قانون التأمين في الإمارات

قانون التأمين في الإمارات

 

لفظ التأمين و الكثير منا يسمع هذا اللفظ و يتسأل عنه و لماذا تفرض الدولة التأمين لكل الأفراد العاملين لديها بل و تفرضه على الشركات و تطالبهم بالتأمين لموظفيهم و هذا التأمين العادي الذي يخدم المأمن حال تقاعده و يخدم أهله حال موته و في المنطق العادي فالتأمين هو جزء مالي يتم استقطاعه من كل راتب يحصل عليه الموظف في فترات عمله بالدولة أو الشركة و يتم الاحتفاظ به في شركة التأمين و لا يتم إطلاق المبالغ إلا في حال الوفاة أو التقاعد .

وفي هذا المقال سوف نتطرق الى موضوع قانون التأمين في الإمارات وهيئة التأمين ومهامها اضافة الى الاحكام الخاصة بشركات التأمين والعديد من التفاصيل الاخرى التي يمكنكم التعرف عليها من خلال قراءة المقال .

أنشاء هيئة التأمين في الإمارات:

قانون التأمين في الإمارات

بناء على قرار رقم 6 من رئيس الدولة خليفة بن زايد بن سلطان آل نيهان  و قرر فيه القانون الخاص بإنشاء هيئة التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة و جاء في بدايته التعريف بأصحاب الاختصاص بهذه الهيئة ألا و هم أولاً الدولة دولة الإمارات العربية المتحدة  ، ثانياً الوزارة وزارة الاقتصاد و يترأسها وزير الاقتصاد أما الهيئة فتسمى هيئة التأمين و المجلس مجلس إدارة الهيئة و الرئيس هو رئيس المجلس أما مديرها العام فيسمى مدير عام الهيئة  ، والشركة فهي شركة التأمين التي تم تأسيسها في الدولة أما شركة التأمين الأجنبية فيجب أن ترخص لها قبل مباشرة النشاط إما عن طريق فرع أو عبر وكيل التأمين.

المؤمن و يقصد بها  الشركة التأمينية سواء كانت المؤسسة في الدولة أو الأجنبية التي تم الترخيص لها لتقوم بأعمال التأمين ، أما المؤمن له فهو الشخص ذاته الذي أبرم مع الشركة هذا العقد عقد التأمين ، و بالنسبة لوكيل التأمين فهو الشخص الذي اعتمدته الشركة ليقوم بممارسة عملها نيابة عنها أو ينوب عن أحد فروعها ، و يجب أن تتواجد و ثقيه التأمين أو ما يطلق عليها عقد التأمين و هي الوثيقة المعقودة بين المؤمن و المؤمن له و تتضمن الشروط المتفقد عليها و الالتزام والحقوق للمؤمن له و للتأمين نفسه  ،

معيد التأمين و هي الشركة التي تعمل على إعادة تأمين المؤسسة سواء في الدولة أو الأجنبية ، وسيط التأمين و هو الشخص المخول بالتوسط في عمليات التأمين أو إعادته و يكون بشكل مستقل بين الطالب للتأمين أو الطالب لإعادة التأمين و يحصل على مقابل عمله عمولة من شركة التأمين ،  يأتي هنا خبير الكشف و تقدير الضرر و هو الذي مهمته الكشف على أي ضرر حادث في التأمين و يقوم بتقديره.

استشاري التأمين و هو الذي من مهمته أن يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه و يقدم لهم المشورة بخصوص غطاء التأمين الملائم لهم و أيضاً يساعدهم في إعداد متطلبات التأمين و يتقاضى مقابل ما يقوم به من عملائه ، الإكتواري و هو الشخص الذي مهمته تقدير قيمة عقود التأمين و كل الوثائق و الحسابات الخاصة بها ، أما السجل فيقصد به سجل شركات التأمين  أو وكلائها ، المستفيد وهو الشخص الذي حصل على حقوق عقد التأمين و تعتبر هذه الحقوق قانونية  في التأمين في الإمارات

وهذه أبرز المسميات التي ذكرت في القانون الإماراتي بشأن التأمين .

نتيجة التأمين في الإمارات :

بمجرد توقيع عقد التأمين فإن المؤمن يلتزم بأن يؤدي للمؤمن له أو المستفيد  مبلغاً من المال أو يورد مرتباً أو يعوض بعوض مالي آخر في حال وقعت حادثة أو تحقق الخطر المؤمن منه و هذا كله مقابل الأقساط او الدفعات المالية التي أداها المؤمن له للمؤمن .

