يعتبر قانون المرور من أهم القوانين التي يجب معرفتها بشكل جيد خصوصاً لكل من يملك مركبة أو يخطط لتعلم القيادة. فسواءً كنت مواطناً إماراتياً أو مقيماً في دولة الإمارات؛ فأنت بحاجة إلى قراءة ومعرفة قانون المرور في الإمارات معرفة جيدة حتى لا تقع في أي مشكلة. كما تساعدك معرفة قانون المرور في الإمارات على إيجاد التصرف المناسب في المواقف المختلفة التي قد تتعرض إليها.
ولهذا سنخصص هذا المقال للتركيز على قانون المرور في الإمارات. بداية من الحصول على رخصة القيادة، مروراً بالقواعد المختلفة التي ينص عليها هذا القانون، وصولاً إلى مجموعة من العقوبات التي يتم تنفيذها في حال تم اختراق قانون المرور في الإمارات.
Table of Contents
أولاً: متى يمكن الحصول على رخصة القيادة حسب قانون المرور في الإمارات؟
اشترط قانون المرور في الإمارات مجموعة من الشرط الواجب توفرها من أجل الحصول على رخصة القيادة؛ ومن بين هذه الشروط:
- أن يكون مقدم طلب الترخيص لإحدى المركبات قد أتم السابعة عشرة من عمره؛ فيما تشترط بعض الرخص المخصصة لمركبات معينة أن يكون قد أتم الثامنة عشرة أو العشرين أو الحادية والعشرين.
- أن يقدم تقريراً طبيا، من طبيب حكومي، أو طبيب توافق عليه سلطة الترخيص يثبت لياقته الطبية لقيادة مركبة ميكانيكية، مع جواز ذلك في حالة ارتداء نظارة طبية أو وضع عدسة لاصقة تصحح النظر بما يجعله مطابقا لمتطلبات اللياقة الطبية.
- أن يجتاز فحص القيادة الذي تنظمه اللوائح والقرارات التي تصدر تنفيذا لهذا القانون.
وتصدر سلطة الترخيص رخص القيادة بعد استيفاء الإجراءات وبمراعاة الشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. كما أعطى قانون المرور في الإمارات لسلطة الترخيص الحق في أن تحدد مدة سريان رخصة القيادة، ويجوز لها عند انتهاء مدة الرخصة أن تطلب من حاملها تقديم ما يثبت استمرار لياقته الصحية قبل الموافقة على تجديدها.
كما يجوز لسلطة الترخيص أن توقف العمل بأية رخصة قيادة أو أن تلغيها أو ترفض تجديدها وذلك إذا ثبت لها أن حامل الرخصة فقد الأهلية أو اللياقة الصحية لقيادة المركبات المرخص له بقيادتها.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
ثانياً: قواعد السير والمرور
حدد قانون المرور في الإمارات مجموعة من قواعد السير والمرور التي يجب اتباعها، وفيما يلي سنحاول اختصار هذه القواعد.
- يجب على كل مستعمل للطريق أن يطيع توجيهات الشرطي المرتدي ملابسه الرسمية، وأن يلتزم بعلامات السير والمرور وقواعده وآدابه الموضوعة لتنظيم حركة السير والمرور
- وقد نص قانون المرور في الإمارات على أنه لا يجوز استعمال الطريق بشكل يؤدي إلى عرقلة سير المركبات والأشخاص والحيوانات عليه. كما لا يجوز للمشاة عبور نهر الطريق إلا من الأماكن المخصصة لذلك، ويحظر عليهم الوقوف في نهر الطريق. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمشاة عبور الطرق التي تزيد السرعة المقررة لها على ثمانين كيلو متر في الساعة.
- لا يجوز وضع أية مادة على الطرق تؤدى إلى إلحاق الضرر بها أو بمستعمليها أو تعوق السير عليها.
- لا يجوز وضع أية علامة من علامات السير والمرور إلا بموافقة السلطات المختصة بذلك.
- يلتزم كل سائق مركبة ميكانيكية بما يأتي:
- أن يعطى بياناته الشخصية وبيانات المركبة لأي شرطي متواجد عند وقوع حادث منه أو عليه نتج عنه ضرر لإنسان أو حيوان أو مال مملوك للغير وأن يقدم كل مساعدة لازمة وممكنة لتوفير الإسعاف للمصاب، وأن يبلغ أقرب مركز شرطة بهذا الحادث، وخلال مدة لا تزيد على ست ساعات ما لم يكن للتأخر في الإبلاغ عذر مقبول وذلك في حالة عدم وجود شرطي أثناء الحادث.
