دليلك لأفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات- تواصل معنا الآن!

محامي جرائم الكترونية في الإمارات أو في دبي هو محامي متخصص في مختلف الجرائم الإلكترونية التي تحدث في المواقع الإلكترونية أو مواقع التواصل الاجتماعي. ولهذا فقد خصص القانون الإماراتي قانوناً منفصلاً يخص الجرائم الإلكترونية التي قد يتعرض لها مختلف الأشخاص. ولهذا سنعمل في هذا المقال على تحديد بعض هذه الجرائم والتعريف بعقوباتها، وهو ما سيمكنكم من الحصول على الدعم القانوني المناسب في حال تعرضتم لواحدة من هذه الجرائم.

كما سنقدم لكم مجموعة من الخدمات التي يقدمها لكم محامي جرائم الكترونية الذي يوفره لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

Table of Contents

Toggle

لماذا يجب عليك التعامل مع مكتبنا- أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات؟

لا شك في أهمية دور المحامي في مختلف القضايا، ولكن محامي جرائم الكترونية في الإمارات يجب أن يتوفر على مجموعة من الإمكانيات التي تؤهله لمزاولة مهنته بشكل سليم. حيث يقع على عاتق كل محامي جرائم الكترونية في الإمارات أو في دبي أن يصدر في دراسته للقضية عن عدّة منطلقات تراعي بالدرجة الأولى أخلاقيات وتقاليد مزاولة مهنة المحاماة والصفات المهنية لمحامي شاطر في الإمارات متخصص في قضايا الجرائم الإلكترونية الذي يقدمه لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية حتى يقوم بعمله على أكمل وجه.

إن الدور الأساس لأي محامي جرائم الكترونية هو العمل على تحقيق مكاسب لموكله، أو إظهار براءة الشخص المدان أو المتهم بتهمة ما أو أن يثبت إدانة شخص بهذه التهمة. ولكي يقوم المحامي بهذا الدور بمهنية عالية؛ لا بد من أن يتوفر على مجموعة من الصفات المهنية مثل:

امتلاك مهارات العرض والإقناع: فلا بد أن يمتلك الأدوات اللغوية اللازمة، وأن يكون فصيحاً متكلماً قادراً على صناعة الثقة بين الاطراف، بالإضافة إلى قدرته على الجدال والإقناع.
قوة الملاحظة وسرعة البديهة: فينبغي على كل محامي جرائم الكترونية أن يتمتع بالفطنة والبداهة، وأن يكون حاضر الذهن، سريع الفهم يستطيع المبادرة بالحجّة ومواجهة حجّة الطرف الآخر، واستخراج البراهين والأدلة.

تقديم الاستشارات القانونية اللازمة: فأي محامي جرائم الكترونية متميز؛ يجب أن يكون خبيراً بمختلف أنواع القضايا ولا بد أن يكون قادراً على تقديم الاستشارات القانونية اللازمة في أي وقت.
أن يتحلى بالمصداقية الكاملة منذ بداية توليه القضية والعمل عليها، بالإضافة إلى تحلية بالأمانة والتي هي من أهم العوامل التي تخلق علاقة قوية بين العميل والمحامي للوصول في النهاية الى العمل سويًا من أجل تحقيق الهدف المشترك بينهم وهو أن يحصل العميل على الحكم أو الغرض المطلوب من المحامي

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

ما هي الجرائم الإلكترونية التي تحتاج إلى محامي جرائم الكترونية خبير في الإمارات؟

تختلف أنواع الجرائم الإلكترونية في الإمارات، وبطبيعة الحال فإنك تحتاج إلى محامي جرائم الكترونية متخصص في الإمارات أو في دبي وفق كل نوع. وفيما يلي سنتعرف بالتفصيل على بعض الجرائم التي تحتاج فيها إلى محامي جرائم الكترونية خبير.

1- جريمة السب والقذف الإلكتروني.. ضرورة اللجوء إلى محامي جرائم الكترونية في الإمارات

لقد عرف قانون السب والقذف الإلكتروني في الإمارات حالات السب والقذف بالتفصيل؛ وفيما يلي سنتعرف على المقصود بالسب والقذف الإلكتروني.

السب: هو كل من سب غيره علنا بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته عبر أي وسيلة إلكترونية.

القذف: من أسند لشخص واقعة توجب عقابه قانونا أو تمس شرفه أو كرامته أو تعرض لبغض الناس أو احتقارهم عبر أي مواقع أو وسائل إلكترونية.

وفي حالة هذه القضايا؛ لابد من التواصل مع محامي جرائم الكترونية في الإمارات حتى يتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التشهير الإلكتروني.

