تعتبر الأهلية القانونية والولاية والوصاية من أهم المصطلحات التي يسعى الكثير من الناس إلى معرفتها وتحديد الفرق بينها. ولهذا سنعمل في هذا المقال على تفصيل قانون الأهلية والوصاية والولاية في الإمارات. وهو القانون الذي يهم الكثير من الإماراتيين أو المقيمين في دولة الإمارات، لما يحتويه من تفاصيل دقيقة تتعلق بشروط وحالات الولاية والأهلية القانونية. وقبل أن نبدأ في تفصيل هذه الأنواع؛ لابد لنا أولاً من الوقوف على بعض المفاهيم الأولية التي تعد مفتاحاً لفهم بعض الفروق الكبرى.
Table of Contents
أولاً: مفاهيم أولية
قبل أن نبدأ في التعرف على قانون الأهلية والولاية في الإمارات؛ لابد لنا أولاً من توضيح بعد المفاهيم المهمة التي حددها قانون الأهلية والولاية في الإمارات، ومن بين هذه المفاهيم نجد:
1- القاصر: يعرف قانون الأهلية في الإمارات القاصر على أنه هو الجنين، أو المجنون والمعتوه والسفيه، أو المفقود والغائب. وقد حدد قانون الأهلية في الإمارات أن من يتولى شؤون القاصر هو من يمثله، ويدعى حسب الحال ولياً أو وصياً (ويشمل الوصي المختار ووصي القاضي) أو قيماً.
وللولي أن يأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها. كما يجوز للمحكمة بعد سماع أقوال الوصي أن تأذن للقاصر الذي أتم الثامنة عشرة سنة في تسلم أمواله كلها أو بعضها لإدارتها.
2- فاقد الأهلية: هو الصغير غير المميز، أو المجنون والمعتوه.
3- ناقص الأهلية: هو الصغير المميز، أو السفيه.
ثانياً: أحكام الصغير
مما سبق، نلاحظ أن قانون الأهلية القانونية في الإمارات ميز بين نوعين من الصغير، هما الصغير المميز وغير المميز، وقد عرفهما القانون بأن الصغير المميز هو من أتم السابعة من عمره، في حين أن الصغير غير المميز وفق احكام هذا القانون هو من لم يتم السابعة من عمره.
واعتبر قانون الأهلية القانونية في الإمارات أن تصرفات الصغير غير المميز القولية باطلة بطلاناً مطلقاً. في حين أن تصرفات الصغير المميز القولية المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً. بينما تصرفات الصغير المميز القولية المالية المترددة بين النفع والضرر تكون موقوفة على الاجازة.
وإذا أتم الصغير المميز الثامنة عشرة من عمره وآنس من نفسه القدرة على حسن التصرف وامتنع الوصي عن الإذن له في إدارة جزء من أمواله يرفع الأمر إلى القاضي. ويجب على المأذون له من قبل الوصي أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته. فيما يحق للقاضي وللوصي إلغاء الإذن أو تقييده إذا اقتضت مصلحة الصغير ذلك.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
ثالثاً: الرشد
ينص قانون الأهلية القانونية في الإمارات على أن كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون. ويبلغ الشخص سن الرشد إذا أتم إحدى وعشرين سنة قمرية. ويحق للقاصر بعد رشده محاسبة الوصي عن تصرفاته خلال فترة الوصاية.
ما هي أسباب نزع الأهلية القانونية؟
كما يحدد قانون الأهلية القانونية في الإمارات بعض شروط هذه الأهلية القانونية، فإنه في الوقت ذاته يحدد بعض عوارض الأهلية، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- الجنون: والمجنون وفق قانون الأهلية في الإمارات هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة ويلحق به العته.
- السفه: والسفيه هو المبذر لماله فيما لا فائدة فيه.
- مرض الموت: وهو المرض الذي يعجز فيه الإنسان عن متابعة أعماله المعتادة ويغلب فيه الهلاك ويموت على تلك الحال قبل مرور سنة. فإن امتد مرضه سنة أو أكثر وهو على حالة واحدة دون ازدياد تكون تصرفاته كتصرفات الصحيح.
كما يحدد قانون الأهلية القانونية في الإمارات بعض آثار تصرفات المجنون والسفيه والمريض مرض الموت، وهي كما يلي:
- تصرفات المجنون المالية حال إفاقته صحيحة، وباطلة بعد الحجر عليه.
- تطبق على تصرفات السفيه الصادرة بعد الحجر عليه، الأحكام المتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
- 3- تصرفات السفيه قبل الحجر عليه صحيحة ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
- بينما يرجع في أحكام تصرفات المريض مرض الموت وما في حكمه لأحكام الفقه الاسلامي وفق ما نصت عليه المادة 2 من هذا القانون.
ويعطي قانون الأهلية في الإمارات للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.
