كاتب العدل هو من يقوم بالتوثيق و الصياغة و لكن يجب أن نعرف أن هنالك كاتبي عدل أحدهما عام و الآخر خاص فأما كاتب العدل العام هو موظف عام تم تعيينه لدى الوزارة و له الأعمال المبينة في القانون أما كاتب العدل الخاص فهو من رُخص له ممارسة أعمال كاتب العدل بحسب أحكام القانون.
و لابد لنا من معرفة ما يسمى بالمحرر و يقصد به الوثيقة أو العقد التي يتم تحريرهم و توثيقهم وفقاً للقانون و للعلم يوجد سجل خاص قد يكون إليكتروني أو يدوي لتحرير و تسجيل المعاملات التي يقوم بها كاتب العدل.
ونأتي للتحرير و هو إنشاء أو كتابة الوثيقة بشكل مباشر من الكاتب ذاته بحسب طلب أصحاب العلاقة و توثيقها في السجل .
أما التوثيق و هو تصديق الكاتب على الموقعين أو بصمات إبهام أصحاب العلاقة سواء يدوياً أو إلكترونياً.
مهام و اختصاصات كاتب العدل في الإمارات :
إن من أهم مهام كاتب العدل في الإمارات هو:
- تحرير العقود والمحررات.
- يقوم بتوثيق توقيعات ذوي العلاقة .
- إثبات تاريخ المحررات المتعارف عليها على النحو المنصوص عليه في هذا القانون.
- سماع اليمين و توجيهه.
- يوثق أي إقرارات مشفوعة باليمين .
- يقوم بالإبلاغ بأي إشعارات أو إنذارات أو احتجاجات قام بتحريرها أو وثق التوقيعات فيها إلى أصحاب العلاقة بناء على طلبهم كل هذا تبعاً لأحكام القانون .
- يوضع الصيغة التنفيذية على أي محررات قام بتحريرها أو توثيقها.
تحرير العقود والمحررات في القانون الإماراتي:
عند تحرير العقود يجب على كاتب العدل أن يحررها في السجل المعد لذلك و يحفظ أصولها و اعطاء النسخ لأصحاب العلاقة ، لكن قبل ذلك على كاتب العدل التأكد من هوية الأشخاص و التأكد من بطاقة هويتهم أو ما يعرف بهم ، و أيضاً يجب أن يثبت من أنهم أهل للعقد و أن العقد برضاهم و يحذرهم من الوكالات العامة و عواقبها و ماذا يوجد في العقود و يجب أن يثبت أن ذوي العلاقة قد قرأوا المحضر و يعلمون بمحتواه، يجب أخذ البصمة إذا كان أحد ذوي العلاقة لا يقرأ و لا يكتب
و يتم أثبات ذلك في المحضر، في بعض الأحيان يكون أحد ذوي العلاقة لديه أعاقة ما تمنعه من التوقيع أو أخذ بصمته عندئذ يجب أن يسمي شخصاً يوقع بالنيابة عنه و يثبت ذلك في المحضر أيضاً ،
وفي حال كان كاتب العدل يجهل لغة أصحاب العلاقة يجب عليه الاستعانة بمترجم قانوني مقيد و معتمد للترجمة و في حال لم يستطيع إحضاره يكلف أصحاب العلاقة بإحضار مترجم و يقوم بتحليفه اليمين و يوقعه في نهاية الموضوع الذي حرره و يجب أثبات ذلك في المحضر ، و إذا كان يوجد من ذوي العلاقة من لديه أعاقة تعتبر حائلاً عن التعبير عن إرادته بالصورة الطبيعية ، يستوجب على الكاتب العدل أن يستعين بخبير مختص أو يكلف من من يراه مناسب بناء على طلب أصحاب العلاقة و يجب أن يحلف اليمين و يتم وضع توقيعه في نهاية المحرر ،
و يثبت في المحضر، و يتحمل ذوي العلاقة التكاليف.، و لا ننسى أن السجل يجب أن يكون مرقماً و فيه رقم متسلسل بحسب التاريخ و لا يحتوي على أي كشط أو محر أو إضافات أو حتى فواصل ، و إذا حصل خطأ أو سهو ووجب التعديل و التصحيح فيتم ذلك إلكترونياً مع حضور ذوي العلاقة و يوقع الكاتب على التصحيح الذي حدث.
