محامي قضايا عمالية في الامارات هو من أكثر المحامي طلبا في أي مكتب استشارات قانونية ويرجع ذلك لحركة التوظيف الدائمة في الإمارات و إستقبال العمالة الخارجية من دول شتى. التوظيف هو عمليه مستمره لا تنتهى في أي دولة مؤشراتها الإقتصادية جيده و لذلك فهو يعتبر المقياس لإقتصاد بعض الدول إذا كانت تعاني من البطالة أو تقوم مؤسساتها الخاصه و الحكومية بالتوظيف المستمر. عقد العمل يتكون من طرفين هما العامل و صاحب العمل و يأخذ موقعه في بيئة العمل, و لكل من الطرفين حقوق وواجبات يجب الإلتزام و بها و المحافظه عليها. القانون الإماراتي يعمل على توفير بيئة عمل صحيه نفسيا و بدنيا للموظفين كما يعمل على حفظ حقوقهم و حقوق صاحب العمل عند التعرض لمسائل صعبه أو منازعات عمالية. محامي عمال في الامارات سيتوجب عليه مواكبة جميع التطورات التى تخص قانون العمل و تقديم حكم جيد في الخلافات القانونية و هذا ما نعمل عليه في مكتب سار للمحاماة.
إن كنت تبحث عن صياغة عقود العمل فنحن نقدم خدمات الصياغة القانونية للعقود بجميع أنواعها و بحضور محامي عمال في الامارات ليعمل على توثيقها و التأكد من أن كلا الطرفين سيلتزم بشروط العقود. يمكن الإستعانه ب محامي قضايا عمالية في الامارات في الخدمات التاليه:
هناك العديد من الخلافات و القضايا في قانون العمل الاماراتى التى تتعلق بصاحب العمل أو الموظف أو بالموؤسسة ككل و يمكنك الإتصال بنا حيث سيطلعك نخبة من أفضل المحامين في الإمارات على أدق التفاصيل.
تواصل مع محامونا لحل النزاعات العمالية
اتصل بنا
سنت دولة الإمارات قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص لنشر العدل و المساواة بين جميع الأطراف و تعتبر دولتنا الحبيبه من أكثر الدول تطورا في قطاعات العمل و المال حيث الإقتصاد المزدهر لمعظم المدن مثل دبي وأبو ظبي. يمكننا أن نعرف قانون العمل و العمال الإماراتي بأنه مجموعة من المواد القانونية التى تنظم العلاقه بين العامل و صاحب العمل فيما يخص الأجور و الحوافز و العطلات و مكان الإقامة و توفير المواصلات و غيرها الكثير. كما يتم فرض بعض القوانين على بيئة العمل نفسها. عدم الإلتزام بهذه القوانين قد يعرضك للعقوبات و الغرامات المالية.
يجب عليك التواصل مع محامي قضايا عمالية في الامارات إن كان يتم معاملتك بطريقه غير قانونية وعدم إعطائك حقوقك المالية على أكمل وجه.