ماهو قانون الإجراءات الجزائية والعلاقة بينه وبين غيره من القوانين
عندما تقترف الجريمه ينشأ للمجتمع حق في ايقاع الجزاء على مرتكبها ، وفي الوقت الراهن من يباشر هذا الحق الدولة عن السلطة التي تحددها وفقا لإجراءات قانونية تحرص علي الموازنة بين مصلحتين هما :مصلحة المجتمع ومصلحه المتهم .
تعريف قانون الإجراءات الجزائية بأنه :القانون الذي ينظم الإجراءات التي تتبع عقب وقوع الجرميه للاستدال على مرتكبها والتحقيق معه ومحاكمته لكشف الحقيقة ويتقرر من خلالها البراءاة والإدانة .
وقد نصت المادة (1/1) من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العبية المتحدة رقم (35) لسنة 1992 علي انه (تطبق احكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية بما لايتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية )
وقواعد قانون الإجراءات الجزائية انها شأنها شأن القواعد القانونية بشكل عام تتضمن شقين شق التكليف ويوجه الخطاب في شق التكليف الي جميع المخاطبين بالقاعدة الإجرائية مع ملاحظة ان الخطاب في القاعدة الإجرائية لا يعني دائما القاء التزام علي المخاطب بالقيام بعمل اوالامتناع عن القيام به وبالإضافة الي ذلك قد يكون الخطاب في القاعدة الإجرائية من اجل منح حق او سلطة ولا يكون الخطاب مقصورة علي اطراف الدعوى الجزائية ( النيابة العامة او المتهم ) ولا علي الخصوم في الدعوى المدنية التابع للدعوى الجزائية ولا بغيرهم من الاشخاص الذين يتصلون بالدعوى الجزائية ، فكل من يحضر جلسة محاكمة مخاطبا بالقاعدة الإجرائية .
والجزاء المترتب علي مخالفة القاعدة الجزائية قد يتخذ صورة الجزاء الإجرائي فمثلا من يطلب لأداء الشهادة ويتخلف عن ذلك يجوز للمحكمة الحكم عليه بعد سماع اقوال النيابة العامة بالغرامة التي لا تتجاوز الف درهم ، وفقا لما نصت عليه المادة (37) من قانون الإجراءات الجزائية (فعلي كل من علم بوقوع جريمة مما يجوز للنيابة العامة رفع دعوى عينها بغير شكوي او طلب ان يبلغ النيابة العامة او احد مأموري الضبط القضائي عنها ) في المادة (274/1) من قانون العقوبات الإماراتي رقم (3) لسنة 1987 والتي تنص علي انه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنه او الغرامة كل من علم بوقوع جريمة و امتنع عن إبلاغ ذلك الي السلطات المختصة )
اقرأ أيضاً: قانون الدعوة الجزائية في الإمارات بين يديك
Table of Contents
مصادر القاعدة الإجرائية
ان مصدر القاعدة الإجرائية الجزائية هي القانون المكتوب وهو المصدر الوحيد (التشريع) ونجد ان لها وجودا في العديد من التشريعات ، اول هذه التشريعات الدستور ، فقد نص دستور دولة الإمارات العربية المتحدة لسنة 1971 على عدد من القواعد والضوابط الإجرائية وذلك فيما يتعلف بحماية الحقوق والحريات ومعامة المتهم علي انه برئ الي ان تثبت ادانته بحكم بات ، فنصت المادة (26) على انه ( الحرية الشخصية مكفولة لجميع المواطنين ولا يجوز القبض علي احد او تفتيشه او حجزه او حبسه الا وفق احكام القانون ولا يعرض اي انسان للتعذيب او المعالمة الحاطة بالكرامة).
ونصت المادة (28) (علي مبدأ أن الأصل في التهم البراءة وعلي حق المتهم في توكيل من يدافع عنه اثناء المحاكمة وانه لا يجوز ايذاء المتهم جسمانيا او معنويا )
العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية وغيره من القوانين :-
علاقه قانون الإجراءات الجزائية بقانون العقوبات:-
يشمل القانون الجزائي (القانون الجنائي) مجموعتين من القواعد : الاولي تحدد الجرائم والجزاءات لكل منها (العقوبات والتدابير الاحترازية ) وتنظيم النظرية العامة للجريمة والجزاء الجنائي ، ويطلق على هذه القواعد تسمية قانون العقوبات .
اما المجموعة الثانية من القواعد الشكلية او القواعد الإجرائية التي تبين الإجراءات الواجبة الاتباع عقب ارتكاب الجريمة وتحكم سير جميع الاجراءات اثناء المراحل المختلفة للدعوى الجزائية .
رغم الاختلاف بين قواعد قانون العقوبات وقواعد قانون الإجراءات الجزائية الا انهما ينتمين لفرع واحد من فروع القانون هو القانون الجزائي (الجنائي) بمعناها الواسع وترابطهما علاقة وثيقة وهي علاقة وثيقة وهي علاقة تكاملية ولافائدة من وجود احدهما دون الاخر ، فقانون العقوبات يظل ساكنا علي الرغم من انتهاك نصوصه بارتكاب جريمة من الجرائم ، فانه يستحيل تطبيق قانون العقوبات دون قانون الإجرءات الجزائية الذي يعد أداة لتطبيق قانون العقوبات ، فاذا كانت قاعدة شرعية الجرائم والعقوبات مفادها انه لاجريمه ولا عقوبة الا بنص فان انزال العقوبة بمرتكب الجريمة يتطلب صدور حكم قضائي بها من محكمة مختصة وفقا لإجراءات جزائية ، فبدون وجود قانون الإجراءات الجزائية يغدو قانون العقوبات بلا فائدة .
