توثيق عقد الزواج في الإمارات
إن الدين الإسلامي وهو الدين الرسمي في دولة الإمارات العربية المتحدة شجع على الزواج و حبب إليه و وصى على تيسيره و يوجد شواهد عديده على تيسيره و لو بأية من قران أو خاتم من حديد و من هذا المنطلق و هذا الأمر الإلهي فإن حكومة دولة الإمارات المتحدة عملت و ما تزال تعمل على تسهيل إجراءات الزواج لمواطنيها من مواطناتها ، و لتيسير الحلال و ابعاد الناس عن الحرام ، و ذلك لبناء الأسرة الإمارتية المتميزة و المتماسكة و التي هي لبنة بناء المجتمع و سبب رئيسي للاستقرار فيه ، و بالإضافة إلى أنه أحد أركان الدين الإسلامي الحنيف ، ولكبح الرغبات الجامحة و جعلها تسلك المسلك الصحيح و السلوك الإنساني القويم ،
و لتحصين البني الاجتماعية للمجتمع الإماراتي ، و شرعاً في القانون الإماراتي فإن عقد الزواج هو الإطار القانوني المتعارف عليه و المشروع لتكوين أسرة جديدة و لتنجب أطفال في الدولة لهم حقوق و حماية في دولة الإمارات و لحماية حقوق الزوجة ، و سعت الإمارات لجعل عقد الزواج لكل المقيمين في أراضيها بغض النظر عن ديانتهم أو جنسيتهم أو توجهاتهم و استوجبت لذلك شروط توثيق عقد الزواج.
أماكن توثيق عقد الزواج في دولة الامارات:
في سنة 2016 م ، قام معالي سلطان سعيد البادي وهو وزير العدل بإصدار قرار وزاري يقضي بتعديل لائحة الشهادات و التوثيقات التي كانت مصدرة في عام 2007م و بمقتضى هذا القرار تم إنشاء قسم في كل محكمة سمي بقسم توثيق عقد الزواج و هو تابع لقاضي التوثيقات و لديه موثق أخر يلحقه أو أكثر ، و يجب عند توثيق عقد الزواج إن يلجأ إلى هذا القسم .في المحكمة التابعة لأي إمارة من الإمارات ، أو عبر المأذون الرسمي المرخص من الدولة وفق شروط معينة يتم التسجيل ثم أيضاً يعود للتوثيق في المحكمة
وللعلم دولة الإمارات العربية المتحدة قامت بإنشاء صندوق الزواج الذي يساعد على الزواج و يدعم الشباب المستحقين لمنح الزواج و يعتبر هذا الصندوق ذو الأهداف الإنسانية من أحد طرق تعزيز ركائز المجتمع الإماراتي و دعم نسيجه الاجتماعي، و قد نظم هذا الصندوق الكثير الكثير من الأعراس الجماعية ، و بذات الوقت يقدم لهم الإرشاد و النصيحة و يوجههم في طريقهم للزواج.
و هذا الصندوق الذي كان يدعم الشباب قد تم حله أي حل مؤسسة صندوق الزواج في عام 2016م بعد ما كان يقدم خدماته منذ عام 1993م بتأسيس من الرئيس المغفور له بأذن الله زايد بن سلطان آل نهيان ولكن تم دمج دور الصندوق مع وزارة تنمية المجتمع إذا كان معروف عنها سابقاً تحت مسمى وزارة الشؤون الاجتماعية، لذا فحالياً وزارة تنمية المجتمع التي تنطوي تحتها إدارة منح الزواج هي المسؤولة عن منح طلبات الزواج و هي التي تديرها و توافق عليها كل هذا من خلال القوانين و الإجراءات المحددة .
و ليتم إعطاء منحة مالية للزواج لابد من تحقق شروط و ضوابط أقرها القانون الإماراتي بعد أن يتم تلقي الطلبات الخاصة بمنح الزواج من مواطنيها .
يحصل المستفيد من منحة الزواج سبعون ألف درهم يتم دفعها مرة واحدة للمستفيد و لكن قبل هذا يجب أن تتوافر عدة شروط للمقدم ومنها الآتي:
أن المقدم لمنحة الزواج يجب أن يكون هو وزوجته من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة .
سنة الزوج لا يقل عن الواحد و عشرون عاماً و الزوجة لا يقل عمرها عن 18 سنة
أن يكون فعلياً الزوج غير قادر على تغطية نفقات زواجه و يكون من أصحاب الدخل المحدود ، أو يعتبر من ضمن أولئك الذين يستفيدون من المساعدات الاجتماعية.
بالنسبة لدخل الزوج لأبد أن يكون صافي دخله لا يتجاوز خمسة و عشرون ألف درهم إماراتي و يكون ذلك مع مراعاة أن يكون بعد استقطاع بدل التقاعد و بدل السكن ،
يجب أن لا يكون المتقدم لطلب المنحة للزواج قد حصل على المنحة من قبل أو أستفاد من منح أخرى في الدولة أو في عرس تم القيام به جماعياً.
يجب أن لا يكون الذي يريد المنحة متزوجاً إلا في بعض الاستثناءات كوفاة زوجته الأولى.
إقرأ ايضاً : ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات
الشروط العامة لعقد الزواج في دولة الإمارات:
ليتم أي عقد زواج بداية يجب أن يكون هنالك مجموعة من الشروط التي تيسر هذا الزواج و لا تمنعه و أهم هذه الشروط هي :
أن تكون الزوجة راضية و موافقة غير مكرهة على الزواج ، و يشترط أيضاً أنه يجب أن يكون لدى أحد أطراف عقد الزواج تأشيرة أقامه في الدولة و بنفس الوقت يجب عليهم احضار هوياتهم جميعاً و جواز سفر الذي يملك الإقامة لأثبات هويته ووضعه المتعلق بالتأشيرة في بقية الإمارات و يجب أن يكون طرفي الزواج من مقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة .و يجب تقديم شهادة تثبت اللياقة الصحية للزواج و تكون صادرة من أحد المراكز الطبية المعتمدة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو يتم احضارها من دائرة الصحة في الإمارة ..
أن كل أحكام عقد الزواج الشرعي تنطبق على المواطن و المقيم المسلم في دولة الإمارات العربية المتحدة بغض النظر عن جنسيته و هنا يوجد تفصيل ففي حالة أن الطرفان مسلمين أو كان العريس مسلم و العروس ليست مسلمة بل من أهل الكتاب فالقانون الإماراتي يجيز للرجل المسلم الزواج من امرأة من أهل الكتاب لكن العكس غير جائز وغير صحيح فلا يحق لمسلمة أن تتزوج من أهل الكتاب إذا لم يتواجد دليل على إسلامه ، و يحق للرجل المسلم أن يتعدد في زواجاته حتى تصل إلى الأربع بشرط أن يكون هنالك عدالة في النفقة و المعاملة الحسنة و الحقوق.
فيما يلي الشروط الأساسية القانونية للزواج الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة :
يجب أن يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة الشرعية في دولة الإمارات العربية المتحدة
إن السن القانونية للزواج هي 18 سنة هجرية للجنسين أي رجل أو امرأة أما إذا خالف ذلك فيجب أن يكون بموافقة القاضي وإلا يعتبر غير محقق للشروط القانونية للزواج.
و أشترط أيضاً أن لا يكون عمر الزوج ضعف عمر الزوجة أو أكثر و إذا كان كذلك يجب أن يكون بموافقة القاضي .
يجب أن يحضر شهادة لياقة صحية و أنه قادر على الزواج .
يجب أن يحضر الزوجين
يجب أن يحضر والد العروس أو من يقوم مقامه بالنيابة عنه و لابد من توافر شاهدين مسلمين .
يجب أن يوافق ولي الأمر بالنسبة للمرأة ، و في حال وفاته يجب أن يحضر الأقرب في الولاية مثل الأخ الأكبر
في حال كانت المخطوبة قد تزوجت من قبل و صارت أرملة أو مطلقة يجب أن تقديم مستندات رسمية تفيد بذلك .
إذا كانت الفتاة أبوها غير مسلم يجب إبراز شهادة يذكر فيها موافقته على الزوج تكون صادرة من موطنهم أو من البعثة الدبلوماسية التي تمثل بلادهم في دولة الإمارات العربية المتحدة .
