يتساءل الكثير من الناس عن تفاصيل قانون الزواج في الإمارات. سواءً كانوا إماراتيين أم كانوا مقيمين في دولة الإمارات؛ وذلك من أجل إتمام إجراءات الزواج في الإمارات. وإذا كنت واحداً من هؤلاء؛ فإننا سنخصص هذا المقال للحديث عن كل التفاصيل المتعلقة بقانون وإجراءات الزواج في الإمارات وفقاً لآخر التحديثات القانونية وتبعاً لأحدث مرسوم للقانون الاتحادي الخاص بالأحوال الشخصية، الذي حمل رقم 29 بتاريخ 27/09/2020.
Table of Contents
وفقاً لنص قانون الزواج في الإمارات؛ فإن الخطبة هي طلب التزوج والوعد به ولا تُعتبر بذلك نكاحاً. مع الإشارة إلى أنه يُمنع خطبة المرأة المحرّمة ولو كان التحريم مؤقتاً بانقضاء الإحرام. في حين يجوز التعريض بخطبة معتدة الوفاة.
ومن المحتمل أن يتم العدول عن الخطبة؛ وفي هذا وضح القانون في الإمارات بعض القواعد والآليات التي تسهل وتنظم إجراءات فسخ الخطبة سواء فيما يخص استرداد المهر أو الهدايا التي تم تبادلها بين الطرفين. ومن أهم هذه الضوابط نجد:
1- لكل من الطرفين الحق في العدول عن الخطبة. وفي حال ترتب ضرر من عدول أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتض، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر، ويأخذ المسبب للعدول حكم العادل.
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات يسترد المهر الذي أداه عيناً أو قيمته يوم القبض إن تعذر رده عيناً. وإذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازاً ثم عدل الخاطب فلها الخيار بين إعادة المهر أو تسليم ما يساويه من الجهاز وقت الشراء.
ويشمل المهر الهدايا التي جرى العرف باعتبارها منه، وبالتالي يلزم ردها في حالة العدول عن الخطبة. ولكن إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شرط أو عرف فيما يخص الهدايا، فإن كان بغير مقتض فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وللآخر استرداد ما أهداه. ولكن إن كان العدول بمقتض فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائماً، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكاً أو مستهلكاً وليس للآخر أن يسترد شيئاً.
إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائماً.
وإذا انتهت الخطبة بالوفاة، أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه، أو بعارض حال دون الزواج، فلا يسترد شيء من الهدايا.
انطلاقاً مما سبق، نجد أن قانون الزواج في الإمارات ألم بكل التفاصيل المتعلقة بحيثيات الخطبة وحالات فسخها، بما لا يدع مجالاً للشقاق أو التشاحن. وفيما يلي ننتقل للحديث عن تفصيل القانون للزواج في الإمارات.
اقرأ أيضاً: تبحث عن محامي أحوال شخصية في الإمارات؟ تعرف علينا الآن
يُحدد قانون الزواج في الإمارات المهر بأنه هو ما يقدمه الزوج من مال متقوم بقصد الزواج ولا حد لأقله، ويخضع أكثره لقانون تحديد المهور. ويكون المهر ملكاً للمرأة، تتصرف فيه كيف شاءت، ولا يعتد بأي شرط مخالف. ويجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد. ويجب المهر بالعقد الصحيح، ويتأكد كله بالدخول، أو الخلوة الصحيحة، أو الوفاة، ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة. في حين تستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل. ويحق للزوجة الامتناع عن الدخول حتى يدفع لها حال مهرها. وفي حال رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين في ذمته.
في هذا الشأن ينص القانون في الإمارات على أن الزواج هو عقد يفيد حل استمتاع أحد الزوجين بالآخر شرعاً، غايته في ذلك الإحصان وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوج، على أسس تكفل لهما تحمل أعباء هذا الزواج بمودة ورحمة. وينطبق هذا المعنى ويُعد الزواج صحيحاً ما لم يُخل الزوجان بشروط عقد الزواج. والتي يمكننا اختصارها فيما يلي.
لم يغفل قانون الزواج في الإمارات عن تحديد الشروط الأساسية التي تصح بها إجراءات الزواج. ومن أهم هذه الشروط نجد:
4. العبرة في الكفاءة بصلاح الزوج ديناً، ويتم الاعتماد على العرف في تحديد الكفاءة في غير الدين.
5. ويعتبر قياس معيار الكفاءة حق لكل من المرأة ووليها الكامل الأهلية. ولكن ليس للأبعد من الأولياء حق الاعتراض على عدم الكفاءة إلا عند غياب الأقرب أو نقص أهليته.
6. وإذا ادعى الرجل الكفاءة أو اصطنع ما يوهم بها أو اشترطت الكفاءة في العقد، ثم ظهر بعد ذلك أنه غير كفء كان لكل من الزوجة ووليها حق طلب الفسخ.
7. ولكن يسقط الحق في طلب الفسخ لعدم الكفاءة إذا حملت الزوجة، أو انقضت سنة بعد العلم بالزواج، أو بسبق الرضا ممن له طلب الفسخ.
