إن القانون التجاري له أهمية عظمى في العصر الحديث ، إذا يعتبر أساس المعاملات التجارية و الفصل فيها لا يأتي إلا عبر القانون إلا في حالة كان النزاع ذو نوعية جديدة أو قضية حديثة طرأت على الساحة ، و يعتبر القانون التجاري في الإمارات من أرقى القوانين التجارية الحديثة بسبب حرص دولة الإمارات العربية المتحدة منذ قيام الاتحاد 1971م و إصدارها القوانين المهتمة بالاقتصاد و التجارة وحتى الآن عليه كونها مركز رئيسي من مراكز أنشطة التجارة العالمية و لأنها حدثته بحيث يتماشى مع المعايير الدولية ، لذلك فالقانون التجاري في الإمارات فتح المجال للمستثمرين و رواد الأعمال للدخول في الاستثمارات في الإمارات المتحدة.
و لأن القانون التجاري وضع بحيثيات مقننة تلبي الاحتياج المحلي و العالمي فقد كان له الدور الكبير في رفع اقتصاد الإمارات و نموها و إذاعة صيتها بين الدول العربية خاصة و الخارجية عامة و لا نقول أن القانون التجاري قد وصل إلى الكمال لا بل نقول أنه حاول تفصيل المسائل التجارية بما تفتضيه الحاجة للتطور و للتنمية .
و نجد أن القضاء عند وصول أي قضية نزاع إليهم لا يفصلون فيها من فتاوي عادية أو مشورات بل عبر القانون التجاري الإماراتي إلا في حالة وجد نزاع جديد فيضطروا حينها للبحث عن تشابه أو قانون مقارب للقضية للفصل فيها ، لذا أوردنا في هذه المقال الأساسيات الموضوعة في هذا القانون و حيثياتها وكيف سعت دولة الإمارات لتطوير قانونها التجاري.
في كل الدول نرى أن القانون التجاري ليس دائماً و لا ثابتاً ، لأن القانون التجاري هو أساس التطور الاقتصادي في البلد و يعتبر أحد أهم الأوتار الحساسة و التي تأثر حتى بسياسة الدولة و بسبب التطور التكنولوجي المستمر بشكل مذهل يومياً ؛ لهذه الأسباب نراه دائماً قابلاً للتعديل و التغيير.
فعلى سبيل المثال العلامات التجارية ، وإعادة الهيكلية المالية و الإفلاس ، و الغش التجاري و غيرها فقد تم إخراجهم لقوانين مستقلة تتناسب معهم بعد أن كانوا ينطوون تحت قوانين أخرى .
ومن جهة أخرى تسهيل عملية تأسيس الشركات في دبي و الامارات بشكل عام و هي من اكثر الدول تقدما في هذا المجال.
و المتعمق في القوانين التجارية يرى أنه من المناسب جعل كل فرع من فروع التجارة ينطوي تحت قانون خاص بذاك الفرع كالبنوك و المعاملات المصرفية ، و كذا قانون العقوبات و الجزائيات و الغرامات ، ولو تعمقنا أكثر فأكثر نرى أن الضرائب في المعاملات التجارية تتغير بحسب السياسات الخاصة لدولة الإمارات و يحدث تغيير لها كل فترة بما يلائم مع الرؤية المستقبلية للتنمية و الرؤية الحالية للدولة.لذا يمكن القول أن القانون التجاري في الإمارات يتطور كل فترة تطوراً يتناسب بشكل رائع مع التطور العالمي للتجارة .
إن عملية إعداد أي قانون أو تشريع تأخذ الكثير من الوقت و الدراسة و التفحص لها بسلسه من الخطوات و المداولات التي تحدث بين العديد من الجهات سواء كانت اتحادية أو محلية ، و بعدها يأتي دور الوزارة و التي من مهامها إعداد المسودة المبدئية للمشروع المقترح و تتم مناقشته مع العديد من الدوائر المعنية بالمشروع سواء المحلية أو القطاع الخاص بغية جمع الآراء و الملاحظات حتى يتم التجهيز لمسودة المشروع النهائي.