توثيق التوقيعات في القانون الإماراتي :
إن المسؤول عن توثيق التوقيعات هو كاتب العدل و يكون بناء على طليهم ، و أثبات التوثيق في السجل و من ثم إعطاء الشهادات من هذا السجل ، و قبل التوقيع يجب أن يثبت هوياتهم و شخصياتهم و صفاتهم و أهليتهم و يكون التوقيع برضاهم و بذات الوقت ملمين بموضوع المحرر المراد توثيقه و يقوم بختمه بواسطه ختمه ثم يسلم المحرر إلى ذوي العلاقة بعد أن يقوموا بالتوقيع بالاستلام في سجل التوثيقات، و في حالة تم طل بالشهادة من ذوي العلاقة يجوز أعطاهم الشهادات إما من هم ليسوا من ذوي العلاقة فهؤلاء لا يتم إعطائهم الشهادات إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة .
تحليف اليمين و التحرير و التوثيق للإقرارات المشفوعة باليمين :
إن من مهام كاتب العدل العام تحليف اليمين و التحرير و التوثيق للإقرارات المشفوعة باليمين في القانون الإماراتي ، و يجب أن يتثبت من الشخصيات أصحاب العلاقة و هل هم مؤهلون وما هي صفاتهم و هل راضون قبل التحرير و التوثيق بهذا النوع من الإقرارات المشفوعة باليمين ، و يجوز لكاتب العدل الخاص أن يتقدم بطلب التحليف وتوثيق هذا النوع من الإقرارات المشفوعة باليمين لكن يجب أن يتم هذا وفق اللائحة التنفيذية لذات القانون ، و كل هذا يتم أثباته بالسجل المعد لهذا الهدف و يجب عليه حفظ أصول الإقرارات ، و يعطي نسخة لذوي العلاقة .
أثبات تاريخ المحررات في القانون الإماراتي :
يجب على كاتب العدل أن يتولى إثبات تاريخ المحررات المتعارف عليها بأرقام تسلسلية في السجل المعدل لهذا الغرض ، و تحرير المحضر في نهاية المحرر يتم فيه تثبيت تاريخ تقديمه ورقم الإدراج ، و بعدها يوقع كاتب العدل و يقوم بالقيام بختمه و يسلمه لأصحاب العلاقة ، لا بأس بإعطاء شهادات إثبات من واقع السجل إذا ما طلبها أحد من ذوي العلاقة ، أما من غير ذوي العلاقة فلا يجوز إلا في حالة و احدة إذا أحضر أمر كتابي من رئيس المحكمة عندئذ يجوز له .
إقرأ ايضاً : الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
الصيغة التنفيذية للمحررات في القانون الإماراتي :
عندما يقوم كاتب العدل بختم المحررات أو الموثقة منها تبعاً لأحكام القانون ، فيجب أن تتضمن التزامات محققة أي تتواجد و يمكن تنفيذها و لها مقدار معين و حالة أدائها ممكن ، ثم يقوم بختم الصيغة التنفيذية بحسب طلب ذوي العلاقة ، و لا تعطى إلا نسخة و احدة لصاحب العلاقة الذي له مصلحة في التنفيذ لما جاء فيه، إما إذا أراد نسخة أخرى فلا يجوز لكاتب العدل إعطائهم إلا في حال أحضروا أمر كتابي من رئيس المحكمة و تكون في حال فقدان النسخة الأولى .
واجبات كاتب العدل و المحظور عليه في القانون الإماراتي:
إن من واجبات كاتب العدل هي :
- الإمساك بالسجل اليدوي أو سواء كان الإلكتروني لتحرير المعاملات و تسجيلها أول بأول .
- يحتفظ بالملفات مرقمة و يكون ذلك حسب التاريخ الأصلي للنسخ المحررة التي قام بتحريرها أو وثقها من قبل و أثبت تاريخها أو حتى أي معاملة أخرى قام بها في السجل.
