ماذا يعني الاعسار ؟وماهي الاجراءات المطلوبة للاعسار في الإمارات؟

يتساءل الكثير من الناس عن قانون الاعسار، ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث على الاعسار ومختلف الإجراءات التي يجب اتباعها.

 

ماذا يعني الاعسار؟ وماهي الاجراءات المطلوبة للاعسار؟

(قال تعالي:(وإن كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة

صدق الله لعظيم

سورة البقرة الاية (280)

جاء بالمادة الاولي من قانون الاعسار الشخص الطبيعي بدولة الامارات العربية المتحدة بمرسوم قانون الاتحاد رقم 19 لسنه 2019 في تطبيق هذا القانون نتعرف علي بعض التعريفات التي تساعدنا علي استوعب قانون الاعسار :-

المدين : الشخص الطبيعي الموجود في حاله اعسار

ديون المدين :الديون المستحقة علي المدين والناشئة عن التزام ترتب في ذمته قبل صدور قرار المحكمة بافتتاح  اجراءات الاعسار

اموال المدين : الاموال المنقولة وغير المنقولة التي تدخل في الجانب الايجابي للذمة المالية للمدين بتاريخ قرار افتتاح اجراءات الاعسار او  خلال اي من الاجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم قانون.

اعمال المدين : الانشطة التي كان يزوالها او التي لايزال  يزوالها المدين اثناء اتخاذ اي الاجراءات المنصوص عليها .

التوقف عن الدفع : عجز المدين عن الوفاء باي دين مستحق الأداء عليه.

الإعسار: مواجهة صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعل المدين غير قادر علي تسوية ديونة

الفرق بين الاعسار والافلاس :-

المفلس : عنده اصل مال ، ولكنه لايفي بسداد كافة ديونه

المعسر : فهو من لا مال له فاضلا عن حاجنه الضرورية

* نظام الاعسار خاص بالمدينين غير التجار ومحله القانون المدني ،اما الافلاس فيختص بالتجار ومحله القانون التجاري .

 

ما هي الاجراءات في حالة الاعسار؟ تعرف عليها الآن

طلب افتتاح اجراءات تسوية الالتزامات المالية

للمدين ان يتقدم للمحكمة بطلب دون مخاصمة احد فيه لتسوية التزاماته المالية وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون اتحادي رقم 19 لسنة 2019  جاء في المادة 3 علي ان يرفق الطلب الوثائق الاتية :-

-مذكرة تتضمن وضعه المالي -واي بيانات تتعلق بمصادر دخله -داخل الدولة او خارجها

وضعه الوظيفي او المهني او الحرفي بحسب الأحوال وتوقعات السيولة النقدية للمدين و

مصادر هذه السيولة خلال فترة انثي عشر شهرا التالية لتقديم الطلب .

-بيان بأسماء وعناوين الدائنين  ومقدار دين كل منهم ومواعيد استحقاقة والضمانات المقدمة لذلك الدائن .

-بيان اموال المدين المنقولة وغير المنقولة داخل الدولة وخارجها والقيمة التقريبية لكل منها عند تاريخ تقديم الطلب وبيان بأي دعاوي او إجراءات قانونية او قضائية اتخذت ضده .

– تصريح من المدين بأنه يواجه صعوبات مالية حالية او متوقعة

– الاموال اللأزمة لإعالة المدين وعائلة واي شخص معال من قبله

– مقترحات المدين حول تسوية التزاماته المالية .

– تسمية المدين لخبير يرشحه لتولي الأجراءات وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون .

– بيان بالأفصاح عن التحويلات المالية الي خارج الدولة التي تمت خلال اخر (12) شهرا

-اي مستندات اخري تدعم تقديم الطلب.

* قد جاء المادة (4) من قانون الاعسار الأماراتي عدم استكمال البيانات المطلوبة الاتي:-

اذا لم يتمكن المدين من تقديم اي من الوثائق او البيانات المطلوبة وفقا للمادة الثالثة من قانون الإعسار الأماراتي عليه ان يذكر أسباب ذلك في طلبه ،واذا رات المحكمة ان الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب يجوز لها منح المدين أجلا لتقديم اي بيانات او وثاثق اضافية.