يأتي بعد هذا تقديم المقترح في هذا المشروع لمجلس الوزراء لأخذ الموافقة ، و يتم تحويله إلى اللجنة القانونية للخبراء و بعدها للجنة الوزارية للتشريعات حتى يتم المراجعة و الإقرار ، و يأتي بعدها دور المجلس الوطني للاتحاد ليتم مناقشته و الموافقة عليه من قبل وزارة شؤون الرئاسة أي من رئيس الدولة
إذا يمكن القول أنه لا تكون الموافقة على القانون التجاري المحدث أو المتغير إلا من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة و يأتي بقرار رسمي من الرئيس حفظه الله و ينشر و يعمم في الوسائل المرئية و المقروءة للدولة و يعمل به من تاريخ صدوره أو بالفترة التي يحددها القرار مثل القانون التجاري الذي اصدره زايد بن سلطان آل نهيان عام 1992م و كان القرار فيه يعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدره ،و يلغي القرارات السابقة بقرار ضمن قرار الإقرار بالقانون التجاري في الإمارات العربية المتحدة .
أي عمل يعمله التاجر و يتعلق بتجارته يعتبر عمل تجاري مالم يثبت غير ذلك ، أعمال المضاربة و الأعمال المسهلة للعمل التجاري و أي عمل ينصل عليه القانون هو عمل تجاري ، و فصل القانون التجاري في الإمارات العربية المتحدة هذه الأعمال أكثر و أكثر بالماهية كالتالي :
و هنالك أعمال تجارية تعتبر ممارستها بصفة الاحتراف كالتالي:
السمسرة ، الوكالة التجارية ، الوكالة بالعمولة ، التمثيل التجاري ، عقود التوريد، عمليات شراء وبيع الأراضي أو العقارات بهدف الربح سواء كان بيع او استئجار أو تم تحويلها، النقل البري ، أي شغل يتعلق بالمقاولات الخاصة بالعقارات ، الصناعات للمواد الطبيعية أو استخراجها ، أعمال السياحة و السفر ، و أيضاً لا ننسى عمليات التصدير و الاستيراد و أعمال الجمارك ، أي مكتب متخصص بالخدمات و الاستخدامات ، أعمال الطباعة والنشر والتصوير والتسجيل والإعلان ، الصناعة ، أعمال الثروة الحيوانية والسمكية ، أي عمليات تأجير سواء لمنازل أو أشياء للأخرين
أما الأعمال التي لا تعتبر بأعمال تجارية تبعاً للقانون هي :
إقرأ ايضاً: إجراءات التوكيل في القانون الإماراتي
من هو التاجر؟ سؤال جيد يجب أن نعرف من هو التاجر و من يحق تسميته تاجر في القانون التجاري في الإمارات، لقد وضع القانون التجاري بضع صفات و شروط للتاجر نوجزها كالتالي:
وبما أننا وصفنا التاجر توصيفاً تاماً هنا كما ورد في القانون التجاري لابد لنا أن نذكر الأشخاص أو الجهات التي لا يثبت عليها صفة التاجر كالتالي :
وللأهلية التجارية شروط فوفقاً للقانون التجاري في الإمارات كل من أتم الحادية و العشرون سنة ميلادية من عمره و لم يتواجد مانع قانوني فيعتبر أهلاً مباشراً للتجارة ، و للعلم يجوز للقاصر سواء كان تحت ولاية أو وصاية أن يتاجر متى ما أتم الثامنة عشر من عمره و حصل على أذن من المحمة إذناً مطلقاً أو مقيداً .
طبعاً الأحكام السابقة للرجل و المرأة على حد سواء لكن خصص في القانون التجاري في الإمارات مادتان بالنسبة للمرأة المتزوجة الأجنبية لأنه فيه جزئية من قانون المعاملات المدنية و لتفصيل جزئيته بشكل مناسب نذكر الآتي:
و ختاماً لشروط التاجر و الأعمال التجارية السابقة فيجب معرفة أنه لا يجوز التعامل مع أي معاملة للتجار من أي جهة كانت إلا إذا كانت مقيدة بالسجل التجاري.