- يجب عليه الاحتفاظ بنسخة من أي مستندات أو محررات تم الاستناد عليها من قبله عند أجرائه للمعاملة ، وكل هذا وفقاً للقانون .
إن من المحظورات على كاتب العدل ما يلي :
- أن يعتمد توقيعات أي موظف عامل بالحكومة الإماراتية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو أي مؤسسة تابعة لأي مما على الشهادات أو المستندات أو غيرها من الأوراق التي يوقعون عليها بحكم وظائفهم في الجهات التي يعملون بها .
- أن يحرر أو يوثق أو يثبت تاريخ المحرر في حال ثبت عدم توافر الأهلية أو الرضا بين ذوي العلاقة ، و في حال كان الموضوع المحرر بائن البطلان فيه أو مخالف للتشريعات النافذة أو مخالف للنظام العام و الآداب العامة أو أتضح أن القصد منه التحايل ، و يجب بيان أسباب الحظر ، ويجوز لذوي العلاقة التظلم و رفعه لرئيس المحكمة خلال سبع أيام من التاريخ و القرار الذي يقرره رئيس المحكمة يكون قرار نهائي .
- أن يحرر أو يوثق أي عقود أو محررات لها علاقة بالأحوال الشخصية أو الوقف.
- أن يحرر أو يوثق أي عقود أو محررات لها علاقة بإنشاء حق ملكية أو أي حق عيني على عقار معين أو نقله أو حتى تغييره أو زواله .
- أن يحرر أو يوثق أي عقود بيع أو هبة أو رهن لمحل تجاري قبل أن يتم الإعلان عن ذلك بالنشر في أحد الصحف اليومية في الدولة قبل أن يجري المعاملة بأربعة عشر يوما هذا على الأقل .
- أن يحرر أو يوثق أي عقود أو محررات ينص القانون على أن تحريرها أو توثيقها يختص بسلطة أخرى .
- البدء بأي أجراء سواء كان له أو لأحد أصوله أو فروعه أو حتى زوجه أو والديهما يكون فيه منفعة شخصية ظاهرة أو متسترة أو قبول أي شخص منهم كمترجم أو مساعد.
- يحظر عليه أفشاء أي معلومات تخص ذوي العلاقة إلى غيرهم أو يقوم بالاطلاع عليها بحكم عمله .
- يحظر عليه إعطاء أي نسخة عن القيود الرسمية لديه لغير أصحاب العلاقة إلا في حال أحضروا أذن كتابي من رئيس المحكمة .
- يحظر عليه نقل أي سجل أو وثائق أو محررات و أوراق رسمية معروف أنها في عهدته إلى خارج المكتب و يجوز للنيابة العامة الاطلاع عليها في مكان حفظها ، أو يمكن طلب ضمها بأذن كتابي من رئيس المحكمة ، و لا يجوز ضم أي منها إلى أي ملف مقدم كدعوى منظورة إلا بقرار من المحكمة ، و وفي هذه الحالة يحفظ عنها نسخة مصدقة من قبله ومن رئيس المحكمة.
- يحظر عليه احتراف التجارة
- يحظر عليه الجميع بين وظيفته و أيه وظيفة عامة كانت أو خاصة .
إقرأ ايضاً : القانون التجاري في الإمارات وأهميتة
شروط الكاتب العام في القانون الإماراتي:
- أن يكون من مواطني الدولة.
- أن يكون حاصلاً على إجازة في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
- ألا يكون قد حكم عليه من إحدى المحاكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره.
- أن يجتاز الإجراءات والاختبارات المقررة.
من هذه الشروط التي وضعت يحظر على الكاتب العدل العام أن يقوم بالإنتقال إلى خارج مكتبه لإجراء أي معاملة نص عليها القانون إلا في حالة التزم بالضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يتم تعيين الكاتب العام بقرار من الوزير و أما تحديد مكان عمله فيكون بحسب ما تقرره الإدارة و تراه مناسباً ، أما بالنسبة لكتاب العدل خارج الدولة فيقوم بأعمالهم قناصل الدولة المعتمدين أو من ينوب عنهم في البعثات الدبلوماسية و كل هذا وفقاً للضوابط التي أصدرت بقرار من مجلس الوزراء بحسب عرض الوزير.