اقرأ أيضاً: أفضل مكتب محامي في دبي

2- الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية، واللجوء إلى محامي جرائم الكترونية في الإمارات

تعد المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي فضاء للحياة الاجتماعية، وبالتالي قد تحدث الكثير من الأمور والتجاوزات التي نواجهها في الحياة العادية. ومن ضمن هذه التجاوزات نجد حالات الاعتداء على خصوصية الآخرين في المواقع الإلكترونية والتي تختلف عن جريمة السب والقذف الإلكتروني.

فقد أشار القانون الإماراتي إلى أن استخدام الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانونا تتم بإحدى الطرق التالية:

استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
التقاط صور الغير أو إعداد صور إلكترونية أو نقلها أو كشفها أو نسخها أو الاحتفاظ بها.
نشر أخبار أو صور إلكترونية أو صور فوتوغرافية أو مشاهد أو تعليقات أو بيانات أو معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

3- الجرائم الإلكترونية المرتبطة بدخول موقع إلكتروني، أو شبكة معلومات، أو وسيلة تقنية معلومات بدون تصريح وبصورة غير مشروعة- ضرورة محامي جرائم الكترونية

4- الجرائم الإلكترونية المتعلقة بدخول المواقع الالكترونية أو وسيلة تقنية المعلومات بقصد الحصول على بيانات حكومية، ومعلومات سرية خاصة بمنشأة مالية

5- تزوير مستند الكتروني، واستعمال المستند المزور مع معرفته بالتزوير

6- الجرائم الإلكترونية المتعلقة بإدخال برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية بدون تصريح

فصل قانون الجرائم الإلكترونية الحالات المتعلقة بإدخال برنامج معلوماتي إلى الشبكة المعلوماتية، أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بدون تصريح، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل بقصد التعطيل أو الإيقاف أو الاتلاف.

7- الجرائم الإلكترونية الخاصة باستخدام الشبكة المعلوماتية للحصول على بيانات بطاقة ائتمانية

تعد حالات الاستيلاء على بيانات البطاقات الائتمانية من أكثر الجرائم الإلكترونية التي أصبحت منتشرة في الآونة الأخيرة. ولهذا فقد فصل قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات في عقوبات الجرائم المتعلقة باستخدام الشبكة المعلوماتية أو نظام المعلومات الإلكتروني، أو وسائل تقنية المعلومات بهدف الحصول بيانات بطاقة ائتمانية، أو إلكترونية، أو حسابات مصرفية.

8- جرائم الابتزاز الإلكتروني، ودور محامي جرائم الكترونية في الإمارات

في حالة حدوث الجرائم الإلكترونية المتعلقة بابتزاز أو تهديد شخص للقيام بفعل، أو الامتناع عنه باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات؛ فإن العقوبة المقررة في هذه الحالة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون:

الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحداهما
السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

وفي مختلف هذه الجرائم؛ فأنت تحتاج إلى محامي جرائم الكترونية لكي يتولى كافة الإجراءات القانونية اللازمة

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

9- الجرائم الإلكترونية التي تمس الآداب العامة

في حالة إعداد أو توزيع أو نشر أو اعادة نشر مواد اباحية، أو قمار، أو مواد تمس الآداب العامة عن طريق الشبكة المعلوماتية؛ فإن قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات حدد العقوبات في هذه الحالة كالآتي:

الحبس والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم او بإحداهما
يعاقب بالعقوبة ذاتها، كل من أنتج واعد، أو هيأ وأرسل، أو خزّن بنية الاستغلال والتوزيع، أو عرض المادة على غيره، بواسطة شبكة معلوماتية، كان بها مواد إباحية أو قمار، أوكل ما من شأنه المساس بالآداب العامة.
فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي حدثاً لم يتجاوز الثامنة عشر من عمره، أو كان مثل هذا المحتوى مصمماً لإغراء الأحداث، فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم، ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم.

أما في حالة حيازة مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم.

وفي حين الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ فإن العقوبة وفق قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات تكون كالآتي:

السجن والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسين ألف درهم ولا تجاوز مليون درهم، أو بإحداهما
تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تجاوز مليون درهم إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

10- جرائم الاعتداء على خصوصية شخص آخر

قد يتعرض الكثير من الأشخاص إلى الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالاعتداء على خصوصيتهم؛ وفي هذه الحالة فقد نص قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات على أن عقوبة الاعتداء على خصوصية شخص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً باستخدام شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات؛ تكون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين

ويكون الاعتداء بإحدى الطرق التالية:

استراق السمع، أو اعتراض، أو تسجيل، أو نقل، أو بث، أو إفشاء محادثات، أو اتصالات أو مواد صوتية أو مرئية.
التقاط صور الغير، أو إعداد صور إلكترونية، نقلها، كشفها، نسخها أو الاحتفاظ بها.
نشر أخبار، أو صور إلكترونية، أو صور فوتوغرافية، أو مشاهد، أو تعليقات، أو بيانات أو معلومات ولو ثبتت صحتها.

