تعتبر النفقة من أهم المسائل القانونية التي يجهلها الكثير من الناس؛ وبالتالي قد تؤدي إلى التأثير على حقوقهم. ولهذا سنخصص هذا المقال للحديث بالتفصيل عن قانون النفقة في الإمارات؛ بداية من الحقوق المتبادلة بين الزوجين وصولاً إلى التفاصيل الدقيقة المتعلقة ب النفقة وأدائها ومتى تبدأ وكيف يتم تحديدها.
Table of Contents
أولاً: ما هي حقوق وواجبات الزوجين في الإمارات؟
انطلاقاً من أن الزواج رابطة مقدسة بين الزوج والزوجة، قائمة على المودة والرحمة، والتعاطف والتراحم، والستر والتجمل، والسكن والاستقرار، وامداد المجتمع بالنسل الصالح الكريم.
فإن الشريعة الاسلامية ترتب على عقد الزواج حقوقًا مشتركة للزوجين، وحقوقًا للزوجة على زوجها، وحقوقًا للزوج على الزوجة، وفيما يلي نحاول تفصيل هذه الحقوق بشيء من الاختصار.
يحدد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات مجموعة من الحقوق التي تكون متبادلة بين الزوجين، ومن أهم هذه الحقوق والواجبات المتبادلة نجد:
1- حل استمتاع كل من الزوجين بالزوج الآخر فيما اباحه الشرع.
2- المساكنة الشرعية.
3- حسن المعاشرة، وتبادل الاحترام والعطف، والمحافظة على خير الاسرة.
4- العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم تنشئة صالحة.
ما هي حقوق الزوجة على زوجها في الإمارات؟
ثم يخصص قانون الأحوال الشخصية في الإمارات مجموعة من حقوق الزوجة على زوجها، هي:
- النفقة الشاملة للغذاء والدواء والملبس والمسكن وجميع ما به مقومات الحياة بحسب العرف
- عدم منعها من إكمال تعليمها.
- عدم منعها من زيارة أصولها وفروعها وإخوتها واستزارتهم بالمعروف.
- عدم التعرض لأموالها الخاصة.
- عدم الإضرار بها مادياً أو معنوياً.
- العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
- المرأة الراشدة حرة في التصرف في أموالها، ولا يجوز للزوج التصرف في أموالها دون رضاها، فلكل منهما ذمة مالية مستقلة. فإذا شارك أحدهما الآخر في تنمية مال أو بناء مسكن ونحوه، كان له الرجوع على الآخر بنصيبه فيه عند الطلاق أو الوفاة.
ما هي حقوق الزوج على زوجته في الإمارات؟
وكما حدد قانون الأحوال الشخصية بعض حقوق الزوجة على زوجها، فقد حدد بالمثل مجموعة من حقوق الزوج على زوجته، ومن بين هذه الحقوق نجد:
- الإشراف على البيت والحفاظ على موجوداته.
- إرضاع أولاده منها إلا إذا كان هناك مانع.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
ثانياً: النفقة في الإمارات
بعد أن تعرفنا على الحقوق المتبادلة بين الزوجين وفق ما تضمنه قانون الأحوال الشخصية في الإمارات؛ ننتقل في القسم التالي من المقال للحديث عن النفقة في الإمارات؛ بداية من تعريفها وحدودها؛ وصولاً إلى النفقة المستحقة للمرأة بعد انتهاء الزواج سواء بالطلاق أو بالوفاة.
ما هي نفقة الزوجة في الإمارات؟
تعتبر النفقة على الزوجة أثر من آثار الزواج، وقد عرف قانون الأحوال الشخصية في الإمارات النفقة على أنها ما يستهلك فيما تقتضيه الحياة الإنسانية، وهي ما يصرفه الإنسان على غيره ممن تجب عليه نفقته من نقود وغيرها مما يحتاج إليه عادة من الطعام والكسوة والمسكن والدواء والركوب والخدمة حسب المتعارف عليه في مجتمع المنفَق عليه.
فيما يحكم العرف بتوابع أخرى للنفقة كنفقات الولادة وما تتقوى به المرأة أثناء الحمل وبعد الولادة.
ويقتضي تغير حال المكلف بالنفقة التي اتخذت أساسًا لتقدير النفقة يسرًا أو عسرًا، أو تغير الحالة الاقتصادية وتغير الظروف المعاشية تبعًا لها، أن تعدل النفقة وفق هذا التغيير.
