يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل قانون الزواج في الإمارات. سواءً كانوا إماراتيين أم كانوا مقيمين في دولة الإمارات؛ وذلك من أجل إتمام إجراءات الزواج في الإمارات. وإذا كنت واحداً من هؤلاء؛ فإننا سنخصص هذا المقال للحديث عن كل التفاصيل المتعلقة بقانون وإجراءات الزواج في الإمارات وفقاً لآخر التحديثات القانونية وتبعاً لأحدث مرسوم للقانون الاتحادي الخاص بالأحوال الشخصية، الذي حمل رقم 29 بتاريخ 27/09/2020.
Table of Contents
أولاً: ما هي الخطبة؟
وفقاً لنص قانون الزواج في الإمارات؛ فإن الخطبة هي طلب التزوج والوعد به ولا تُعتبر بذلك نكاحاً. مع الإشارة إلى أنه يُمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتاً بانقضاء الإحرام. في حين يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
ومن المحتمل أن يتم العدول عن الخطبة؛ وفي هذا وضح القانون في الإمارات بعض القواعد والآليات التي تسهل وتنظم إجراءات فسخ الخطبة سواء فيما يخص استرداد المهر أو الهدايا التي تم تبادلها بين الطرفين. ومن أهم هذه الضوابط نجد:
1- لكل من الطرفين الحق في العدول عن الخطبة. وفي حال ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً. وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
ويشمل المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه، وبالتالي يلزم ردها في حالة العدول عن الخطبة. ولكن إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف فيما يخص الهدايا، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه. ولكن إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد شيئاً.
إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
انطلاقاً مما سبق، نجد أن قانون الزواج في الإمارات ألم بكل التفاصيل المتعلقة بحيثيات الخطبة وحالات فسخها، بما لا يدع مجالاً للشقاق أو التشاحن. وفيما يلي ننتقل للحديث عن تفصيل القانون للزواج في الإمارات.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
ثانياً: ما هو المهر؟
يُحدد قانون الزواج في الإمارات المهر بأنه هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور. ويكون المهر ملكاً للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف. ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد. ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. في حين تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل. ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. وفي حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين في ذمته.
ثالثاً: ما هو الزواج؟
في هذا الشأن ينص القانون في الإمارات على أن الزواج هو عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته في ذلك الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعباء هذا الزواج بمودة ورحمة. وينطبق هذا المعنى ويُعد الزواج صحيحاً ما لم يُخل الزوجان بشروط عقد الزواج. والتي يمكننا اختصارها فيما يلي.
ما هي شروط الزواج في الإمارات؟
لم يغفل قانون الزواج في الإمارات عن تحديد الشروط الأساسية التي تصح بها إجراءات الزواج. ومن أهم هذه الشروط نجد:
- يشترط لانعقاد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا دائمًا أو مؤقتًا.
- يشترط في لزوم الزواج أن يكون الرجل كفؤاً للمرأة وقت العقد فقط، ولكل من المرأة ووليها الحق في طلب الفسخ عن فوات الكفاءة، ولا يؤثر في العقد زوال الكفاءة بعده.
- إذا كان الخاطبان غير متناسبين سناً، بمعنى أن سن الخاطب ضعف سن المخطوبة أو أكثر، فلا يعقد الزواج إلا بموافقة الخاطبين وعلمهما وبعد إذن القاضي، وللقاضي ألا يأذن بإتمام هذا الزواج ما لم تكن مصلحة في هذا الزواج.
4. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويتم الاعتماد على العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
5. ويعتبر قياس معيار الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية. ولكن ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند غياب الأقرب أو نقص أهليته.
6. وإذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
7. ولكن يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة، أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
8. تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ. وسن البلوغ هو تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.
9. لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.
10. إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر الى القاضي. ويتولى القاضي مسؤولية تحديد مدة لحضور الولي -بعد إعلانه- يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ، زوجه القاضي.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ إليك الجواب
ما هي شروط فسخ عقد الزواج في الإمارات؟
- الأزواج عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
- إذا اشترط في عقد الزواج شرط ينافي أصله؛ بطل العقد. ولكن إذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولكن ينافي مقتضاه أو كان محرماً شرعاً بطل الشرط وصح العقد.
- وإذا اشترط فيه شرط لا ينافي أصله ولا مقتضاه وليس محرماً شرعاً صح الشرط ووجب الوفاء به. وإذا أخل به من شرط عليه كان لمن شرط له طلب فسخ الزواج سواء أكان من جانب الزوجة أم من جانب الزوج ويعفي الزوج من نفقة العدة إن كان الإخلال من جانب الزوجة.
- إذا اشترط أحد الزوجين في الآخر وصفاً معيناً فتبين خلافه كان للمشترط طلب فسخ الزواج. مع الإشارة إلى أنه لا يعتد عند الإنكار بأي شرط إلا إذا نص عليه كتابة في عقد الزواج الموثق.
- يسقط حق الفسخ بإسقاط صاحبه أو رضائه بالمخالفة صراحة أو ضمناً، ويعتبر في حكم الرضا الضمني مرور سنة على وقوع المخالفة مع العلم بها، وكذا بالطلاق البائن.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون النفقة في الإمارات
ما هي حقوق وواجبات الزوجين وفق قانون الزواج في الإمارات؟
لم يغفل قانون الزواج في الإمارات عن تحديد الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين أو المستحقة لكل طرف، في إطار تنظيم المسؤوليات بينهما. وبإمكانك التعرف على هذه الحقوق فيما يلي:
-
حقوق متبادلة بين الزوجين: وهي الحقوق التي يقدمها كل طرف للآخر، وبالتالي فإنها حقوق مشتركة بينهما وهي:
- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما أباحه الشرع.
