ما هو قانون حماية المستهلك في الإمارات؟ إليك الجواب

ما هو قانون حماية المستهلك في الإمارات؟ إليك الجواب

 

تعتبر حماية المستهلك من أكثر القضايا التي تمس مختلف المواطنين. حيث إن حقوق المستهلك هي التي تصون مختلف حقوقه عند شراء أي سلعة أو خدمة. ولهذا السبب؛ فقد عمل القانون في الإمارات على توضيح مجموعة كبيرة من الآليات التي تهدف إلى حماية المستهلك.

وفيما يلي سنخصص هذا المقال لتوضيح مختلف حقوق المستهلك والآليات التي تهدف إلى حماية المستهلك. كما سنعرفك ببعض المؤسسات التي تسهر على حماية المستهلك وحقوقه.

حماية المستهلك: مفاهيم أولية

حماية المستهلك: مفاهيم أولية

قبل أن نبدأ في تفصيل قانون حماية المستهلك في الإمارات؛ يتعين علينا أولاً تحديد بعض المفاهيم والمصطلحات التي تساعدنا على فهم هذا القانون بشكل أفضل. ومن هذه المفاهيم نذكر على سبيل المثال:

  • المواصفات القياسية المعتمدة: يُقصد بها المواصفات التي تعتمدها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ويشار إليها بعبارة: «مواصفات قياسية لدولة الإمارات العربية المتحدة».
  • المستهلك: هو كل من يحصل على سلعة أو خدمة – بمقابل أو بدون مقابل – إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
  • المزود: هو كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم الخدمة أو المعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر بها أو يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل في إنتاجها أو تداولها.
  • المُعلن: هو كل من يُعلن عن السلعة أو الخدمة أو يُروج لها باستخدام مختلف وسائل الإعلان والدعاية.
  • السلعة: هي أي منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية للمواد والمكونات الداخلة في المنتج.
  • الخدمة: هي كل عمل تقدمه أية جهة للمستهلك سواء تم ذلك بأجر أو بدون أجر.
  • السعر: يشمل سعر البيع أو بدل الإيجار أو الاستعمال

اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن

ما هي آليات حماية المستهلك في الإمارات؟

نص القانون في الإمارات على أنه للمستهلك الحق في التعويض عن الأضرار الشخصية أو المادية وفقاً للقواعد العامة النافذة، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

كما تتمتع الإدارة بالصفة القانونية في تمثيل المستهلك أمام القضاء، أو أية جهة أخرى يقررها القانون. وأشار قانون حماية المستهلك إلى أنه مع عدم الإخلال بحق الأطراف في اللجوء إلى القضاء، يحق للإدارة مباشرة أية تسوية تتعلق بحماية المستهلكين. في حين يجوز التظلم من قراراتها بهذا الشأن لدى الوزير.

ما هي التزامات المزود تجاه المستهلك في الإمارات؟

ما هي التزامات المزود من أجل حماية المستهلك في الإمارات؟

من أجل توضيح مختلف حقوق المستهلك؛ عمل القانون في الإمارات على تفصيل مختلف الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها مزودو الخدمات المختلفة من أجل حماية حقوق المستهلك على أكمل وجه. ومن أهم هذه الالتزامات نذكر ما يلي:

  • يلتزم المزود برد السلعة أو إبدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها، ويتم الرد أو الإبدال وفقاً للقواعد المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الإعلان عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة؛ بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي.
  • يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بأن يلصق على غلافها أو عبوتها، وبشكل بارز، بطاقة تتضمن بيانات عن نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها واسم المنتج وتاريخ الإنتاج أو التعبئة والوزن الصافي وبلد المنشأ وبلد التصدير (إن وجد) وبيان كيفية الاستعمال (إن أمكن) وتاريخ انتهاء الصلاحية.

مع إرفاق بيان تفصيلي داخل العبوة لمكونات السلعة ومواصفاتها وقواعد استعمالها ومخاطرها وغير ذلك من البيانات باللغة العربية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

  • إذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب على المزود التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر.
  • يلتزم المزود لدى عرض أية سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة. وللمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة وسعرها وأية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
  • وأشار قانون حماية المستهلك في الإمارات إلى أنه يتم سؤال المزود عن الضرر الناجم عن استخدام السلعة واستهلاكها. كما يُسأل عن عدم توفير قطع الغيار للسلع المعمرة خلال فترة زمنية محددة وعن عدم توفير الضمانات المعلن عنها أو المتفق عليها مع المستهلك، وذلك كله وفقاً للقواعد التي تصدر بقرار من الوزير. وإذ كانت السلعة منتجة محلياً قامت مسئولية المنتج والبائع التضامنية عما سبق.
  • وعلى المزود أن يضمن مطابقة السلعة أو الخدمة التي يزود بها المستهلك للمواصفات القياسية المعتمدة المعلن عنها، كما يُسأل عن عدم التقيد بالشروط المتعلقة بالصحة العامة والسلامة.
  • ويلتزم كل وكيل تجاري أو موزع بتنفيذ جميع الضمانات التي يقدمها المُنتج أو الموكل للسلعة محل الوكالة. كما يلتزم عند استغراقه في تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة مدة تجاوز أسبوعين بتوفير سلعة مماثلة للمستهلك يستخدمها دون مقابل إلى أن يقوم الوكيل بتنفيذ تلك الضمانات.
  • كما يلتزم كل مزود للسلعة بتضمين عقوده الالتزام بالإصلاح أو الصيانة أو الخدمة بعد البيع وبإرجاع السلعة خلال فترة زمنية معينة من ظهور عيب فيها.
  • ويلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة، وإلا التزم بإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة، أو بأداء الخدمة ثانية على الوجه الصحيح. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع الخدمات وفترة الضمان المقررة لكل منها.
  • ولا يجوز لأي مزود إخفاء أية سلعة أو الامتناع عن بيعها بقصد التحكم في سعر السوق أو أن يفرض شراء كميات معينة منها أو شراء سلع أخرى معها أو أن يتقاضى ثمناً أعلى من ثمنها الذي تم الإعلان عنه.