رابعاً: الولاية في الإمارات
بعد أن تعرفنا على قانون الأهلية القانونية في الإمارات وأسباب نزع هذه الأهلية القانونية، ننتقل فيما يلي من المقال للحديث عن قانون الولاية في الإمارات، ونبدأ أولاً بتعريف الولاية في الإمارات وفق ما وضحها هذا القانون.
ما هي الولاية في الإمارات؟
يحدد قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات الولاية بأنها نوعان: ولاية على النفس، وولاية على المال.
1- الولاية على النفس
يُعرفها قانون الولاية في الإمارات بأنها هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر والإشراف عليه وحفظه وتربيته وتعليمه وتوجيه حياته وإعداده إعداداً صالحاً، ويدخل في ذلك الموافقة على تزويجه. ويخضع للولاية على النفس الصغير إلى أن يتم سن البلوغ راشداً، كما يخضع لها البالغ المجنون أو المعتوه.
2- الولاية على المال
ويُقصد بها العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر وحفظه وإدارته واستثماره.
وينص قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات على أنه يدخل في الولاية الوصاية والقوامة والوكالة القضائية.
ما هي شروط الولي في قانون الولاية في الإمارات؟
لا يغفل قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات عن تحديد بعض الشروط الواجب توفرها في الولي، ومن بين هذه الشروط:
- يشترط في الولي أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً أميناً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
- يشترط في ولي النفس أن يكون أميناً على نفس القاصر قادراً على تدبير شؤونه متحداً معه في الدين.
- وتكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث. وعند تعدد المستحقين في درجة واحدة وقوة قرابة واحدة واستوائهم في الرشد فالولاية لأكبرهم، وإن اختلفوا في الرشد اختارت المحكمة أصلحهم للولاية. وفي حال لم يوجد مستحق؛ عينت المحكمة ولياً على النفس من أقارب القاصر إن وجد فيهم صالح للولاية، وإلا فمن غيرهم.
- الولاية على المال للأب وحده، ثم لوصيه إن وجد، ثم للجد الصحيح، ثم لوصيه إن وجد، ثم للقاضي، ولا يجوز لأحد منهم التخلي عن ولايته إلا بإذن المحكمة.
- لا يجوز للولي أن يتصرف في عقار القاصر تصرفاً ناقلاً لملكيته أو منشئاً عليه حقاً عينياً، إلا بإذن المحكمة، ويكون ذلك لضرورة أو مصلحة ظاهرة تقدرها المحكمة.
- لا يجوز للولي الاقتراض لمصلحة القاصر إلا بإذن المحكمة، وبما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
- لا يجوز للولي أن يستمر في تجارة آلت للقاصر إلا بإذن المحكمة وفي حدود هذا الإذن.
- يجوز للولي بإذن من المحكمة أن ينفق على نفسه من مال القاصر إذا كانت نفقته واجبة عليه وأن ينفق منه على من تجب على القاصر نفقته.
ما هي شروط سلب الولاية عن ولي النفس؟
لم يترك قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات الباب مفتوحاً أمام الولي على النفس؛ وإنما حدد بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سلب هذه الولاية عن ولي النفس، ومن بين هذه الحالات:
- إذا اختل فيه بعض شرائط الولاية المنصوص عليها في هذا القانون.
- إذا ارتكب الولي مع المولى عليه أو مع غيره جريمة الاغتصاب أو هتك العرض أو قاده في طريق الدعارة أو ما في حكمها.
- إذا صدر على الولي حكم بات في جناية أو جنحة عمدية أوقعها هو أو غيره على نفس المولى عليه أو ما دونها.
- إذا حكم على الولي بعقوبة مقيدة للحرية مدة تزيد على سنة.
وإذا سلبت ولاية الولي عن بعض من تحت ولايته وجب سلبها عن باقيهم. وإذا قضت المحكمة على ولي النفس بسلب ولايته أو الحد منها أو وقفها، انتقلت الولاية إلى من يليه في الترتيب إن كان أهلاً. فإن أبى أو كان غير أهل؛ جاز للمحكمة أن تعهد بالولاية إلى من تراه أهلاً ولو لم يكن قريباً للقاصر، أو أن تعهد بهذه الولاية إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية المتخصصة.
متى يمكن سلب الولاية على المال؟
ينص قانون الولاية في الإمارات على أنه يمكن سلب الولاية على المال إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر، وبالتالي يتعين على المحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.
كما يمكن أن تحكم المحكمة بوقف الولاية إذا اعتبر الولي غائباً أو حبس تنفيذاً لحكم بعقوبة مقيدة للحرية مدة سنة فأقل. وتجدر الإشارة إلى أنه يترتب على الحكم بسلب الولاية على نفس القاصر، سقوطها أو وقفها بالنسبة إلى المال. وإذا سلبت الولاية أو حد منها أو وقفت، فلا تعود إلا بحكم من المحكمة بعد التثبت من زوال الأسباب التي دعت إلى سلبها أو الحد منها أو وقفها.
