تشغل حقوق المؤلف قطاعاً عريضاً من المؤلفين والمبدعين. حيث إن هذه الحقوق هي التي تحمي إنتاجاتهم من السرقة أو الاستغلال. وقد عمل القانون في الإمارات على تحديد مختلف المسائل المتعلقة ب حقوق المؤلف. وخلال هذا المقال سنحاول استعراض هذه الحقوق بشيء من التفصيل.
Table of Contents
أولاً: مفاهيم أولية:
قبل أن نبدأ في الحديث عن حقوق المؤلف في الإمارات؛ لابد لنا أولاً من تسليط الضوء على بعض المفاهيم المفتاحية التي تساعدنا على فهم مختلف أقسام هذا القانون بشكل أفضل. ومن بين هذه المفاهيم نذكر على سبيل المثال:
- المصنف: كل تأليف مبتكر في مجال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أيا كان نوعه أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
- المؤلف: هو الشخص الذي يبتكر المصنف. ويعد مؤلفاً للمصنف من يذكر اسمه عليه، أو ينسب إليه عند نشره باعتباره مؤلفاً له، ما لم يقم الدليل على غير ذلك. كما يعتبر مؤلفاً للمصنف من ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأية طريقة أخرى؛ بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف.
فإذا قام الشك؛ اعتبر ناشر أو منتج المصنف، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.
- أصحاب الحقوق المجاورة: يُقصد بهم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، المعّرفون في هذا القانون.
- فنانو الأداء: الممثلون، والمغنون، والموسيقيون، والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأية صورة، في مصنفات أدبية أو فنية أو غير ذلك، محمية طبقاً لأحكام هذا القانون أو داخلة في إطار الملك العام.
- منتج التسجيل الصوتي: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة أصواتاً لأحد فناني الأداء، أو غير ذلك من الأصوات.
- هيئة الإذاعة: أية جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي البصري.
اقرأ أيضاً: دليلك لأفضل محامي في دبي
ثانياً: ما هو نطاق حماية حقوق المؤلف في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على بعض المصطلحات الأساسية، وقبل أن نبدأ في تبيين مجموعة من حقوق المؤلف التي أقرها القانون في الإمارات؛ لابد لنا أولاً من تحديد المؤلفات أو المصنفات التي يتم حمايتها وفق هذا القانون، وهو ما يعرف ب “نطاق الحماية”.
حيث يتمتع بالحماية المقررة في قانون حقوق المؤلف جميع مؤلفي المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
- الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
- برامج الحاسب وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
- المحاضرات والخطب والمواعظ والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
- المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
- المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
- المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.
- مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
- مصنفات الرسم بالخطوط أو بالألوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر، وعلى الأقمشة، وعلى الخشب، وعلى المعادن وأية مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
- المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
- مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
- الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
- المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها. وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، كما تشمل الفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي.
وهكذا نكون قد تعرفنا على أغلب المصنفات التي تدخل في نطاق حماية قانون حقوق المؤلف في الإمارات. لننتقل في ما يلي للحديث عن بعض المصنفات التي لا تدخل في نطاق حماية هذا القانون.
حيث لا تشمل الحماية الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة، لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها. كذلك لا تشمل الحماية ما يلي:
- الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
- الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.
- المصنفات التي آلت إلى الملك العام.
وقد أشار قانون حقوق المؤلف في الإمارات إلى أن وزارة الاقتصاد تضع نظاماً لإيداع أو تسجيل حقوق المصنفات أو ما يطرأ عليها من تصرفات لدى الجهة المختصة بها، وفقاً لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتعتبر سجلات الإيداع أو تسجيل الحقوق بوزارة الاقتصاد مرجعاً لبيانات المصنف. ولا يترتب على عدم إيداع المصنف أو تسجيل حقوقه أو ما يطرأ عليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية أو الحقوق التي يقررها قانون حقوق المؤلف.
ومن هنا يمكنك معرفة مزيد من التفاصيل المتعلقة بنطاق حماية حقوق المؤلف.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في أبوظبي؟ اكتشف خدماتنا الآن
ثالثاً: ما هو نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة؟
كما سبق وأشرنا؛ فإن أصحاب الحقوق المجاورة هم فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة. وقد نص قانون حقوق المؤلف في الإمارات على أن فنانو الأداء وخلفهم العام يتمتعون بحق أدبي لا يقبل التنازل أو التقادم. وهذا الحق الادبي يخولهم ما يلي:
- الحق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حياً أو مسجلاً.
- الحق في منع أي تغيير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الإضرار بمكانتهم. وتباشر الوزارة هذا الحق الأدبي بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المنصوص عليها في هذا القانون بهدف المحافظة على أدائهم بالصورة التي أبدع عليها.
في حين يتمتع فنانو الأداء وحدهم بالحقوق المالية التالية:
- الحق في بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.
- الحق في تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي.
- الحق في نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي. وأشار القانون إلى أنه يعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل هذا الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بثها أو إتاحتها بأية وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.
