إن عقوبة التزوير في الإمارات تتناسب مع حجم التأثير السلبي الذي قد يؤدي إليه وقوع هذه الجريمة. وعادةً ما تحرص الدول على تحديد عقوبات رادعة لمحاربة كل أشكال التزوير. وخلال هذا المقال؛ سنتعرف معاً على عقوبة التزوير في الإمارات.
كما سنقدم لك دليلاً للوصول إلى أفضل محامي قضايا التزوير في الإمارات، وهو ما يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
Table of Contents
ماهي عقوبة التزوير في الإمارات؟ – التزوير في القانون الاماراتي
لقد حدد القانون في الإمارات مجموعة من العقوبات التي تنظم عقوبة التزوير في الإمارات والتي تتماشى مع حجم الجريمة التي تم ارتكابها. وفيما يلي سنتعرف على أهم عقوبة التزوير في الإمارات وفق ما نص عليه القانون الإماراتي.
- الحبس بمدة لا تزيد على عشرة سنوات: لكل من يقوم بالتزوير في محرر رسمي
- الحبس لكل من يقوم بالتزوير في محرر غير رسمي
- السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات: كل من زور صورة، أو أصل محرر رسمي، واستعمل الصورة المزورة للمحرر الرسمي لمنفعته مع علمه بالتزوير
- الحبس لمدة لا تزيد عن خمس سنوات: لكل من أصدر شهادة مزورة، أو قام بتحرير بيان مزور بشأن شهادة ميلاد، أو تقرير ولادة، أو مرض، أو عاهة، أو وفاة، سواء كان التزوير من قبل طبيب، أو قابلة، أو مهني الحقل الطبي، أو ما يتصل بمهنته مع علمه بذلك.
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين: أو يغرم بما لا يتجاوز عشرة آلاف درهم، كل من قرر إجراءات غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة، أو الوراثة، أو الوصية الواجبة
- الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو بالغرامة التي لا تتجاوز خمسين ألف درهم: كل من قام بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في تحقيق قضائي، أو إداري
- ويعاقب بذات العقوبة من أفاد بيانات شخصية غير حقيقية وكاذبة لموظف عام أثناء طلبها وفق ما تفتضيه وظيفته.
- يعاقب بجريمة التزوير كل شخص يستعمل محرراً مزوراً وهو عالم بذلك.
- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من استعمل محرراً صحيحاً أو صورته وهو باسم شخص آخر وانتفع به بغير حق.
وهكذا نكون قد تعرفنا على عقوبة التزوير في الإمارات بالتفصيل
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا التزوير في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
والآن؛ وبعد أن تعرفنا على عقوبة التزوير في الإمارات؛ لابد لنا أن نلقي نظرة سريعة على أنواع وأركان التزوير في الإمارات. وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.
اقرأ أيضاً: أفضل مكتب محامي في دبي
ما هو التزوير في الإمارات؟
عرف القانون التزوير في الإمارات على أنه تغيير الحقيقة في محرر رسمي أو عرفي، وهذا التغيير من شأنه إحداث ضرر، وذلك بنية استعماله كمحرر صحيح، وتحقيق الاستفادة المتوقعة من ذلك التزوير أمام الجهات المختصة.
ما هي أركان جريمة التزوير التي تؤدي إلى عقوبة التزوير في الإمارات؟ اكتشفها الآن
لكي يتم اعتبار الجريمة كجريمة تزوير في الإمارات؛ لابد أن تتوفر فيها مجموعة من الأركان الأساسية:
- الركن المادي والمتمثل في طرق التزوير المتعددة
- ركن الضرر: وهو واضح في المحرر الرسمي، وبيانه لا يحتاج إلى إثبات، أما المحرر غير الرسمي فلابد من إثبات ضرره
- الركن المعنوي: يحتاج إلى توافر القصد الجنائي مع توافر العلم والإرادة والقصد الخاص
اقرأ أيضاً: أفضل محامي شركات في دبي وفي الإمارات- تقديم الاستشارات للشركات
ما هي أنواع التزوير التي تستدعي إلى عقوبة التزوير في الإمارات؟
لقد حدد قانون التزوير في الإمارات أنواع التزوير بثلاثة أنواع رئيسية هي:
1- تزوير الوثائق الرسمية
ويشمل هذا النوع تزوير سندات الملكية وشهادات الميلاد والزواج وجوازات السفر وما إلى ذلك. وقد يؤدي ذلك إلى السجن لمدة 10 سنوات أو أكثر. وأشار قانون التزوير في الإمارات إلى أنه يمكن أن يتم تزوير جوازات السفر على مستويين. يتضمن أحدهما تغييرًا جوهريًا في المستند مثل تغيير الصور أو طوابع التأشيرة بحبر مزيف. فيما يشير النوع الآخر إلى جواز سفر حقيقي ولكن يتم انتحال هوية حامل جواز السفر الأصلي. ويرقى هذا النوع الأخير إلى سرقة الهوية وبالتالي تكون عقوبة التزوير في الإمارات أشد في هذه الحالة. كما يمكن أن تحدث سرقة الهوية عبر الإنترنت أيضًا.