8. تكتمل أهلية الزواج بالعقل والبلوغ. وسن البلوغ هو تمام الثامنة عشرة من العمر لمن لم يبلغ شرعاً قبل ذلك.
9. لا يتزوج من بلغ شرعاً ولم يكمل الثامنة عشرة من عمره، إلا وفق الضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزير العدل.
10. إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع الأمر الى القاضي. ويتولى القاضي مسؤولية تحديد مدة لحضور الولي -بعد إعلانه- يبين خلالها أقواله، فإن لم يحضر أصلا أو كان اعتراضه غير سائغ، زوجه القاضي.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون الطلاق في الإمارات؟ إليك الجواب
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون النفقة في الإمارات
لم يغفل قانون الزواج في الإمارات عن تحديد الحقوق المشتركة والمتبادلة بين الزوجين أو المستحقة لكل طرف، في إطار تنظيم المسؤوليات بينهما. وبإمكانك التعرف على هذه الحقوق فيما يلي:
بعد أن تعرفنا على الزواج وشروطه، لابد لنا من الوقوف على إجراءات الزواج في الإمارات، والتي يجب الالتزام بها ومراعاتها حتى يتم توثيق الزواج بشكل رسمي. وفيما يلي قائمة بإجراءات توثيق عقد الزواج في الإمارات.
اقرأ أيضاً: ما هو قانون العدة للزوجة في الإمارات؟ إليك الجواب
ينص قانون الزواج في الإمارات على أن هذا الأخير يحتوي على ثلاثة أركان رئيسية هي:
1- العاقدان (الزوج والولي).
2- المحل
3- الإيجاب والقبول.
لا تتولى المرأة البالغة إجراءات الزواج بنفسها وفقاً لقانون الزواج في الإمارات. وإنما يتولى ولي المرأة البالغة عقد زواجها برضاها، ويوقعها المأذون على العقد. ويبطل عقد الزواج بغير ولي، فإن دخل بها الزوج فُرِّق بينهما، ويثبت نسب المولود.
ويحدد قانون الزواج في الإمارات الولي في إجراءات الزواج بأنه هو الأب ثم العاصب بنفسه على ترتيب الإرث ابنًا ثم أخًا ثم عمًا. فإذا استوى وليان في القرب فأيهما تولى الزواج بشروطه جاز، ويتعين من أذنت له المخطوبة.
وبطبيعة الحال قام القانون بتحديد بعض الشروط الواجب توافرها في الولي. حيث يشترط أن يكون ذكرًا، عاقلا، بالغًا، غير محرم بحج أو عمرة، مسلمًا إن كانت الولاية على مسلم. وفي حالة غياب الولي الأقرب غيبة منقطعة، أو جهل مكانه، أو لم يتمكن من الاتصال به، انتقلت الولاية لمن يليه بإذن من القاضي وفي حالة العضل تنتقل إلى القاضي، بحيث يمكن أن يكون القاضي ولي من لا ولي له.
ويُجيز قانون الزواج في الإمارات التوكيل في عقد الزواج. وليس للوكيل أن يزوج موكلته من نفسه إلا إذا نص على ذلك في الوكالة. وفي حال جاوز الوكيل في الزواج حدود وكالته كان العقد موقوفًا.
كما سبق وذكرنا، فإن الإيجاب والقبول من الشروط الأساسية في عقد الزواج في الإمارات. ويُشترط في الإيجاب والقبول في عقد الزواج بعض الصفات التي يجب توفرها حتر يكون العقد صحيحاً، ومن أهم هذه الشروط:
وبالنسبة للشهود على عقد الزواج في الإمارات، فيُشترط فيهم ما يلي:
اقرأ أيضاً: تعرف على قانون الوصية وحصر الإرث في الإمارات
تشمل النفقة وفق قانون الزواج في الإمارات على الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب والخدمة للزوجة إن كانت ممن تخدم في أهلها وما تقتضيه العشرة الزوجية بالمعروف. ويراعى في تقدير النفقة سعة المنفق وحال المنفق عليه والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً، على ألا تقل عن حد الكفاية. وبطبيعة الحال يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.
وقد نص قانون الزواج في الإمارات على وجوب النفقة للزوجة. بحيث تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكماً. ولا تسقط النفقة على الزوجة إلا بالأداء أو الإبراء.
وفي حالة الطلاق الرجعي أو بالبائن؛ فتجب النفقة والسكنى للمعتدة من طلاق رجعي، والمعتدة من طلاق بائن وهي حامل، كما تجب للمعتدة من طلاق بائن وهي غير حامل للسكنى فقط. في حين أنه لا نفقة لمعتدة الوفاة وتستحق السكنى في بيت الزوجية مدة العدة.
