ساعات العمل في قانون العمل الإماراتي

ساعات العمل  في قانون العمل الاماراتي من أهم الأمور التي تهم الموظفين في الإمارات؛ ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث بالتفصيل عن ساعات العمل وفق ما نص عليه القانون في الإمارات.

ساعات العمل في القانون الإماراتي

حدد قانون العمل  الاماراتي ساعات الدوام في اليوم الواحد في القطاع الخاص بثماني ساعات عمل يوميا،بما لا يتجاوز 48 ساعه في الاسبوع وتخفض الساعات العادية ساعتين خلال شهر رمضان .

وبحسب المادة (65) من قانون الاتحادي الذي ينظم العمل في القطاع الخاص يكون الحد الاقصي لساعات العمل العادية للعمال البالغين ثماني ساعات في اليوم الواحد او ثمان واربعين ساعه في الاسبوع ويجوز زيادة ساعات العمل  الي تسع ساعات في اليوم في الاعمال التجارية واعمال الفنادق والمقاصف  والحراسة وغيرها من الاعمال التي يجوز اضافتها بفرار من وزراة الموارد البشرية والتوطين .

كما يجوز تخفيض الساعات المقررة للعمل إلى ساعتين في شهر رمضان ولا تحسب ضمن ساعات العمل الفترات التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل مسكنه ومكان العمل.

تنظيم ساعات العمل

وبحسب المادة (66) من قانون الاتحادي أن تنظيم الساعات الخاصة بالعمل اليومية بحيث لايعمل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون فترات للراحة والطعام والصلاة لا تقل في مجموعها عن الساعة ولا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل

اما في المصانع والمعامل التي يكون العمل فيها علي افواج متعاقبة في الليل والنهار او في الاعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية واقتصادية استمرار العمل دون توقف فينظم الوزير بقرار منه كيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة .

وبحسب المادة (67) من قانون الاتحادي

اذا استدعت الظروف الخاصة بالعمل تشغيل العامل اكثر من  الساعات العادية للعمل اعتبرت مدة الزيادة وقتا اضافيا يتقاضي العامل عنه اجرا مساويا للأجر المقابل لساعات العمل العادية مضافا اليه زيادة لاتقل عن 25% من ذلك الأجر.

ظروف العمل

بحسب المادة (68) و(69) من قانون الاتحادي اذا استدعت الظروف الخاصة بالعمل تشغيل العمال وقتأ اضافيآ فيما بين الساعه التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الاضافي الاجر المقرر بالنسبة الي ساعات العمل العادية مضافآ اليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الاجر.

لا يجوز ان تزيد الساعات الخاصة بالعمل الفعلية الاضافية علي ساعتين في اليوم الواح الا اذا كان العمل لازمآ لمنع وقوع خسارة جسيمة او حادث خطير او لازالة آثاره او التخفيف منها .

  أيام الراحة الاسبوعية

وبحسب المادة ( 70) (71) من قانون الاتحادي يوم الجمعة هو يوم الراحة الأسبوعية العادي لجميع العمال فيما عدا عمال المياومة فاذا استدعت الظروف تشغيل العامل في هذا اليوم وجب تعويضه يوما اخر للراحة او انيدفع له الاجر الاساسي عن ساعات العمل العادي مضافا اليه زيادة 50% علي الاقل من ذلك الاجر.

ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من يومي جمعة متتاليين فيما عدا عمال الميامية .

وبحسب قرار وزاري رقم (49/1) لسنه 1980 بشان تحديد الاعمال التي يتحيم فيها استمرار العمل دون توقف وكيفية منح العمال فترات الراحة والطعام والصلاة فقد قرر وزير العمل والشئون الاجتماعية  في المادة الاولى يجوز للعمل أن يستمر دون فترة واحدة في الحالات والاعمال التالية :-

1/الاعمال التي يستمر التشغيل فيها دون توقف مع تناوب العمال العمل في نظام الثلاث  مناوبات (الافواج المتعاقبة) يوميا.

2/العمال في وحدات المرافق العامة كالمياة والكهرباء .

3/العمال في ادارة الآلآت المولدة للقوى المحركة .

