ما هو قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات؟ إليك الجواب

ما هو قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

تعتبر مهنة الطب من أكثر المهن المطلوبة في مختلف دول العالم. وتعتبر الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي تستقطب الأطباء. ولهذا سنعمل في هذا المقال على تقديم قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات.

ما هي شروط الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات؟

نص القانون على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة الطب البشري في الشركات أو في العيادات أو المستشفيات الخاصة أو في المؤسسات أو المنشآت الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة الصحة ومسجلاً لديها وفقاً لأحكام هذا القانون.

وهو ما يوضح لنا أهمية الحصول على هذا الترخيص، وفيما يلي سنتعرف على المزيد من المواد التي تنظم آليات الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات، وهي:

  • يشترط في طالب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري أن يكون طبيباً حائزاً على إجازة في الطب (شهادة البكالوريوس) من إحدى كليات الطب في الدول العربية أو الأجنبية المعترف بها من قبل الدولة التي تتبعها تلك الكلية.
  • وأن يكون المتقدم قد أمضى السنة التدريبية (سنة الامتياز) أو ما يعادلها بعد حصوله على تلك الإجازة.
  • فإذا كان طالب الترخيص من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان طلب الترخيص عن مزاولة المهنة كطبيب عام، تعين فضلاً عن الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يكون طالب الترخيص قد زاول مهنة الطب البشري مدة لا تقل عن سنتين بعد السنة التدريبية (سنة الامتياز) أو ما يعادلها.

اقرأ أيضاً: ما هي أنواع عقود العمل في الإمارات؟ إليك الجواب

ما هي الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب في الإمارات؟

ما هي الوثائق اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب في الإمارات؟

نص القانون في الإمارات على أنه يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البشري إلى وزارة الصحة مشفوعاً بالمستندات الآتية:

  • أصول الشهادات العلمية الحاصل عليها الطالب أو وثيقة رسمية تثبت الحصول عليها مع ترجمة معتمدة لها إلى اللغة العربية إذا كانت تلك الشهادات أو الوثائق محررة بلغة أجنبية. ويجب أن تصدق هذه الشهادات من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها الطالب على الشهادة أو الوثيقة، ومن البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بها إن وجدت.
  • وثيقة رسمية مصدقة من الجهات المختصة تثبت تاريخ ميلاد الطالب وجنسيته.
  • شهادة من سلطات الدولة التي كان الطالب يعمل بها قبل تقديم الطلب تثبت حسن سلوكه وعدم سبق صدور حكم جنائي عليه في جريمة مخلة بالشرف أو بما يمنع من مزاولة المهنة.

ويجب أن تصدق هذه الشهادة من وزارة الخارجية بالدولة التي حصل منها الطبيب على هذه الشهادة وكذلك من البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لدولة الإمارات العربية المتحدة بها إن وجدت.

  • وثيقة معتمدة من الجهات المختصة تثبت مزاولة الطالب لمهنة الطب البشري مدة لا تقل عن سنتين بعد قضائه السنة التدريبية (سنة الامتياز) أو ما يعادلها إذا كان الطالب من غير مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وكان طلب الترخيص عن مزاولة المهنة كطبيب عام
  • فإذا كان الطالب يرغب في قيده كطبيب أخصائي في أحد فروع الطب وجب أن تتوفر فيه الشروط التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
  • شهادة تثبت لياقة الطالب الصحية لمزاولة المهنة تصدر من لجنة مؤلفة من ثلاثة أطباء من مواطني الدولة الأصليين تشكل بقرار من وزير الصحة.
  • ثلاث صور فوتوغرافية للطالب قياس 4 × 6.

اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات

الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب في الإمارات

الحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب في الإمارات

ينشأ بوزارة الصحة سجل لقيد الأطباء الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة وينقسم هذا السجل إلى:

  • سجل الأطباء العامين.
  • سجل الأطباء الأخصائيين.

ويتم القيد في السجل بعد دفع الرسم المقرر لذلك. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي يشتمل عليها قرار من وزير الصحة.

ويسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الأطباء بوزارة الصحة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة.

وأشار القانون في الإمارات إلى أنه تحدد بقرار من وزير الصحة الشروط الصحية والفنية لعيادات الأطباء. وعلى كل طبيب أعطي ترخيصاً بمزاولة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ويرغب في فتح عيادة خاصة؛ أن يخطر وزارة الصحة بكتاب مسجل بعنوان العيادة التي اختارها لعمله وذلك قبل مباشرته العمل فيها.

وللوزارة الحق في عدم السماح للطبيب بمزاولة العمل في تلك العيادة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية، كما لها أن تكلف الطبيب باستكمال النقص فيها. وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغيير لمكان العيادة.

 

أما إذا غادر الطبيب صاحب العيادة دولة الإمارات العربية المتحدة لأية مدة كانت؛ وجب عليه أن يغلق عيادته مدة غيابه، وأن يخطر بذلك وزارة الصحة كتابة ما لم يكن قد قدم طلباً إليها للترخيص لطبيب آخر مستوف للشروط بالعمل في عيادته خلال فترة غيابه ووافقت الوزارة كتابة على هذا الطلب.

ولا يجوز للطبيب المرخص له بمزاولة المهنة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن يتخذ أكثر من عيادة واحدة ولا أن يتخذ عيادة له في صيدلية أو مخزن للأدوية أو مكتب للدعاية الطبية أو في أي محل ملحق بأحد هذه الأمكنة أو متصل بها بأي وجه.

وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجوز فتح مختبرات طبية للتحليل المخبري الجرثومي أو الكيماوي أو العضوي أو الغذائي أو ما شابهها، وكذلك عيادات الأشعة أو النظائر المؤينة أو العلاج الطبيعي أو المستشفيات الخاصة إلا بترخيص من وزارة الصحة يصدر وفق الشروط والأحكام التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وبشرط أن يكون المسئول عنها أخصائياً في عمله.

اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الكفالة في الإمارات

ما هي أخلاقيات مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات؟

ما هي أخلاقيات مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات؟

بعد أن يحصل الطبيب على تصريح مزاولة مهنة الطب في الإمارات؛ فلابد عليه أن يخضع لمجموعة من الأخلاقيات التي تتطلبها مهنة الطب. وفيما يلي يمكننا اختصار هذه الأخلاقيات وفق ما نص عليها القانون في الإمارات:

  • على كل طبيب رخص له بمزاولة المهنة أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه مهنة الطب من الدقة والأمانة وأن يعمل على المحافظة على كرامة وشرف المهنة.
  • لا يجوز لأي طبيب أن يفشي سراً خاصاً وصل إلى علمه بسبب مزاولته المهنة؛ سواء كان المريض قد عهد إليه بهذا السر وأتمنه عليه أو كان الطبيب قد اطلع عليه بنفسه. ومع ذلك لا يسري الحظر المتقدم في أي حال من الأحوال الآتية:
  • إذا كان إفشاء السر بناء على طلب صاحبه.
  • إذا كان إفشاء السر لمصلحة الزوج أو الزوجة وأبلغ شخصياً لأي منهما.
  • إذا كان الغرض من إفشاء السر منع وقوع جريمة ويكون الإفشاء في هذه الحالة للسلطة الرسمية المختصة فقط.
  • إذا كان الطبيب مكلفاً من قبل إحدى شركات التأمين على الحياة بالكشف على عملاء الشركة ويكون إفشاء السر في هذه الحالة لشركة التأمين المعنية فقط.
  • وإذا اشتبه الطبيب في إصابة مريض بأحد الأمراض السارية وجب عليه إبلاغ وزارة الصحة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
  • وفي حالة الاشتباه بإصابة المريض بأحد الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي يجب التحقق من عنوان المريض والإبلاغ عنه فور اكتشاف الحالة إذا لم يكن التحفظ عليه في العيادة ممكناً.

وأشار القانون في الإمارات إلى أن الأمراض التي تستوجب الحجر الصحي هي الطاعون والكوليرا والجدري والتيفوس والحمى الصفراء والحمى الراجعة وأية أمراض وبائية أخرى تستوجب الحجر الصحي يصدر بها قرار من وزير الصحة.

  • لا يجوز للطبيب أن يأوي المرضى في عيادته باستثناء حالات الإسعاف العاجل في البلد الذي لا يوجد فيه مستشفى حكومي أو خاص. على ألا تزيد مدة بقاء المريض في العيادة في هذه الحالة على ثمان وأربعين ساعة ريثما يؤمن نقله إلى بيته أو إلى أقرب مستشفى.
  • لا يجوز للطبيب إجراء أية عملية جراحية تستلزم إعطاء المريض مخدراً من أي نوع كان إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الصحة ولا يعطى الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الإمكانيات اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات.
  • لا يجوز للطبيب بيع الأدوية للمرضى إلا في حالات الإسعاف العاجل، كما لا يجوز له الاشتراك مع صاحب صيدلية أو صاحب مخزن للأدوية أو الدعاية لترويج بعض الأدوية لقاء نفع خاص أو توجيه المرضى لشراء الأدوية من صيدلية معينة. ولا يجوز بأي حال بيع النماذج الطبية.
  • كما أنه لا يجوز للطبيب أن يقوم بالدعاية لنفسه مباشرة أو بالوساطة وبأي طريق من طرق النشر أو الدعاية. في حين يجوز له أن يعلن في الصحف عن مكان عيادته سواء عند بدء العمل فيها أو عند تغييرها أو في حالة سفره أو عودته من إجازة تزيد مدتها على شهر. ويكون الإعلان لمدة لا تزيد على أسبوع وبطريقة لا يكون فيها معنى الدعاية.
  • يحظر على الطبيب كتابة الوصفات الطبية برموز أو إشارات غير متعارف عليها أو إعطاء تقرير أو شهادة مغايرة للحقيقة
  • ولا يجوز أن يمتنع الطبيب عن علاج مريض أو إسعاف مصاب ما لم تكن حالته خارجة عن اختصاصه. وعليه في هذه الحالة أن يجري له الإسعافات الأولية اللازمة ثم يوجهه إلى أقرب مستشفى حكومي إذا رغب في ذلك.
  • وأكد قانون مزاولة الطب في الإمارات على أنه لا يجوز للطبيب أن يجري عملية إجهاض، أو أن يصف أي شيء من شأنه إجهاض امرأة.