فقواعد الإجراءات الجزائية وسيلة لتطبيق قواعد قانون العقوبات ، وهما على الرغم من اختلاف من طبيعة قواعدهما وتلتقي على نفس الهدف وهو مكافحة الظاهرة الاجرامية ويقوم قانون العقوبات بذلك من خلال مايتضمنه من قواعد موضوعية تحدد السلوك الذي يعد جريمة والجزاءات التي توقع على مرتكبه ، اما قانون الإجراءات الجزائية فيواجه الظاهرة الإجرامية من خلال مايتضمنه من قواعد شكلية تبين الإجراءات التى تتخذ من لحظة ارتكاب الجريمة وحتي استبقاء حق الدولة في الجزاء الجنائي .
ويترتب على التمييز بين القواعد الموضوعية والقواعد الشكلية نتائج عدة ، فلا يجوز القياس في مجال التجريم والعقاب على مبدا شرعية الجرائم والعقوبات ، اما القواعد الشكلية فالقياس جائز في تفسير قواعدها لأنها قواعد لا تقرر تجريما او عقابا وانما تهدف الى حسن سير العدالة الجنائية ، وتطبق القواعد الشكلية بأثر فوري مباشر بأثر رجعي اذا كان اصلح للمتهم لامجال لها في القواعد الشكلية بعكس القواعد الموضوعية التي يطبق فيها النص العقابي علي ماوقع قبل نفاذه من جرائم اذا كان اصلح للمتهم مادام لم يصدر حكم بات في الدعوى .
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
العلاقة بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية :-
العلاقه بين قانون الإجراءات الجزائية وقانون الإجراءات المدنية علاقه لها جذور تاريخية ، فلم تكن المجتعات القديمة تميز بين قواعد كلا القانونين في الدعاوى حيث الإجراءات واحدة في الدعاوى الجزائية والدعاوي المدنية .
وقد ادي اختلاف طبيعة القواعد الموضوعية التي يتولى كل منهما تطبيقها الي وجود عدة فروق بين الدعوى بين الجزائية والدعوى المدنية ، اهمها :-
ان الدعوى الجزائية دعوى اصلية وضرورية فلا يتصور تطبيق قانون العقوبات دون وجود دعوى جزائية بينما الدعوى المدنية دعوى عارضة ، فاذا ثار نزاع مدني او تجاري فيمكن تسويته بالتراضي او بوسائل غير قضائية صرفه كالتحكيم الذي لا وجود له في الإجراءات الجزائية ، مدى الدعوى الجزائية ومراحلها اكثر من الدعوى المدنية فتمر بمرحلة الاستدال والتحري التي وان كانت ليست من مراحل الدعوى الجزائية لكنها لازمة وفي كثير من الأحيان لمرحلة التحقيق الابتدائي التي تعد أولى مراحل الدعوى الجزائية .
يوجد قواعد في كلا من القانونين لايعرفهما القانون الاخر كالاختصاص القيمي في الإجراءات المدنية والادخال والتدخل والطلبات العارضة ووقف الخصومة وانقطاع سيرها ومصاريف الدعوى ويوجد قواعد ومفاهيم في قانون الإجراءات الجزائية لايعرفها قانون الإجراءات المدنية مثالها الاختصاصات الممنوحة لمأمو الضبط القضائي ، والنيابة العامة ، والتلبس ، والقبض ، والتفتيش ، والحبس الاحتياطي ،والتحقيق وغيرها .
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
نطاق سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية :-
سريان قواعد قانون الإجراءات الجزائية من حيث المكان :-
قانون الإجراءات الجزائية هو وسيلة تطبيق قانون العقوبات ، فكل جريمة يسري عليها قانون العقوبات الإماراتي وفقا لمبدأ الإقليمة والشخصية او العينة او العالمية فهي بذلك تدخل في اختصاص القضاء الجنائي الإماراتي ويحكم الأجراءات التي تطبق عليها قانون الإجراءات الجزائية ، فكل دعوى جنائية تدخل في اختصاص القضاء الجزائي الإماراتي تطبيق عليها قواعد قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي ، سواء وقعت الجريمة على الإقليم الإمارتي ان في الخارج وسواء اكان مقترف الجريمة اماراتي الجنسية ام اجنبيا ، نطاق سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث المكان في الإقليم الوطني على خلاف قانون العقوبات الذي قد تسري احكامه على جرائم ارتكبت خارج الاقليم الوطني وفقا لمبدا الاختصاص الشخصي او العيني او العالمي
سريان قانون الإجراءات الجزائية من حيث الزمان:-
اولا:قاعدة الأثر المباشر لسريان نصوص قانون الإجراءات الجزائية :-
قانون الأجراءات الجزائية شأنه شأن القوانين الاخري تسري بأثر فوري مباشر ، فكل اجراء يتخذ وفقا لنص اجرائي نافذ يكون صحيح حتي ولو تم تعديل او الغاء هذا النص فيما بعد او اصبح الإجراء الذي تم اتخاذه في القانون الملغي غير صحيحا وفقا للقانون الجديد.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا