تتعدد القضايا التي تحتاج إلى محامي جنائي في الإمارات. ولا بد أن يتحلى محامي جنائي في الإمارات بالكثير من المهارات وأن يكون ذا خبرة طويلة في التعامل مع القضايا الجنائية. ولهذا يقدم لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر محامي جنائي في الإمارات. وسنتعرف فيما يلي على دور ومواصفات محامي جنائي في الإمارات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
Table of Contents
ما هي أنواع الجرائم التي يترافع فيها محامي جنائي في الإمارات؟
وقد فصّل القانون في أنواع الجرائم الرئيسة التي يمكن ل محامي جنائي في الإمارات البحث فيها:
- الجناية: وهي تعدّ من الجرائم الكبرى التي على المتهم أن يواجه فيها بحسب كيفية ارتكاب الجرم عقوبات القصاص أو الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المخصص. وفي هذه الجرائم؛ يحاول محامي الجنايات أو محامي الدفاع الجنائي التماس التخفيف في الحكم عن المتهم أو نفي التهمة بالأدلة والبراهين والحجج التي يتبناها القانون.
- الجنحة: وتعدّ أخفّ في أحكامها من الجناية. فإذا ما تولى محامي جنائي مهمة الدفاع عن متهم في جريمة من الجرائم التي يعدّها القانون جنحة فعليه أن يضع في دراسته أحكاماً قد تصدر عن المنظومة القضائيّة: الحبس أو الغرامة التي قد تزيد عن ألف درهم إماراتي، وذلك ما تحدده طبيعة الجنحة المرتكبة، ومهارة محامي الجنايات في التماس الأعذار المخففة.
محامي جنائي متخصص في القضايا الجنائية | أقوى محامي جنائي في الإمارات | رقم محامي جنائي في الإمارات 00971503453885
اقرأ أيضاً: قانون الدعوة الجزائية في الإمارات بين يديك
هل تبحث عن أفضل محامي جنائي في الإمارات متخصص في قضايا الجنايات؟ تعرف عيه الآن
قبل أن نتعرف على مهام محامي جنائي في الإمارات؛ لابد لنا أن نعرف أولاً ما هو المقصود بالقضايا الجنائية. ويمكننا تعريف قضايا الجنايات في الإمارات على أنها مختلف قضايا المجتمع التي تعد جرائماً وتمس أحكاماً نص عليها القانون، ويتمّ الترافع فيها بطريقة توجيه التهم إلى الأطراف المتهمة وتتم محاولة نفيها من طرف محامي جنائي، وفق القاعدة العامّة السائدة “كلّ متهم بريء حتّى تثبت إدانته”.
وبالتالي فإن محامي جنائي في الإمارات أو محامي الجنايات هو رجل القانون الذي يتولى الدفاع عن المتهمين في هذه القضايا، ويقوم بأعمال الدفاع والترافع أمام المحاكم. وتُطلق عليه مجموعة من الألقاب الأخرى مثل:
- محامي جنائي
- محامي جزائي
- محامي جنايات
- محامي جرائم
- محامي جنح
- محامي الدفاع الجنائي
- محامي الدفاع
ما هي مواصفات أفضل محامي جنائي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
سبق وأشرنا إلى أهمية دور محامي الجنايات في القضايا الجنائية، ولكن المحامي يجب أن يتوفر على مجموعة من الإمكانيات التي تؤهله لمزاولة مهنته بشكل سليم. حيث يقع على عاتق كل محامي جنائي مدافع عن المتهم بجريمة جنائية أن يصدر في دراسته للقضية عن عدّة منطلقات تراعي بالدرجة الأولى أخلاقيات وتقاليد مزاولة مهنة المحاماة ومن أهم هذه الأسس:
أولاً: أخلاقيات مهنة المحاماة:
- أن يلتزم التزاماً كاملاً وتامّاً ببنود ميثاق مزاولة مهنة المحاماة.
- لا بدّ لكل محامي جنائي من أن يضع نصب عينيه وفي ذاكرته ذلك اليمين المؤدى الذي يحثّ على تمثّل الأخلاق خلال ممارسة مهنة المحاماة.
- لا فرق بين تخصصات مهنة المحاماة من حيث الأخلاقيات التي لا بدّ من توفرها على الصعيد الشخصيّ عند كل محامي سواء كان محامي عقاري أو محامي مدني أو محامي جزائي إذ إن الإخلاص والثقة والأمانة والحرص والعناية التامّة والحفاظ على سريّة القضية وفق ما تتطلبه ضمن الأطر القانونية.
ثانياً: الصفات المهنية لأفضل محامي جنائي في الإمارات
بعد أن تعرفنا على الأخلاقيات التي يجب أن يلتزم بها محامي الجنايات؛ لابد لنا أن نسلط الضوء على الكفاءات المهنية والعملية التي يجب أن تتوفر في المحامي الجنائي الذي يقدمه لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.
إن الدور الأساس لأي محامي جنائي هو العمل على إظهار براءة الشخص المدان أو المتهم بتهمة ما أو أن يثبت إدانة شخص بهذه التهمة. ولكي يقوم المحامي بهذا الدور بمهنية عالية؛ لا بد من أن يتوفر على مجموعة من الصفات المهنية مثل:
- امتلاك مهارات العرض والإقناع: فلا بد أن يمتلك الأدوات اللغوية اللازمة، وأن يكون فصيحاً متكلماً قادراً على صناعة الثقة بين الاطراف، بالإضافة إلى قدرته على الجدال والإقناع.
- قوة الملاحظة وسرعة البديهة: فينبغي على كل محامي جنائي أن يتمتع بالفطنة والبداهة، وأن يكون حاضر الذهن، سريع الفهم يستطيع المبادرة بالحجّة ومواجهة حجّة الطرف الآخر، واستخراج البراهين والأدلة.
- تقديم الاستشارات القانونية اللازمة: فأي محامي جنائي متميز؛ يجب أن يكون خبيراً بمختلف أنواع القضايا الجنائية ولا بد أن يكون قادراً على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في أي وقت.
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي جنائي في الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم
متى يمكنك الاستعانة بمحامي جنائي في الإمارات؟
تختلف أنواع القضايا القانونية وتتفرع إلى حالات متعددة، وهناك قانون خاص بكل نوع من هذه الأنواع. وبالتالي يقسم القانون الجرائم والقضايا القانونية إلى فروع متخصصة، من أجل أن يحدد آليات التعامل وفق كل فرع.
ما هو دور محامي جنائي في الإمارات؟ ما وظيفة محامي الجنايات في الإمارات؟
تعتبر القضايا الجنائية وما يتفرع عنها من أخطر القضايا القانونية التي تحتاج إلى محامي جنائي في الإمارات متخصص وذي خبرة طويلة لأنها تتطلب دقّة تامّة وحذر كبير من المحامي الجنائي عند المرافعة فيها أو عند دراسة القضية بشكل عام.
ما هي أنواع القضايا التي يتولاها محامي جنائي في الإمارات؟ اكتشف الآن
بعد أن تعرفنا على دور محامي جنائي في الإمارات في قضايا الجنايات؛ سنتعرف فيما يلي على أنواع القضايا التي توكل إلى محامي جنائي في دبي. وقد نصّ القانون في دولة الإمارات العربيّة المتحدة على ثلاثة أنواع من القضايا الجنائية التي يمكن لكلّ محامي جنائي أن يترافع في إحداها:
- جرائم الحدود: وهي جرائم تطبق وفق أحكام الشريعة وأحكام القانون، فتحتاج إلى محامي جنائي للبحث والاستشارة والترافع فيها.
- جرائم القصاص الوديّة: ومن المفيد في هذا النوع من الجرائم لابد من التماس الاستشارات القانونية من محامي جنائي خبير وماهر، والاعتماد على مشورته
- الجرائم التعزيرية: ويقدّم لك محامي جنائي في الإمارات كلّ ما تحتاجه من استفسارات قانونية وشؤون الترافع والتقاضي أمام المحاكم.
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي جنائي في الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
والآن سنتعرف على بعض التفاصيل المرتبطة بالدعوى الجزائية في الإمارات، مثل متى تنقضي الدعوى الجزائية؟ وهل يمكن أن تكون مرتبطة بدعوى مدنية؟
اقرأ أيضاً: ما هي الإجراءات المدنية في محاكم الإمارات؟ إليك الجواب
متى يحدث انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على أنواع القضايا ودور محامي جنائي في الإمارات؛ يبدو لنا سؤالاً في غاية الأهمية، وهو الذي يتعلق بحالات انقضاء هذه الدعوى الجزائية، وهو أمر وارد الحدوث بطبيعة الحال. ولهذا سنتعرف فيما يلي على الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات، حيث نص القانون على أنه:
- تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
- كما تنقضي الدعوى الجزائية في الإمارات بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى، وبمضي ثلاث سنين في مواد الجنح، وسنة في مواد المخالفات، ويتم احتساب ذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
- ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
- كما نص قانون الدعوى الجزائية في الإمارات على أنه تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
- وفي حال تعدد المتهمين؛ فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
ما هي الدعوى المدنية المرتبطة ب الدعوى الجزائية في الإمارات؟
لقد فصل قانون الدعوى الجزائية في الإمارات مجموعة من الحالات التي قد تقترن مع الدعوى الجزائية. ومن أشهر هذه الحالات نجد الدعوى المدنية التي قد ترتبط بالدعوى الجزائية أمام المحاكم في الإمارات. وهنا وضح القانون مجموعة من المواد التي تنظم هذه الممارسة، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- أعطى قانون الدعوى الجزائية في الإمارات لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، الحق في أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
- فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها، إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
- أما إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً، وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية.
- وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً، وجب على المحكمة أن تعين له بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً.
- وأوضح قانون الدعوى الجزائية في الإمارات أنه يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
- ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخل أي منهما.
- كما أعطى قانون الدعوى الجزائية في الإمارات للمتهم الحق في أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه. وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.
- وإذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
- كما أعطى القانون في الإمارات للمدعي بالحقوق المدنية الحق في أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
- وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه. ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة.
- وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
وبإمكانك التعرف أكثر عن الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: أفضل محامي مخدرات في الإمارات.. محامي متخصص في قضايا المخدرات
ما هي حالات التلبس بالجريمة في الإمارات؟
أوضح قانون الدعوى الجزائية في الإمارات، حالات التلبس بأن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وقد حدد القانون بعض الممارسات التي يتم تنفيذها في حالات التلبس بالجريمة، وهي:
- على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله. بينما يتعين على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.
- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
- وفي حال خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر. وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.
ويمكنك التواصل مع أقوى وأفضل محامي جنائي في الإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم 00971503453885
اقرأ أيضاً: تعرف على عقوبة حيازة المواد المخدرة في الإمارات- دليلك لأفضل محامي