دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات

دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات

 

يسعى الكثير من الأشخاص إلى إنشاء الشركات الخاصة بهم؛ سواء بشكل فردي أو من خلال وجود مجموعة من الشركاء. ولهذا سنخصص هذا المقال للتعرف على قانون تأسيس وإدارة الشركات في الإمارات.

أولاً: أنواع الشركات في الإمارات

أنواع الشركات في الإمارات

1- شركة المضاربة

تقوم شركة المضاربة على أساس عقد يتفق بمقتضاه رب المال على تقديم رأس المال، والمضارب بالسعي والعمل ابتغاء الربح. ولكي تكون شركة المضاربة صحيحة؛ فلابد من توافر بعض الشروط مثل:

  • أهلية رب المال للتوكيل والمضارب للوكالة.
  • أن يكون رأس المال معلوماً وصالحاً للتعامل فيه.
  • ألا يكون رأس المال ديناً أو وديعة لرب المال في ذمة المضارب.
  • تسليم رأس المال إلى المضارب.
  • أن تكون حصة كل من المتعاقدين في الربح جزءاً معلوماً وشائعاً

ويثبت للمضارب بعد تسليم رأس المال إليه ولاية التصرف فيه بالوكالة عن صاحبه، ويكون المضارب أميناً على رأس المال وشريكاً في الربح. في حين لا يجوز اشتراط ضمان المضارب لرأس المال إذا ضاع أو تلف بغير تفريط منه.

كما نص قانون الشركات في الإمارات على أنه يصح أن تكون المضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزمان أو مكان أو بنوع من التجارة أو بغير ذلك من الشروط المقيدة. وفيما يلي نحاول التفرقة بين هاذين النوعين.

أولاً: عقد المضاربة المطلق:

إذا كان عقد المضاربة مطلقاً اعتبر المضارب مأذوناً بالعمل والتصرف برأس المال في شئون المضاربة وما يتفرع عنها وفقاً للعرف السائد في هذا الشأن.  ولا يجوز للمضارب خلط مال المضاربة بماله ولا إعطاؤه للغير مضاربة إلا إذا جرى العرف بذلك أو كان رب المال قد فوضه العمل برأيه.

كما لا يجوز له هبة مال المضاربة ولا إقراضه، ولا الاقتراض إلى حد يصبح معه الدين أكثر من رأس المال إلا بإذن صريح من رب المال.

ثانياً: عقد المضاربة المقيد:

أما إذا قيد رب المال المضاربة بشروط وجب مراعاتها، فإذا تجاوز المضارب في تصرفه الحدود المأذون بها فالربح على ما اتفق عليه الشركاء والخسارة على المضارب.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون ترخيص العلامات التجارية في الإمارات؟ إليك الجواب

قواعد الشركة في حالة المضاربة

تعرف على قواعد الشركات في حالة المضاربة

بعد أن تعرفنا على أنواع شركات المقايضة؛ سنتعرف فيما يلي على بعض القواعد التي تنظم وتحدد آليات سير الشركة في حالة اتباعها لنظام المقايضة. ومن بين هذه الأُسس نذكر ما يلي:

  • إذا شارك المضارب مضارباً آخر بمال المضاربة أو باع بعض سلعة بدين بغير إذن رب المال؛ فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل في مال المضاربة من تلف أو خسارة في الحالتين.
  • في حال دفع المضارب مال المضاربة بغير إذن رب المال لشخص آخر ليعمل فيه؛ فإن المضارب الأول يضمن ما يحصل فيه من تلف أو خسارة ولا شيء للمضارب الثاني. وإن حصل فيه ربح فلا يأخذ المضارب الأول منه شيئاً ويأخذ منه المضارب الثاني جزءاً من الربح الذي جعل له إن كان مساوياً للجزء الذي كان للمضارب الأول؛ فإن كان أقل منه كان الزائد لرب المال لا للمضارب الأول ولا للمضارب الثاني.
  • أما إذا تاجر المضارب بمال المضاربة فخسر فيه فدفع ما بقي منه بغير إذن رب المال لعامل آخر ليعمل فيه مضاربة ويربح فيه؛ فإن رب المال يأخذ جميع رأسماله وحصته في الربح مما بيد المضارب الثاني من رأسمال وربح، ويرجع المضارب الثاني على المضارب الأول بما يبقى له من حصته في الربح إذا لم يعلم بتعدي المضارب الأول أو خسارته؛ فإن علم بتعديه أو خسارته فلا يحق له الرجوع عليه بشيء.
  • ويجب أن يشترك كل من المضارب ورب المال في الربح وذلك بالنسبة المتفق عليها في العقد فإن لم تعين قسم الربح بينهما وفقاً لما يجري به العرف وإن لم يوجد قسم مناصفة.
  • وإذا جاز للمضارب خلط ماله مع رأسمال المضاربة قسم الربح بنسبة رأس المال فيأخذ المضارب ربح رأسماله ويوزع ربح مال المضاربة بين المتعاقدين على الوجه المبين في الفقرة الأولى
  • كما نص قانون الشركة في الإمارات على أن رب المال يتحمل الخسارة وحده ويبطل أي شرط يخالف ذلك.
  • وإذا تلف شيء من مال المضاربة حسب من الربح؛ فإن جاوزه حسب الباقي من رأس المال ولا يضمنه المضارب