 

* وقد جاء في المادة (5) من قانون الاعسار الأماراتي بشأن تسديد الرسوم واتعاب والمصاريف:

علي المدين سداد الرسوم القضائية ،وتقوم المحكمة بتقدير اتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لأجراءات التسوية المالية وإخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب .

– علي المدين ان يودع لدى خزينة المحكمة مبلغا نقديا او كفاءة مصرفية في التاريخ الذين تقرره المحكمة لتغطية أتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لأجراءات التسوية المالية

– للمحكمة بناء علي طلب المدين تأجيل ايداع المبلغ النقدي او الكفالة المصرفية اذا لم تتوفر لديه الأموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ الطلب.

*جاء في المادة 6 من قانون الاعسار والمتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي اموال المدين :

للمحكمة ان تقرر بناء علي طلب اي طرف ذو مصلحة او من تلقاء نفسها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي اموال المدين الي ان يتم الفصل في الطلب او خلال إجراءات تسوية الالتزامات المالية

*جاء المادة 7 من قانون الأعسار الأماراتي بشأن الفصل في الطلب :

– تفصل المحكمة في الطلب تقرر افتتاح الأجراءات تسوية الالتزامات المالية خلال مده لا تزيد علي (5) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب .

– اذا قبلت المحكمة الطلب تقرر افتتاح الأجراءات تسوية الالتزامات المالية

– يترتب علي قرار المحكمة قبول طلب المدين لتسوية الالتزامات المالية وقف حق الدائن في طلب تنفيذ علي اموال المدين او طلب افتتاح الأجراءات اعسار وتصفية امواله ويستمر الوقف حتي تنتهي إجراءات تسوية الالتزامات المالية للمدين .

– للدائن اذا كان له دين مضمون برهن الحق في التنفيذ علي ضماناته متي استحق دينه بشرط علي اذن من المحكمة وعلي المحكمة البت فيمنح الاذن خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ طلبه بدون خصومة وعلي المحكمة ان تتحقق عند منح الاذن من عدم وجود تواطؤ بين المدين والدائن المضمون

– يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة برفض الإذن امام محكمة الاستئناف ولا يترتب علي الطعن وقف إجراءات تسوية الالتزامات المالية ويعتبر القرار الصادر في الطعن نهائيا .

– يترتب علي قرار المحكمة افتتاح اجراءات تسوية الالتزامات المالية وقف التزامالمدين بطلب اعساره وتصفية امواله ويستمروقف التنفيذ خلال مده اجراءات تسوية الالتزامات المالية

– لا يترتب علي الطلب الذي يقدمة المدين لتسوية التزاماته المالية حلول الديون وقت تقديم هذا الطلب

– للمحكمة ان تقر بناء عل طلب اي طرف ذو مصلحة او من تلقاء نفسها اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي اموال المدين اليان يتم الفصل في الطلب.

*وقد جاء في المادة 12 من قانون الاعسار الاماراتي في حالة رفض الطلب الاتي :

في جميع الاحوال تقضي المحكمة بعدم استكمال اجراءات تسوية الالتزامات المالية ورفض الطلب تسوية الالتزامات المالية في الحالات الاتية :-

– اذا ثبت للمحكمة ان المدين قام او امتنع عم القيام بأي تصرف يقصد اخفاء او اتلاف  اي جزء من امواله

– اذا قدم المدين بيانات كاذبة عن ديونه او حقوقه او امواله

– اذا كان المدين في حالة توقف عن دفع اي من ديونه في مواعيد استحقاقها لمده تزيد علي (50) يوم متتالية .

*قد جاء في المادة 8 من قانون الاعسار بشأن تعين الخبير :

– علي المحكمة ان تعين في قرار افتتاح اجراءات تسوية الالتزامات  المالية خبيرا أو اكثر لمساعدة المدين في تسوية التزاماته المالية .