4/العمال في مكاتب المنشآت التي يشتغل فيها المستخدمون والعمال مدة لا تذيد علي سبع ساعات في اليوم الواحد .

5/اعمال نقل الركاب والبضائع بطريق البر او الطرق المائية او الجوية ويدخل في ذلك العمل في مكاتب شركات الطيران وفي المطارات.

6/ اعمال شحن وتفريغ البضائع في الاحواض والارصفة والمواني ومخازن الاستيداع ويدخل في ذلك عمال طاقم اللنشات التي تعمل في نقل العمال .

7/اعمال ربط البواخر والانوار الكاشفة.

8/العمال في تموين واصلاح السفن عند رسوها في المواني لهذا الغرض.

9/ العمال في المواني علي القاطرات البحرية وصنادل المياة والوقود والمواعين والمناورة والبضاعة وذلك بالنسبة لقائديها وميكانيكيها وبحارتها .

10/العمال في مجال الفراشة المعدة لتاجير الادوات الخاصة باقامة الافراح والاحتفالات .

11/العمال في المستشفيات والمصحات ودور العلاج .

12/العمال في تجهيز ودفن الموتى.

13/صناعة البلاستيك .

14/صناعة السينما.

15/اعمال الطوافين والجوابين والممثلين التجاريين ممن يقومون باعمال البيع والدعاية اوالتوزيع اثناء قياهم بهذه اعمال خارج المنشآت.

16/صناعة الخزف والصيني .

17/العمال في المخابز.

 

وبحسب قرار وزاري رقم (4/1) لسنة 1981 بشان تحديد الاعمال الخطرة او التي يجوز فيها تخفيض ساعات العمل المقررة قانونآ وزير العمل والشئون الاجتماعة قرر في المادة الاولي

  لا يجوز تشغيل العمال اكثر من سبع ساعات في اليوم وذلك في الاعمال والصناعات الاتية :-

1/العمال امام افران المخابز .

2/تكرير البترول.

3/صناعة الاسمنت والاسبستون .

4/صناعة الثلج .

5/العمال في مخازن ومستودعات التبريد.

6/صنع السماد ومعامل الحوامض المعدنية والحاصلات الكيماوية .

7/العمال في معامل ملء الاسطوانات المضغوطة.

8/عمليات اذابة الشحم وصنع الشمع .

9/العمال في المناجم والمحاجر.

10/صنع الاصباغ والورنيش .

11/سبك المعادن .

12/صنع الغراء .

13/صنع الزجاج .

14/وصناعة السكر وتكريره.

15/صنع الزهرة والطباشير وتعبئتهما.

16/صناعة عصر الزيوت بالطريقة الميكانيكية.

قرار وزاري رقم (467)لسنه 2005 قرر في المادة الاولي تحدد ساعات العمل الصباحية للاعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي اماكن العمل المكشوفة بحيث لا تذيد عن خمس ساعات ولا تتجاوز بقاء العامل في العمل الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرآ.

وبحسب المادة (2) من قرار وزاري تنظم ساعات العمل المسائية للاعمال التي تؤدي تحت الشمس وفي أمان العمل المكشوفة بحيث لا تبداقبل الساعة الرابع والنصف مساء ولباقي ساعات العمل اليومية .

قرار وزاري رقم (365) لسنه 2018  المادة (6) في حاله مخالفة هذا القرار :-

(أ)تعاقب كل منشأة لم تلتزم بأحكام هذا القرار بغرامة مقدارها (5000) خمسة الف درهم عن كل عامل .

(ب)بالاضافة لحكم الفقرة (أ) من هذه المادة يرفع قطاع التفتيش الي الوزير مذكرة تتضمن بيان بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغليهم خلال فترة الظهيرة وذلك لنظر في وقف المنشأة .

 

اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

• قضايا الزواج
• الطلاق
• النفقة
• النفقة بدون طلاق
• الميراث
• حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
• الأهلية القانونية والولاية
• القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
• عقود الزواج المسيحي
• العدة

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

• عقد العمل والأجور
• أنواع عقود العمل
• ساعات العمل الرسمية
• انتهاء عقد العمل
• الإعارة
• الكفالة
• سلامة العمال ورعايتهم
• التعرض ل إصابات العمل
• نظام الإجازات في الإمارات

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي ف