على أنه إذا كان في استمرار الحمل خطر على حياة الحامل؛ فيجوز إجراء عملية الإجهاض في هذه الحالة بالشروط الآتية:

  • أن يتم الإجهاض بوساطة طبيب متخصص في أمراض النساء وبموافقة طبيب آخر متخصص في سبب الإجهاض.
  • أن يحرر محضر بتقرير السبب المبرر للإجهاض بمعرفة الأطباء المعنيين. على أن يوقع عليه زوج المريضة أو وليها بما يفيد الموافقة على إجراء عملية الإجهاض ويحتفظ كل طرف من الأطراف المعنية بنسخة منه.
  • ويحظر على الطبيب القيام بأي عمل مخل بالاحترام المتبادل بين أعضاء المهنة الطبية، وبوجه خاص لا يجوز لأي طبيب أن يحط من كرامة زميل له أو أن ينتقص من مكانته العلمية أو الأدبية أو أن يسعى بطريقة غير مشروعة للحلول محله في علاج مريض أو في أي عمل يتعلق بالمهنة.
  • وإذا اضطر الطبيب إلى التوقف عن علاج أحد المرضى لأي سبب؛ فعليه أن يعطي المريض تقريراً بالمعلومات التي يعتقد أنها لازمة لاستمرار العلاج. وعلى الطبيب في حالة وفاة أحد مرضاه الذين يعالجهم أن يخطر السلطات الطبية المختصة بحدوث الوفاة، وأسبابها فور حصولها وعلمه بذلك، وأن يعطي ورثته بناء على طلبهم شهادة بأسباب الوفاة
  • ولا يكون الطبيب مسئولاً عن النتيجة التي يصل إليها المريض إذا تبين أنه بذل العناية اللازمة ولجأ إلى جميع الوسائل التي يتبعها الشخص المعتاد من أهل فنه في تشخيص المرض ووصف العلاج.

اقرأ أيضاً: ما هي أنواع عقود التأمين في القانون الإماراتي؟

ما هي عقوبات الإخلال بقانون مزاولة مهنة الطب في الإمارات؟

ما هي عقوبات الإخلال بقانون مزاولة مهنة الطب في الإمارات؟

نص القانون في الإمارات على أن هناك بعض الحالات التي يتعرض فيها الطبيب للمساءلة. حيث يكون الطبيب مسئولاً في أي من الأحوال الآتية:

  • إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وكان هذا الخطأ راجعاً إلى جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب الإلمام بها سواء من حيث تشخيص المرض أو وصف العلاج المناسب.
  • إذا ارتكب خطأ ترتب عليه الإضرار بالمريض وكان هذا الخطأ راجعاً إلى إهماله أو امتناعه عن بذل العناية اللازمة.
  • إذا أجرى على المريض أبحاثاً أو تجارب علمية غير معتمدة فنياً وترتب على ذلك الإضرار به.

وفيما يلي سنتعرف على مجموعة من العقوبات التي يتم تطبيقها عند الإخلال بقانون مزاولة الطب في الإمارات. حيث نص القانون على أنه:

  • مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء أو أي قانون آخر؛ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
  • كل شخص لم تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت مهنة الطب البشري.
  • كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة مهنة الطب البشري دون وجه حق.
  • كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب البشري.
  • كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البشري وجد عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب البشري.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق العيادة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب منتهياً كما يشطب اسمه من سجل الأطباء وذلك كله اعتباراً من تاريخ صدور الحكم النهائي.

  • يعاقب بغرامة لا تقل عن 1000 درهم ولا تزيد على 5000 درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه. وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق عيادة الطبيب إلى أن يحصل على الترخيص.
  • مع مراعاة ما نص عليه في المادة (22) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات كل طبيب باشر إجهاض امرأة حبلى عمداً بإعطائها أدوية. أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، او بإرشادها إليها سواء كان الإجهاض برضائها أو بغيره.
  • فإذا أفضى الإجهاض إلى موت المجني عليها تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة ما في عيادة الطبيب من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة، وتغلق العيادة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها. ولا يخل ما تقدم بحق اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون في سحب الترخيص الممنوح للطبيب بمزاولة المهنة وشطب اسمه من سجل الأطباء.
  • كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون تعتبر مخالفة تأديبية يعود أمر النظر فيها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون. والعقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على الطبيب المخالف هي:

 

  • توجيه النظر.
  • الإنذار.
  • الإيقاف عن العمل لمدة لا تجاوز سنة واحدة.
  • سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء. وترفع اللجنة قراراتها إلى وزير الصحة لاعتمادها. ولا تخل القرارات الصادرة عن اللجنة بالمسئولية الجزائية التي قد تترب على المخالفة.

ويمكنك أن تتعرف بمزيد من التفصيل على قانون مزاولة مهنة الطب البشري في الإمارات.

اقرأ أيضاً: ما هي ساعات العمل الرسمية في الإمارات؟ إليك الجواب

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.