و تلافياً للأمراض الوراثية و التي تسعى الدولة للقضاء عليها في المجتمع و التي تقوض أركان الزواج و استقراره فقد فرضت إجراء فحص الزواج و الذي يوضح إمكانية توافق الزوجين في جيناتهم أو لا يمكن ان تتوافق و هذا ركن أساسي لإكمال الشروط القانونية للزواج و إذا وجدت أمراض وراثية في الدم أو أمراض مُعدية فيحق للمحاكم الشرعية رفض إبرام عقد الزواج و يعتبر مخالفاً إبرام أي عقد إذا كانت الفحوصات غير متوافقة و شرط رئيسي للفحص أن يكون الفحص من أحد المراكز الطبية التابعة لوزارة الصحة ووقاية المجتمع .
أما الجهات المختصة بكتابة عقد الزواج فهي الدوائر القضائية و المحاكم الشرعية المتواجدة في كل إمارة من إمارات دولة الإمارات العربية المتحدة أو الخدمات المقدمة من قبل المأذون الذي تعتمده في كل إمارة من إماراتها و من ثم يتم التوثيق في المحكمة.
و يوجد في دولة الإمارات العربية المتحدة خدمة تسمى الزواج الإلكتروني و هذه الخدمة تمكن الرغبين ف الزواج من تحديد موعد مع المأذون الشرعي و يتم تعبئة بيانات كل الأطراف المعنية بعقد الزواج و كل هذا يتم عبر قاعدة بيانات حديثة جهزت عبر الإنترنت و مرتبطة ارتباطاً تاماً بنظام بطاقة الهوية و نظام التسجيل السكاني و الذي طورته و انجزته هيئة الإمارات للهوية .
إٌقرأ ايضاً : ماهو قانون الطلاق في الإمارت
شروط توثيق عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة :
عند التقدم بطلب توثيق عقد الزواج فإنه يجب أن تتوفر بعض الشروط في مقدمي الطلب وهي كالتالي :
- أن يحضر الزوج إذا أن حضوره إلزامياً في كل الأحوال
- يجب إبراز عقد الزواج و إذا تعذر ذلك وفق أسباب مقبولة في نظر القاضي لابد من تقديم ما يدل على الزواج مثل شهادات الميلاد و يجب أن تحضر الزوجة لتعمل على المصادقة .
- في حال كان عقد الزواج لمواطنة من وافد أو أجنبي من خارج الدولة يجب أن يتم التحقق من قسم عقود الزواج للتأكد من الشروط المطلوبة .
- الحضور لولي الأمر أو الوصي في حال أكمل سنة 18 عاماً.
- في حال وجود أحكام قضائية من خارج الدولة يجب أن يتم وضع الصياغة التنفيذية من المحكمة المختصة بذلك .
- في حال غياب أو عدم القدرة على الحضور لصاحب العلاقة أو أحد الأطراف الواجب تواجدها أو حصل عدم أهلية أحد الأطراف أو فقدها أهليته لها ، ففي هذه الحالة يجب أن يتم تقديم طلب توثيق عقد الزواج من قبل من ينوب عنهم شرعاً و قانونياً مع وجود إبراز ما يثبت ذلك .
- المستندات الصادرة من جهات اجنبية يجب المصادقة عليها في وزارة الخارجية .
- في حال كان المستند المحرر بلغة غير العربية يستلزم حينها الترجمة ترجمة قانونية و يجب المصادقة عليها من وزارة العدل .
- في حال وجود خلاف عند التوثيق يجب عدم التحرير و التوثيق و أيضاً في حال كانت من اختصاص أي سلطة أخرى أو في مضمونها أحكام مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو مخالفة للنظام العام و اللوائح القانونية في القانون الإماراتي .
- من حقوق القاضي طلب أي مستندات يراها ضرورية من اجل اثبات توثيق عقد الزواج .
- دفع رسوم توثيق عقد الزواج .
