تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي لها عبر مجموعة من القوانين والآليات. ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث بالتفصيل عن عقوبة جرائم الأموال وفق ما نص عليه القانون الإماراتي.
وقبل أن نفصل العقوبات؛ لابد لنا أن نبدأ بالتعريف ب جرائم الأموال في الإمارات. فقد نص القانون على أن جرائم الأموال هي تلك التي تقع على كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
- تحويل المتحصلات أو نقلها أو إجراء أي عملية بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع
- إخفاء أو تمويه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها
- اكتساب أو حيازة أو استخدام المتحصلات عند تسلمها
- مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا جرائم الأموال في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
Table of Contents
ما هي عقوبات جرائم الأموال في الإمارات؟ إليك الجواب
بعد أن تعرفنا على تعريف القانون الإماراتي ل جرائم الأموال؛ سنعمل فيما يلي على تحديد عقوبات هذه الجرائم وفق ما نص عليه القانون. وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
- الحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالغرامة التي لا تجاوز (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم أو بالعقوبتين معاً مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئيا أو كليا إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
- الغرامة التي لا تقل عن (300,000) ثلاثمائة ألف درهم ولا تزيد على (1000,000) مليون درهم، مع مصادرة المتحصلات أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك المتحصلات أو ما يعادل تلك المتحصلات إذا حولت أو بدلت جزئياً أو كلياً إلى ممتلكات أخرى أو اختلطت بممتلكات أخرى اكتسبت من مصادر مشروعة.
- الحبس أو بالغرامة التي لا تجاوز (100,000) مائة ألف درهم ولا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم أو بالعقوبتين معاً رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة ومدراء وموظفو المنشآت المالية والمنشآت المالية الأخرى والتجارية والاقتصادية الذين علموا وامتنعوا عن الإبلاغ عن أي فعل وقع في منشآتهم وكان متصلا بجريمة غسل الأموال.
- يعاقب كل من يقوم بإخطار أي شخص بأن معاملاته قيد المراجعة بشأن قيامه بعمليات مشبوهة أو أن السلطات الأمنية وغيرها من الجهات المختصة تقوم بالتحري عن قيامه بعمليات مشبوهة بالحبس مدة لا تجاوز سنة، أو بالغرامة التي لا تجاوز (50,000) خمسين ألف درهم ولا تقل عن (5000) خمسة آلاف درهم أو بالعقوبتين معا.
- يعاقب بالحد الأقصى لجريمة البلاغ الكاذب كل من يتقدم بسوء نية ببلاغ للجهات المختصة بارتكاب جريمة غسل الأموال بقصد الإضرار بشخص أخر.
كما نص قانون جرائم الأموال في الإمارات على أن المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية وأعضاء مجالس إدارتها وموظفوها وممثلوها المرخص لهم يتم إعفاؤهم من المسئولية الجنائية أو المدنية أو الإدارية التي يمكن أن تترتب عن تقديم المعلومات المطلوبة أو عن الخروج على أي قيد مفروض لضمان سرية المعلومات بنص تشريعي أو عقدي أو نظامي أو إداري وذلك ما لم يثبت أن الإبلاغ قد تم بسوء نية بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.
ويمكنك التعرف أكثر على عقوبات جرائم الأموال من هنا.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا جرائم الأموال في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هي التزامات الجهات الحكومية لمحاربة جرائم الأموال؟
لقد حدد قانون جرائم الأموال في الإمارات مختلف التزامات الجهات الحكومية فيما يخص جرائم الأموال بالإضافة إلى تحديد اختصاصات هذه الجهات. وهو ما يمكننا اختصاره فيما يلي:
حيث أشار القانون إلى أنه يحق للمصرف المركزي أن يأمر وفقا لهذا القانون بتجميد الأموال التي يشتبه بها لدى المنشآت المالية لمدة لا تزيد على (7) أيام. في حين يحق للنيابة العامة أن تأمر بالتحفظ على الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المشتبه بها وفق الإجراءات المتبعة لديها. وللمحكمة المختصة أن تأمر بالحجز التحفظي لمدد غير محددة لأية أموال أو متحصلات أو وسائط إذا كانت ناتجة عن جريمة غسل أموال أو مرتبطة بها.
كما نص القانون على أنه لا يتم إقامة الدعوى الجزائية على مرتكب إحدى جرائم الأموال المنصوص عليها في هذا القانون إلا من النائب العام. في حين لا يتم تنفيذ قرارات التحفظ والحجز التحفظي على الأموال لدى المنشآت المالية إلا عن طريق المصرف المركزي.
فيما يحدد المصرف المركزي الحد الأعلى للمبالغ التي يسمح بإدخالها إلى الدولة نقدا دون الحاجة إلى الإفصاح عنها، ويخضع ما زاد عنها إلى نظام الإفصاح الذي يضعه المصرف المركزي.
وأشار قانون جرائم الأموال في الإمارات إلى أنه تنشأ بالمصرف المركزي «وحدة معلومات مالية» لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة؛ وترسل لها تقارير المعاملات المشبوهة من كافة المنشآت المالية والتجارية والاقتصادية ذات الصلة.
وتحدد اللجنة نموذج تقرير المعاملات المشبوهة وطريقة إرساله إليها، وعليها أن تضع المعلومات المتوفرة لديها تحت تصرف جهات تطبيق القانون تسهيلا للتحقيقات التي تقوم بها، ويمكن لهذه الوحدة أن تتبادل مع الوحدات المشابهة في الدول الأخرى معلومات تقارير الحالات المشبوهة عملا بالاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها أو بشرط المعاملة بالمثل.
وتتولى هذه الوحدة بعد دراسة الحالات المبلغة إليها إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وإذا ورد البلاغ بحالات غسل الأموال إلى النيابة العامة مباشرة فعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد استطلاع رأي الوحدة المذكورة فيما تضمنه البلاغ.
مما سبق؛ يتضح لنا كافة الجهود المبذولة من أجل مكافحة جرائم الأموال في الإمارات بشكل مكثف.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي متخصص في قضايا جرائم الأموال في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
ما هي أهم تخصصات ومجالات القانون التي نعمل بها في مكتب سار للمحاماة؟ احسن محامي في دبي والإمارات
بالإضافة إلى قضايا جرائم الأموال في دبي؛ فإننا نختص في مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في تقديم عدد من الخدمات القانونية منها الاستشارات القانونية في مختلف المجالات. كما نوفر مجموعة من أمهر المحاميين المتخصصين في القضايا المعقدة، وفي مختلف فروع القانون. وفيما يلي سنذكر بعض المجالات على سبيل المثال لا الحصر.
أولاً: قضايا الأسرة والأحوال الشخصية
ويشمل هذا القسم مختلف القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والأطفال والأسرة والعلاقات الشخصية والتي تشمل النزاعات التي يعالجها قانون الأسرة والأحوال الشخصية مثل الطلاق والتسويات المالية وحضانة الأطفال والعدة والزواج
وتندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- إجراءات الزواج
- إجراءات وقضايا الطلاق
- قضايا النفقة
- قضايا النفقة بدون طلاق
- قضايا وإجراءات الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
ثانياً: أفضل مستشار قانوني في الإمارات متخصص في قطاع الشركات والأعمال
سواء أكنت تود إنشاء أو تأسيس شركتك الخاصة، أو كنت تملك بالفعل شركة خاصة؛ فإن أفضل مستشار قانوني في الإمارات سيقدم لك كافة الاستشارات القانونية التي تساعدك على تطوير شركتك أو مشروعك.
وبالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية؛ فيمكنك الاطلاع على كافة الخدمات التي يقدمها لك أفضل مستشار قانوني في الإمارات الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية
- دليلك لمعرفة قانون الشركات في الإمارات
- أفضل محامي شركات في الإمارات وفي الإمارات- تقديم الاستشارات للشركات
- أفضل محامي تأسيس شركات في الإمارات- تواصل معنا الآن
- أفضل محامي شركات في الإمارات- تواصل معه الآن
- أفضل محامي شركات في الإمارات- تواصل معنا الآن
ثالثاً: القانون التجاري
حيث يعمل المحامون المتخصصون في القانون التجاري على متابعة الإجراءات وتقديم المشورة للشركات بشأن القضايا المختلفة مثل عمليات التأسيس أو حل الشركات أو الأعمال الورقية ذات الصلة بذلك، بالإضافة الى حضور الاجتماعات بمختلف أنواعها وعقد الصفقات القانونية.
بالإضافة إلى متابعة مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
رابعاً: قانون العمل أو قانون التوظيف
والذي يختص بمختلف القوانين التي تنظم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين وتغطي القضايا الشائعة مثل الأجور والسلامة والتمييز ويمكن رفع القضايا في المحكمة أو في مكتب محاماة في الإمارات
ويخصص لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية احسن محامي في دبي والإمارات، ومجموعة من أمهر المحاميين المتخصصين في قضايا العمل والعمال حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
والآن يمكنك الاطلاع على خدماتنا من خلال:
أفضل محامي عمالي في الإمارات متخصص في جميع القضايا العمالية
خامساً: قانون البنوك والتمويلات
حيث يتخصص المحامون في كل المسائل المتعلقة بالبنوك والضرائب والتمويل الذين يعملون في احسن محامي في دبي والإمارات، الذين يقومون بتقديم المشورة والتفاوض بشأن المعاملات المالية والصفقات والقروض بين البنوك أو الشركات أو الأفراد أو المؤسسات سواء كانت الخاصة او الحكومية.
أفضل محامي بنوك في الإمارات- تواصل معنا الآن
أفضل محامي بنكي في الإمارات- محامي خبير في النزاعات البنكية
محامي قضايا البنوك في الإمارات- تواصل مع محامي خبير
سادساً: القانون الجنائي
تعتبر القضايا الجنائية وما يتفرع عنها من أخطر القضايا القانونية التي تحتاج إلى محاماة جنائي متخصص وذي خبرة طويلة لأنها تتطلب دقّة تامّة وحذر كبير من المحامي الجنائي عند المرافعة فيها أو عند دراسة القضية بشكل عام.
أفضل محامي جنائي في الإمارات- تواصل معنا الآن!
أفضل محامي جنائي في الإمارات مختص في القضايا الجنائية
هل تبحث عن أفضل محامي في قضية القتل الخطأ في الإمارات؟ تواصل معنا الآن
ما هي دية القتل الخطأ في حوادث السيارات في الإمارات؟
ما هي عقوبة القتل الخطأ في القانون الإماراتي؟ اكتشف الجواب
سابعاً: قانون الملكية الفكرية
يتضمن قانون الملكية الفكرية حماية الأفكار والمنتجات الخاصة وكل الإجراءات المتعلقة بحقوق التأليف
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
ويمكنك التواصل مع أفضل محامي من خلال مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية عبر الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.
اقرأ أيضاً: هل تبحث عن محامي في الشارقة؟ اكتشف خدماتنا
احسن محامي في دبي والإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في الإمارات، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على احسن محامي في دبي والإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في الإمارات فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
ويمكنك التواصل مع أقوى واحسن محامي في دبي والإمارات مباشرة من خلال الاتصال على الرقم (+971503453885)
أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.