ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب

تعرف على قانون العدة للزوجة في الإمارات

 

تعتبر العدة من المسائل المهمة في حياتنا؛ نظراً لأنها تعتبر لازمة ضرورية في حالات الطلاق أو الوفاة. إلا أن الكثير من الناس لا يعرفون حالات العدة المختلفة، أو المدة المقررة لفترة العدة. ولهذا سنعمل خلال هذا المقال على تسليط الضوء على قانون العدة في الإمارات، بالإضافة إلى التعرف على مختلف الأحكام المتعلقة بها.

ما هي العدة؟

العدة في اللغة الاحصاء، يقال عددت الشيء عدة، أي أحصيته إحصاء وقد يطلق على الشيء المعدود، ومن هذا القبيل، عدة المرأة، أي أيام حدادها على زوجها.

بينما نجد العدة في اصطلاح الفقهاء هي مدة حددها الشارع تتربص المرأة خلالها، بعد الفرقة بينها وبين زوجها، بدون زواج، حتى ينقض ما بقي من آثار الزواج، أو شبهة الزواج كالوطء بشبهة. بمعنى آخر، فإن العدة هي تلك الحرمة التي تثبت أثر الفرقة حتى تنقضي مدة العدة، فالحرمة تشمل الزواج من الغير، وأن تخطب للغير -إلا تلميحًا في عدة الوفاة-، وتشمل أيضًا خروج معتدة الطلاق الرجعي من مسكن الزوجية الذي طلقت وهي فيه. وقد أشار قانون العدة في الإمارات إلى أن العدة من النظام العام في الإسلام، فلا يملك أحد إسقاطها.

وقد شرعت العدة في الاسلام لحكم كثيرة نذكر منها على سبيل المثال:

  • تعمل العدة على تهيئة الفرصة لإعادة بناء الزوجية، الذي تداعى للانهيار بسبب الطلاق أو التطليق
  • وفي الطلاق الرجعي، يمكن للزوج خلال العدة أن يعود إلى مطلقته، بعد أن تكون قد هدأت حدة النزاع التي أدت إلى الطلاق.
  • وفي الطلاق البائن بينونة صغرى، يمكن للطرفين خلال فترة العدة، أن يستأنفا حياة زوجية بعقد جديد، بعد أن يكون كل منهما قد ثاب إلى رشده.
  • صيانة الأنساب، إذ تتربص المرأة حتى تضع حملها -إن كان ثمة حمل- مقطوعًا بنسبه من أبيه، أو يحصل الاطمئنان إلى براءة رحمها من وجود حمل.
  • للحفاظ على قداسة الرابطة الزوجية، والوفاء لنعمة الزوج بعد وفاته أو بعد الانفصال عنه بطلاق أو تطليق. فلا يصح للمرأة الكريمة أن تتزوج فور طلاقها، من غير مطلقها، أو إثر وفاته. كما لا يحل لمعتدة الوفاة أن تتزين بحلي أو بثوب يعتبر لبسه من الزينة للمرأة، أو تترك بيت الزوجية إلا لعذر.

اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟

متى تبدأ العدة؟

متى تبدأ عدة الزوجة في الإمارات؟ تعرف على الجواب

نص قانون العدة في الإمارات على أن عدة المرأة تبدأ من لحظة وقوع الفرقة ولو لم تعلم بها المرأة إن كان ثمة عقد صحيح، ومن آخر وطء في حال الوطء بشبهة لو كان ثمة عقد فاسد، فلا تبتدئ العدة في هذه المسألة من وقت المتاركة ولا من وقت الوفاة، وانما تبتدئ من آخر وطأة. وفيما يلي نختصر مواقيت بدء العدة وفق ما يلي:

  • تبتدئ منذ وقوع الفرقة.
  • تبتدئ في حالة الوطء بشبهة من آخر وطء.
  • تبتدئ في الزواج من تاريخ المتاركة أو تفريق القاضي أو موت الرجل.
  • تبتدئ  في حالة القضاء بالتطليق، أو التفريق، أو الفسخ، أو بطلان العقد، أو الحكم بموت المفقود من حين صيرورة الحكم باتاً.