ويمكن أن تؤدي سرقة الهوية إلى السجن من 3 إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى الغرامات المالية الشديدة، وقد تصل إلى الترحيل في حالة المقيمين الأجانب.
2- تزوير الالتزامات الحكومية
فيما يتعلق بالمال والسندات والطوابع البريدية وما إلى ذلك. ويؤدي هذا النوع من التزوير في الإمارات إلى السجن لمدة 15 عامًا.
3- تزوير المستندات النظامية
وينطبق هذا النوع على الاتفاقيات أو الفواتير.، وقد يؤدي إلى 3 سنوات من السجن.
وكلا الأنواع الثلاثة يستدعي تطبيق عقوبة التزوير في الإمارات التي سبقت الإشارة إليها في الفقرات السابقة
اقرأ أيضاً: أفضل محامي عمالي في دبي متخصص في جميع القضايا العمالية
ما هي طرق التزوير التي تستوجب عقوبة التزوير في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لقد أشار قانون التزوير في الإمارات إلى وجود مجموعة من طرق التزوير التي يتم الاعتماد عليها، والتي تؤثر على عقوبة التزوير في الإمارات. ومن أهم هذه الطرق نذكر على سبيل المثال:
- إدخال تغيير حقيقي على محرر من خلال إجراء عمليات عليه، سواء بالإضافة، أو الحذف، أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور الموجودة فيه أو عليه، بقصد تغيير حقيقته.
- توقيع، أو تغيير إمضاء، أو وضع ختم مزور، أو بصمة.
- ممارسة الغش والخداع والتدليس من أجل الحصول على إمضاء، أو توقيع، أو ختم، أو بصمة لشخص على محرر ما، دون أن يكون عالماً بمحتوى المحرر.
- صُنع محرر بالتدخل، أو تقليده ونسخه ونسبته إلى الغير بطريقة غير حقيقية.
- تعبئة ورقة على بياض موقعة، أو مبصومة، أو عليها ختم دون رضاً أو موافقة من صاحب الإمضاء أو الختم أو البصمة
- استبدال شخصية، أو انتحال صفتها
- إدراج تحريف للحقيقة
وكما سبق وأشرنا؛ فإن عقوبة التزوير في الإمارات تختلف باختلاف هذه الطرق.
كيف ترفع قضية تزوير في الإمارات؟
كما سبق وأشرنا؛ فإن السلطات القانونية في الإمارات العربية المتحدة لا تتهاون مع جرائم التزوير في الإمارات، ويتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الجرائم.
ويجب على كل ن تعرض لجريمة التزوير في الإمارات أن يعمل على تقديم شكوى في أسرع وقت، وذلك من خلال أن يبدأ على مستوى الشرطة ثم ينتقل إلى النيابة العامة.
ولا زال بإمكانك التعرف أكثر على قانون التزوير في الإمارات.
أفضل محامي قضايا التزوير في الإمارات- مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية
كما سبق وأشرنا؛ فإن التعامل مع جريمة التزوير في الإمارات يستدعي اللجوء السريع إلى محامي متخصص في قضايا التزوير في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا التزوير، والذين قاموا بالترافع في الكثير من القضايا وحققوا نجاحات كبيرة للعملاء.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا التزوير في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.