يجب أن المؤمن أن يعطي التعويض الذي نص عليه في عقد التأمين للمؤمن له بمجرد وقوع الحادث أو حصل الخطر المؤمن منه و هنا يحل المؤمن  حل قانوني محل المؤمن له في الحقوق و الالتزامات

أن من التزامات الشركة إبرام عقود التأمين لكل المركبات التي رخصت للسير في الدولة و هذا عندما يطلب أصحاب الشأن منها ذلك و اللائحة التنفيذية فيها التي تحدد أسعار التأمين  و تراعي المخاطر و جسامتها.

و هذه واجبات منصوص عليها في قانون التأمين في الإمارات.

أعمال التأمين في الإمارات :

في قانون التأمين في الإمارات يتم تقسم أعمال التأمين المباشر إلى ثلاثة أقسام هي :

  • تأمين الأشخاص و العمليات المكونة للأموال
  • تأمين الممتلكات
  • تأمين المسؤوليات

لنفصل هنا هيئة التأمين في قانون التأمين في الإمارات و أهدافها فباستطاعتنا القول أن هيئة التأمين في قانون التأمين في الإمارات تتمتع بالشخصية الاعتبارية و لديها الاستقلال المالي و أيضاَ الإداري و لها ميزانية مستقلة تعتبر ملحقة بميزانية الدولة و بهذه الصفة أن تباشر كل الأعمال و التصرفات التي تؤدي إلى تحقيق الغرض منها و المهام المسندة إليها و فق أحكام قانون التأمين في الإمارات و تعتبر تابعة للوزير، مقرها في أبو ظبي يكون مقراً رئيسياً ويجوز إنشاء الفروع لها بحسب ما تفتضيه المصلحة و لكن بناء على قرار من المجلس.

ومن مهام هذه الهيئة تنظيم قطاع التأمين و الإشراف عليه  و تقوم بكفالة توفير الجو الملائم لتطوير و تعزيز دور التأمين في الضمان للأشخاص و الممتلكات و أيضاً المسؤوليات ضد أي مخاطر حتى تقوم بحماية الاقتصاد الوطني و أيضاً تعمل على تجميع المدخرات  الوطنية و تنميها و تستثمرها لتقوم تلقائيا بدعم التنمية الاقتصادية في الدولة و تعمل هذه الهيئة على توفير الخدمات التأمينية بأسعار تنافسية و تعمل على توطين الوظائف في السوق المخصص للتأمين .

تعرف ايضاً على : كاتب العدل في القانون الإماراتي

مهام الهيئة التأمينية في القانون الإماراتي :

قانون التأمين في الإمارات

  • تعمل على حماية حقوق المؤمن لهم و الذين يستفيدون من أعمال التأمين و تقوم بمراقبة الملاءة المالية للشركات المؤمنة حتى تعمل على توفير الغطاء التأميني الكافي لتحمي حقوقهم.
  • تقوم برفع أداء شركات التأمين و زيادة كفاءتها و تعمل على إلزامها بالقواعد المهنية و آدابها حتى تزيد قدرتها على تقديم الخدمات الفضلى للمستفيدين من التأمين و تعمل على خلق جو تنافسي إيجابي بينها.
  • تقوم بالعمل على توفير الكفاءات البشرية المتميز و المؤهلة لتمارس أعمال التأمين و قد قامت بإنشاء معهد من أجل هذا و كل هذا تم بالاشتراك و التعاون مع الجمعية الإماراتية للتأمين تبعاً لأحكام القانوني التشريعية المتبع.
  • تقوم باقتراح البرامج و الخطط حتى تقوم بتطوير قطاع التأمين في كل المجالات و تعمل على تزايد الوعي التأميني و تقوم بإجراء الدراسات و البحوث التأمينية و إعدادها
  • تقوم بتوثيق روابط التعاون و التكافل مع الهيئات لتنظم قطاع التأمين سواء على المستوى العربي أو العالمي.
  • تعمل على تلقي الطلبات التأسيسية و المتعلقة بفتح الفروع و المكاتب التي تمثل الشركات التأمينية و تقوم بإصدار التراخيص اللازمة لهم .
  • تقوم بتحديد كل المخاطر التي يكون فيها التأمين بشكل إجباري.

و العديد من المهام التي تتعلق بالقطاع التأميني في قانون التأمين في الإمارات العربية المتحدة.