11- جرائم إنشاء مواقع إلكترونية لجماعة إرهابية- ضرورة اللجوء ل محامي جرائم الكترونية

حدد قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات عقوبة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني، أو نشر معلومات لجماعة إرهابية، أو هيئة غير مشروعة بقصد الترويج لها وتسهيل الاتصال بقياداتها، ويمكننا اختصار هذه العقوبات وفق ما يلي:

السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا تزيد على خمسة وعشرين سنة، والغرامة التي لا تقل عن مليوني درهم، ولا تجاوز أربعة ملايين درهم.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم لمن حمّل محتوى أياً من المواقع المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، أو أعاد بثها، أو نشرها بأي وسيلة كانت، أو تكرر دخوله إليها لمشاهدتها، أو نشر أي محتوى يتضمن التحريض على الكراهية.

للمحكمة – في غير حالات العود – بدلاً من الحكم بالعقوبة المشار إليها في الفقرة السابقة أن تحكم بإيداع المتهم إحدى دور المناصحة، أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أياً من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ألا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.

ويمكنك التعرف بمزيد من التفصيل على قانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات.

ويمكنك التواصل مع أفضل محامي جرائم الكترونية في الإمارات عبر الرقم (+971503453885)

أو عبر زيارة موقعنا الإلكتروني مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية.

هل تبحث عن أفضل محامي في الإمارات متخصص في قضايا الأحوال الشخصية؟

يعمل مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية على حل جميع القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل، حيث تندرج مجموعة مختلفة من القضايا تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية والتي تحتاج بدورها إلى محامي أحوال الشخصية. ومن بين هذه القضايا نجد:

قضايا الزواج
الطلاق

النفقة
النفقة بدون طلاق
الميراث
حضانة الأطفال بين الزوجين والحضانة للقاصر

الأهلية القانونية والولاية
القضايا المتعلقة بالملكية بين الزوجين
عقود الزواج المسيحي
العدة

هل تبحث عن محامي في الإمارات متخصص في قضايا العمل والعمال؟

بالإضافة إلى قضايا الأحوال الشخصية؛ يوفر مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة من أمهر المحامين المتخصصين في قضايا العمل والعمال، حيث إن لديهم خبرة طويلة في هذا النوع من القضايا. ومن بين أنواع هذه القضايا نذكر على سبيل المثال:

سلامة العمال ورعايتهم
التعرض ل إصابات العمل
نظام الإجازات في الإمارات

بالإضافة إلى مختلف الإجراءات القانونية المتعلقة بإنشاء أو تأسيس الشركات وكل ما يتعلق ب قانون الشركات ، وتسجيل العلامات التجارية ، وترخيص العلامات التجارية .

محامي في الإمارات وقضايا عامة

كما يمكنك الاعتماد على مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية في أي نوع من القضايا القانونية مثل عقود البيع والشراء، حماية المستهلك، حقوق المؤلف، عقود التأمين، الجرائم الإلكترونية، قانون المرور.

محامي في الإمارات.. خدمات متنوعة

ويوفر لكم مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية خدمة عملاء على مدار 24 ساعة، يمكنك خلالها التواصل مع أكثر من محامي في الإمارات، أو محامي في دبي، أو محامي في الشارقة، أو محامي في أبوظبي، وجميعهم أصحاب خبرة أكثر من 20 عام في المحاكم، حيث قاموا بالمرافعة في الكثير من القضايا المختلفة والمتنوعة وحققوا الكثير من النجاحات للعملاء.

كما أن مكتب سار للمحاماة والاستشارات القانونية مفتوح طوال الأسبوع، وعلى استعداد لاستقبالكم طوال اليوم، بحيث يكون في انتظاركم مستشار قانوني متخصص.

كما يمكنك العثور على محامي أحوال شخصية أو محامي متخصص في أي نوع من قضايا العمل المختلفة من خلال مكتبنا، بحيث نقدم لكم الدعم والمشورة القانونية المطلوبة. وفي حال كنت تبحث عن محامي لأي نوع من القضايا والاختصاصات في الإمارات أو في دبي فيمكنك الوصول إليه بسهولة من خلال مكتبنا.

wafer