يتميز النظام القضائي في الإمارات بتنظيمه لمختلف الإجراءات القانونية. ومن بين هذه الإجراءات، نجد قانون الدعوى الجزائية في الإمارات، الذي ينظم أحوال رفع الدعوى الجزائية في الإمارات، ومتى يمكن انضاء هذه الدعوى، وما مدى ارتباط الدعوى الجزائية بالدعوى المدنية، وماذا يحدث في حالات التلبس بالجريمة، وغيرها من الأمور التي سنحاول التعرف عليها خلال هذا المقال.
Table of Contents
ما هي أحوال رفع الدعوى الجزائية في الإمارات؟
قبل أن ندخل في تفاصيل الإجراءات القانونية التي يتم العمل بها في حالات الدعوى الجزائية؛ لابد لنا أولاً من التعرف على أحوال رفع الدعوى الجزائية، والتي يمكننا تلخيصها وفق ما يلي:
- تختص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية في الإمارات ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها إلا في بعض الأحوال المبينة في القانون.
- لا يجوز التنازل عن الدعوى الجزائية أو وقف أو تعطيل سيرها إلا في بعض الأحوال المبينة في القانون.
- يقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها.
- ولا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في الجرائم التالية إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه أو ممن يقوم مقامه قانوناً:
- السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة وإخفاء الأشياء المتحصلة منها إذا كان المجني عليه زوجاً للجاني أو كان أحد أصوله أو فروعه، ولم تكن هذه الأشياء محجوزاً عليها قضائياً أو إدارياً أو مثقلة بحق لشخص آخر.
- عدم تسليم الصغير إلى من له الحق في طلبه ونزعه من سلطة من يتولاه أو يكفله.
- الامتناع عن أداء النفقة أو أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن المحكوم بها.
- سب الأشخاص وقذفهم.
- الجرائم الأخرى التي ينص عليها القانون.
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
- وإذا تم القبض على الجاني متلبساً يجوز تقديم الشكوى إلى أحد رجال السلطة العامة الذي يحضر إلى موقع الجريمة.
- وفي حال تعدد المجني عليهم في الجرائم المنصوص عليها، فيكفي أن تقدم الشكوى من أحدهم.
- وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر مقدمة ضد الباقين.
- إذا كان المجني عليه في جريمة من الجرائم المشار إليها، لم يتم خمس عشرة سنة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه.
- لمن قدم الشكوى في الجرائم المشار إليها أن يتنازل عن الشكوى في أي وقت قبل أن يصدر في الدعوى حكم بات. وتنقضي الدعوى الجزائية بالتنازل.
- وفي حالة تعدد المجني عليهم لا ينتج التنازل أثراً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى. وفي حالة تعدد المتهمين فإن التنازل عن الشكوى بالنسبة لأحدهم يحدث أثره بالنسبة إلى الباقين.
- كما أشار قانون الدعوى الجزائية في الإمارات إلى أنه إذا تبين للمحكمة الجزائية أن هناك متهمين آخرين لم ترفع عليهم الدعوى الجزائية أو أن هناك وقائع أخرى لم تكن قد أسندت إلى المتهمين فيها، أو إذا تبين لها وقوع جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها، فلها أن تحيل أوراق الدعوى إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها.
- وللمحكمة الجزائية إذا وقعت جريمة تعد على هيئتها أو على أحد أعضائها أو أحد العاملين بها، أو كان من شأنها الإخلال بأوامرها أو بالاحترام الواجب لها أو التأثير في أحد أعضائها أو أحد من الشهود فيها، وكان ذلك في صدد دعوى منظورة أمامها، ففي هذه الحالات يكون للمحكمة الحق في أن تحيل المتهم للنيابة العامة للتحقيق.
- وإذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة فللمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال على المتهم وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة، ويكون الحكم نافذاً ولو حصل استئنافه، وإذا كانت الجريمة جناية أو جنحة شهادة زور، تأمر المحكمة بتوقيف المتهم وتحيله للنيابة العامة.
- وفي جميع الأحوال الأخرى، فقد منح قانون الدعوى الجزائية في الإمارات للمحكمة الحق في أن تأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك.
ولمزيد من المعلومات المفصلة؛ يمكنك الاطلاع على أحوال رفع الدعوى الجزائية.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العقوبات الإماراتي؟ اكتشف الجواب
متى يحدث انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على حالات رفع الدعوى الجزائية في الإمارات؛ يبدو لنا سؤالاً في غاية الأهمية، وهو الذي يتعلق بحالات انقضاء هذه الدعوى، وهو أمر وارد الحدوث بطبيعة الحال. ولهذا سنتعرف فيما يلي على الأسباب التي قد تؤدي إلى انقضاء الدعوى الجزائية في الإمارات، حيث نص القانون على أنه:
- تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل.
- كما تنقضي الدعوى الجزائية في الإمارات بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات التي يحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى، وبمضي ثلاث سنين في مواد الجنح، وسنة في مواد المخالفات، ويتم احتساب ذلك كله من يوم وقوع الجريمة.
- ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
- كما نص قانون الدعوى الجزائية في الإمارات على أنه تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء.
- وفي حال تعدد المتهمين؛ فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
ما هي الدعوى المدنية المرتبطة ب الدعوى الجزائية في الإمارات؟
لقد فصل قانون الدعوى الجزائية في الإمارات مجموعة من الحالات التي قد تقترن مع الدعوى الجزائية. ومن أشهر هذه الحالات نجد الدعوى المدنية التي ق ترتبط بالدعوى الجزائية أمام المحاكم في الإمارات. وهنا وضح القانون مجموعة من المواد التي تنظم هذه الممارسة، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- أعطى قانون الدعوى الجزائية في الإمارات لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة، الحق في أن يدعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة التحقيق أو أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة كانت عليها الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيها، ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية.
- فإذا وقع الضرر على الشخص الاعتباري وجب على المحكمة أن تحكم بالتعويض من تلقاء نفسها، إذا كان محدد في قانون أو لائحة صادرة بناءً على قانون.
- أما إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً، وجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجزائية أن تعين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة نائباً عنه ليدعي بالحقوق المدنية.
- وكذلك إذا كان المتهم الذي أقيمت عليه الدعوى المدنية غير أهل للتقاضي ولم يكن له من يمثله قانوناً، وجب على المحكمة أن تعين له بناء على طلب النيابة العامة من يمثله قانوناً.
- وأوضح قانون الدعوى الجزائية في الإمارات أنه يجوز أن ترفع أمام المحاكم الجزائية الدعوى المدنية قبل المؤمن لديه لتعويض الضرر الناتج عن الجريمة.
- ولكل من المسؤول عن الحقوق المدنية والمؤمن لديه أن يدخل من تلقاء نفسه في الدعوى في أية حالة كانت عليها وللنيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية المعارضة في قبول تدخل أي منهما.
- كما أعطى قانون الدعوى الجزائية في الإمارات للمتهم الحق في أن يطلب من المحكمة أن تقضي له بتعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب توجيه اتهام كيدي من جانب المبلغ أو المجني عليه. وللمحكمة الجزائية أن تقضي بالتعويض للمتهم على من تحكم بإدانته في جريمة شهادة الزور والبلاغ الكاذب بناء على طلب المتهم.
- وإذا رأت المحكمة الجزائية أن الفصل في التعويضات التي يطلبها المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم يستلزم إجراء تحقيق خاص يترتب عليه إرجاء الفصل في الدعوى الجزائية أحالت الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
- كما أعطى القانون في الإمارات للمدعي بالحقوق المدنية الحق في أن يترك دعواه في أية حالة كانت عليها الدعوى. وإذا ترك المدعي بالحقوق المدنية دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزائية جاز له أن يرفعها أمام المحكمة المدنية.
- وإذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية، وجب وقف الفصل فيها حتى يصدر حكم بات في الدعوى الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير فيها. على أنه إذا أوقف الفصل في الدعوى الجزائية لجنون المتهم يفصل في الدعوى المدنية في مواجهة القيم عليه. ولا يمنع وقف الدعوى المدنية من اتخاذ الإجراءات الاحتياطية المستعجلة.
- وإذا انقضت الدعوى الجزائية بعد رفعها لسبب من الأسباب، أحالت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة أمامها إلى المحكمة المدنية، إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها.
وبإمكانك التعرف أكثر عن الدعوى المدنية المتعلقة بالدعوى الجزائية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات
ما هي حالات التلبس بالجريمة؟
أوضح قانون الدعوى الجزائية في الإمارات، حالات التلبس بأن تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو بعد ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها، أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو متاع أو أشياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
وقد حدد القانون بعض الممارسات التي يتم تنفيذها في حالات التلبس بالجريمة، وهي:
- على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجريمة أن ينتقل فوراً لمحل الواقعة ويعاين الآثار المادية للجريمة ويحافظ عليها ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة ويسمع أقوال من كان حاضراً أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبيها، وعليه إخطار النيابة العامة فوراً بانتقاله. بينما يتعين على النيابة العامة الانتقال فوراً إلى محل الواقعة بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها.
- لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في جريمة متلبس بها أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
- وفي حال خالف أحد الحاضرين الأمر الصادر إليه من مأمور الضبط القضائي أو امتنع أحد ممن دعوا عن الحضور، يثبت ذلك في المحضر. وتحكم المحكمة المختصة على المخالف أو الممتنع بعد سماع دفاعه بغرامة لا يجاوز مقدارها خمسمائة درهم.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.