في مختلف الإجراءات القضائية؛ عادة ما يحتاج الناس إلى معرفة آليات إصدار الأحكام القضائية في الإمارات، وما هي الطرق التي يمكن اتباعها من أجل الطعن في الأحكام القضائية، وغيرها من الأمور المتخصصة التي لابد من امتلاك فكرة أولية عنها عند التعامل مع الأحكام القضائية في الإمارات. وهذا ما سنحاول الوصول إليه من خلال هذا المقال.
Table of Contents
عمل قانون الأحكام القضائية في الإمارات على توضيح جميع الآليات والطرق التي يتم اتباعها عند إصدار الأحكام القضائية في الإمارات. حيث يصدر الأحكام القضائية في الإمارات من المحاكم الاتحادية، ويُنفذ باسم رئيس الدولة. ويحتوي هذا القانون على مجموعة من المواد التي تنظم حالات الأحكام القضائية في الإمارات. ومن أهم هذه المواد:
ويمكنك التعرف بالتفصيل على آليات إصدار الأحكام القضائية في الإمارات من هنا
اقرأ أيضاً: القانون في الإمارات: ما هي اختصاصات المحاكم المختلفة؟
يشير قانون الأحكام القضائية في الإمارات أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى. حيث يحكم بمصروفات الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصروفات مقابل أتعاب المحاماة.
وفي حال تعدد المحكوم عليهم؛ جاز الحكم بتقسيم المصروفات بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة، ولا يلزمون بالتضامن إلا إذا كانوا متضامنين في التزامهم المقضي بها.
كما منح قانون الأحكام القضائية في الإمارات للمحكمة الحق في أن تحكم بإلزام الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات كلها أو بعضها إذا كان المحكوم له قد تسبب في إنفاق مصروفات لا جدوى منها أو كان قد ترك خصمه على جهل بما في يده من المستندات القاطعة في الدعوى أو بمضمون تلك المستندات.
أما إذا أخفق كل من الخصمين في بعض الطلبات جاز الحكم بأن يتحمل كل خصم ما دفعه من المصروفات أو بتقسيم المصروفات بينهما على حسب ما تقدره المحكمة في حكمها كما يجوز لها أن تحكم بها جميعاً على أحدهما. والمزيد من المعلومات بخصوص مصروفات الدعوى القضائية في الإمارات، يمكنك الوصول إليها من هنا
اقرأ أيضاً: الجريمة في الإمارات وأنواع العقوبات المختلفة
هل يمكن أن تقر المحكمة في الإمارات بخطأ تم ارتكابه أثناء الأحكام القضائية في الإمارات؟ قد تبدو هذه حالة غريبة أو غير شائعة الحدوث. إلا أن قانون الأحكام القضائية في الإمارات قد أشار إلى مجموعة من الحلول التي يمكن التعامل وفقها في هذه الحالات، وقد أسماها حالات تصحيح الأحكام القضائية في الإمارات، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
ويمكنك التعرف أكثر على حالات تصحيح الأحكام القضائية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
بعد أن تعرفنا على آليات الأحكام القضائية في الإمارات؛ لابد لنا أن نتعرف على آليات الطعن على هذا الحكم وفق ما نص عليه قانون الأحكام القضائية في الإمارات. ومن إجراءات الطعن على الأحكام القضائية في الإمارات نجد: الاستئناف والنقض، وسنتعرف فيما يلي على تفاصيل هاذين الإجراءين.
أعطى قانون الأحكام القضائية في الإمارات للخصوم في غير الأحوال المستثناه بنص القانون، الحق في أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
وحدد قانون الأحكام القضائية في الإمارات ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة.
وإذا صدر الحكم بناءً على غش وقع من الخصوم، أو بناءً على ورقة مزورة، أو بناءً على شهادة مزورة، أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى احتجزها الخصم، فلا يبدأ ميعاد استئناف الحكم إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التـي احتجزت.
وبإمكانك التعرف على المزيد من التفاصيل فيما يخص الاستئناف على الأحكام القضائية في الإمارات من هنا.
يعتبر النقض هو الحالة الثانية من حالات الطعن في الأحكام القضائية في الإمارات. وحدد القانون ميعاد الطعن بالنقض ستون يوما. وسنحاول فيما يلي التعرف على إجراءات النقض على الأحكام القضائية في الإمارات.
الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعناً فيها قضى بعدم قبوله. ويرفع هذا الطعن بصحيفة يوقعها النائب العام خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة الخصوم. ويفيد الخصوم من هذا الطعن
وقد نص قانون الأحكام القضائية في الإمارات على أنه يترتب على الطعن بالنقض وقف تنفيذ الحكم إذا كان صادراً بالطلاق أو فسخ الزواج أو متعلقاً بملكية عقار. وفي غير هذه الحالات يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب الطاعن ذلك في صحيفة الطعن، وكان يخشى أن يؤدي التنفيذ إلى وقوع ضرر جسيم يتعذر تداركه.
وحدد قانون الأحكام القضائية في الإمارات إجراءات الطعن بالنقض وفق ما يلي:
وبإمكانك التعرف أكثر على إجراءات النقض في الأحكام القضائية في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ إليك الجواب
الآن، وبعد أن تعرفنا على أنواع الطعن في الأحكام القضائية في الإمارات سواء من خلال الاستئناف أو النقض، لابد لنا من الإشارة إلى أن قانون الأحكام القضائية في الإمارات قام بتحديد بعض المواد التي تضبط مجموعة من الإجراءات الخاصة بالطعن في الأحكام القضائية في الإمارات. ومن أهم هذه المواد:
وبإمكانك التعرف أكثر على آليات الطعن في الأحكام القضائية في الإمارات من هنا.
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…