القضايا الجزائية في دبي و الإمارات
القضايا الجزائية في دولة الامارات لاتدين المتهم إلا بعد إثبات إدانته فهناك أحكام قانونية مشددة و إجراءات جزائية لحماية حقوق الأفراد تحت مظلة القضاء الإماراتي. القانون الجزائي في دول الخليج العربي قد يكون معقد قليلا عن بقية الدول لإحتوائه على بعض التطبيقات الإسلامية و و لكونه مستمد من الشريعة مما يستوجب على المحامين أن يكونوا على دراية شاملة بالأحكام القانونية إلى جانب الشريعة الإسلامية لتمكن من فهم وحل القضايا. إن التقاضي في اقانون الجزائي يتطلب خبرة و مهارة عالية لرفع الدعوى و متابعة إجرءات التقاضي في المحاكم و مراكز الشرطة. حيث أن هناك عدة محاكم يمر فيها مراحل التقاضي و منها المحكم الإستئنافية و الأولية و الإدعاء العام و المحكمة الإتحادية و محكمة النقض. مكتب سار للمحاماة و الاستشارات القانونية يتضمن فريق من المستشارين في جميع مجالات الاختصاص القانونية إبتداءا من قضايا الطلاق إلى الجرائم المالية والقضايا الجزائية في الامارات.
بعض أحكام القضايا الجزائية في الامارات
تم تحديد الإجراءات التابعة ل القضايا الجزائية في الامارات منذ عام 1992 تحت مظلة قانون الإتحاد رقم 35 و الذي يوضح مراحل محاكمة المتهمين و من ثم إصدار الحكم و عملية إستئناف الحكم و أخيرا تنفيذه. سنوضح لك بعض من أحكام القانون الجزائي و لكن يجب عليك التواصل مع محامين لتفاصيل أدق و معلومات محدده.
- يتقدم المجنى عليى و حاميه بشكوى و رفع دعوى قضائية.
- يتم بدء الإجراءات ضد المتهم من قبل النيابة العامة.
- تتابع النيابة العامة القضايا الجزائية حتى صدور الحكم بالتعاون مع الشرطة الجنائية الدولية.
- إذا كان المجني عليه دون سن ال15 فيمثله موكله أو يتم تمثيله من قبل النيابة العامة.
- تنقضي الدعوى المرفوعه في حال تنازل المجني عليه عنها و في حال وفاتة تنتقل الدعوى إلى ورثته.
- تنقضي الدعوى أيضا بوفاة المتهم.
- حماية لحقوق الأفراد سواء كان متهم أو مجني عليه يجب توفير محامي جنائي لكلا منهما.
انواع القضايا الجزائية في الامارات
انواع القضايا الجزائية في الامارات تختلف في حدتها و لكنها تخضع لعقوبات صارمه حفاظا على الأمن العام و حماية المواطنين. القضايا الجزائية تشمل الأتي:
الجرائم الإلكترونية و تشمل قرصنة المعلومات و سرقة الهوية الإلكترونية و البيانات الشخصية و تشمل أيضا سرقة البينات المصرفية و البطاقات الإئتمانية. محامين سار على إطلاع دائم بكل ماهو جديد في عالم الجرائم الإلكترونية و متابعين لآخر تطورات قوانين الإتحاد الإماراتي فيما يخص تلك القضايا.
جرائم المخدرات تشمل جرائم المخدرات التجارة بمواد غير مصرح بها من وزارة الصحة و تهريب الممنوعات أو نقلها أو التجارة بها. فرضت دولة الإمارات عقوبات صارمة علي حيازة المخدرات أو الإتجارت بها تصل إلى 4 سنوات في السجن كحم لحيازة مخدر.
جرائم القيادة و الكحوليات تلك النوعية من الجرائم نشهده بكثرة في بعض البلاد حيث يقوم المتهم بالقيادة تحت تأثير المشروبات أو المواد الكحولية التي تجعلة فاقد للوعي بدرجات متوافوتة مما يعرض حياته و حياة المواطنين و الممتلكات العامة للخطر. و قد تعامل محامونا مع العديد من مثل هذه القضايا بخطط و حلول فعالة.
لا تختصر القضايا الجزائية على السابق ذكره و إنما تشمل فئة أخرى من الجرائم مثل السرقة و التعنيف الجسدي و الإعتداء الجنسي و الجرائم المالية.