- المساكنة الشرعية.
- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الأسرة.
- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
-
2- حقوق الزوجة على زوجها:
- النفقة.
- عدم منعها من إكمال تعليمها.
- عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
-
3- حقوق الزوج على زوجته:
- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
ما هي إجراءات توثيق عقد الزواج في الإمارات رسمياً؟
بعد أن تعرفنا على الزواج وشروطه، لابد لنا من الوقوف على إجراءات الزواج في الإمارات، والتي يجب الالتزام بها ومراعاتها حتى يتم توثيق الزواج بشكل رسمي. وفيما يلي قائمة بإجراءات توثيق عقد الزواج في الإمارات.
- يوثق الزواج رسمياً، ويجوز اعتباراً لواقع معين اثبات الزواج بالبينة الشرعية.
- يشترط لإجراء عقد الزواج في الإمارات تقديم تقرير من لجنة طبية مختصة يشكلها وزير الصحة، يفيد خلو الزوجان من الأمراض التي نص هذا القانون على طلب التفريق بسببها.
- يتم توثيق عقد الزواج من المأذونين، ويصدر وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف اللائحة الخاصة بهم.\
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
ما هي أركان عقد الزواج في الإمارات؟
ينص قانون الزواج في الإمارات على أن هذا الأخير يحتوي على ثلاثة أركان رئيسية هي:
1- العاقدان (الزوج والولي).
2- المحل
3- الإيجاب والقبول.
كيف يتم تحديد الولي في الزواج؟
لا تتولى المرأة البالغة إجراءات الزواج بنفسها وفقاً لقانون الزواج في الإمارات. وإنما يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد. ويبطل عقد الزواج بغير ولي، فإن دخل بها الزوج فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.
ويحدد قانون الزواج في الإمارات الولي في إجراءات الزواج بأنه هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنًا ثم أخًا ثم عمًا. فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
وبطبيعة الحال قام القانون بتحديد بعض الشروط الواجب توافرها في الولي. حيث يشترط أن يكون ذكرًا، عاقلا، بالغًا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلمًا إن كانت الولاية على مسلم. وفي حالة غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي، بحيث يمكن أن يكون القاضي ولي من لا ولي له.
ويُجيز قانون الزواج في الإمارات التوكيل في عقد الزواج. وليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة. وفي حال جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفًا.
ما هي صيغة عقد الزواج في الإمارات؟
كما سبق وذكرنا، فإن الإيجاب والقبول من الشروط الأساسية في عقد الزواج في الإمارات. ويُشترط في الإيجاب والقبول في عقد الزواج بعض الصفات التي يجب توفرها حتر يكون العقد صحيحاً، ومن أهم هذه الشروط:
- أن يكونا بلفظ التزويج أو الإنكاح.
- أن يكونا منجزين غير دالين على التوقيت. فلا ينعقد الزواج المعلق على شرط غير متحقق، ولا الزواج المضاف إلى المستقبل، ولا زواج المتعة، ولا الزواج المؤقت.
- موافقة القبول للإيجاب صراحة أو ضمنًا مع بقاء العاقدين على أهليتهما إلى حين إتمام العقد.
- اتحاد مجلس العقد بين الحاضرين بالمشافهة وحصول القبول فور الإيجاب. وبين الغائبين بحصول القبول في مجلس تلاوة الكتاب أمام الشهود، أو إسماعهم مضمونه أو تبليغ الرسول. ولا يعتبر القبول متراخياً عن الإيجاب إذا لم يفصل بينهما ما يدل على الإعراض.
- بقاء الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول، ويكون للموجب حق الرجوع قبل صدوره.
- سماع كل من المتعاقدين الحاضرين كلام الآخر ومعرفته أن المقصود به الزواج وإن لم يفهم معاني الألفاظ. وفي حال العجز عن النطق، تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت يتم الاعتماد على الإشارة المفهومة.
وبالنسبة للشهود على عقد الزواج في الإمارات، فيُشترط فيهم ما يلي:
- يشترط لصحة الزواج حضور شاهدين رجلين بالغين عاقلين سامعين كلام المتعاقدين، فاهمين أن المقصود به الزواج.
- يشترط إسلام الشاهدين، ويكتفي عند الضرورة بشهادة كتابين في زواج المسلم بالكتابية.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
ما هي النفقة؟ وكيف حددها قانون الزواج في الإمارات؟
تشمل النفقة وفق قانون الزواج في الإمارات على الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية. وبطبيعة الحال يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.
وقد نص قانون الزواج في الإمارات على وجوب النفقة للزوجة. بحيث تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. ولا تسقط النفقة على الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
وفي حالة الطلاق الرجعي أو بالبائن؛ فتجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما تجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط. في حين أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
أما إسقاط نفقة الزوجة، فلا يقع إلا في بعض الأحوال، وهي:
- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
انطلاقاً مما سبق؛ نكون قد تعرفنا على قانون الزواج في الإمارات؛ بدايةً من تعريف الخطبة، والمهر، والزواج، مروراً بشروط الزواج وشروط فسخه، وصولاً إلى إجراءات الزواج وصيغة العقد وتفاصيل النفقة. وهو ما يمنحك معرفة دقيقة بكل مراحل وإجراءات الزواج في الإمارات. وإذا أردت الاطلاع أكثر على تفاصيل أو مواد قانون الزواج في الإمارات انطلاقاً من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات. كما يمكنك الاطلاع على المرسوم الأخير من قانون الأحوال الشخصية والمواد المتعلقة بقانون الزواج في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.