- أن يهدئ من سرعته للغاية عند ممر المشاة الذي لا تنظمه إشارة مرور أو رجل شرطة أو عند تغيير اتجاه مركبته للدخول في طريق آخر، وعليه أن يتوقف تماما حتى يتم عبور المشاة الذين بدأوا في عبور الطريق.
- أن يتيح الفرصة لعبور المشاة الذين بدأوا فعلا بالعبور حيثما كان ذلك متاحا لهم عند الممر الذي به إشارة مرور أو رجل شرطة، ولا يبدأ السير إذا فتح له المرور حتى يتم إخلاء الممر من هؤلاء المشاة.
- أن يمتنع عن إيقاف المركبة في الأماكن الممنوع الوقوف فيها، وإذا اضطر لإيقافها على الطريق وجب أن يلزم الجانب الأيمن منه بعيدا عن المفارق وملتقى الطرق، والمنحدرات، والمنعطفات مع اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتأمين سلامة الحركة على الطريق وألا يترك المركبة ومحركها دائر، وأن يؤمن عدم تحركها أثناء غيابه، مع إنارتها في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها وحسب ما تقتضيه ضرورة تنبيه الغير بوجودها.
- ألا يقود مركبة تحدث ضجيجا شديدا، وألا يستعمل جهاز التنبيه داخل المدن إلا لمنع الخطر أو الحوادث
ماذا يحدث إذا لم يوجد شرطي ينظم حركة المرور؟
في حالة عدم وجود شرطي ينظم حركة المرور، أو علامة سير لذات الغرض، وعند الملتقيات، أو في مفارق الطرق، فقد نص قانون المرور في الإمارات على أنه تعطى أولوية المرور للمركبات القادمة من طريق رئيسي، وإذا تساوت الطرق في المرتبة أو كان هناك دوار، وتعطى الأولوية للقادم من جهة اليسار. وفي جميع الأحوال، تعطى أولوية المرور طبقاً لما يأتي:
- المواكب الرسمية.
- مركبات الحريق أثناء قيامها بالواجب.
- المركبات المعدة لنقل المرضى والجرحى أثناء قيامها بمهامها.
- المركبات العسكرية عند سيرها بصورة القوافل.
- مركبات الشرطة عند استعمالها لزمارات الخطر واللوحات الضوئية
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
ثالثاً: ما هي التزامات سائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب في قانون المرور؟
بعد أن بين قانون المرور في الإمارات مجموعة من القواعد الكبرى الواجب اتباعها عند استخدام الطرق؛ انتقل ليوضح بعض القواعد المتعلقة بسائقي المركبات المخصصة لنقل الركاب وسائقي المركبات الثقيلة. وهي القواعد التي يمكننا اختصارها وفق ما يلي:
نص قانون المرور في الإمارات على أن سائق المركبة المخصصة لنقل الركاب يلتزم بما يأتي:
- ألا يجاوز عدد الركاب المرخص به سلطة الترخيص.
- أن يمنع إخراج الرؤوس والأيدي وغيرها من النوافذ وأن يعلق إعلانا بهذا في مكان بارز بالنسبة إلى الحافلة.
- أن ينير الحافلة من الداخل بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة.
- ألا يقف لأخذ الركاب أو إنزالهم إلا في الأماكن المصرح فيها بذلك.
- ألا يتحدث مع الركاب أثناء سير الحافلة، أو يسمح لهم بالوقوف أو الجلوس بجانبه.
- ألا يرفض ركوب أي شخص يبدى استعداده لدفع التعريفة المقررة إذا لم تكن المركبة مستكملة عدد الركاب المرخص بنقلهم.
- أن يثبت إعلانا بارزا يدل على أن المركبة للأجرة، وعدد الركاب المرخص به.
- أن يعلق في مكان بارز أو يحمل معه نسخة من التعريفة المقررة ليظهرها عند طلبها منه.