توثيق عقد الزواج لغير المسلمين في دولة الإمارات العربية المتحدة :
باستطاعة كافة المقيمين على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة إتمام زواجهم وتوثيق عقد الزواج بغض النظر عن جنسيتهم و معتقداتهم الدينية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، و تكون مراسم زواجهم في سفارة أو قنصلية بلديهم في دولة الإمارات العربية المتحدة ، أو أماكن العبادة الخاصة بهم كالكنيسة أو المعبد ، و يجب تسجيل زواجهم في بلدانهم أيضاً .
الأوراق المطلوبة عند توثيق عقد الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة :
- الهوية الإماراتية أو ما ينوب عنها في حالة كان يحمل جنسية أخرى
- يتم تقديم الطلب و الوثائق ( عقد الزواج ) من خلال القنوات المفتوحة عبر الإنترنت أو حضورياً للمكان المخصص.
- توقيع نموذج الطلب أمام الموثق
- اعتماد الطلب من قبل القاضي المختص
- التوقيع على نموذج المعاملة أمام الموثق
- توقيع القاضي المختص واستلام إقرار استمرار الزواج موثقاً
- دفع رسوم توثيق عقد الزواج
أحكام متفق عليها خاصة للزواج في القانون الإماراتي:
حدد القانون الإماراتي الحد الأقصى للمهر بخمسون ألف درهم إمارتي بين مواطني الدولة و يجب دفع عشرون ألف درهم إماراتي مقدماً ، و يستوجب على الأفراد الذين ينتسبون للقوات المسلحة في الإمارات ممن يرغبون بالزواج و لا يحملون الجنسية الإماراتية أن يقدموا إذناً خاصاً بذلك من رئيس الأركان للقوات المسلحة أو من ينوب عنه ، و يجب أيضاً أن يحصل على موافقة الوزارة لمن ينتسبون لها في وزارة الخارجية و التعاون الدولي .
و يوجد تخصيص في إمارة عجمان للذين يحملون الجواز الصادر من الإمارة و لديه رغبة في الزواج من غير دول مجلس التعاون الخليجي أن يقدم ما يمكن أن يفيد بموافقة محكمة عجمان الشرعية .
ما سبق ذكره كان للرجل حسناً ماذا عن المرأة الإماراتية التي لديها رغبة بالزواج من غير جنسيتها ؟ في القانون الإماراتي طلب تقديم عدة أشياء و أمور حتى يتم الزواج مالم فهو زواج مرفوض و هذه الأمور هي :
- أن يوافق ولي أمرها على زواجها
- في حال كانت عاملة في القوات المسلحة عليها أن تحصل على أذن خاص من القوات المسلحة
- إذا كانت المرأة الإماراتية التي رغبت بالزواج ولديها جنسية إماراتية يجب أن تكون طريقة حصولها على الجنسية بغير التبعية .
حسناً لنتحدث أيضاً عن الوافد الذي لديه الرغبة بالزواج من إماراتية ماذا يحتاج ليقبل طلبه بالزواج :
أولاً: أن يكون لديه جنسية فالأشخاص عديمي الجنسية لا يقبل طلبهم للزواج من أي مواطنة إمارتية .
ثانياً: يعتبر من المقيمين الشرعيين في دولة الإمارات وغير الشرعيين لا يمكنهم ذلك .
ثالثاً :لابد من تقديم شهادة حسن سيرة و سلوك من قبل الخاطب و تكون صادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة
لنأتي إلى موضوع الزواج لمواطني مجلس التعاون الخليجي و الدول الإسلامية الأخرى.
يجب على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي سواء كان رجل أو امرأة وكان راغب بالزواج من جنسية أخرى أن يقدم إفادة بموافقة دولته و يتم المصادقة على الموافقة من وزارة الخارجية و التعاون الدولي و هذا ينطبق على مواطني دولة الإمارات إذاً لابد من الموافقة أيضاً من وزارة الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة .
إذن عزيزي القارئ كل ما تم عرضه في هذا المقال اختص بتوضيح كيفية توثيق عقد الزواج وماهي التفاصيل والشروط والمختلفة التي يجب عليك معرفتها لتكون على اطلاع كامل وشامل , كما يمكنك معرفة معلومات اكثر حول قانون الزواج في الإمارات من هنا
المراجع: