مكتب مقاطعة إسرائيل في الدولة أنها مشابهة أو مطابقة لعلامة أو رمز أو شعار إسرائيلي، وكذلك العلامات المملوكة لأشخاص يصدر في شأنهم قرار بحظر التعامل معهم.

ويجب إشهار شطب العلامة التجارية من السجل في النشرة وفي صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة باللغة العربية، وذلك على نفقة طالب إشهار الشطب.

وفي حال تم شطب تسجيل العلامة التجارية؛ فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب.

وبإمكانك الاطلاع على قانون تسجيل العلامات التجارية بمزيد من التفصيل من هنا.

اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

 

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

 

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

 

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.