- أن يفتش مركبته فورا بعد انتهاء كل رحلة بحثا عما يكون قد ترك من الأشياء، وأن يسلم ما يجده خلال (24) ساعة إلى أقرب مركز شرطة بموجب إيصال بذلك
بينما يلتزم سائق المركبة الثقيلة وفق قانون المرور في الإمارات بما يأتي:
- ألا يجاوز الحمولة المرخص بها من سلطة الترخيص.
- ألا يحمل معه ركابا باستثناء مستخدمي صاحب المركبة وعمال التحميل والتفريغ في الحدود المنصوص عليها بالمادة (45) من قانون المرور.
- ألا يحمل المركبة بصورة تشكل خطرا على الجمهور أو من شأنها عرقلة حركة السير والمرور.
- أن يقوم بوضع نور أحمر في نهاية طرف الحمل البارز ليلا، وقطعة حمراء من القماش نهارا.
- أن يكتب الوزن الفارغ للمركبة، ووزن الحمولة المرخص بها، ووزنها القائم بشكل مقروء وظاهر على المركبة.
- على سائقي الشاحنات وضع غطاء يمنع تسرب وتطاير الأتربة والمواد من حمولتها من الرمال وغيرها
ما هي التزامات سائق المركبة أثناء القيادة حسب قانون المرور في الإمارات؟
يلتزم السائق، عند قيادته أية مركبة على الطريق بما يأتي:
- أن يبقيها في القسم الأقرب من الحافة اليمنى للطريق بالنسبة لجهة سير المركبة.
- أن يتأكد من توفر مجال كاف للرؤية أمامه، حينما ينوي اجتياز مركبة أو شخص أو حيوان أو عرقلة، وأن يعلن عن رغبته في الاجتياز وينبه الغير المراد اجتيازهم باستعمال إشارات التنبيه والتأكد من استجابتهم لهذا التنبيه.
- أن يلتزم أقصى الطرف اليمن من الطريق للسماح باجتياز حركة مرور ذات أولوية.
- أن يتخذ الاحتياطات اللازمة قبل أن يدور في متشعبة أو منعطف أو مفرق أو ملتقى طرق، وأن يعطي الإشارة اللازمة لتغيير مساره، ويتأكد أن بإمكانه الدوران دون تعريض الغير من مستعملي الطريق للخطر.
- ألا يجتاز أية مركبة أخرى تسير في نفس مساره إلا من جانبها الأيسر، وذلك ما لم تنتقل المركبة الامامية إلى جهة اليسار، لأجل الدوران لطريق آخر لليسار، بعد أن أعطى سائقها الإشارة اللازمة، وكانت هناك مسافة كافية من الطريق تسمح له بالاجتياز دون أي خطر.
- ألا يقود المركبة وهو واقع تحت تأثير خمر أو مادة كحولية أو مخدر أو ما في حكمه.
- ألا يقود المركبة وهو مرهق بدرجة تؤثر على تحكمه في قيادتها.
- أن يخفف من سرعته، أو أن يقف كلما كان ذلك لازماً، لتمكين مركبة أخرى أمامه أعطت إشارة بعزمها على الدوران إلى اليمين أو اليسار.
- ألا يعرض المشاة للخطر، وأن يتوقف عند اللزوم، لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق.
- ألا يجاوز السرعة القصوى المحددة للطريق، مع مراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة وغيرها من متطلبات السلامة.
- ألا يسبب ضرراً ظاهراً لسطح الطريق المعبد
- ألا يقود المركبة للخلف، ما لم يتأكد من خلو الطريق، وأن يكون ذلك بالمسافة الضرورية لغايات الحماية أو الدوران.
- أن يلتزم بإشارات الشرطي الذي يقوم بتنظيم حركة السير والمرور.
- أن يستعمل المؤشر الآلي للمركبة عند الدوران حسب اتجاه الدوران لليمين أو لليسار.
- أن ينير المركبة بين غروب الشمس وشروقها وعند الضرورة، وبما ينبه الأخرين لوجودها.
ولازال بإمكانك التعرف بمزيد من التفصيل على القواعد التي يجب على سائقي المركبات اتباعها من هنا.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
رابعاً: الإجراءات المتبعة في جرائم السير والمرور
أولاً: القبض على السائق:
ينص قانون المرور في الإمارات على أنه يجوز لرجل الشرطة القبض على أي قائد مركبة في حالة ضبطه متلبسا بارتكاب جريمة من الجرائم الآتية:
- التسبب في وفاة شخص أخر بسبب قيادة المركبة أو إحداث إصابة به.