متى تنتهي شركة المضاربة؟

تنتهي الشركة في حالة المضاربة في الأحوال الآتية:

  • فسخ العقد من قبل أحد المتعاقدين.
  • عزل رب المال للمضارب ويمتنع على المضارب بعد علمه بالعزل أن يتصرف في أموال المضاربة إن كانت من النقود وإن كانت من غيرها جاز للمضارب تحويلها إلى نقود.
  • انقضاء الأجل إذا كانت محددة بوقت معين.
  • إذا مات أحد المتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أو حجر عليه.
  • إذا أنهى أحد المتعاقدين المضاربة قبل حلول الأجل جاز للمتضرر منهما أن يرجع على الآخر بضمان ما أصابه من ضرر.

اقرأ أيضاً: دليلك لقانون تسجيل العلامات التجارية في الإمارات

2- شركة الأعمال

شركة الأعمال من أشهر أنواع الشركات في الإمارات، تعرف عليها الآن

تعتبر شركة الأعمال هي النوع الثاني من أنواع الشركات في الإمارات. وهي عبارة عن عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على التزام العمل وضمانه للغير لقاء أجر، سواء أكانوا متساوين أم متفاضلين في توزيع العمل بشرط اتحاد الأعمال أو تلازمها.

ويلتزم كل من الشركاء بأداء العمل الذي تقبله وتعهده أحدهم. ويحق لكل منهم اقتضاء الأجر المتفق عليه وتبرأ ذمة صاحب العمل بدفعه إلى أي منهم.

وتقوم شركة الأعمال على مجموعة من الأسس والقواعد التي يمكننا اختصارها فيما يلي:

  • لا يجبر الشريك على إيفاء ما تقبله من العمل بنفسه؛ فله أن يعطيه إلى شريكه أو إلى آخر من غير الشركاء إلا إذا شرط عليه صاحب العمل أن يقوم به بنفسه.
  • يقسم الربح بين الشركاء على الوجه المتفق عليه.
  • يجوز التفاضل في الربح ولو اشترط التساوي في العمل.
  • يستحق كل من الشركاء حصته من الربح ولو لم يعمل بعذر مقبول.
  • الشركاء متضامنون في إيفاء العمل
  • إذا أتلف الشيء الذي يجب العمل فيه أو تعيّب بفعل أحد الشركاء جاز لصاحب العمل أن يضمن ماله أي شريك شاء. وتقسم الخسارة بين الشركاء بقدر ضمان كل واحد منهم.
  • تجوز شركة الأعمال على أن يكون المكان من بعض الشركاء والآلات والأدوات من الآخرين، كما يجوز أن يكون المكان والآلات والأدوات من بعضهم والعمل من الآخرين.

 

3- شركة الوجوه

النوع الثالث ل الشركات في الإمارات هو شركة الوجوه؛ والتي تقوم على أساس عقد يتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر على شراء مال بما لهم من اعتبار ثم بيعه على أن يكونوا شركاء في الربح. على أن يضمن الشركاء ثمن المال المشترى كل بنسبة حصته فيه؛ سواء أباشروا الشراء معاً أم منفردين.

ونص قانون الشركات في الإمارات على أنه يوزع الربح والخسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنه كل منهم من المال الذي اشتروه ما لم يتفق على غير ذلك.

ويمكنك التعرف أكثر على أنواع الشركات.

اقرأ أيضاً: ما هي عقوبة غسيل الأموال في الإمارات؟

ثانياً: ما هي أركان الشركات؟ إليك الجواب

ما هي أركان الشركات؟ إليك الجواب

لكي يتم تأسيس شركة في الإمارات؛ لابد من اتباع بعض الأسس والقواعد التي تعد ركيزة أساسية ل الشركات. وفيما يلي نسلط الضوء على أركان الشركات الأساسية وفق ما نص عليه القانون في الإمارات.

  • يجب أن يكون عقد الشركات مكتوباً.
  • وإذا لم يكن العقد مكتوباً فلا يؤثر ذلك على حق الغير، وأما بالنسبة للشركاء أنفسهم فيعتبر العقد صحيحاً إلا إذا طلب أحدهم اعتباره غير صحيح فيسري ذلك على العقد من تاريخ إقامة الدعوى
  • يشترط أن يكون رأسمال الشركات من النقود أو ما في حكمها مما يجري به التعامل وإذا لم يكن من النقود فيجب أن يتم تقدير قيمته.
  • ويجوز أن تكون حصص الشركاء متساوية أو متفاوتة ولا يجوز أن يكون الدين في ذمة الغير حصة في رأسمال الشركات.
  • يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركات حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر وتسري عليها أحكام البيع فيما يتعلق بضمانها إذا هلكت أو استحقت أو ظهر فيها عيب أو نقص.
  • أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك.
  • فإذا كانت الحصة عملاً وجب على الشريك أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها في العقد.
  • يتم توزيع الأرباح بين الشركاء على الوجه المشروط في العقد.
  • وفي حال لم يبين في عقد الشركات نصيب كل من الشركاء في الأرباح فإنه يتعين توزيعها بنسبة حصة كل منهم في رأس المال.
  • وتوزع الخسائر بين الشركاء بنسبة حصة كل منهم في رأسمال الشركات وكل شرط على خلاف ذلك يكون باطلاً.
  • أما إذا اتفق الشركاء على أن تكون حصة أي منهم في الربح مبلغاً محدداً من المال؛ بطل الشرط ويتم توزيع الربح طبقاً لحصة كل منهم في رأس المال
  • إذا كانت حصة الشريك مقصورة على عمله وجب أن يقدر نصيبه في الربح تبعاً لما تفيده الشركات من هذا العمل، فإذا قدم بالإضافة إلى عمله نقوداً أو أي شيء آخر كان له نصيب عن عمله وآخر عما قدمه بالإضافة إلى العمل.
  • إذا اتفق في العقد على أن أحد الشركاء لا يفيد من أرباح الشركات أو لا يساهم في خسائرها كان عقد الشركات باطلاً.

ويمكنك التعرف على المزيد من أركان الشركات.

اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب

ثالثاً: إدارة الشركات

إدارة الشركات في الإمارات

تعتبر إدارة الشركات من أهم العوامل الرئيسية في تحديد مدى نجاح أو فشل الشركات. ولهذا سنعمل في هذا القسم من المقال على تحديد ضوابط إدارة الشركات وفق ما حدده القانون في الإمارات؛ وهو ما يمكننا تقديمه فيما يلي:

  • يعتبر كل شريك وكيلاً عن باقي الشركاء في مباشرة أعمال الشركة وفي التصرف بما يحقق الغرض الذي أنشئت من أجله ما لم يكن هناك نص أو اتفاق على غير ذلك.
  • وبالتالي فإن كل شريك يعتبر أميناً على مال الشركات الذي في يده.
  • إذا اتفق في عقد الشركات على إنابة أحد الشركاء في تمثيل الشركات وإدارة أعمالها تثبت له وحده ولاية التصرف في كل ما تناولته الإنابة وما يتصل بها من توابع ضرورية.
  • وإذا كانت الإنابة لأكثر من شريك ولم يؤذن لهم بالانفراد؛ كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا فيما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي أو في أي أمر عاجل يترتب على تفويته ضرر للشركة.
  • ولا يجوز عزل من اتفق على إنابته في عقد الشركات ولا تقييد تلك الإنابة دون مسوغ.
  • يجوز تعيين مدير للشركة من الشركاء أو من غيرهم بأجر أو بغير أجر.
  • ويحق للمدير أن يتصرف في حدود أغراض الشركات التي نيطت به، على أن يتقيد في ذلك بنصوص العقد فإن لم تكن فبما جرى به العرف.
  • أما إذا خرج المدير عن نطاق اختصاصاته ضمن كل ضرر يلحق بالشركات من جراء تصرفه.
  • كما نص القانون على أنه يجوز أن يتعدد المديرون للشركة الواحدة؛ وفي حالة تعددهم تحدد اختصاصات كل منهم، كما يجوز عزلهم أو عزل أحدهم بالطريقة التي تم تعيينه بها.
  • وأشار القانون إلى أنه لا يجوز لمن أنيب في إدارة الشركات أو عين مديراً لها أن يعزل نفسه أو يستقيل في وقت يلحق بالشركات ضرراَ.
  • ليس للشركاء من غير المديرين حق الإدارة؛ بينما يحق لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركات ومستنداتها.

ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على أسس إدارة الشركات.

اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي

رابعاً: ما هي الآثار المترتبة على إنشاء الشركات في الإمارات؟

ما هي الآثار المترتبة على إنشاء الشركات في الإمارات؟

بعد أن تعرفنا على أركان تأسيس الشركات في الإمارات والقواعد التي تحكم نظام إداراته؛ ننتقل الآن للحديث عن الآثار التي تترتب على إنشائها؛ والتي تتلخص فيما يلي:

  • يلتزم الشريك الذي له حق تدبير مصالح الشركة بأن يبذل في سبيل ذلك من العناية ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة إلا إذا كان منتدباً للعمل بأجر فلا يجوز له أن ينزل عن عناية الرجل المعتاد.
  • ويلتزم أيضاً بأن يمتنع عن أي تصرف يلحق الضرر بالشركة أو يخالف الغرض الذي أنشئت من أجله.
  • لا يجوز للشريك أن يحتجز لنفسه شيئاً من مال الشركات فإن فعل كان ضامناً كل ضرر يلحق بها من جراء هذا الاحتجاز.
  • وفي حال كانت الشركات مدينة بدين متصل بأغراض الشركات ولم تف به أموالها؛ لزم الشركاء في أموالهم الخاصة ما بقي من الدين بمقدار نصيب كل منهم في خسائر الشركات، أما إذا اشترط تكافل الشركاء في عقد الشركات فإنهم يتحملون الدين جميعاً بالتضامن
  • وإذا كان أحد الشركاء مديناً لآخر بدين شخصي فليس لدائنه أن يستوفي حقه مما يخص ذلك الشريك في رأس المال قبل تصفية الشركات، ولكن يجوز له استيفاؤه مما يخص المدين من الربح.

أما إذا كان عقد الشركات يتضمن التكافل بين الشركاء فلهذا الدائن استيفاء دينه من رأسمال الشركات بعد تصفيتها.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

خامساً: متى تنقضي الشركات؟

نص القانون في الإمارات على أن الشركة تنقضي بأحد الأمور التالية:

  • انتهاء مدتها أو انتهاء العمل الذي قامت من أجله.
  • هلاك جميع رأس المال أو رأسمال أحد الشركاء قبل تسليمه.
  • موت أحد الشركاء أو جنونه أو إفلاسه أو إعساره أو الحجر عليه أو انسحابه. د
  • إجماع الشركاء على حلها. ه- صدور حكم قضائي بحلها.
  • يجوز قبل انقضاء المدة المحددة للشركة مد أجلها لمدة محددة ويكون ذلك استمراراً للشركة.

وإذا انقضت المدة المحددة للشركة أو انتهى العمل الذي قامت الشركات من أجله ثم استمر الشركاء بأعمالهم كان هذا امتداداً ضمنياً للشركة سنة فسنة بالشروط ذاتها.

  • ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على امتداد الشركات ويترتب على اعتراضه وقف أثر الامتداد في حقه.

 

 

سادساً: متى يمكن تصفية الشركة وقسمتها؟

تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة التي ارتضاها الشركاء، فإذا لم يتفقوا جاز لأي من أصحاب المصلحة أن يطلب من القضاء تعيين مصف أو أكثر لإجراء التصفية والقسمة.

وتبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية. ويعتبر مدير الشركات أو مديروها في حكم المصفي بالنسبة إلى الغير حتى يتم تعيين المصفي.

ويقوم المصفي بجميع أعمال التصفية من جرد موجودات الشركات واستيفاء حقوقها ووفاء ديونها وبيع أموالها حتى يصبح المال مهيأ للقسمة، مراعياً في كل ذلك القيود المنصوص عليها في أمر تعيينه وليس له أن يقوم بعمل لا تقتضيه التصفية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع. حيث يقسم مال الشركات بين الشركاء بعد وفاء حقوق الدائنين وحفظ مبلغ لوفاء الديون غير الحالة أو المتنازع عليها كما تؤدي النفقات الناشئة عن التصفية.

فيما يختص كل شريك بمبلغ يتناسب مع حصته في رأس المال. كما ينال من الربح ويتحمل من الخسارة النسبة المتفق عليها أو المنصوص عليها في أحكام هذا القانون.

وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون الشركات في الإمارات؛ ولا زال بإمكانك التعرف على قانون الشركات.

ويمكنك أن تتعرف أكثر على مختلف الخدمات التي نقدمها من خلال محامي في الإمارات، ومختلف الاستشارات القانونية التي نقدمها في مكتبنا.

اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

 

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

 

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

 

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.