و الهيئة دليها رسوم سنوية تقوم باستلامها مقابل الإشراف و الرقابة و يحق للمجلس الحصول على رسوم أخرى يقوم باقتراحها المجلس و يتم إصدارها بقرار من وزير مجلس الوزراء.

و إيراداتها أي إيرادات الهيئة مصادرها تكون من :

  • المبالغ ا لتي خصصتها الحكومة للهيئة .
  • الرسوم التي تقوم باستيفائها الهيئة
  • الوفرة التنفيذية من الميزانية الخاصة بالسنوات السابقة .
  • أي هبات أو منح أو تبرعات أو مساعدات يقبلها المجلس و تكون متفقة مع أهداف الهيئة
  • الموارد الأخرى التي يقوم بإقرارها المجلس في حينه.

السنة المالية للهيئة دائماً بدايتها في الأول من شهر يناير و يكون انتهائها في الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة ، أما ما نقول عنه السنة المالية فيقصد به أن البداية من تاريخ العمل بأحكام القانون و تكون نهايتها أيضاً في الحادي و الثلاثين من شهر ديسمبر للعام التالي.

و من الاعتبارات المتعارف عليها أن أموال الهيئة تعتبر أموال عامة و للهيئة مميزات منها الإعفاءات و التسهيلات مثلها مثل الوزارات و الدوائر الحكومية بالميزات. و يتم تولي تدقيق الحسابات من قبل أحد مدققي الحسابات المقيدين من ضمن مدققي الحسابات المشتغلين.

أن الهيئة تقوم بالاحتفاظ باحتياطات تعادل مثلي النفقات المجملة في الميزانية السنوية و المبالغ الزائدة تحول مباشرة إلى الخزينة العامة للدولة .

المؤمن في قانون التأمين في الإمارات:

يقوم بمزاولة أعمال التأمين أو أعادة التأمين كل الأشخاص المرخص لهم و المقيدون لدى الهيئة :

  • شركات المساهمة العامة
  • أي فرع لشركة تأمين أجنبية
  • وكيل التأمين

يجب أن يتم أخذ الموافقة المسبقة من المجلس قبل أن يتم تأسيس أي شركة تأمينية في الدولة أو حتى فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو إذا مارست عمل وكيل تأمين.

كل السنوات المالية تبدأ للشركات في الأول من شهر يناير و يكون انتهائها في الحادي و الثلاثين من ديسمبر من كل سنة أما سنتها المالية الأولى فبدايتها من تاريخ تأسيسها و تنتهي في الحادي و الثلاثين من ديسمبر للسنة التالية.

لا يجوز أن يكون رأس المال أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في قانون التأمين في الإمارات .

إذا تم عقد تأمين  من قبل شركة غير مرخصة و لا مقيدة فيكون باطلاً و يحق للمتضرر المطالبة بأن يتم تعويضه عن البطلان لأنه بحكم المتضرر.

تعرف ايضاً على  : القانون التجاري في الإمارات

أحكام خاصة بالشركات التأمينية في الإمارات:

قانون التأمين في الإمارات

  • أن قامت الشركة بالجمع بين عمليات تأمين الأشخاص و تكوين الأموال و بذات الوقت تأمينات الممتلكات و المسئوليات فإنه هذا لا يجوز.
  • إذا قامت الشركات بمزاولة نوعين من أنواع التأمين المنصوص عليهم في قانون التأمين الإماراتي فيجب أن تعمل على تعديل أوضاعها خلال خمس سنوات من تاريخ عملها بهذا القانون و يحق مد هذه المدة ولكن بقرار من مجلس الوزراء.
  • لا يحق التأمين لدى شكرة التأمين خارج الدولة على أية أموال أو ممتلكات تتواجد في الدولة أو على أي مسؤوليات ناشئة فيها ، و أيضاً لا يجوز التوسط في التأمين لأجل هذه الأموال إلا لدى شركة تأمين مقيدة وفق لأحكام قانون التأمين في الإمارات.
  • بالنسبة لإعادة التأمين فيجوز إعادته سواء كان داخل الدورة أو خارجها.

إن وثيقة التأمين تحرر داخل الدولة و تكون باللغة العربية و يمكن أن يتم إرفاق ترجمة وافية بأي لغة أخرى و إذا ما حدث اختلاف في تفسير الوثيقة فإن الاعتماد هنا يكون للنص العربي . و عادة ما يتم إبراز البنود التي يتم فيها إعفاء الشركة من المسؤولية في وثيقة التأمين بخط بارز و ملحوظ و بلون مغاير و يحصل التأشير عليها من قبل المؤمن له .