شروط الكاتب الخاص في القانون الإماراتي:
- تشكل لجنة خاصة من الوزير يتم تسميتها لجنة قول الكاتب العدل الخاص لا يقل عدد أعضائها عن ستة و من ضمنهم الرئيس و نائبه مضاف لهم أحد كتاب العدل .
- تعقد اللجنة المتشكلة بدعوة من رئيسها ليتم النظر في الطلبات المقدمة و لا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور الأغلبية من أعضائها و في حالة تساوي أصوات الأعضاء الحاضرين يتم ترجيح الجانب الذي منه الرئيس و يوجد لائحة تنفيذية لهذا القانون تحدد نظام عمل اللجنة و اختصاصاتها.
- اللجنة ترخص للمواطنين الذين سبق لهم الاشتغال مدة لا تقل عن خمس سنوات في الأعمال القضائية أو ما يقابلها أو أعمال الكاتب العدل العام للقيام بأعمال الكاتب الخاص وفقاً للشروط المحددة في المادة 17 من القانون الإماراتي .
- يمارس الكاتب العدل الخاص أعماله من خلال مكتب خاص مرخص لهذا الغرض، أو من خلال أي مكتب محاماة، و اللائحة التنفيذية تحدد الشروط اللازمة لإنشاء هذه المكاتب و العمل فيها الو إشراف عليها .
عقوبات كاتب العدل في حال المخالفات :
في حالة تقدمت شكوى ضد كاتب العدل الخاص يتم أخطار كاتب العدل الخاص و مدير مكتبه للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار و يتم عرض الشكوى على اللجنة المشفوعة لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو احالتها للتحقيق ، يجوز للكاتب التظلم من قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أما اللجنة الخاصة بالتظلمات التي أصدر قرار تشكيلها من الوزير ، و يجب أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم ، و لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر إذا رفض التظلم أو أنقضت المدة التي يجب البت فيها ،
و أيضاً لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب إلا بعد أن يتم إجراء التحقيق الكتابي معه و سماع أقواله، ويكون التحقيق مع الكاتب بموجب أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ينوب عنه النائب العام بناء على طلب رئيس اللجنة ، يحق للنائب العان حفظ التحقيق أو يمكن له إحالة الكاتب العدل الخاص إلى مجلس التأديب.
يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
- أحد رؤساء محاكم الاستئناف رئيسا وعضوية اثنين من قضاتها يختارهم الوزير.
- لمجلس التأديب أن يندب أحد موظفي محكمة الاستئناف للقيام بأعمال أمانة السر.
السير في الدعوى التأديبية لكاتب العدل الخاص عندما تقام و ترفع عريضة تشمل التهم و الأدلة المؤيدة لها و على النيابة العامة أن تكلف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام المجلس قبل الموعد الذي حددته للجلسة بعشرة أيام على الأقل و يجب على النيابة متابعة الدعوى حتى يتم الفصل فيها ، في حال لم يحضر كاتب العدل الجلسات فيحق للمجلس التأديبي السير في جلساته مادام لم يبدي عذر مقبول
، و لمجلس التأديب الحق أن يجري بنفسه ما يراه مناسب و لازماً من التحقيقات و له الحق أيضاً في أن يندب أحد أعضائه و أيقاف كاتب العدل الخاص عن العمل مباشرة حتى تنتهي المحاكمة ، و جلسات التأديب و المداولات الخاصة بها سرية و قراراته تأتي بالأغلبية مشتملة على أسباب ذلك و يعلن القرار الخاص بكاتب العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
الإجراءات التأديبية لكاتب العدل تكون كالتالي:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ج. إلغاء الترخيص.
د. شطب قيده.
- لا يخل توقيع الجزائيات المنصوص عليها بالمساءلة المدنية أو الجزائية عند الاقتضاء.
ويحق لكاتب العدل الاعتراض و الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ اصدار القرار التأديبي.
إقرأ ايضاً : النزاعات العمالية وفق قانون العمل الإماراتي
المراجع
- القانون الإماراتي الاتحادي
- دائرة النيابة العامة
- موقع حكومة الإمارات 2021