وقد اعتبر قانون الأحوال الشخصية في الإمارات أن النفقة مقدمة على غيرها من الديون، لأنها واجبة لإقامة الأولاد، كما أنها من الضرورات الخمس التي أوجب الشرع الإسلامي حفظها، ولذلك نص القانون في هذه المادة على امتياز النفقة المستمرة.
أما في حالة النفقة الماضية المتراكمة فليس لها ما يبرر امتيازها كدين لأنها لم تعد لإقامة الأولاد، ولذلك تكون دينًا ليس له امتياز على سائر الديون، ذلك لأن من استحقها ترك المطالبة بها وتراخى عن المطالبة بتنفيذها فأصبحت من الديون العادية.
ما هي حدود النفقة في الإمارات؟
يحدد قانون الأحوال الشخصية بعض التفاصيل المتعلقة بمسألة نفقة الزوجة في الإمارات، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
- تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف.
- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية.
- تكفي شهادة الاستكشاف (المعاينة) في القضاء بالنفقات بأنواعها وأجرة الحضانة والمسكن والشروط التي يتوقف عليها القضاء بشيء مما ذكر.
- تجب نفقة الزوجة على زوجها ومن مفردات النفقة المسكن، والسكنى من مقومات الحياة ومن ضروراتها ولذلك يجب على الزوج ان يعد لزوجته السكن المستوفي لشرائطه الشرعية.
- وقد تضمنت هذه المادة شرطين يجب توافرهما في المسكن كي يكون شرعيًا وهذان الشرطان هما:
- أن يكون المسكن معدًا في محل إقامة الزوج لتحقق القصد وهو المساكنة لتأنس به ويأنس بها وتتحقق بينهما المودة والرحمة.
- أن يكون المسكن لائقًا بحاله وحالها بحيث يتناسب مع أمثالهما سواء كان منزلاً مستقلاً أو شقة أو غرفة يمكن أن تغلقها عليها، بالإضافة إلى أن يشتمل على الأثاث اللازم الذي لا بد منه وفق العرف.
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
ما هي كيفية زيادة النفقة أو نقصانها؟
ينص قانون النفقة في الإمارات على أنه يجوز زيادة نفقة الزوجة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال. بشرط ألا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية. وبطبيعة الحال تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية. مع الإشارة إلى أن للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
نفقة الزوجية في الإمارات
حاول قانون الأحوال الشخصية في الإمارات تفصيل مسائل النفقة قدر المستطاع، فقد فسر القانون أن السبب في وجوب نفقة الزوجة هو عقد الزواج الذي جعلها في عصمة الزوج وأعطاه القوامة عليها، كما جعلها محتسبة لحقوقه عليها.
كما أن الحفاظ على كرامتها يقتضي أن تكون نفقتها في ماله حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين أو كانت في بيت أهلها ولم يطلبها هو إلى بيته.
وبالتالي فإن نفقة الزوجة تثبت منذ العقد الصحيح، وتعتبر النفقة بذلك دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها كما قال جمهور الفقهاء ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الإبراء.
كما أعطى قانون النفقة في الإمارات للقاضي الحق في أن يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
ما هي حالات إسقاط النفقة في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على حالات وجوب النفقة في الإمارات؛ لابد لنا من الحديث عن حالات إسقاط نفقة الزوجة وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية في الإمارات، وفيما يلي نحاول اختصار هذه الأحوال:
- إذا منعت نفسها من الزوج دون عذر شرعي.
- إذا هجرت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا صدر حكم أو قرار من المحكمة مقيد لحريتها في غير حق للزوج وجاري تنفيذه.
- إذا أخلت بالتزاماتها الزوجية التي ينص عليها القانون.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
متى ينقضي الالتزام بالنفقة في الإمارات؟
قد نص قانون الأحوال الشخصية في الإمارات إلا أن الالتزام بنفقة الزوجة ينقضي في إحدى الحالات التالية:
- بالأداء.
- بالإبراء؛ والإبراء الصحيح هو ما يكون عن دين ثابت، ولا تثبت النفقة دينًا ‘لا بعد فرضها رضاءً أو قضاءً
- بوفاة أحد الزوجين ما لم يكن قد صدر بها حكم قضائي.
النفقة في حالة الطلاق في الإمارات
قبل أن نتعرف على حالات النفقة عند حدوث طلاق في الإمارات، يحدد قانون الأحوال الشخصية في الإمارات أنواع الطلاق في نوعين أساسيين هما: الطلاق الرجعي، والطلاق البائن. ويتمثل الفرق بينهما في:
- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج الا بانقضاء العدة. وينص قانون الطلاق في الإمارات على أن كل طلاق يقع رجعياً إلا الطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، وما ورد النص على بينونته.
- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان:
- الطلاق البائن بينونة صغرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين.
- الطلاق البائن بينونة كبرى لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
وبعد أن تعرفنا على أنواع حالات طلاق في الإمارات؛ فلابد لنا من التعرف على إجراءات النفقة في حالات الطلاق، وهو ما سنتعرف عليه فيما يلي.
ما هي حالات النفقة عند حدوث طلاق في الإمارات؟
نص قانون الأحوال الشخصية في الإمارات على أنه تجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل. في حين يجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط.
أما في حالة الوفاة؛ فقد نص القانون على أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة، إلا أنها تستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟
ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن أداء نفقة الزوجة في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على مُجمل التفاصيل المتعلقة بنفقة الزوجة في الإمارات وفق ما نص عليه قانون الأحوال الشخصية؛ ننتقل في هذا الجزء من المقال للحديث عن ماذا يحدث إذا امتنع الزوج عن أداء النفقة تجاه زوجته دون حدوث طلاق في الإمارات.
وكما سبق وأشرنا؛ فإن نفقة الزوجة على زوجها تثبت منذ العقد الصحيح، وهي دين ثبت في ذمة الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق ما لم يكن ثمة نشوز مسقط لها كما قال جمهور الفقهاء ولا يسقط هذا الدين إلا بالوفاء أو الإبراء. ولكن هل يحق للمرأة رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟
قد لاحظ القانون في الإمارات أن في إطلاق المطالبة بها إرهاقًا للزوج فمن العدل تحديد المدة السابقة على المطالبة بها، بحيث لا تكون هذه المدة مدعاة للزوجة على الإسراع في المطالبة القضائية لما فيها من خطر على العلاقة الزوجية في المخاصمة القضائية وولوج باب المحاكم مما يزيد في الخلاف بين الزوجين ويعمقه.
ولهذا تم تحديد المدة التي تطالب بها الزوجة بنفقة ماضية بمدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ولكي لا تتأخر عن المطالبة اكثر من ذلك. وفي هذا موقف وسط لاحظ فيه القانون مصلحة الطرفين ومصلحة المجتمع، وهو قول المالكية والشافعية والحنابلة.
واختار القانون أن تجعل نتيجة الإهمال عدم سماع الدعوى لا سقوط الحق. إذ تبقى ذمة الزوج مشغولة في الواقع بنفقة ما قبل هذه المدة إن لم يكن قد أداها. بحيث أنه لو أدى النفقة عما قبل هذه المدة يعد مؤديًا حقًا كما في حكم التقادم المسقط لحق إقامة الدعوى.
اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟
النفقة عند وفاة الزوج في الإمارات
نص قانون النفقة في الإمارات على أنه في حالة وفاة الزوج؛ فإن زوجته تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام.
وتنتهي مسؤولية الزوج بوفاته، إذ ليس مقبولاً أن يكون الميت مسئولاً، ولا يخلفه ورثته بالتزامه لأنهم يرثون الحقوق فقط.
مما يعني أنه لا نفقة للمرأة عند وفاة زوجها. ولكن يجب عليها التزام مسكن الزوجية طوال مدة العدة وفق ما نص عليه قانون النفقة في الإمارات.
وإذا كنتم بحاجة إلى أي خدمات أو استشارات قانونية تتعلق بمسائل أو قضايا النفقة دون طلاق في الإمارات؛ فيمكنكم التواصل مع مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية مباشرة، وسيقوم مستشار قانوني لدينا بالرد عليكم فيما يتعلق برفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات لنجد معكم الحل القانوني الأنسب لحالتكم وفق قانون الأحوال الشخصية في الإمارات.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
- عقد العمل والأجور
- أنواع عقود العمل
- ساعات العمل الرسمية
- انتهاء عقد العمل
- الإعارة
- الكفالة
- سلامة العمال ورعايتهم
- التعرض ل إصابات العمل
- نظام الإجازات في الإمارات
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
محامي في الإمارات وقضايا عامة
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
- قضايا الزواج
- الطلاق
- النفقة
- النفقة بدون طلاق
- الميراث
- حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر
- الأهلية القانونية والولاية
- القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
- عقود الزواج المسيحي
- العدة
كيف يتم تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
ما هي أسس تحديد أتعاب محامي في الإمارات؟ تعرف عليها الآن
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.