كاتب العدل هو من يقوم بالتوثيق و الصياغة و لكن يجب أن نعرف أن هنالك كاتبي عدل أحدهما عام و الآخر خاص فأما كاتب العدل العام هو موظف عام تم تعيينه لدى الوزارة و له الأعمال المبينة في القانون أما كاتب العدل الخاص فهو من رُخص له ممارسة أعمال كاتب العدل بحسب أحكام القانون.
و لابد لنا من معرفة ما يسمى بالمحرر و يقصد به الوثيقة أو العقد التي يتم تحريرهم و توثيقهم وفقاً للقانون و للعلم يوجد سجل خاص قد يكون إليكتروني أو يدوي لتحرير و تسجيل المعاملات التي يقوم بها كاتب العدل.
ونأتي للتحرير و هو إنشاء أو كتابة الوثيقة بشكل مباشر من الكاتب ذاته بحسب طلب أصحاب العلاقة و توثيقها في السجل .
أما التوثيق و هو تصديق الكاتب على الموقعين أو بصمات إبهام أصحاب العلاقة سواء يدوياً أو إلكترونياً.
إن من أهم مهام كاتب العدل في الإمارات هو:
عند تحرير العقود يجب على كاتب العدل أن يحررها في السجل المعد لذلك و يحفظ أصولها و اعطاء النسخ لأصحاب العلاقة ، لكن قبل ذلك على كاتب العدل التأكد من هوية الأشخاص و التأكد من بطاقة هويتهم أو ما يعرف بهم ، و أيضاً يجب أن يثبت من أنهم أهل للعقد و أن العقد برضاهم و يحذرهم من الوكالات العامة و عواقبها و ماذا يوجد في العقود و يجب أن يثبت أن ذوي العلاقة قد قرأوا المحضر و يعلمون بمحتواه، يجب أخذ البصمة إذا كان أحد ذوي العلاقة لا يقرأ و لا يكتب
و يتم أثبات ذلك في المحضر، في بعض الأحيان يكون أحد ذوي العلاقة لديه أعاقة ما تمنعه من التوقيع أو أخذ بصمته عندئذ يجب أن يسمي شخصاً يوقع بالنيابة عنه و يثبت ذلك في المحضر أيضاً ،
وفي حال كان كاتب العدل يجهل لغة أصحاب العلاقة يجب عليه الاستعانة بمترجم قانوني مقيد و معتمد للترجمة و في حال لم يستطيع إحضاره يكلف أصحاب العلاقة بإحضار مترجم و يقوم بتحليفه اليمين و يوقعه في نهاية الموضوع الذي حرره و يجب أثبات ذلك في المحضر ، و إذا كان يوجد من ذوي العلاقة من لديه أعاقة تعتبر حائلاً عن التعبير عن إرادته بالصورة الطبيعية ، يستوجب على الكاتب العدل أن يستعين بخبير مختص أو يكلف من من يراه مناسب بناء على طلب أصحاب العلاقة و يجب أن يحلف اليمين و يتم وضع توقيعه في نهاية المحرر ،
و يثبت في المحضر، و يتحمل ذوي العلاقة التكاليف.، و لا ننسى أن السجل يجب أن يكون مرقماً و فيه رقم متسلسل بحسب التاريخ و لا يحتوي على أي كشط أو محر أو إضافات أو حتى فواصل ، و إذا حصل خطأ أو سهو ووجب التعديل و التصحيح فيتم ذلك إلكترونياً مع حضور ذوي العلاقة و يوقع الكاتب على التصحيح الذي حدث.
إن المسؤول عن توثيق التوقيعات هو كاتب العدل و يكون بناء على طليهم ، و أثبات التوثيق في السجل و من ثم إعطاء الشهادات من هذا السجل ، و قبل التوقيع يجب أن يثبت هوياتهم و شخصياتهم و صفاتهم و أهليتهم و يكون التوقيع برضاهم و بذات الوقت ملمين بموضوع المحرر المراد توثيقه و يقوم بختمه بواسطه ختمه ثم يسلم المحرر إلى ذوي العلاقة بعد أن يقوموا بالتوقيع بالاستلام في سجل التوثيقات، و في حالة تم طل بالشهادة من ذوي العلاقة يجوز أعطاهم الشهادات إما من هم ليسوا من ذوي العلاقة فهؤلاء لا يتم إعطائهم الشهادات إلا بأمر كتابي من رئيس المحكمة .
إن من مهام كاتب العدل العام تحليف اليمين و التحرير و التوثيق للإقرارات المشفوعة باليمين في القانون الإماراتي ، و يجب أن يتثبت من الشخصيات أصحاب العلاقة و هل هم مؤهلون وما هي صفاتهم و هل راضون قبل التحرير و التوثيق بهذا النوع من الإقرارات المشفوعة باليمين ، و يجوز لكاتب العدل الخاص أن يتقدم بطلب التحليف وتوثيق هذا النوع من الإقرارات المشفوعة باليمين لكن يجب أن يتم هذا وفق اللائحة التنفيذية لذات القانون ، و كل هذا يتم أثباته بالسجل المعد لهذا الهدف و يجب عليه حفظ أصول الإقرارات ، و يعطي نسخة لذوي العلاقة .