إن الشركات التأمينية يجب أن تقوم بإعلام الهيئة الخاصة بالتأمين في الإمارات بأسماء أعضاء مجلس الإدارة الخاص بها و اسم مديرها العام أو المدير المفوض بأعماله و أيضاً الموظفين الرئيسي و إذا خلى أي مركز تبلغ الهيئة و يجب أن يتم ملء المكان الخالي خلال مدة لا تزيد عن ستين يوماً من تاريخ خلو المكان و يتم تبليغ مدير عام الهيئة بهذا الأمر و بمن ملء المكان .

أيضاً تقوم الشركات التأمينية بإعطاء الهيئة نسخ من محاضر الاجتماعات لمجلس الإدارة و القرارات المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس الإدارة للشركة و من النائب و الأعضاء المفوضين  في التوقيعات عن الشركة و أيضاً نماذج توقيعهم و كل هذا خلال سبعة أيام من تاريخ صدور تلك القرارات .

و في حال تم تقديم الاستقالة من قبل رئيس و أعضاء مجلس أدارته في الشركة أو تم فقد نصابهم القانوني فيجب على مجلس إدارة الهيئة تشكيل لجنة مؤقتة من أصحاب الخبرة و الاختصاص و يقوم بتعيين رئيس لها و نائب من بين أعضائه حتى يتم تولي إدارة الشركة و بعدها يتم دعوة الجمعية العمومية حتى تجتمع و تقرر و كل هذا خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تشكلت فيه اللجنة  و تكون قابلة للتجديد بمدة ذات الأولى و لمرة و احدة فقط و كل هذا يكون بقرار من المجلس ليتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة و على الشركة تحمل أتعاب اللجنة التي حددها المجلس.

يجب على الشركات التأمينية المرخص لها بالقيام بأعمال التامين في الإمارات أن تعين إكتوارياً مرخصاً و ذلك خلال شهر من تاريخ منح الترخيص و يعلم المدير العام بذلك خلال شهر و يجب على الشركات المرخصة قبل أن تبدأ العمل أن تعمل على توفيق و تحسين أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ بدأ العمل وفقاً لقانون التأمين في الإمارات .

المدير العام للهيئة يحق له أن يعين مدقق أو خبير يقوم بتقييم أوضاع الشكرة و يقدم تقرير عنها و يجب على الشركة التأمينية أن تتعاون معهم حتى يستطيع القيام بالعمل كاملاً و تتحمل الشركة كل الأجور التي يحددها المدير العام لأي شخص منهم .

الخبير و المستشار و الإكتواري و حتى مدقق الحسابات من المحظور عليهم  الإفصاح لأية جهة مهما كانت عن المعلومات التي تم التوصل إليها إلا إذا حصلت موافقة خطية من المجلس .

الشركة تلتزم بتزويد الهيئة بتقارير مفصلة عن أعمالها وتكون موقعة من رئيس مجلس إدارتها  أو مديرها المفوض أو القائمين بأعمال التوقيع عن الشركة و يرفق أيضاً حساباتهم السنوية الختامية و كل البيانات التفصيلية الملحقة بها و يكون من ضمنها الميزانية السنوي و حساب الأرباح و الخسائر التفصيلي لنوع التأمين الذي تمارسه و و للعلم أن لكل فره منه و بالإضافة إلى تقرير مدقق الحسابات و يتم ذلك خلال مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر من تاريخ الانتهاء من السنة المالية و يجب أن يصل التقرير للهيئة قبل أن يتم الدعوة لاجتماع  جمعية الشركة العمومية و خلال مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً.

في حال كانت الحسابات و البيانات في الشركة لا تتوافق مع أحكام قانون التأمين في الإمارات فالمدير العام يقوم بطلب من مجلس إدارة الشركة بأن يتم تصحيح الأوضاع للحصول على الموافقة و يمنع عرضها على الجمعية العمومية إلى بعد الحصول على الموافقة.

في حال تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر أو أوضاع مالية سيئة فيجب أن يتم تبليغ المدير العام فوراً.

و يجب على شركات التأمين في الإمارات أن تكون واضحة و شفافة في التعامل مع عملائها و في كل ما يصدر عنها من وثائق.

و ختاماً فهذا جزء بسيط عن قانون التأمين و الهيئة التأمينية في الإمارات و المستوجب على الشركات التأمينية في قانون التأمين في الإمارات .

 

يمكنك التعرف ايضاً على : الدعوى المدنية في القانون الإماراتي