يجب على كل تاجر أن يمسك دفاتره التجارية بحيث تبين طبيعة تجارته و أهميتها ليكون بهذه الطريقة يطفل بيان مركزه المالي و ماله من حقوق و ما هي التزاماته المتعلقة بطبيعة تجارته، و بغض النظر عن عدد الدفاتر التجارية أو ما هيتها يجب أن يتوافر لديه دفتران هما دفتر اليومية و دفتر الأستاذ العام.
في دفتر الأستاذ العام يتم تقييد الآتي :
و يجب أن تكون الدفاتر التجارية بشكل عام خالية من الفراغات و الشطب أو المحو و الكتابة في الحواشي أو أي كشط أو حشر فيما دون بها . و قبل كل هذا يجب أن تكون مرقمة و موقعة الصفحات من السجل التجاري الذي يتبعه التاجر و يوضع عليها الختم الرسمي للجهة مع أثبات تاريخ الإجراء، و عند انتهاء الدفترين يجب على التاجر أن يقدمه لنفس الجهة للتأشير عليه قبل أخر قيد و قبل الاستعمال للدفتر الجديد ، وعند وقف نشاط المحل التجاري يجب تقديم الدفتر المشار اليهما إلى السجل التجاري للتأشير بما يفيد ذلك، و للعلم وضع الختم و التأشير بدون رسوم.
يكون الاحتفاظ بالدفاتر و القيوم و كل ما يتعلق بالدفاتر بصورة منظمة لا تقل عن خمس سنوات.
أما المصارف و المؤسسات التي لها قرار من وزير الاقتصاد و التجارة تحتفظ بالدفاتر في صورة مصغرة بصورة ميكروفيلم أو فلاش أو غيره من التقنيات الحديثة بدلاً من الدفاتر المكتوبة العادية مع وضع كل الضوابط المستوجبة لعملياتها .
القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذونين في ذلك تعتبر في حكم القيود التي يدونها التاجر نفسه، ويفترض أنها دونت بعلمه ورضائه إلى أن يقيم الدليل على غير ذلك.
مع كل هذا الحرص يحق للمحكمة من تقاء نفسها أو بحسب طلب أحد الخصوم أن تأمر التاجر بأن يقدم دفاتره التجارية لها ليتم استخلاص ما يتعلق بالنزاع المطروح عليها و المحكمة إما أن تطلع بذات نفسها أو تعين خبيراً و بنفس الوقت لا يحق للمحكمة أن تعطي الخصم الحق في الاطلاع عليها إلا لو كان النزاع على تركى أو قسمة أموال مشتركة ، وفي حالة الإفلاس تسلم الدفاتر التجارية للمحكمة المختصة أو لأمين التفليس أو مراقب الصلح.
و توجد أحكام أكثر تخصصاً بشأن تقديم الدفاتر للمحاكم يمكن الاطلاع عليها من المراجع الموضحة , يستثنى من ما سبق بالنسبة للدفاتر التجار الذين ينظمون عملياتهم التجارية بالحاسب الآلي أو أي جهاز تقني حديث و تعتبر المعلومات المطلوبة أيضاً يحكمها القانون و تنظم بحسب قرا من وزير الاقتصاد و التجارة.
و توفر أيضاً في القانون التجاري في الإمارات كل ما يتعلق بالمحل التجاري و العلامة التجارية بشكل مفضل .لذا تجد أن القانون التجاري في الإمارات لبى كثير من رغبات التجار و المستثمرين بما سمح لها بإحداث تطور هائل في التنمية و الاقتصاد الوطني لها
إقرأ ايضاً: النزاعات العمالية وتيسيرعا وفق قانون العمل الإماراتي
المراجع
دائرة النيابة العامة – حكومة رأس الخيمة
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…