يجب على كاتب العدل أن يتولى إثبات تاريخ المحررات المتعارف عليها بأرقام تسلسلية في السجل المعدل لهذا الغرض ، و تحرير المحضر في نهاية المحرر يتم فيه تثبيت تاريخ تقديمه ورقم الإدراج ، و بعدها يوقع كاتب العدل و يقوم بالقيام بختمه و يسلمه لأصحاب العلاقة ، لا بأس بإعطاء شهادات إثبات من واقع السجل إذا ما طلبها أحد من ذوي العلاقة ، أما من غير ذوي العلاقة فلا يجوز إلا في حالة و احدة إذا أحضر أمر كتابي من رئيس المحكمة عندئذ يجوز له .
إقرأ ايضاً : الفصل التعسفي في قانون العمل الإماراتي
عندما يقوم كاتب العدل بختم المحررات أو الموثقة منها تبعاً لأحكام القانون ، فيجب أن تتضمن التزامات محققة أي تتواجد و يمكن تنفيذها و لها مقدار معين و حالة أدائها ممكن ، ثم يقوم بختم الصيغة التنفيذية بحسب طلب ذوي العلاقة ، و لا تعطى إلا نسخة و احدة لصاحب العلاقة الذي له مصلحة في التنفيذ لما جاء فيه، إما إذا أراد نسخة أخرى فلا يجوز لكاتب العدل إعطائهم إلا في حال أحضروا أمر كتابي من رئيس المحكمة و تكون في حال فقدان النسخة الأولى .
إن من واجبات كاتب العدل هي :
إن من المحظورات على كاتب العدل ما يلي :
إقرأ ايضاً : القانون التجاري في الإمارات وأهميتة
من هذه الشروط التي وضعت يحظر على الكاتب العدل العام أن يقوم بالإنتقال إلى خارج مكتبه لإجراء أي معاملة نص عليها القانون إلا في حالة التزم بالضوابط التي حددتها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، و يتم تعيين الكاتب العام بقرار من الوزير و أما تحديد مكان عمله فيكون بحسب ما تقرره الإدارة و تراه مناسباً ، أما بالنسبة لكتاب العدل خارج الدولة فيقوم بأعمالهم قناصل الدولة المعتمدين أو من ينوب عنهم في البعثات الدبلوماسية و كل هذا وفقاً للضوابط التي أصدرت بقرار من مجلس الوزراء بحسب عرض الوزير.
في حالة تقدمت شكوى ضد كاتب العدل الخاص يتم أخطار كاتب العدل الخاص و مدير مكتبه للرد عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار و يتم عرض الشكوى على اللجنة المشفوعة لتقرير ما تراه بشأن حفظها أو احالتها للتحقيق ، يجوز للكاتب التظلم من قرار اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أما اللجنة الخاصة بالتظلمات التي أصدر قرار تشكيلها من الوزير ، و يجب أن تفصل اللجنة في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التقديم ، و لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر إذا رفض التظلم أو أنقضت المدة التي يجب البت فيها ،
و أيضاً لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الكاتب إلا بعد أن يتم إجراء التحقيق الكتابي معه و سماع أقواله، ويكون التحقيق مع الكاتب بموجب أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل ينوب عنه النائب العام بناء على طلب رئيس اللجنة ، يحق للنائب العان حفظ التحقيق أو يمكن له إحالة الكاتب العدل الخاص إلى مجلس التأديب.
يختص بتأديب الكاتب العدل الخاص مجلس تأديب، يشكل بقرار من الوزير على النحو الآتي:
السير في الدعوى التأديبية لكاتب العدل الخاص عندما تقام و ترفع عريضة تشمل التهم و الأدلة المؤيدة لها و على النيابة العامة أن تكلف الكاتب العدل الخاص بالحضور أمام المجلس قبل الموعد الذي حددته للجلسة بعشرة أيام على الأقل و يجب على النيابة متابعة الدعوى حتى يتم الفصل فيها ، في حال لم يحضر كاتب العدل الجلسات فيحق للمجلس التأديبي السير في جلساته مادام لم يبدي عذر مقبول
، و لمجلس التأديب الحق أن يجري بنفسه ما يراه مناسب و لازماً من التحقيقات و له الحق أيضاً في أن يندب أحد أعضائه و أيقاف كاتب العدل الخاص عن العمل مباشرة حتى تنتهي المحاكمة ، و جلسات التأديب و المداولات الخاصة بها سرية و قراراته تأتي بالأغلبية مشتملة على أسباب ذلك و يعلن القرار الخاص بكاتب العدل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره.
الإجراءات التأديبية لكاتب العدل تكون كالتالي:
أ. الإنذار.
ب. إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
ج. إلغاء الترخيص.
د. شطب قيده.
ويحق لكاتب العدل الاعتراض و الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ اصدار القرار التأديبي.
إقرأ ايضاً : النزاعات العمالية وفق قانون العمل الإماراتي
المراجع
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…