 

وقد اصطلح الفقهاء على أن العدة خاصة بتربص المرأة، أما تربص الرجل المفروض عليه الانتظار أحياناً، فلا يسمى عدة. ومن بين هذه الحالات عدم جواز عقد نكاحه على خامسة إلا بعد أن يطلق إحدى زوجاته الأربعة وتنقضي عدتها. أو عدم جواز عقد نكاحه على أخت مطلقته أو إحدى محارمها إلا بعد انقضاء عدة المطلقة، وغيرها من الحالات.

 

ما هي أنواع العدة؟

نص قانون العدة في الإمارات على مجموعة من أنواع العدة، التي يمكننا أن نبرزها فيما يلي:

  • عدة بالإقراء: أي ثلاثة أطهار كاملة لذوات الحيض غير الحوامل.
  • عدة بمضي زمن معين: هو ثلاثة أشهر للصغيرة التي لم تحض، والآيسة غير المتوفى عنها زوجها، وممتدة الطهر التي لم تبلغ سن اليأس، وأربعة أشهر وعشرة أيام للمتوفى عنها زوجها.
  • عدة بوضع الحمل أو سقوطه مستبين الخلقة، للحوامل في حالات الفرقة بين الزوجين.
  • عدة بأبعد الأجلين: كما في حالة طلاق الفار، إذا مات مطلقها وهي لا تزال في العدة.
  • عدة المرأة في الزواج الفاسد تبتدئ من تاريخ المتاركة أو حكم القاضي بالتفريق بين الزوجين، أو موت الرجل.
  • في حالة القضاء بالتطليق أو بالتفريق أو بالفسخ أو بموت المفقود، تبدأ العدة من حين صيرورة الحكم القضائي باتاً، وبذلك يزيل القانون حرجاً شديداً كانت تقع فيه المطلقات اللائي يتزوجن بعد صدور حكم الاستئناف بتطليقهن أو فرقتهن، ثم تأتي بعد ذلك محكمة النقض وتنقض هذا الحكم.

اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟

ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها؟

تعرف على عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في الإمارات

فصل قانون العدة في الإمارات في المسائل المتعلقة بعدة المرأة المتوفى عنها زوجها. حيث نص القانون على أنه تجب العدة على المرأة المتوفى عنها زوجها بعقد صحيح، سواء دخل بها أو لم يدخل، لقوله تعالى (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً).

فقد اوجبت هذه الآية الكريمة على كل زوجة توفى عنها زوجها، أن تتربص أربعة أشهر وعشرة أيام، من غير تفرقة بين المدخول بها وغير المدخول بها، وانعقد الإجماع على أن الآية وردت في الذين يتوفون من زوجات في نكاح صحيح. وفيما يلي نحاول تفصيل بعض حالات عدة المرأة المتوفى عنها زوجها وفق ما نص عليه قانون العدة في الإمارات.