بينما يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية وحدهم بالحقوق المالية الآتية:
- الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم. ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخها أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.
- الحق في نشر تسجيلاتهم بوسائل سلكية أو لا سلكية أو عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.
وتتمتع هيئة الإذاعة وحدها بالحقوق المالية الآتية:
- الحق في منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
- الحق في منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بغير ترخيص منها. ويعد بوجه خاص محظوراً على الغير تسجيل هذه البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخ تسجيلاتها أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إلى الجمهور بأية وسيلة كانت.
ويمكنك أن تتعرف أكثر على نطاق حماية أصحاب الحقوق المجاورة من هنا.
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
رابعاً: ما هي حقوق المؤلف في الإمارات؟
يتمتع المؤلف في الإمارات بمجموعة من الحقوق الأدبية غير القابلة للتقادم أو التنازل عن المصنف وتشمل حقوق المؤلف ما يلي:
- الحق في تقرير نشر المصنف لأول مرة.
- الحق في نسبة المصنف إليه.
- الحق في الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان في التعديل تشويه أو تحريف للمصنف أو إضرار بمكانة المؤلف.
- الحق في سحب مصنفه من التداول، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك. ويباشر هذا الحق عن طريق المحكمة المختصة، مع إلزامه بأن يدفع تعويضاً عادلاً مقدماً إلى من آلت إليه حقوق الاستغلال المالي وذلك في الأجل الذي تحدده المحكمة وقبل تنفيذ الحكم بالسحب، وإلا زال كل أثر للحكم.
- وتجدر الإشارة إلى أنه لا يعد التعديل على العمل المكتوب في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لمكانة المؤلف.
- ويحق للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صاحب حق المؤلف أن يرخص باستغلال المصنف، وبأي وجه من الوجوه، وخاصة عن طريق النسخ بما في ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، أو التمثيل بأية وسيلة، أو البث الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي، أو الأداء أو التوصيل العلني، أو الترجمة، أو التحوير، أو التعديل، أو التأجير، أو الإعارة، أو النشر بأي طريقة من الطرق بما في ذلك إتاحته عبر أجهزة الحاسب أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
خامساً: هل يمكن للمؤلف أن ينقل إلى الغير بعض الحقوق المالية؟
قد نص القانون في الإمارات على أن من ضمن حقوق المؤلف أو خلفه أن ينقل إلى الغير، سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا القانون. ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه. ويكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
ومع عدم الإخلال بجميع حقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا القانون؛ لا يجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.
كما يحق للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال. كما يجوز له التعاقد على أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.
ويوضح قانون حقوق المؤلف في الإمارات أنخ إذا تبين أن هذا الاتفاق المشار إليه مجحف بحق المؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فيجوز للمؤلف أو خلفه أو من يخلفهما أن يلجأ إلى المحكمة المختصة بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.
ولا زال بإمكانك التعرف على المزيد من المعلومات حول حقوق المؤلف من هنا.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
سادساً: الإدارة الجماعية ل حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
بعد أن فصل القانون في الإمارات مختلف حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الخاصة بالفنانين وغيرهم؛ ينتقل القانون ليُفصل دور الإدارة الجماعية لحماية هذه الحقوق. ويُقصد بالإدارة الجماعية هنا مختلف الجمعيات المهنية المتخصصة في إدارة جميع الحقوق المالية للمؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة.
حيث أشار القانون إلى أنه يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها، أو أن يوكلوا جهات أخرى في مباشرة هذه الحقوق. وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقوداً مدنية.
كما تلتزم الجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في هذا القانون بعدم إجراء أي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية أو الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على أن يكون قرارها مسبباً بأحد الأسباب الآتية:
- استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.
- استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائداً مباشراً أو غير مباشر.
وقد نص قانون حقوق المؤلف في الإمارات على أنه لا يجوز للجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ممارسة نشاطها إلا بترخيص سنوي من الوزارة.
فيما يحق للوزارة أن تضع في اللائحة التنفيذية أية قواعد تنظم عمل مثل هذه الجمعيات والجهات، وإدخال التعديل اللازم على قواعد ونظم تراخيصها ومباشرتها لعملها. ويصدر بتحديد الرسوم المقررة على منح الترخيص قرار من مجلس الوزراء.
وتلتزم الجمعيات وغيرها من الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بمسك سجلات بأسماء أعضائها وصفاتهم والأعمال التي تعاقدوا بشأنها، موضحاً بها نوعية العمل والمدة والمبلغ المتفق عليه.
ويتعين عليهم إبلاغ الوزارة بذلك كلما يحدث تغيير في تلك السجلات، وعلى الجمعيات وتلك الجهات التقيد بالقرارات الإدارية الصادرة من الوزارة. ويجوز للوزارة سحب الترخيص في حالة عدم التزام تلك الجمعيات أو الجهات بأحكام القانون واللوائح والقرارات الإدارية المنفذة له.
ولمزيد من المعلومات حول الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ يمكنك الاطلاع على هذا الرابط.
اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.