تعتبر جرائم غسيل الأموال من أكثر القضايا الشائكة التي تؤثر على المسائل الاقتصادية لأي بلد. ولهذا فإن قانون دولة الإمارات فصل في هذا النوع من الجرائم. حيث حدد القانون تفاصيل عمليات غسيل الأموال التي تعد ممنوعة وخارجة عن القانون. كما فسر القانون مختلف العقوبات التي يتم تطبيقها في مختلف الحالات. وهو ما سنحاول التطرق إليه بالتفصيل في هذا المقال.
كما سنتطرق إلى التعريف ببعض الجهات الحكومية التي تلتزم بمكافحة جرائم غسيل الأموال في إطار مجموعة متعددة من الاختصاصات الموكلة إليها. ثم نختتم المقال بالحديث عن التعاون الدولي الذي يتم في إطار مكافحة غسيل الأموال.
Table of Contents
ما هي جريمة غسيل الأموال؟
فسر القانون في الإمارات جريمة غسيل الأموال؛ وأشار إلى أن مرتكب جريمة غسيل الأموال هو كل من أتى عمداً أو ساعد في أي من الأفعال التالية بالنسبة للأموال المتحصلة من أية جريمة من الجرائم:
- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إيداعها بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لها.
- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها.
- اكتساب أو حيازة أو استخدام تلك المتحصلات.
كما أشار القانون إلى أن الأموال المقصودة هي المتحصلة من الجرائم الآتية:
- المخدرات والمؤثرات العقلية.
- الخطف والقرصنة والإرهاب.
- الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البيئة.
- الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية والذخائر.
- جرائم الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام.
- جرائم الاحتيال وخيانة الأمانة وما يتصل بها.
- أية جرائم أخرى ذات الصلة والتي تنص عليها الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها.
كما أشار قانون غسيل الأموال في الإمارات إلى أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية العاملة في الدولة تكون مسؤولة جنائياً عن جريمة غسيل الأموال إذا ارتكبت باسمها أو لحسابها عمداً وذلك دون إخلال بالجزاءات الإدارية المنصوص عليها في القانون.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
عقوبات جرائم غسيل الأموال في الإمارات
بعد أن تعرفنا على تعريف القانون لجرائم غسيل الأموال في الإمارات؛ سنعمل فيما يلي على تحديد عقوبات هذه الجرائم وفق ما نص عليه القانون. وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
- يعاقب كل من يرتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذا القانون بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
- يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1000,000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
- يعاقب بالحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن الإبلاغ عن أي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسيل الأموال.
- يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.
- يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسيل الأموال بقصد الإضرار بشخص أخر.
كما نص القانون على أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم يتم إعفاؤهم من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.
ويمكنك التعرف أكثر على عقوبات جرائم غسيل الأموال من هنا.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
ما هي التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها؟
لقد حدد قانون غسيل الأموال في الإمارات مختلف التزامات الجهات الحكومية فيما يخص هذه الجرائم بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذه الجهات. وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
حيث أشار القانون إلى أنه يحق للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام. في حين يحق للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها.
وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسيل أموال أو مرتبطة بها.
كما نص القانون على أنه لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام. في حين لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
فيما يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.
وأشار القانون في الإمارات إلى أنه تنشأ بالمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسيل الأموال والحالات المشبوهة؛ وترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة.
وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.
وتتولى هذه الوحدة بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا ورد البلاغ بحالات غسيل الأموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال
في إطار مكافحة غسيل الأموال؛ نص القانون على أن وزير المالية والصناعة يُشكل لجنة برئاسة المحافظ تعنى بمواجهة الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال في الدولة تسمى «اللجنة الوطنية لمواجهة غسيل الأموال».
وتتكون هذه اللجنة من ممثل أو أكثر عن الجهات التالية بناء على ترشيحها:
- المصرف المركزي.
- وزارة الداخلية.
- وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف.
- وزارة المالية والصناعة.
- وزارة الاقتصاد والتجارة.
- الجهات المعنية بإصدار الرخص التجارية والصناعية.
- مجلس الجمارك في الدولة.
وتختص اللجنة بما يأتي:
- اقتراح الأنظمة والإجراءات الخاصة بمواجهة غسيل الأموال في الدولة.
- تسهيل تبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات الممثلة فيها.
- تمثيل الدولة في المحافل الدولية المتعلقة بمواجهة غسيل الأموال.
- اقتراح اللائحة التنظيمية الخاصة بعمل اللجنة.
- أية أمور أخرى تحال إليها من قبل الجهات المختصة بالدولة. فيما تحدد مكافأة أعضاء اللجنة بقرار من مجلس إدارة المصرف المركزي، كما تحدد اللائحة التنظيمية مواعيد وطريقة عمل اللجنة.
وأشار القانون إلى أنه على الجهات المعنية بالترخيص والرقابة على المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية أن تضع الآليات المناسبة للتأكد من التزام المنشآت المشار إليها بالأنظمة واللوائح الخاصة بمواجهة غسيل الأموال في الدولة، بما في ذلك رفع تقارير الحالات المشبوهة فور حدوثها إلى الوحدة المشار إليها مسبقاً في هذا القانون.
وعلى جميع الجهات أن تعامل المعلومات التي تحصل عليها، والمتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالسرية ولا تكشف سريتها إلا بالقدر الذي يكون ضروريا لاستخدامها في التحقيقات أو الدعاوى أو القضايا المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون.
ويمكنك التعرف على مزيد من التزامات الجهات الحكومية واختصاصاتها في قضايا غسيل الأموال من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب
التعاون الدولي في جرائم غسيل الأموال
لمكافحة غسيل الأموال على نطاق أوسع؛ حدد القانون في الإمارات مجموعة من الإجراءات التي تحمل طباع التعاون الدولي للحد من جرائم غسيل الأموال.
حيث نص القانون على أنه يجوز للسلطة القضائية المختصة بناء على طلب من سلطة قضائية بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها أو بشرط المعاملة بالمثل إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه في الدولة، أن تأمر بتعقب أو تجميد أو وضع الحجز التحفظي على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط الناتجة عن جريمة غسيل الأموال أو مستخدمة فيها.
في حين يجوز الاعتراف بأي حكم أو أمر قضائي ينص على مصادرة أموال أو متحصلات أو وسائط متعلقة بجرائم غسيل الأموال يصدر من محكمة أو سلطة قضائية مختصة بدولة أخرى تربطها بالدولة اتفاقية مصدق عليها.
ويمكنك التعرف على مزيد من تفاصيل قانون جرائم غسيل الأموال من هنا.
وهكذا نكون قد تعرفنا أغلب المواد والقوانين المتعلقة بجرائم غسيل الأموال؛ بدايةً من التعريف وتحديد الجرائم المختلفة التي يتم تصنيفها ضمن بند غسيل الأموال في الإمارات. وصولاً إلى تحديد العقوبات المختلفة التي يتم تطبيقها عند حدوث غسيل الأموال.
ونكون قد تعرفنا كذلك على بعض الهيئات الحكومية التي تعمل على رصد جرائم غسيل الأموال ومكافحتها في إطار مجموعة من الاختصاصات الموكلة إليها.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.