– اذا تم تعيين اكثر من خبير فعليهم تأديه مهامهم بطريقة مشتركة وتتخذ القرارات بينهم بالأغلبية .

– اذا تبلغ المحكمة  الخبير بقرار تعيينه في موعد اقصاه اليوم التالي لصدور قرارها بافتتاح اجراءات، وتزويده بكافة المعلومات التي تتوافر لديها حول الطلب .

– يشترط ان لا يكون لخبير دائنا للمدين او يرتبط به بأي مصلحة او قرابة حتي الدرجة الرابعة

– يتولي الخبير مهامه بمجرد ابلاغه بقرار التعيين .

-علي الخبير خلال (5) ايام عمل من تاريخ تبليغه تعيينه ان يقوم بنشر ملخص القرار الصادر بافتتاح الأجراءات في صفحتين يوميتين محليتين واسعتي الانتشار تصدر احداهما بالغة العربية والاخري باللغة الانجليزية  .

* قد جاء في المادة 9 من قانون الاعسار بشأن تقديم مستندات الدين :

-علي الدائنين وان كانت ديونهم غير حاله او مضمونه ان يسلموا الخبير ضمن المدة المحددة في المادة 8 من هذا المرسوم بقانون مستندات ديونهم مصحوبة ببياناتها وضماناتها ان وجدت وتواريخ استحقاقها ومقدارها بالدرهم الاماراتي علي اساس سعر الصرف يوم صدور قرار المحكمة بافتتاح الاجراءات .

– للخبير ان يطلب من الدائن الذي تقدم بمطالباته تقديم ايضاحات عن الدين او استكمال المستندات المتعلقه به او التصديق علي اي مطالبات من قبل مدقق حسابات الدائن او مدقق حسابات مستقل.

* قد جاء في المادة 10 من قانون الاعسار بشأن تقرير الديون :

-علي الخبير اعداد قائمة بجميع دائني المدين وتحديد عنوان كل منهم ومبلغ الدين المستحق وتاريخ استحاقه وبيان اصحاب الديون المضمونة والضمانات والقيمة التقديرية لهذا الضمانات ان وجدت.

* قد جاء في المادة 11 من قانون الاعسار والمتعلقة بتدقيق التقرير:

  – تتولي المحكمة تدقيق التقرير المعد من الخبير وذلك للتحقق من ديون المدين.

– اذا رات المحكمة استكمال اجراءات تسوية الالتزامات المالية تصدر قرارا بتكليف الخبير اعداد الخطة.

* قد جاء بالمادة 5 قانون الاعسار والمتعلقة بتسديد الرسم والاتعاب والمصاريف:

– علي المدين سداد الرسوم القضائية

– تقوم المحكمة بتقدير اتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لأجراءات التسوية المالية واخطار المدين بها في موعد لا يجاوز اليوم التالي لتقديم الطلب

-علي المدين ان يودع لدي خزينة المحكمة مبلغا نقديا او كفالة مصرفية في التاريخ الذين تقرره المحكمة لتغطية اتعاب الخبرة والنفقات والمصاريف المتوقعة لأجراءات التسوية المالية

-علي المحكمة بناء علي طلب المدين تأجيل ايداع المبلغ النقدي او الكفالة المصرفية المنصوص عليه في البند 2 من هذا المادة اذا لم تتوفر لديه الاموال اللازمة لتغطية النفقات والمصاريف بتاريخ تقديم الطلب.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

• قضايا الزواج
• الطلاق
• النفقة
• النفقة بدون طلاق
• الميراث
• حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
• الأهلية القانونية والولاية
• القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
• عقود الزواج المسيحي
• العدة

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

• عقد العمل والأجور
• أنواع عقود العمل
• ساعات العمل الرسمية
• انتهاء عقد العمل
• الإعارة
• الكفالة
• سلامة العمال ورعايتهم
• التعرض ل إصابات العمل
• نظام الإجازات في الإمارات

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه ب