تعتبر جرائم الإتجار بالبشر من أكثر الجرائم التي تؤثر على أمان أي بلد. ولهذا فإن القانون في الإمارات حدد مختلف الممارسات المتعلقة بجرائم الإتجار بالبشر. بالإضافة إلى أن القانون نص على جميع العقوبات التي يتم تنفيذها في حال وقوع جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات.
وخلال هذا المقال سنتعرف على مفهوم الإتجار بالبشر وفق ما نص عليه القانون في الإمارات. كما سنتعرف على مختلف العقوبات، وبعض المؤسسات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات.
Table of Contents
ما هو الإتجار بالبشر؟
قبل أن نتعرف على عقوبات جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات؛ لا بد لنا أولاً من التعرف على بعض المصطلحات الأولية التي تساعدنا على فهم هذا القانون بشكل أفضل. ومن أهم هذه المصطلحات نجد مفهوم الإتجار بالبشر؛ وهو ما نحاول تعريفه فيما يلي:
حيث أشار القانون في الإمارات إلى أن الإتجار بالبشر يقصد به تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
ومن المفاهيم الأخرى التي فسرها قانون الإتجار بالبشر في الإمارات نجد مصطلح الجماعة الإجرامية المنظمة؛ وهي الجماعة المؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر، يقومون معاً بفعل مدبر بهدف ارتكاب أي من جرائم الإتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى.
كما أشار قانون الإتجار بالبشر في الإمارات إلى وجود تصنيفات مختلفة من جرائم الإتجار بالبشر. ومن بين هذه الأنواع نجد الجريمة ذات الطابع عبر الوطني؛ وهي الجريمة التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط التالية:
- ارتكبت في أكثر من دولة واحدة.
- ارتكبت في دولة واحدة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى.
- ارتكبت في دولة واحدة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة.
- ارتكبت في دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دولة أخرى
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
ما هي عقوبات جرائم الإتجار بالبشر؟
بعد أن تعرفنا على مفهوم جرائم الإتجار بالبشر في قانون الإمارات؛ سنعمل فيما يلي من هذا المقال على تحديد العقوبات التي يتم تطبيقها في حالة إثبات ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر. ومن بين هذه العقوبات نذكر ما يلي:
- جرائم الإتجار بالبشر هي الجرائم التي يتم فيها تجنيد أشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها، أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف أو بإعطاء أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
- يعاقب كل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات.
- بينما يتم تنفيذ عقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان مرتكب الجريمة قد أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا للانضمام إليها.
- إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من المعاقين.
- إذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية.
- إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو من شخص يحمل سلاحاً.
- إذا كان مرتكب الجريمة أحد أعضاء جماعة إجرامية منظمة أو كان قد شارك في أفعال هذه الجماعة مع علمه بأغراضها.
- إذا كان مرتكب الجريمة زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.
- إذا كان موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة.
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من علم بوجود مشروع لارتكاب إحدى جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون ولم يبلغه إلى السلطات المختصة.
في حين يجوز الإعفاء من هذه العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو من أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
- يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من استعمل القوة أو التهديد، أو عرض عطية أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور، أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة أمام أية جهة قضائية في إجراءات تتعلق بارتكاب أية جريمة من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون.
- كما نص قانون جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات على أنه يعاقب بالسجن المؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصله من إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو أخفى شخصاً أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك، أو ساهم في إخفاء معالم الجريمة.
- يعاقب بالسجن المؤقت الذي لا تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد باستعمالها.
- يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم إذا ارتكب ممثلوه أو مديروه أو وكلاؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم الاتجار بالبشر، وذلك دون إخلال بمسؤولية الشخص الطبيعي التابع له. ويجوز للمحكمة فضلا عن ذلك الحكم بحلّه أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد فروعه.
- ويعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
- كما أشار قانون الإتجار بالبشر في الإمارات إلى أنه يعد فاعلاً للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون كل من اشترك في ارتكابها بوصفه شريكاً مباشراً أو متسبباً أو اشترك عن علم في نقل أو إيواء الأشخاص الذين وقعت عليهم إحدى جرائم الإتجار بالبشر، أو قام بحجز الوثائق الخاصة بهم لإيقاع الإكراه عليهم.
- كما يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو الأدوات التي استعملت في ارتكاب أي من جرائم الإتجار بالبشر المنصوص عليها في هذا القانون.
- وأشار القانون إلى أنه يعفى من العقوبات المنصوص عليها كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبيها أو الحيلولة دون إتمامها.
فإذا حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.
اقرأ أيضاً: ما هي أنواع المحاكم في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر
في إطار مكافحة مختلف جرائم الإتجار بالبشر؛ فقد نص القانون على ضرورة إنشاء لجنة مختصة تعمل على مكافحة هذا النوع من الجرائم. فقد نص القانون على أنه تنشأ «اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر». وهي اللجنة التي يصدر بتشكيلها وتحديد رئاستها قرار من مجلس الوزراء وتتكون من ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية بناءً على ترشيحها:
- وزارة الخارجية.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل.
- وزارة العمل.
- وزارة الشؤون الاجتماعية.
- وزارة الصحة.
- جهاز امن الدولة.
- هيئة الهلال الأحمر.
- أية جهة أخرى يصدر بضمها قرار من مجلس الوزراء.
وتختص اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر بمجموعة من الاختصاصات والوظائف؛ والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- دراسة وتحديث التشريعات المنظمة للمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر بما يحقق الحماية المطلوبة لهم وفقاً للمقتضيات الدولية.
- إعداد التقارير عن التدابير التي اتخذتها الدولة لمكافحة الاتجار بالبشر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة.
- دراسة التقارير المتعلقة بموضوع الاتجار بالبشر واتخاذ اللازم بشأنها.
- التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة المعنية من وزارات ودوائر ومؤسسات وهيئات فيما يتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، ومتابعة ما يتم في هذا الشأن.
- نشر الوعي بالمسائل المتعلقة بالاتجار بالبشر عن طريق إقامة المؤتمرات. والندوات والنشرات والتدريب وغيرها بما يحقق أهداف اللجنة.
- المشاركة مع الجهات المعنية في الدولة في المؤتمرات والمنتديات الدولية المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر، ونقل وجهة نظر الدولة في هذه المحافل الدولية.
- القيام بأية أعمال تكلف بها اللجنة في هذا المجال.
ويمكنك أن تكتشف المزيد من اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر من هنا.
وأشار قانون مكافحة جرائم الإتجار بالبشر في الإمارات إلى أنه الجهات المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون لابد أن تلتزم بسرية المعلومات التي تحصل عليها تنفيذاً لأحكام هذا القانون، ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضرورياً لذلك.
وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات. وتطرقنا بشيء من التفصيل إلى الممارسات التي تندرج ضمن الإتجار بالبشر. كما تناولنا مختلف العقوبات التي يتم تطبيقها عند وقوع هذه الجرائم. ويمكنك أن تتعرف على قانون مكافحة الإتجار بالبشر في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.