 

  • كما نص قانون حماية المستهلك على أنه يتعين على كل مزود فور اكتشافه عيباً في السلعة أو الخدمة من شأنه الإضرار بالمستهلك لدى استعمال السلعة أو الانتفاع بالخدمة بالطريقة الصحيحة؛ أن يبلغ الإدارة والجهات المعنية والمستهلك بالإضرار المحتملة وكيفية الوقاية منها، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

ولا زال بإمكانك أن تعرف المزيد عن آليات حماية المستهلك في الإمارات من هنا.

اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي

مؤسسات من أجل حماية المستهلك في الإمارات

مؤسسات من أجل حماية المستهلك في الإمارات

في إطار العمل على حماية المستهلك بشكل أفضل؛ نص القانون في الإمارات على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تسهر على حماية المستهلك وصيانة حقوقه. ومن بين هذه المؤسسات نذكر ما يلي:

أولاً: إدارة حماية المستهلك واختصاصاتها

في إطار التركيز على حماية المستهلك؛ قد نص القانون في الإمارات على إنشاء إدارة بوزارة التجارة تسمى «إدارة حماية المستهلك». بحيث تتولى هذه الإدارة ممارسة الاختصاصات الآتية:

  • الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
  • التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة في التصدي للممارسات التجارية غير المشروعة والتي تضر بالمستهلك.
  • التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها.
  • مراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من ارتفاعها.
  • العمل على تحقيق مبدأ المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار.
  • تلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات بشأنها أو إحالتها للجهات المختصة، ويجوز أن تقدم الشكوى من المستهلك مباشرة، كما يجوز تقديمها من قبل جمعية حماية المستهلك باعتبارها ممثلة للمشتكي.
  • نشر القرارات والتوصيات التي تساهم في زيادة الوعي لدى المستهلك.

ويمكنك أن تعرف أكثر على اختصاصات إدارة حماية المستهلك من هنا.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا

ثانياً: اللجنة العليا ل حماية المستهلك

كما أشار قانون حماية المستهلك في الإمارات إلى أنه تشكل بناء على اقتراح الوزير لجنة تسمى «اللجنة العليا لحماية المستهلك» تكون برئاسة الوزير، ويدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك، ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

وفي حال حدوث أزمة أو ظروف غير عادية في السوق تؤدي لزيادة غير طبيعية في الأسعار يتخذ الوزير – بناء على توصية اللجنة – إجراءات من شأنها الحد من تلك الزيادة وحماية مصالح المستهلكين وعدم الإضرار بهم.

كما تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مختلف الأسس والإجراءات في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار، وحالات الاحتكار التي يجب اتخاذ تدابير بشأنها.

اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن

ما هي عقوبات انتهاك حقوق المستهلك في الإمارات؟

حماية المستهلك وعقوبات انتهاك حقوق المستهلك في الإمارات؟

بعد أن تعرفنا على مختلف الالتزامات التي يجب أن يلتزم بها مزود الخدمات من أجل حماية المستهلك؛ لابد لنا من الحديث عن العقوبات التي يتم تنفيذها في حال تم انتهاك حقوق المستهلك. ومن بين هذه العقوبات نذكر على سبيل المثال:

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم كل من يخالف أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له. أما إذا لم ينبه المزود إلى خطورة استعمال السلعة أو الخدمة بشكل ظاهر ونتج عن ذلك ضرر كانت العقوبة الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم
  • يحق للمحكمة – في حالة الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المشمولة بأحكام هذا القانون – أن تقضي فضلاً عن العقوبة المقررة بمصادرة أو إتلاف المنتج موضوع الجريمة والمواد والأدوات المستخدمة في إنتاجه.
  • كما تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الفئات والمدد اللازمة لتصحيح الأوضاع بما يتلاءم وأحكام هذا القانون.
  • بينما يحق للوزير في حال عدم تصحيح الأوضاع بعد انقضاء المدة المحددة؛ وقف المنشأة عن مزاولة نشاطها مدة لا تجاوز أسبوعاً ورفع الأمر إلى المحكمة بشأن غلق المنشأة والتصرف في السلع موضوع المخالفة.
  • كما نص قانون حماية المستهلك في الإمارات على أنه يحق للموظفين الذين يصدر بتحديد أسمائهم قرار من وزير العدل بالتنسيق مع الوزير والسلطات المختصة، صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة بمقتضاه. ولهؤلاء الموظفين الحق في الاطلاع على الوثائق والمستندات اللازمة لأداء مهامهم.

مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفاً فيها، لمجلس الوزراء إصدار قرار مسبب منه بناءً على عرض الوزير بالإعفاء من تطبيق بعض أحكام هذا القانون.

ويصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام هذا القانون، كما يصدر الوزير القرارات اللازمة لهذا التنفيذ.

ويمكنك الاطلاع على عقوبات انتهاك حقوق المستهلك في الإمارات بمزيد من التفصيل من هنا.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

 

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

 

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

 

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.