أما إسقاط نفقة الزوجة، فلا يقع إلا في بعض الأحوال، وهي:
انطلاقاً مما سبق؛ نكون قد تعرفنا على قانون الزواج في الإمارات؛ بدايةً من تعريف الخطبة، والمهر، والزواج، مروراً بشروط الزواج وشروط فسخه، وصولاً إلى إجراءات الزواج وصيغة العقد وتفاصيل النفقة. وهو ما يمنحك معرفة دقيقة بكل مراحل وإجراءات الزواج في الإمارات. وإذا أردت الاطلاع أكثر على تفاصيل أو مواد قانون الزواج في الإمارات انطلاقاً من قانون الأحوال الشخصية في الإمارات. كما يمكنك الاطلاع على المرسوم الأخير من قانون الأحوال الشخصية والمواد المتعلقة بقانون الزواج في الإمارات من هنا.
اقرأ أيضاً: هل يمكن رفع قضية نفقة دون طلاق في الإمارات؟
بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:
بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .
كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.
يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:
لابد لنا من الإشارة أولاً إلى أن أسعار المحامين في الإمارات تختلف باختلاف طبيعة القضية القانونية التي يتم تكليف المحامي بها، بالإضافة إلى ما تستلزمه إجراءات كل قضية وآلية إتمامها. كما تختلف اتعاب محامي في الإمارات باختلاف خلفية المحامي المعرفية وتخصصه في مجال المحاماة وخبراته وتجاربه المتراكمة خلال ممارسته لمهنة المحاماة.
ولهذا فإنّ تحديد سعر القضية، واعتماد قيمة أتعاب محامي في الإمارات يكون وفقاً لمجموعة من العوامل المختلفة، والتي تتعلق بالقضية نفسها من جهة، وبالتخصّص الذي تنطوي عليه إجراءات هذه القضية وتشعباتها من جهة أخرى.
كما لا يمكننا التغاضي عن الوقت والمجهود الذي تستهلكه كل قضية، بالإضافة إلى التكاليف التي يتم صرفها من أجل إنهاء جميع معاملات القضية.
لا يخفى على أحد أن المحاماة مهنة متشعبة الفروع ومتشابكة مع شتى مجالات الحياة القانونية والتجارية والأحوال الشخصية والجنائية والمدنية والإلكترونية والدولية وغيرها من المجالات. ويحتاج الاشتغال على أي قضية قانونية من طرف المحامي بذل الكثير من الجهد، واستثمار مجموعة من الخبرات المتراكمة.
ونظراً لهذا الدور المهم والفعال؛ فلابد من التفكير في الأتعاب التي يتقاضاها المحامي لقاء قيامه بمهام وظيفته. وبالتالي؛ فعند تفكيرك في اختيار محامي أو ممثل قانوني خاص بك؛ فمن البديهي أن تفكر في الأجر الذي سيتقاضاه.
وسواء كان المحامي الذي تبحث عنه في أي مكان في العالم أو كان محامي في الإمارات؛ فلابد لك من التعرف ولو بشكل مختصر على آليات تحديد أسعار وأتعاب المحامين.
وبما أن الدور الأساس لأي محامي هو إدارة الشؤون القضائية للعميل؛ فلابد من التعامل على أساس من الشفافية والوضوح عند تحديد أتعاب المحامي. حيث إن مكتب المحاماة يوضح للعميل أسعار المحامي بشكل صريح وواضح وفق ما هو متوقع أن تحتاج إليه القضية أو الاستشارة القانونيّة من تكاليف ووقت وأتعاب ونفقات.
كما أنه من الطبيعيّ أن تتم عملية تحديد الأتعاب في إطار مراعاة حال الموكلين والطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها وأوضاعهم المادية، وموائمة ذلك مع طبيعة الإجراء القانوني اللازم وإعطاء العميل التقدير المبدئي لأتعاب المحامي.
وهو ما نقوم به بالفعل في مكتبنا سار للمحاماة والاستشارات القانونية؛ حيث سنوضح لك مختلف أتعاب أي محامي في مكتبنا سوف يشتغل على قضيتك. وتجدر الإشارة إلى أن اختيار المحامي الذي يتولى قضيتك؛ سوف يعتمد على نوع قضيتك ومن هو أكثر محامي يمتلك خبرةً في هذا المجال؛ وعلى هذا الأساس سيقع الاختيار على أفضل محامي.
ولا زال بإمكانك الترف بمزيد من التفصيل على اتعاب محامي في الإمارات أو أسعار محامي في الإمارات.
ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.
كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.
كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.
إن جريمة غسل الأموال وفق القانون الإماراتي تقع على كل من كان عالماً بأن…
يعتبر محامي تعويضات في دبي من أهم المحامين الذين يحتاجهم العمال من أجل التعويض عن…
يحتاج الكثير من الناس إلى ارقام محامين في دبي من وقت لآخر لمتابعة الإجراءات…
يعد التعرض ل الابتزاز الالكتروني أمر شائع الحدوث أكثر من أي وقت مضى بسبب…
تعتبر جرائم الأموال من أكثر الجرائم التي يعمل القانون في الإمارات على مواجهتها والتصدي…
هل تبحث عن أفضل محامي جرائم غسل الأموال في دبي ؟ مكتب سار للمحاماة…