متى تنتهي الولاية في الإمارات؟
ينص قانون الولاية في الإمارات على أنها تنتهي ببلوغ القاصر راشداً، بمعنى بلوغ سن 21 عاماً، ما لم تحكم المحكمة باستمرار الولاية عليه. وإذا انتهت الولاية على شخص فلا تعود إلا غذا قام بسبب من أسباب الحجر. ويتعين على الولي أو ورثته رد أموال القاصر إليه عند انتهاء الولاية وذلك عن طريق المحكمة المختصة.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
خامساً: الوصي وفق قانون الأهلية القانونية في الإمارات
بعد أن تعرفنا على الأهلية القانونية والولاية في الإمارات، وأنواع الولاية المختلفة وشروطها، ننتقل فيما يلي للحديث عن الوصاية في الإمارات وفق ما نص عليه قانون الأحوال المدنية. لنتعرف على حالات تعيين الوصي، والشروط الواجب توفرها فيه، بالإضافة إلى الدور المنوط به.
ما هي حالات تعيين وعدول وثبوت الوصي؟
يجوز للأب أن يعين وصياً مختاراً على ولده القاصر أو الحمل المستكن وعلى القاصرين من أولاد ابنه المحجور عليه، ويجوز ذلك أيضاً للمتبرع في الحالة المنصوص عليها في المادة 189 وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها. كما يجوز لكل من الاب أو المتبرع في أي وقت ان يعدل عن هذا الاختيار. ويشترط ان يثبت الاختيار أو العدول بورقة رسمية أو عرفية. وفي حال لم يكن للقاصر أو الحمل المستكن وصي مختار أو جد صحيح تعين المحكمة وصياً. ولا يتصرف الوصي في مال الحمل المستكن إلى أن يولد حياً وعليه تسليمه لوليه الشرعي.
ما هي مواصفات الوصي وشروط تعيينه؟
يشترط قانون الولاية في الإمارات في الوصي سواء أكان وصياً مختاراً أم وصي القاضي، أن يكون عدلاً كفؤاً أميناً ذا أهلية كاملة، متحداً في الدين مع الموصى عليه، قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
ولا يجوز بوجه خاص أن يعين وصياً من توافرت فيه الصفات التالية:
- من قرر الاب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية.
- من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة، إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر.
- المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة من الجرائم المخلة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة. ومع ذلك، إذا انقضت مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرر التجاوز عن هذا الشرط.
- من ليس له وسيلة مشروعة للعيش.
- من سبق أن سلبت ولايته أو عزل عن الوصاية على قاصر آخر.
متى تنتهي مهمة الوصي؟
يحدد قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات انتهاء مهمة الوصي في الحالات الآتية:
- وفاته أو فقده لأهليته أو نقصانها.
- ثبوت فقدانه أو غيبته.
- قبول طلبه بالتخلي عن مهمته أو عزله.
- تعذر قيامه بواجبات الوصاية.
- ترشيد القاصر أو بلوغه راشداً.
- رفع الحجر عن المحجور عليه.
- استرداد ابي القاصر اهليته.
- وفاة القاصر أو المحجور عليه.
- انتهاء العمل الذي أقيم الوصي لمباشرته أو المدة التي أقت لها تعيينه.
وإذا بلغ الصبي مجنوناً أو غير مأمون على أمواله، وجب على الوصي إبلاغ المحكمة للنظر في استمرار الوصاية عليه بعد بلوغه.
ويتعين على الوصي عند انتهاء مهمته تسليم أموال القاصر وكل ما يتعلق بها من حسابات ووثائق إلى من يعنيه الأمر، تحت إشراف المحكمة، خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من انتهاء مهمته. وعليه أن يودع قلم كتاب المحكمة المختصة في الميعاد المذكور صورة من الحساب ومحضر تسليم الأموال، على أن تراعي المحكمة أحكام المسؤولية الجزائية عند الاقتضاء.
كما يقع باطلاً كل تعهد أو إبراء أو مخالصة يحصل عليها الوصي من القاصر الذي بلغ سن الرشد خلال سنة من تاريخ تصديق المحكمة على الحساب.
وبهذا نكون قد تعرفنا على قانون الأهلية القانونية والولاية في الإمارات، وتطرقنا بشكل مختصر إلى شروط وأنواع كل منهما. بالإضافة إلى معرفة حدود صلاحيات الولي والوصي ومتى ينتهي دور كل منهما. ويمكنك التعرف بمزيد من التفصيل عن مختلف مواد قانون الأهلية القانونية والوصاية والولاية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.