تعتبر مسائل الوصية وحصر الإرث في الإمارات من أكثر الموضوعات التي تشغل الكثير من المقيمين بهذا البلد. فما هي الوصية وشروطها؟ وما هي قواعد تقسيم حصر الإرث بين الورثة المختلفين؟ وكيف يمكن توزيع التركة وفق ما حدده الشرع؟ثسنحاول الإجابة على جميع هذه الأسئلة خلال هذا المقال، لنتعرف معاً على أهم الإجابات التي يحتاجها الكثير من الناس عند تقسيم التركة وتوزيع حصر الإرث في الإمارات.
Table of Contents
يُعرف قانون الوصية في الإمارات الوصية على أنها تصرف في التركة مضاف إلى ما بعد موت الموصي. وتكون الوصية مطلقة، أو مضافة، أو معلقة على شرط صحيح أو مقيدة به. وفي حال اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية، أو أحكام هذا القانون، فالشرط باطل والوصية صحيحة. كما تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث في حدود حصة من أجازها من الورثة الراشدين. وكل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة، تسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى له.
يحدد قانون الوصية في الإمارات أركان الوصية بأنها: الصيغة والموصي والموصى له والموصي به. وتنعقد الوصية بالعبارة، أو بالكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة. ومن شروط صحة الوصية ما يلي:
قد يبدو هذا من الأسئلة المهمة التي تشغل بال الكثيرين؛ وفي واقع الأمر قد حدد قانون الوصية في الإمارات بعض الحالات التي تبطل فيها الوصية، والتي يمكننا اختصارها في الحالات الآتية:
يُعرف قانون حصر الإرث في الإمارات التركة على أنها ما يتركه المتوفي من أموال وحقوق مالية. وتتعلق بالتركة مجموعة من الحقوق، مقدم بعضها على بعض، حسب الترتيب الآتي:
يحدد قانون حصر الإرث في الإمارات مجموعة من الآليات الواجب اتباعها من أجل شهادة حصر حصر الإرث، والتي يمكننا اختصارها فيما يلي:
اقرأ أيضاً: ماذا تعرف عن قانون الزواج في الإمارات؟
حصر الإرث وفق قانون حصر الإرث في الإمارات هو انتقال حتمي لأموال وحقوق مالية، بوفاة مالكها، لمن استحقها. ويتكون حصر الإرث في الإمارات من ثلاثة أركان هي:
وتنحصر أسباب حصر الإرث في الزوجية، والقرابة. ويشترط لاستحقاق حصر الإرث موت المورث حقيقة أو حكماً، وحياة وارثه حين موته حقيقة أو تقديراً، والعلم بجهة حصر الإرث. وقد نص قانون حصر الإرث في الإمارات على وجود يعض موانع حصر الإرث مثل: قتل المورث عمداً سواء أكان القاتل فاعلاً اصلياً ام شريكاً ام متسبباً، ويشترط أن يكون القتل بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل عاقلاً بالغاً.
كما أنه لا توارث مع اختلاف الدين. وإذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم يعرف أيهم مات أولاً فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر. ويكون حصر الإرث بالفرض، ثم بالتعصيب، أو بهما معاً، ثم بالرحم. ويحدد قانون حصر الإرث في الإمارات بعض الفروض الواجبة عند توزيع حصر الإرث، بالإضافة إلى أنه يوضح أصحابها وفق ما يلي:
الزوجة ولو تعددت عند وجود الفرع الوارث للزوج.
انطلاقاً مما سبق؛ نلاحظ تشعب واختلاف القانون المتعلق بمسائل حصر الإرث في الإمارات، نظراً لاختلاف الحالات وتعددها. وفي حال أردت التعرف أكثر على قانون التركة والميراث في الإمارات؛ يمكنك الاطلاع عليه من هنا.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…