  • عدة من يتوفى عنها زوجها في زواج صحيح: هي أربعة أشهر وعشرة أيام، ولا ينتهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة
  • عدة المرأة المطلقة طلاقاً رجعياً إذا توفى مطلقها خلال العدة: يصدق عليها أنها متوفى عنها زوجها فتخضع في عدتها، لحكم من توفى عنها زوجها في زواج صحيح، وتنهدم عدة الطلاق التي سبقت الوفاة وتستأنف عدة الوفاة، المقررة بأربعة أشهر قمرية وعشرة أيام، أو مائة وثلاثين يوماً منذ الوفاة.
  • عدة المرأة المطلقة طلاقاً بائناً أو المفسوخ زواجها إذا توفي زوجها قبل انقضاء عدتها: فإنها تكمل عدة الطلاق ولا تعتد عدة الوفاة. إذ أنها لا يصدق عليها أنها زوجة وقت وفاة مطلقها، ولا تنطبق عليها الآية الكريمة (والذي يتوفون منكم) التي سبقت الإشارة إليها وذلك لانقطاع الزوجية بينهما بالطلاق البائن منذ الطلاق، ولذلك فلا توارث بينهما، لو حصلت الوفاة أثناء العدة، لعدم وجود سبب الإرث بينهما الذي هو الزوجية، إذ أنها انتهت بالبينونة قبل الموت.
  • أما إذا وقع الطلاق البائن بسبب من الزوج، خلال مرض موته، فإن الطلاق في هذه الحالة، يسمى طلاق الفار، أي فيه شبهة أنه أوقع البينونة فراراً من إرثها فيرد عليه قصده وترث منه، وتعتد في هذه الحالة بأبعد الأجلين، أي بثلاثة أطهار كاملات أو أربعة أشهر وعشرة أيام، أيهما أكثر. فإذا انقضت مائة وثلاثون يوماً، ولم تطهر من الحيضة الثالثة بعد الوفاة، فإنها لا بد وأن تكملها، إلا إذا انقضت سنة.
  • عدة الحامل المتوفي عنها زوجها: فتنقضي بوضع الحمل، أو سقوطه جنيناً مستبين الخلقة، أي له أعضاء مخلقة، كالرأس واليدين وما أشبه ذلك، حتى لو كان الوضع بعد الوفاة بلحظات. إذ عرفت براءة الرحم بالولادة. أما إن كانت الولادة لتوأمين أو أكثر، فتنقضي العدة بولادة الأخير من التوائم.
  • أما إذا كان السقط مضغة غير مخلقة، فلا تنتهي به العدة، ويجب حينئذ على المتوفي عنها زوجها، أن تكمل الأربعة أشهر وعشرة أيام، إذا لم تكن قد انقضت قبل الإسقاط. والمقصود بالأشهر هنا أشهر قمرية إن كانت الوفاة في مطلع الشهر، وإلا فالمجموع مائة وثلاثون يوماً.
  • أما المدخول بها بشبهة في عقد فاسد، أو دون عقد، فإنها تعتد عدة الفسخ لو توفي عنها الرجل قبل المتاركة الفعلية طالما أنها غير حامل.

وقد أشار قانون العدة في الإمارات إلى أنه يجب على معتدة الوفاة الحداد، وهو ترك الزينة والطيب مطلقاً، وعدم الخروج من بيت الزوجية إلا لحاجة.

اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات

ما هي عدة المرأة المطلقة؟

تعرف على عدة المرأة المطلقة في الإمارات بالتفصيل

نحاول في هذا القسم من المقال تفصيل حالات عدة المرأة المعتدة من طلاق، أو مخالعة، أو تطليق، أو فسخ، إذا كانت المرأة غير حبلى؛ إذ أن عدة الحوامل كيفما كانت الفرقة، تنقضي بوضع الحمل أو سقوطه جنيناً مستبين الخلقة، وفق ما نص عليه قانون العدة في الإمارات.

وقد اشترط قانون العدة في الإمارات أن العدة تجب بالدخول أو الخلوة الصحيحة، فالمرأة التي وقعت الفرقة بينها وبين زوجها، بغير الوفاة، وقبل الدخول بها حقيقة أو حكماً، لا عدة عليها اصلاً، لقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وفيما يلي نستعرض عدة المرأة المطلقة بعد الدخول وفق ما نص عليه قانون العدة في الإمارات.

  • عدة الحوامل تنقضي بوضع الحمل أو سقوطه جنيناً مستبين الخلقة
  • عدة المرأة من ذوات الحيض: هي ثلاثة أطهار كاملة، لقوله تعالى (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء)، والقرء لغة هو الحيض أو الطهر، وقد رجحت اللجنة الأخذ برأي المالكية والشافعية في هذه الناحية، فاعتبرت القرء هو الطهر.
  • عدة المرأة التي لم تحض أصلاً، أو كانت من ذوات الحيض ولكنها بلغت سن اليأس حين الفرقة وانقطع حيضها: فعدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى (واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن). أي فعدتهن كذلك، ثلاثة أشهر قمرية، أو تسعون يوماً.
  • عدة المرأة التي لم تحض اصلاً، أو التي بلغت سن اليأس، إذا بدأت عدتها بالأشهر، ثم رأت الحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر: فإنها تستأنف العدة بثلاثة أطهار.
  • عدة المرأة ممتدة الدم، أي المستحاضة التي استمر نزيفها: فهذه إما أن تكون لها عادة معروفة، في الحيض، من حيث عدد أيام الحيض، وموقعها من الشهر، في أوله مثلاً، أو أوسطه، أو آخره، وإما أن لا تكون لها عادة معروفة، أو تكون قد نسيت ما يتعلق بحيضها، فالأولى تتبع عادتها في حساب العدة، والقول قولها بيمينها. والحالة الثانية فهي أن تكون عدتها ثلاثة أشهر، أو تسعون يوماً، إذ تكون ملحقة بالآيسة، أو ممتدة الطهر.

اقرأ أيضاً: دليلك لمعرفة قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات

ما هي المتعة؟

ما هي المتعة المقررة للزوجة في قانون العدة في الإمارات؟ إليك الجواب

بعد أن تعرفنا على تفاصيل وحالات عدة المرأة وفق ما نص عليه قانون العدة في الإمارات؛ ننتقل فيما يلي للحديث عن المتعة المالية الخاصة بالمرأة المعتدة.

وقد عرف القانون في الإمارات المتعة على أنها هي المال الذي يدفعه الزوج لزوجته التي طلقها غير المهر، وذلك لتخفيف الوحشة التي تقع في نفسها بعد فرقة الزوج. وتختلف حالات المتعة المستحقة للمرأة المطلقة، فنجد متعة المرأة المطلقة قبل الدخول بها، ومتعة المرأة المطلقة بعد الدخول بها. وفيما يلي سنحاول تفصيل هاتين الحالتين.

1- متعة المرأة المطلقة قبل الدخول بها

  • متعة واجبة: فقد أجمع جمهور الفقهاء على أن المتعة تجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يكن لها مهر مسمى في العقد، أو سمي تسمية فاسدة، أو نفي نفياً صريحاً وذلك استناداً إلى الآية الكريمة (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين(.
  • لا متعة: أم إذا كان للمرأة مهر مسمى في العقد تسمية صحيحة فلا متعة لها بالطلاق قبل الدخول، بل لها نصف المهر المسمى لقوله تعالى: )وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).

2- متعة المرأة المطلقة بعد الدخول بها

  • إن كان الطلاق بطلب من المرأة: لا متعة لها، وهذا ما ينطبق في حالات المرأة المختلعة أو التي فسخ نكاحها لعيب أو عارض حدث
  • إن كان الطلاق بقرار الرجل منفرداً: متعة المرأة واجبة
  • عند وفاة الزوج: لا متعة للزوجة

أما فيما يخص مقدار المتعة فقد صرح فقهاء الشافعية والحنابلة بأنه متروك لتقدير القاضي، ولهذا قدر القانون المتعة بما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها بحسب حال الزوج مراعياً في ذلك ما أصاب المرأة من ضرر، إذا كان الطلاق لغير سبب مشروع.

وهكذا نكون قد تعرفنا على قانون العدة في الإمارات وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية، وقمنا بتسليط الضوء على حالات العدة المختلفة والمدة المقررة لها في كل حالة. كما تطرقنا إلى مسألة النفقة المالية المستحقة للمرأة في فترة العدة وفق ما نص عليه قانون العدة في الإمارات.

اقرأ أيضاً: الأحكام القضائية في الإمارات وآليات الطعن في الحكم

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

 

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

 

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

 

محامي في الإمارات وقضايا عامة

 

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

 

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

 

كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟

 

لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.

 

ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.

 

كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.

 

ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن

 

لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.

ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.

وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.

وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.

كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.

وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.

ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.

 

 

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

 

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.