- قيادة مركبة بطريقة متهورة أو بصورة تشكل خطرا على الجمهور.
- قيادة مركبة ميكانيكية وهو تحت تأثير الكحول أو أي مخدر آخر أو ما في حكمه وبما يفقده القدرة على التحكم فيها.
- رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو إعطاء اسم أو عنوان غير صحيح، حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة.
- محاولة الهرب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد الشرطة.
ثانياً: حجز المركبة:
يجوز لرجل الشرطة حجز أية مركبة ميكانيكية وفق قانون المرور في الإمارات في أي من الحالات الآتية:
- إذا كانت تسير على الطريق وهى في حالة غير صالحة للاستعمال، أو لا تتوافر فيها متطلبات هذا القانون بالنسبة للوحات الأرقام أو كاتم صوت أو كانت تسير دون فرامل أو دون أنوار كافية ليلا، وفي هذه الحالات تمنع المركبة من الاستعمال حتى يتم إصلاح عيوبها، وإذا احتاج إصلاحها نقلها إلى كراج، فلا يجوز نقلها إلا مقطورة بمركبة أخرى ولا يجوز السماح باستعمالها إلا بعد استيفائها جميع المتطلبات القانونية.
- إذا سبق إدانة سائقها بجرم استعمالها دون رخصة سير معمول بها للمركبة واستعملت ثانية على الطريق بدون هذه الرخصة، وفي هذه الحالة لا يرفع الحجز عن المركبة إلا بعد إبراز الرخصة المذكورة.
- إذا وجدت على الطريق بقيادة شخص غير حائز على رخصة أو تصريح لقيادتها، ما لم يكن معفيا من ذلك، وفي هذه الحالة لا يفرج عن المركبة إلا إلى سائق حائز على رخصة قيادة ومفوض قانونا في استلام المركبة.
- إذا استعملت على الطريق بعد إجراء تغييرات جوهرية في (شاسيه) أو هيكل المركبة أو لونها دون إبلاغ سلطة الترخيص بهذه التغييرات، حسبما نص عليه هذا القانون.
- إذا كانت ذات علاقة بحادث ينطوي على جريمة وكان من الضروري إبراز المركبة كبينة للمحكمة
وقد أشار قانون المرور في الإمارات إلى أن وزير الداخلية هو الذي يحدد الحالات التي يجوز فيها حجز الرخصة أو المركبة. في حين تستوفى الغرامات المقررة في جداول المخالفات الصادرة بقرار من وزير الداخلية، بشرط ألا تجاوز ثلاثة آلاف درهم. وإذا رفض المخالف ذلك أحيلت الأوراق إلى النيابة العامة، وفي حالة الإدانة يجب ألا تقل الغرامة المحكوم بها عن نصف القيمة المقررة.
ويمكنك التعرف على المزيد من الإجراءات المتبعة عند وقوع جرائم السير والمرور في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن
خامساً: عقوبات جرائم السير في قانون المرور
بعد أن تعرفنا على الإجراءات المتبعة عند حدوث جرائم سير ومرور في الإمارات؛ ننتقل في هذ الجزء من المقال للحديث عن العقوبات التي قررها قانون المرور لمختلف جرائم السير، وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
- يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
- اصطناع أو تقليد لوحة أرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة أو مقلدة.
- تشويه أو طمس أو تغيير بيانات لوحة أرقام مع استعمالها فيما أعدت من أجله.
- استعمال أو السماح للغير باستعمال لوحة أرقام وهو عالم بطمسها أو تشويهها أو تغييرها.
- نقل لوحة أرقام من مركبة إلى مركبة أخرى دون موافقة سلطة الترخيص.
- عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
- قيادة مركبة أو الشروع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة وما في حكمها.
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق حال كونه موقوفا عن القيادة بأمر المحكمة، أو بأمر من سلطة الترخيص
- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أهم قواعد قانون المرور في الإمارات، ولا زال بإمكانك التعرف على المزيد من مواد هذا القانون من هنا.
اقرأ أيضاً: تعرف على عقوبات الجرائم الماسة بأمن الدولة في الإمارات
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.